تردید نسبت به وعده وزیر اقتصاد برای کاهش تورم / برای اصلاحات اقتصادی باید نسلل تصمیم گیران تغییر کند
اقتصادنیوز: کامران ندری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در یادداشت امروز خود در دنیای اقتصاد نسبت به اجرای وعده اخیر وزیر اقتصاد ابراز تردید کرد
به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در سفری که در راستای دیدار با مقامات صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن داشت، از برنامه سیاستگذار پولی کشور برای دستیابی به تورم 30درصدی تا پایان سال‌جاری خبر داد. این موضوع درحالی مطرح شده است که برای بسیاری این سوال پیش می آید که در شرایط فعلی، کاهش تورم تا سطوح 30درصدی تا چه میزان قابل تحقق است؟
در این باره باید گفت با وجود شرط هایی دستیابی به تورم 30درصدی چندان دور از انتظار به نظر نمی رسد. در واقع اگر تحریم ها برداشته شود، توافقات به نتیجه قابل قبولی برسد، ذخایر ارزی کشور آزاد و درآمد نفتی احیا شود و شوک تورمی از جنس اصلاح قیمت حامل های انرژی یا افزایش قیمت کامودیتی ها را در سال‌جاری نداشته باشیم، احتمال اینکه نرخ تورم کشور در محدوده 30درصدی قرار بگیرد وجود دارد.
اما نکته مهم این است که پس از کاهش تورم به این محدوده، ادامه مسیر سیاستگذار برای کاهش بیشتر نرخ تورم بسیار سخت خواهد بود. در واقع پایین آوردن تورم ساختاری و متوسط بلندمدت کار آسانی نیست؛ زیرا اساسا به موضوع تحریم ها ارتباطی ندارد و رفع تحریم ها نه‌تنها نمی تواند بر میانگین بلندمدت تورم 30درصدی اثری بگذارد، بلکه برای کنترل این تورم ساختاری، دولت باید به سراغ اصلاحات نهادی و ساختاری برود تا بتواند به نتیجه برسد که البته کار ساده ای هم نخواهد بود.
به‌عنوان مثال، زمانی که از کنترل تورم سخن به میان می آید، نرخ بهره یکی از ابزارهای سیاستگذار است که پیشنهاد می‌شود و در اقتصاد ایران نیز همواره بر افزایش آن متناسب با تورم تاکید می شد. اما در چنین شرایطی باید بدانیم که اصلاحاتی از جنس تغییر نرخ بهره قدم های بعدی است؛ چون در واقع این تغییر، از نوع تغییرات سیاستگذاری است و سیاستگذار ابتدا باید ساختارها را اصلاح کند و پس از آن به سراغ اصلاح سیاست ها برود.
به‌عبارتی می توان گفت که ما زمینه لازم برای استفاده از متغیر سیاستی نرخ بهره را در اقتصاد نداریم. این سیاست ها باید توسط بانک مرکزی و در بلندمدت به کار گرفته شوند. ضمن اینکه شاید بتوان گفت، ما در زمینه اصلاحات ساختاری، تغییرات نهادی یا تقویت نهادهای موجود مشکل اندیشه ای هم داریم؛ زیرا در خصوص نرخ بهره، هنوز در فضای موجود اقتصاد مساله آن به لحاظ تفکری و اندیشه ای حل نشده است.
تغییرات اندیشه ای باید در اقتصاد ما صورت گیرد و سیاستگذار باید تکلیف خود را با اقتصاد مدرن مشخص کند. اگر قصد این باشد که مساله نرخ بهره به صورت ریشه ای حل شود، نیاز است که تغییر نگرش جدی در سطح حاکمیت اتفاق بیفتد. البته این موضوع هم به سادگی مقوله رفع تحریم ها نخواهد بود؛ به این دلیل که تحریم ها در نهایت با مذاکره و به تعبیری انعطاف نشان دادن و عقب گرد از برخی مواضع قابل حل و فصل است؛ در حالی که اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش و دیدگاه کار ساده ای نیست و به‌راحتی اتفاق نمی افتد و زمان می برد و به برنامه‌ریزی نیاز دارد. به‌منظور انجام چنین اقداماتی نیاز است که فضای جامعه باز شود و اجازه بروز و ظهور به همه اندیشه ها و افکار داده شود.
انجام اصلاحاتی از این دست زمان‌بر خواهد بود و حتی می توان گفت با افرادی که در حال حاضر در نظام تصمیم‌گیری قرار دارند هم به‌راحتی شدنی نیست و لازم است تغییر نسل در این زمینه صورت بگیرد؛ البته منظور نسل جدیدی است که تفکر بازتری داشته باشد؛ چون در نسل جدید هم افرادی وجود دارند که افکار بسته ای دارند. در مجموع باید بدانیم که این کار، ساده نخواهد بود و تغییرات فرهنگی، سیاسی و... برای تحقق آن لازم است که آسان نخواهد بود. اما در مجموع می توان گفت رسیدن به سطوح تورمی 30درصدی، مشروط به شرایطی که ذکر شد، کاملا محتمل است.
اگر بخواهیم سرآغازی برای این اصلاحات مشخص کنیم، باید از قانون اساسی شروع کنیم؛ زیرا برخی مواد قانون اساسی اشکالات اساسی در حوزه مالکیت دارد. به‌عنوان مثال باید درباره برخی مالکیت هایی که دولتی هم نبوده و شبه‌دولتی هستند فکری شود. این نوع مسائل خود موانع جدی بر سر راه اصلاحات اقتصادی هستند یا در مواردی دیگر لازم است که زمینه لازم برای رشد بخش خصوصی مهیا شود. اما این اصلاحات امکان‌پذیر نخواهد بود؛ مگر اینکه از قانون اساسی شروع شود یا مداخلات دولت در اقتصاد به حداقل برسد و در واقع لازم است سیاستگذار به سمت مدیریت حداقلی علمی حرکت کند. این نمونه ها فقط تعدادی از اصلاحات مدنظر است و به‌راحتی هم اتفاق نخواهد افتاد.
برای مثال در زمینه نرخ بهره باید بدانیم که تصوراتی در این خصوص طی 40سال گذشته در اقتصاد ایران شکل گرفته است و نمی توان آن را در عرض یک‌سال تغییر داد. این موارد کارهای سختی است. جامعه ایران نیز در این زمینه ها به شکل قابل‌توجهی با جهان به لحاظ تفکری و اندیشه ای فاصله دارد. متاسفانه به دلیل همین تفکرات و نگرش های نادرست نهادها نیز در کشور ضعیف و از جریان روز دنیا عقب مانده اند. در نتیجه چندان نمی توان از آنها انتظار معجره داشت.
در شرایطی که فضای کسب‌وکار مشکلات بسیاری را تجربه می‌کند و نظام اداری ناکارآمد و تا حدودی درگیر فساد است، باید اقدامات بسیاری در اقتصاد کشور انجام شود تا بتوان در بلندمدت شاهد روند رشد معقول برای اقتصاد بود. ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه شود که برخی اصلاحات قیمتی طی سال‌های آینده ناگزیر است. به‌عنوان مثال باید پرسید که دولت تا چه زمانی توانایی عرضه بنزین با قیمت‌های 3هزار تومان یا هزار و 500 تومان را دارد؟ تخصیص ارز 28هزار و 500تومانی نیز نمونه ای از همین سیاست هاست که در زمان تخصیص ارز 4هزار و 200تومانی نتیجه آن مشاهده شد. اینها عواملی هستند که در سال آینده نیز تورم را در کشور پایدار خواهند کرد.
نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه شود، این است که مشکلات داخلی بسیار مهم‌تر از مساله تحریم هاست. ضمن اینکه تحریم ها باعث شده است ساختارهای ضعیف موجود نیز از بین بروند؛ به این معنی که در راستای مواجهه با تحریم ها هزاران اقدام نادرست انجام شده است و برای اینکه این اشتباهات اصلاح شود زمان بسیاری لازم است. همچنین نباید این موضوع را فراموش کرد که ذی‌نفعانی هم در این بین به وجود آمده اند که در نهایت مانع اصلاحات خواهند شد؛ کسانی که زمانی به آنها «کاسبان تحریم» گفته می شد و از قِبَل این تحریم ها و دور زدن آن به قدرت اقتصادی رسیده اند، قطعا در آینده مشکل‌آفرین خواهند شد.
در پایان باید تاکید کرد که قصد این یادداشت ارائه تصویری تیره‌وتار از فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور نبوده و اگر مسوولان رده اول کشور قصد داشته باشند این اصلاحات را عملی کنند، توان آن را خواهند داشت؛ البته به شرط اینکه تفکر گذشته را کنار بگذارند و فضای جامعه را بازتر کنند. این فضای باز باید ایجاد شود تا کسانی که دانش، توانایی و شایستگی لازم را دارند فرصت و امنیت خاطر داشته باشند.
اگر این افراد در راس امور مختلف قرار گیرند و مسوولیت بپذیرند و به آنها مجال کار کردن داده شود، توانایی این را دارند که این ساختارها را تغییر دهند. ما منابع انسانی را داریم که متاسفانه کنار گذاشته شده و اندیشه های آنها سرکوب شده است. این افراد اگر فرصت پیدا کنند می توانند راه حل های بهتری را برای بحران‌هایی که امروز با آنها مواجه هستیم پیشنهاد دهند. حتی اگر کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته را هم کنار بگذاریم، در شرایط فعلی به طور قابل ملاحظه ای حتی با کشورهای همسایه مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از جمله عربستان یا عراق از جهات بسیاری فاصله داریم. اما جای امیدواری است که نیروی انسانی باکیفیتی، هم در داخل و هم در خارج داریم که اگر بتوانیم از آنها استفاده کنیم می‌شود به آینده امیدوار بود. البته لازم به تاکید دوباره است که در شرایط فعلی رسیدن به تورم 30درصدی مشروط به رفع تحریم هاست و در شرایطی که دولت شوک تورمی جدیدی را در سال 1402 تجربه نکند، امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین بخوانید