یک‌شنبه 4 آذر 1403

تصرف عدوانی در شاهوار مشهود است / ضرورت برخورد با متخلفان

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
تصرف عدوانی در شاهوار مشهود است / ضرورت برخورد با متخلفان

شاهرود - دستگاه قضا اعلام کرده که با تصرف عدوانی به صورت کامل برخورد خواهد کرد اما طبق سندی که به دست خبرگزاری مهر رسیده یک مورد تصرف عدوانی بلارسیدگی در شاهوار وجود دارد.

شاهرود - دستگاه قضا اعلام کرده که با تصرف عدوانی به صورت کامل برخورد خواهد کرد اما طبق سندی که به دست خبرگزاری مهر رسیده یک مورد تصرف عدوانی بلارسیدگی در شاهوار وجود دارد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: انتشار گزارش خبرگزاری مهر استان سمنان با تیتر شاهوار قربانی ترک فعل مدیران / دستگاه قضائی تنها امید مردم، این روزها بازخوردهای بسیاری را در سطح استان سمنان داشته است. بازخوردهایی که از مردم تا مسئولان یک بار دیگر ماجرای شاهوار را بر سر زبان‌ها انداخته و به ویژه در فضای مجازی، سبب شده تا موضوع برخورد دستگاه قضا با تصرفات عدوانی اراضی ملی مورد بحث قرار گیرد.

در تازه‌ترین خبرها پیرامون تصرف عدوانی یکی از مسئولان ارشد دستگاه قضائی استان سمنان ضمن اشاره به عزم جدی دادگستری این استان برای مقابله با تصرف عدوانی بیان کرد: «حق ممانعت در اجرای حکم تصرفات عدوانی در استان سمنان را نمی‌دهیم» این مقام قضائی تاکید کرد: «اگر فردی دولتی بخواهد جلوی اجرای حکمی را در زمینه تصرف عدوانی منابع طبیعی بگیرد، حتما با وی طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود و برای این موضوع جرم انگاری شده است و اگر اشخاص حقیقی بخواهند جلوی اجرای احکام قضائی را بگیرند باید به آنها گفت که مقاومت بدون فایده است»

برخورد با تصرف عدوانی

این مقام ارشد قضائی در استان سمنان در ادامه بیان کرد: «اصرار ما در دستگاه قضائی بر اجرای حکم است و با هیچ متخلفی که تصرف عدوانی کرده تعارف نداریم و حتما باید احکام اجرا شود و لذا قاطعانه می‌گوئیم که با برگزاری اعتراضات و تجمع‌ها، اجرای حکمی در سطح استان سمنان متوقف نخواهد شد و این موضوع سخن دادستان هم نیست بلکه نص صریح قانون محسوب می‌شود».

از سوی دیگر قوه قضائیه اعلام کرده که مردم تصرف‌های عدوانی و ترک فعل‌های صورت گرفته است را به اطلاع دستگاه قضائی برسانند تا به این موضوعات به صورت کلی و جزئی رسیدگی شود. این در حالی است که طبق برخی اسنادی که به دست خبرگزاری مهر استان سمنان رسیده، تصرف عدوانی در شاهوار، این کانون آب ساز و حیات بخش شرق استان سمنان محرز به نظر می‌رسد و نیاز به رسیدگی در دادگاه‌ها دارد.

همان طور که در تصویر پایین نیز دیده می‌شود تصرف عدوانی که مقامات قضائی به آن تاکید دارند در شاهوار به وقوع پیوسته و ارگان ذیصلاح در این امر یعنی منابع طبیعی نیز آن را به تائید رسانده است:

مدرک تصرف عدوانی

در نامه مذکور که توسط اداره کل منابع طبیعی استان سمنان به مثابه مرجع ذیصلاح کارشناسی تصرفات اراضی ملی، به صراحت بیان شد است: «شرکت بوکسیت تاش بدون اخذ مجوزهای لازم و قانونی اقدام به تخریب و تصرف عدوانی مساحت 165 هزار و 220 مترمربع اراضی ملی در پلاک 11 بخش اصلی 10 ثبتی شهرستان شاهرود موسوم به تاشین کرده است و به جهت ایجاد مسیر دسترسی به معدن اقدام به احداث مسیری به طول هفت هزار و 290 متر و عرض 12 متر کرده است، لذا با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مسیر احداث شده نسبت به صورت وضعیت تنظیمی از سوی منابع طبیعی کاملا تفاوت و جابجا شده است با این توضیح که پس از تقاضای شرکت فوق و پس از طی تشریفات قانونی مسیر جاده دسترسی به نقاط مشخص به آنان تحویل و لیکن شرکت بدون در نظر گرفتن وضعیت واگذاری و مسیرهای مشخص مبادرت به این عمل خلاف کرده است.

همچنین قطع و ریشه کن شدن 247 هزار و 830 اصله بوته، سه هزار و 305 گون و 826 اصله درختچه زرشک و 413 درخت ممنوع القطع اورس و همچنین خاکبرداری 225 هزار و 300 متر مکعب خاک از دیگر نکاتی است که در این نامه تاکید شده است.»

واکنش‌ها به گزارش مهر

گزارش خبرگزاری مهر استان سمنان درباره ترک فعل‌های صورت گرفته در شاهوار البته اظهار نظرات مختلفی را نیز به همراه داشت همچنین این گزارش در یک پیام‌رسان مجازی فقط در ظرف چند دقیقه به یک هزار و 100 بازدید رسید که نشان از حساسیت موضوع محیط زیستی برای مردم استان سمنان دارد.

علی از کاربران فضای مجازی درباره این گزارش نوشت: 10 سال است این همه تخلف! مسئولان چرا کاری نکرده‌اند. محمد مهدوی نوشت: این همه سال می‌گف مدرک این همه مدرک دیگر معطل چه چیزی هستید؟ کاربر دیگری به نام لشونا نوشت: آدم از این حجم تخریب افسوس می‌خورد آیا مخرب‌ها می‌دانند که کوه دوباره به روز اول بر نمی‌گردد؟

کاربر دیگری به نام خانم احمدی حمایت قوه قضائیه از سوت زن‌ها را یادآور شد و با طرح این موضوع که سخنگوی قوه قضائیه اخیرا اعلام کرده «اصحاب رسانه و مطبوعات نمایندگان افکار عمومی جامعه و چشمان تیزبین مردم در گوشه و کنار این کشور هستند و ما اعلام می‌کنیم این افراد مثل ضابطان قضائی مورد حمایت دستگاه قضا هستند»، نوشت: 10 سال با این حجم تخلف و کوه خواری اقدام به کار کردن کردند حال اگر من و شما در کوه که چه عرض کنم در باغ خودمان یک اتاق بسازیم با بولدوزر آن را خراب می‌کنند این یعنی عزم جدی نبوده است وگرنه چرا تخریب خانه باغ‌های متخلف را به فردا نمی‌گذارند؟

محسن فیروزآبادی هم ضمن تقدیر از دستور صریح دستگاه قضائی کشور با این عنوان که «از سوت زن‌ها، گزارشگران فساد و خبرنگاران مثل ضابطان قضائی حمایت می‌کنیم» نوشت: دست شما رسانه‌ها درد نکند که اطلاع رسانی می‌کنید و آدم مانده است چه بگوید یعنی چطور می‌شود که 10 سال کسی بدون مجوز حیات را از یک شهرستان بگیرد اما مسئولان محلی صدایشان در نیاید؟

قطع درختان و جابجایی خاک

مطابق قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب 1371، مسئولیت قانونی طرح شکایت قطع درختان و تصرف عدوانی قطعا بر عهده منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی) بوده و می‌بایست به عنوان دستگاه متولی و متصدی امور اراضی ملی، مبادرت به مطرح کردن دعوا و پیگیری پرونده مربوطه تا حصول نتیجه باشند. در صورت هرگونه قصور مبنی بر طرح شکایت، دادستان شهرستان مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ابلاغی بهمن ماه 1397 ریاست قوه قضائیه به استناد بند 2 اصل 156 قانون اساسی، به محض اطلاع راسا تشکیل پرونده و طرح دعوا برای حفظ حقوق عمومی به طرفیت متخلفان و دستگاه مسئول نظارتی کنند.

همچنین موضوع قابل تأمل و توجه این است که قانون حفظ جنگل‌ها و منابع طبیعی مصوب سال 71 در ماده نخست خود حتی نام درختان اورس و گون را نیز آورده و اذعان دارد که بوته از یک سانتی متر روی خاک و درخت از 50 سانتی متر روی خاک می‌بایست حفاظت شود و دستگاه مرتبط با طرح شکایت و پیشگیری از تخریب آن وزارت جهاد و منابع طبیعی است که ذیل این وزارتخانه مشغول به کار است از سوی دیگر در دستورالعمل حقوق عامه مصوب 58 در قانون اساسی و بند 156 وظایف دادستان آمده که دادستان می‌بایست در این زمینه از منابع طبیعی نیز در کنار معدن مخرب، بازخواست کند که چرا اقدام عاجل قانونی انجام نداده و ترک فعل کرده است.

همچنین کاهش توان تولید زمین ناشی از فعالیت‌های انسانی در قانون تعریفی برای فرسایش خاک محسوب می‌شود و آن را در معنای دیگری جدا شدن ذرات خاک از محل و انتقال آن توسط عوامل انسانی ذکر می‌شود که به نظر می‌رسد این امر در شاهوار مصداق پیدا می‌کند. جالب‌تر اینکه قانونگذار حتی برای عوامل طبیعی که خاک را دچار فرسایش کند (عوامل انسانی که به جای خود) نیز دستگاه منابع طبیعی را مکلف کرده که باید با ایجاد بندها و تورکینس ها و... اقدام به جلوگیری و پیشگیری از فرسایش خاک کنند.

مطالبه مردم محقق خواهد شد؟

معدن بوکسیت شاهوار به حکم دادگاه موقتا تعطیل است و مجوز آن نیز هنوز تمدید نشده اما به دلیل عدم تعیین تکلیف معدن، هنوز بیم اینکه دوباره بازگشایی شود به شدت احساس می‌شود، موضوعی که بر خلاف مطالبه مردم شهرستان شاهرود و استان سمنان است. استانی که نگران کانون آب ساز و حیات بخش خود در قله مرتفع شاهوار است و مردمش درباره آن ده‌ها مدرک معتبر از ارگان‌های دولتی گردآوری کرده و حتی طومار. به مقام معظم رهبری نوشته‌اند.

مردم شاهرود و استان سمنان هرگز مخالف اشتغال و معدن نبوده بلکه در تعریف توسعه پایدار با دولتی‌ها هم عقیده نیستند. مردم معتقد هستند که توسعه پایدار به معنای تخریب یک کانون حیات بخش، آب ساز و هادی منابع آبی (که می‌تواند تخریب آن گرادیان هوا را نیز برهم بزند) برای ایجاد تعدادی شغل و چرخیدن چرخ یک کارخانه و بهره برداری یک مقطع خاص از منابع بوکسیت توسعه پایدار نیست. یعنی به عبارت دیگر تخریب یک چیز بزرگ برای به دست آوردن هدفی کوچک‌تر دور از تعریف عمومی توسعه پایدار محسوب می‌شود.

از سوی دیگر به اذعان مسئولان شرکت آلومینا از زمانی که معدن بوکسیت تاش تعطیل شده (به صورت موقت) اتفاقا تولید شرکت در زمینه آلومینیوم بیشتر هم شده است در نتیجه نشان می‌دهد که این شرکت منابع متعددی در استان‌های سمنان، خراسان شمالی، حتی خراسان رضوی و یزد و کرمان و... نیز دارد که می‌تواند از آنها بوکسیت استخراج و جایگزین معدن شاهوار کند.

رسانه‌ها و مردم شاهرود معتقد هستند که اگر شرکت آلومینا از جای دیگری بوکسیت مورد نیاز خود را تأمین کند تا حیات مردم شاهرود در شاهوار به مخاطره نیفتد حتی حاضر به کمک به این شرکت نیز هستند تا حسن نیت خود را برای عدم مخالفت با اشتغال و تولید اعلام کنند، اما شاهوار، کانون حیات بخش مردم دشت بسطام و شرق استان سمنان است و لذا مردم خواستار تعطیلی دائمی معدن و جبران آسیب‌های محیط زیستی هستند هرچند آسیب‌ها آنقدر جدی است که هیچکس نمی‌تواند آن را کاملا جبران کند. حال باید دید با این همه مدرک متقن آیا دستگاه قضائی به این موضوع ورود خواهد کرد؟