بهانه‌تراشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در اتصال به حساب واحد خزانه / خزانه داری کل تا چه زمانی مدارا خواهد کرد؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق تبصره 19 قوانین بودجه سال‌های 1400 و 1401، برنامه ششم توسعه و مصوبه مهرماه هیات دولت، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف شدند تا تمامی حساب‌های خارج از خزانه بانک مرکزی خود را مسدود کرده و به حساب نزد خزانه‌داری بانک مرکزی منتقل کنند. در قانون ذکر شده است که عدم اجرای این مهم، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. بنا بر اهمیتی که اجرای قانون...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق تبصره 19 قوانین بودجه سال‌های 1400 و 1401، برنامه ششم توسعه و مصوبه مهرماه هیات دولت، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف شدند تا تمامی حساب‌های خارج از خزانه بانک مرکزی خود را مسدود کرده و به حساب نزد خزانه‌داری بانک مرکزی منتقل کنند. در قانون ذکر شده است که عدم اجرای این مهم، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
بنا بر اهمیتی که اجرای قانون حساب واحد خرانه در برآورد مقدار واقعی کسری بودجه و کنترل آن و در نتیجه کنترل تورم دارد، خبرگزاری دانشجو به سراغ پیگیری وضعیت اجرایی این قانون، از مهم‌ترین متخلفین در اجرای آن، یعنی دانشگاه‌های علوم پزشکی رفت.
طبق گفته سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت، هنوز 367 دستگاه دولتی به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند که طبق بررسی‌های انجام شده، بخش قابل توجهی از این دستگاه‌ها را دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل می‌دهند.
نبود زیرساخت، بهانه‌ای که دانشگاه‌ها در برابر اجرای قانون می‌آورند!
روسای سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، همدان و نیشابور، در گفت‌وگوهای جداگانه با خبرگزاری دانشجو، هر سه به موضوع زیرساخت‌ها در بحث اتصال به حساب واحد خزانه اشاره کردند؛ با این تفاوت که حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، به فراهم نبودن زیرساخت‌های انجام این کار اشاره کرد و یکی از دلایلی که هنوز به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند را همین مورد دانست؛ درصورتی که محمدمهدی مجذوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان، ضمن اشاره به سنگین و طولانی بودن فرایند اجرای قانون، به خبرگزاری دانشجو گفت: «در طول فرایند اتصال به حساب واحد خزانه زیرساخت‌ها فراهم بود و مشکلی از این بابت نداشتیم.»
همچنین مجید درودی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجو اعلام کرد که از نظر زیرساخت‌ها، در طول مدت اتصال به حساب خزانه به مشکلی برنخوردند؛ بنابراین سوالی که پیش می‌آید آن است که بهانه‌ی فراهم نبودن زیرساخت‌ها جهت مسدودی حساب‌های غیرمجاز و اتصال به حساب واحد خزانه، از کجا آمده است؟
دانشگاه علوم پزشکی اراک، تلفن را روی خبرنگار قطع کرد!
به نظر می‌رسید که دانشگاه‌های متخلف در اجرای قانون حساب واحد خزانه، با صحبت سخنگوی اقتصادی دولت مبنی بر قطع خدمات‌دهی خزانه‌داری کل کشور به متخلفین از قانون حساب واحد خزانه، انسداد حساب‌های فرعی خود را آغاز کنند یا حداقل مدتی را برای پایان اجرای قانون اعلام کنند. اما این فرضیه در تماس با برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی رد شد!
خبرگزاری دانشجو دو مرتبه و در فاصله یک هفته‌ای تماسی با مسئولین مالی دانشگاه علوم پزشکی اراک، به ریاست دکتر علیرضا امانی، گرفت. در آخرین تماس، بعد از معرفی خبرنگار و اعلام این موضوع که «برای مصاحبه درمورد حساب واحد خزانه، زمانی را هماهنگ کنید»، مسئولین این دانشگاه از ادامه صحبت خودداری، مکالمه را به پایان رسانده و تلفن را به روی خبرنگار قطع کردند.
آیا دانشگاه‌ها با مانعی جدی در برابر تخلفات خود مواجه هستند؟
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، درمورد لزوم مسدود شدن حساب‌های غیرمجاز دستگاه‌های دولتی، از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و اجرای حساب واحد خزانه گفت: «دستگاه‌هایی که مراعات قانون را انجام نداده‌اند، خزانه‌داری کل کشور به آن‌ها خدماتی ارائه نخواهد داد.»
پاسخگو نبودن برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی در برابر اجرای قانون فوق، موضوعی است که شفافیت مالی این نهاد‌ها را زیر سوال می‌برد و تداوم این وضعیت، ورود دستگاه‌های نظارتی را ضروری می‌سازد. سوال اصلی اینجاست که متخلفین، از عدم اجرای قانون، سود بیشتری می‌برند یا ضرر بیشتری متحمل می‌شوند؟ اگر عدم اجرای قانون، منافع بیشتری برای آن‌ها در پی دارد، به تبع، با منع شدن از خدمات خزانه‌داری چیز زیادی را از دست نداده‌اند؛ اگر زیان‌ده‌تر است، پس چرا هنوز متصل نشده و حساب‌های فرعی خود را مسدود نکرده‌اند؟
بنابراین، دانشگاه‌هایی که با بهانه‌تراشی و پاسخگو نبودن در برابر پیگیری رسانه‌ها، حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی را به جان می‌خرند، نیازمند برخورد قانونی و صریح قانون‌گذاران هستند. در غیر این صورت، جوابگو نبودن‌های این‌چنینی به امری عادی مبدل می‌شود و امکان اصلاحات اقتصادی از بین می‌رود.