برنامه قوه قضاییه برای بازدارندگی بیشتر آرای صادره مجرمان خشن چیست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم آسیب‌شناسی آرای قضات در مواجهه با جرایم خشن را شرح داد. سؤال تسنیم اینگونه مطرح شد؛ به شهادت رسیدن "شهید حمیدرضا الداغی" از سوی دو فرد سابقه‌دار که حتی یکی از آنها برای پرونده قتل زمانی در بازداشت بود اما بعد آزاد شده است، بازدارنده نبودن آرای صادره فعلی برای مجازات این گروه از مجرمان و نیز مجرمان جرایم مرتبط با محاربه را به اثبات می‌رساند. آیا آرای صادره از سوی قضات در پرونده این مجرمان مورد بررسی علمی و آسیب‌شناسانه قرار می‌گیرد؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: قوه قضاییه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را دارد، همچنین آقای اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی قوه قضاییه، دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هم هست و با توجه به کارهای علمی و فنی و قابل دفاع و مؤثر، آرای قضات به صورت منضبط بررسی می‌شود. اطمینان می‌دهیم که ما در حوزه در پیشگیری به صورت فنی و علمی عمل می‌کنیم اما فعالیت‌ها فقط در حوزه این گروه از جرایم که شامل محاربه، تجاوز به‌عنف، افساد و بغی باشد، نیست؛ بلکه حتی جرایمی مانند جرم سرقت تعزیری، جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و انتقال مال غیر که جامعه را از نظر امنیت روانی دچار مشکل می‌کند، هم بررسی علمی می‌شوند و نیز مسایلی که در حوزه حجاب و عفاف است که معتقدیم باید سراغ اقدامات پیشگیرانه برویم.

وی با بیان اینکه در مواجهه با جرایم مختلف باید متمسک به قانون شویم و در برخورد با هنجارشکنی‌ها تکالیف قانونی خود را انجام دهیم، افزود: دادستانی کل کشور هم در این زمینه مسئول است در قبال پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات و احقاق حقوق عامه معاونتی در آن پیش‌بینی شده و برای معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور این وظیفه تعیین شده تا این مسائل را با مدیریت دادستان کل در سطح کشور هدایت و نظارت کند.

ستایشی ادامه داد: در استان‌ها هم معاونت راهبردی قوه قضاییه به شکلی عالمانه، آگاهانه و هوشمندانه یک تشکیلاتی را قرار داده تحت عنوان "معاونت پیشگیری از وقوع جرم" که در دادگستری‌های کل استان‌ها و در سطح استان اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادستانی‌ها در حوزه شهرستان‌ها هم مکلف هستند تا امر پیشگیری از وقوع جرم را محقق کنند.

وی سپس در توضیح بیشتر اقدامات قوه قضاییه در امر صدور آرای مناسب با هدف پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: این سؤال مطرح می‌شود که آیا دعاوی حقوقی هم داخل این قضیه است؟ پاسخ مثبت است. این دعاوی که هر چند کیفری نیست و جرم هم محسوب نمی‌شود ممکن است برخی از مردم جامعه را اذیت کند و رأی این دعاوی هم بررسی و برای آنها تمهیداتی می‌شود و در آخر این‌که رمز موفقیت ما جلوگیری از اطاله دادرسی با جلوگیری از ورود غیر متعارف پرونده‌ها است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست درباره بازداشت یکی از مدیران شهرداری تهران گفت: در تمامی دستگاه‌ها افراد محدود و کمی داریم که مرتکب جرم می‌شوند که بنا به قاعده عمومی که "فصل‌الخطاب قانون است" پیگیری قضایی می‌شوند. در شهرداری تهران هم اگر کسانی مرتکب جرمی شوند قطعاً به اتهام آنها رسیدگی می‌شود. البته مطلوب این است که مدیران دستگاه مربوطه در شناسایی جرم و معرفی مجرم همکاری کنند.

و ی افزود: اتهام فرد بازداشت شده در شهراری تهران ممکن است رشاء و ارتشاء باشد.

صدور سند خودنگاری برای 99 درصد اراضی ملی و طبیعی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کل اراضی کشاورزی 16 میلیون 997 هزار هکتار است و از این میزان تا پایان سال قبل 6 میلیون 267 هزار و معادل 36 و نیم درصد حدنگاری شده است؛ همچنین از کل اراضی ملی و دولتی که 136 میلیون و 952 هزار هکتار است 135 میلیون 88 هزار و 993 هکتار حدنگاری شده و سند آن صادر شده است.

ستایشی افزود: میزان باقیمانده اراضی ملی و دولتی به دلیل پرونده‌هایی که در مراجع قضایی است و به دلیل حدود اختلافاتی که وجود دارد، بعد از رسیدگی قضایی اعلام و سند حدنگاری نیز برای آن‌ها صادر می‌شود.

وی اظهار کرد: شورای عالی پیشگیری که اخیرا نیز جلسه داشتند، رئیس قوه قضاییه و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منظم پیگیر جلوگیری از وقوع جرم هستند و کار دستگاه‌های مرتبط در این باره نیز پیگیری می‌شود.

وی افزود: در زمینه اراضی چند اقدام می‌توان انجام داد، یکی رفع تصرف اراضی است و دیگری جلوگیری از رفع تصرف مجدد است. سال گذشته با اقدامات دستگاه قضایی از تصرف و تغییر کاربری 68 هزار هکتار اراضی ممانعت به عمل آمده است و اقدام بزرگ در این راستا صورت گرفته است و رفع تصرفات با دقت در حال پیگیری است و ادامه و پرشتاب بودن را مدنظر داریم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه و سازمان ثبت با اهتمام جدی نسبت به سنددار و شناسنامه‌دار کردن اراضی اقدام کردند و آمار را در پایان کار ارائه می‌کنیم. اقدامات ما در این راستا سریع و زیربنایی و جهادی بوده است. دستگاه‌های مربوطه نیز با جدیت وارد شوند و ما مطالبه‌گر امور در این زمینه را پیگیری می‌کنیم و اکنون 99 درصد اراضی ملی و دولتی تاکنون حدنگار شده است.

پرونده واژگونی خبرنگاران محیط زیست چند شاکی و متهم دارد؟

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست بیان کرد: کیفرخواست پرونده 26 نفر شاکی، سه متهم شخص حقیقی و یک متهم حقوقی دارد. در کیفرخواست اتهام متهمان قتل غیرعمدی ناشی از امر رانندگی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر تصادف رانندگی و مشارکت در قتل غیرعمدی مرحومین که خبرنگاران ایرنا و ایسنا بودند، صادر شده است. همچنین اتهام اداره‌کل محیط‌زیست آذربایجان غربی تسبیب در قتل غیرعمدی است که برای آن قرار جلب به دادرسی صادر شده است و اتهام اداره محیط‌زیست ارومیه مشارکت در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان است که برای تعیین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص اتهام مسئولین ستاد احیای دریاچه ارومیه در قتل غیرعمدی و با توجه به عدم احراز بزه انتسابی از سوی آن قرار منع تعقیب صادر شده است.

وی تأکید کرد: در سفری که به آذربایجان غربی داشتم، بر رسیدگی مطابق با موازین قانونی و شرعی تأکید شد و ریاست دادگستری کل آذربایجان غربی و دادستان شهرستان مرکز استان هم به این مهم توجه ویژه داشتند و مقرر شد کارها به سرعت انجام شود.

عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات زیر ذره‌بین قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری درباره اقدام دستگاه قضا در زمینه تسهیلاتی که بدون ضابطه از سوی بانک‌ها پرداخت شده است، گفت: طبق برنامه‌ریزی که صورت گرفته و نیز بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه، مسئله مقابله با ریشه‌های پدید آورنده فساد در حوزه اقتصادی مورد توجه ویژه در دستگاه قضایی قرار دارد و با رویکرد پیشگیرانه و علاج‌گر به‌ویژه در خصوص بانک‌ها در صدد هستیم با ریشه‌های معضلات اقتصادی به جای اینکه تنها به سراغ مشتریان تسهیلات بانکی و نحوه هزینه کردها و سایر رویه‌هایی که در این فرایند قرار دارد برویم، تمرکز بیشتری در این زمینه انجام خواهیم داد.

وی ادامه داد: این موضوع جزو حقوق عامه و مورد مطالبه مردم و در شمول وظایف قانونی قوه قضاییه است. سازمان بازرسی کل کشور نیز در این قضیه فعال می‌شود و اقداماتی در این سازمان در حال انجام است و آنچه مورد انحراف تسهیلات از تولید به سمت بازارهای سوداگرانه می‌رود این‌ها اگر خدایی نکرده در بحث بنگاهداری موسسات ذی‌مدخل باشد، سازمان بازرسی هشدارهای لازم را می‌دهد و قطعاً اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ستایشی افزود: آنچه در مورد بانک‌ها با آن مواجه هستیم، رشد اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از حساب خودشان است. به نظر می‌رسد این اقدام یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی به حساب می‌آید. امیدواریم با همکاری‌هایی که صورت می‌گیرد بتوانیم رشد پایه پولی و کنترل تورم را شاهد باشیم.

قوه قضاییه به دنبال انتقال زندان‌ها به خارج از شهرهاست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ با سؤالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای انتقال زندان‌های برخی از شهرهای کشور به خارج از محدوده شهری با اشاره به آثار سفرهای رئیس قوه قضاییه به استان‌های مختلف، گفت: نسبت به انتقال زندان در استان‌های البرز و کردستان در سفرهای استانی، تصمیمات مهمی گرفته شده است.

وی افزود: کاهش جمعیت کیفری یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی است که به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. صدور احکام جایگزین حبس مدنظر است و اعطای تسهیلات اعطایی به زندانیان و عفو گسترده زندانیان و خارج کردن ندامتگاه‌ها به خارج شهرها را نیز پیگیر هستیم. انجام این اقدامات بدون همفکری و هم‌افزایی و کمک دستگاه‌های حاکمیتی محقق نمی‌شود و همه باید دست به دست هم دهیم تا این سیاست‌ها محقق شوند.

ستایشی تأکید کرد: یکی از برنامه‌های جدی دستگاه قضا در سال جدید این است که انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها صورت پذیرد و نتایج پربرکت آن را مستمراً اعلام کنیم؛ البته سازمان زندان‌ها اقدامات مجدانه و ارزشمندی در این راستا انجام داده است.