تصمیمات خلق‌الساعه مانع تولید
هفته گذشته بورس کالای ایران ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولاتی را که ارز در تعیین نرخ پایه آنها دخیل است، از نیمایی به ارز بازار متشکل تغییر داد.
دلار توافقی یا دلار نیمایی؛ مسئله این است
پیرو این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای تاکید کرد تغییر نرخ تسعیر ارز سبب افزایش نرخ سایر کالاها در شرایط حساس کنونی خواهد شد. بر همین اساس تاکید شد هیچ گونه تغییر در روند قیمت‌گذاری و تغییر نرخ تسعیر ارز محصولات پذیرش‌شده در بورس کالا موردتایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. البته بورس کالا نیز در ادامه و در ابلاغیه‌ای تاکید کرد: با دریافت مصوبه شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اختیارات ستاد تنظیم بازار (پس از صدور ابلاغیه فوق‌الذکر) موضوع به دبیرخانه آن ستاد ارجاع شده تا در این باره تصمیم‌گیری به عمل آید. حال این سوال مطرح می‌شود که تعیین بهای دلار محاسباتی در نرخ پایه محصولاتی که در بورس کالا تعیین نرخ می‌شوند، برعهده چه نهادی است؟ و راهکار صحیح باتوجه به نوسانات شدید ارزی در موقعیت کنونی چیست؟
دلار، سیگنالساز اصلی معاملات بورس کالا
با فاصله گرفتن نرخ دلار نیمایی از قیمت دلار در بازار آزاد، میزان تقاضا برای معاملات کالایی در بورس افزایش یافت. در واقع روند رو به رشد نرخ ارز در بازار آزاد، به سیگنالی مهم و اثرگذار برای خرید حداکثری در معاملات بازار فیزیکی بورس کالا بدل شد. به‌بیان دیگر این فاصله، تقاضا برای خریدهای سوداگرانه را افزایش داد. بورس کالا نیز در بخشنامه‌ای جدید ابلاغیه‌ای را با موضوع نرخ ارز محاسباتی در نرخ پایه محصولات صادر کرد. در این بخشنامه تاکید شد از روز دوشنبه، 12 دی، برای محصولاتی که نرخ پایه آنها براساس نرخ ارز محاسبه می‌شود مانند آلومینیوم، روی، مس، سرب، گروه محصولات پتروشیمی و... عرضه‌کنندگان می‌توانند نرخ پایه خود را براساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال کنند. این درخواست در شرایطی مطرح شد که صادرکنندگان محصولات معدنی و فلزی موظف شده‌اند 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما بازگردانند. با اجرای سیاست یادشده انتظار می‌رود فروش داخلی در مقایسه با صادرات از سوددهی به‌مراتب بالاتری برخوردار شود. اعتراضات به بخشنامه جدید شدت گرفت و اجرای این مصوبه در بورس کالا با درخواست سایر نهادهای اقتصادی کشور متوقف شد. با این وجود بورس کالا همچنان تاکید دارد تایید، عدم تایید، تصویب فرمول و... در زمینه نرخ پایه محصولات براساس قوانین بالادستی نظیر ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و دستورالعمل‌های مربوطه مصوبه شورای‌عالی بورس از جمله دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در حیطه وظایف و اختیارات بورس کالا است؛ بنابراین سایر نهادها و دستگاه‌ها قانونا اجازه مداخله در این باره را ندارند.
سیاست فرااختیاری به نتیجه نرسید
ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: بانک مرکزی متولی اصلی تعیین نرخ ارز در کشور است؛ بنابراین سایر نهادها و شرکت‌ها حتی اگر با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی موافق نباشند هم موظف به اجرای آن هستند. بورس کالا در طول سال‌های اخیر و در سایه ضعف عملکردی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تنظیم بازار فولاد و سایر فلزات، اقدام به سیاست‌گذاری و تعیین نرخ پایه محصولات یادشده کرده است. با این وجود همچنان اختیار تعیین نرخ پایه محصولات صنایع پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با وزارت نفت است. این کارشناس بازار کالایی گفت: مصوبه مطرح‌شده ازسوی بورس کالا و تغییر نرخ ارز محاسباتی در نرخ پایه محصولات از اساس قابلیت اجرایی شدن نداشت؛ بر همین اساس اجرای آن متوقف شد. انصاری گفت: تمامی محصولات تولیدشده در زنجیره کالاهای فلزی و پتروشیمی در بورس کالا عرضه نمی‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی خوراک خود را خارج از بورس و برمبنای دلار نیمایی خریداری می‌کنند. حال چنانچه مقرر شود این تولیدکنندگان محصولات نهایی خود را با احتساب ارز بازار متشکل به فروش برسانند، سود قابل‌توجهی از این فاصله قیمتی نصیب آنها می‌شود. علاوه بر این باتوجه به مصوبه ابلاغ‌شده ازسوی هیات وزیران مبنی بر اینکه صادرکنندگان محصولات معدنی و فلزی باید 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیما عرضه کنند، از انگیزه‌های صادرات و ارزآوری برای کشور کاسته می‌شود. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که سیاست یادشده از اساس اشتباه و فاقد کارآیی لازم است. انصاری گفت: بی‌توجهی بورس کالا به سایر نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار در حوزه ارزی کشور اشتباه بود. این کارشناس بازار کالایی در ارائه راهکاری صحیح برای بهبود شرایط بیان کرد: چندنرخی بودن دلار اشتباه است و چالش‌های جدی را به اقتصاد ما تحمیل کرده و می‌کند. با این وجود مشکلات یادشده از نبود ثبات در اقتصاد و تورم افسارگسیخته نشأت نمی‌گیرد. تا زمانی که چالش‌های اقتصادی کشور رفع نشود، نمی‌توان با اصلاح رویه‌ها، زمینه بهبود شرایط را فراهم کرد. انصاری گفت: چنانچه ارز محاسباتی در نرخ پایه محصولات از دلار نیمایی به دلار بازار متشکل ارزی تغییر کند، با گذشت زمان، همان مشکلات قبلی تکرار می‌شود؛ یعنی باتوجه به نابسامانی‌های اقتصادی فاصله میان نرخ دلار در بازار آزاد و بازار متشکل نیز به‌مرور بیشتر می‌شود. وی در ادامه افزود: در هفته‌های اخیر به‌دنبال ایجاد محدودیت در روند تامین انرژی گاز صنایع و همچنین نوسانات ارزی، شاهد شدت گرفتن التهاب در بازار فلزات بوده‌ایم. رقابت برای خرید آهن اسفنجی به‌قدری شدت گرفت که معاملات این محصول در هفته گذشته ابطال شدند. بهای شمش فولاد نیز رکورد قیمتی امسال خود را شکست؛ بنابراین تا زمانی که نرخ دلار و تامین انرژی به‌عنوان ریسک‌های عملکردی صنایع شناخته می‌شوند، نمی‌توان و نباید به تنظیم این بازار امید داشت. انصاری تاکید کرد: مصوبه بورس کالا منتهی به رشد قابل‌توجه شاخص بازار سهام در هفته گذشته شد؛ هرچند با لغو مصوبه یادشده و تصمیمات جدید رئیس‌کل بانک مرکزی، شاهد ریزش قابل‌توجه شاخص بورس در روزهای گذشته بودیم.
ضرورت ثبات نرخ ارز
غلامرضا خلیقی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: ثبات نرخ ارز اهمیت ویژه‌ای برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان دارد. در شرایطی که بهای دلار متاثر از شرایط سیاسی و اقتصادی هر روز در بازار آزاد با نوسانات قابل‌توجهی را تجربه می‌کند، امکان برنامه‌ریزی برای تولید از میان می‌رود. البته بهای دلار نیمایی به‌عنوان مرجع اصلی تولید، تغییر قابل‌توجهی را تجربه نمی‌کند، با این وجود نرخ دلار در بازار آزاد حکایت از انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دارد و بر روند تولید و صادرات تاثیرگذار خواهد بود. وی افزود: با فاصله گرفتن بهای دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد، رونق معاملات در بازار فیزیکی بورس کالا بیشتر می‌شود. بر همین اساس حتی اگر نرخ دلار محاسباتی در نرخ پایه محصولات بورس کالا به‌مراتب کمتر از دلار در بازار آزاد باشد، رقابت گسترده‌ای برای خرید محصولات شکل می‌گیرد و در نهایت رقم نهایی معامله بیشتر می‌شود. خلیقی گفت: باتوجه به موارد یادشده تغییر نرخ دلار محاسباتی در نرخ پایه ورق گرم و سرد فولادی، تاثیر چندانی بر عملکرد صنعتگران ندارد. با این وجود تاثیر این تغییر در برخی از محصولات قابل‌توجه است و انتظار می‌رود برای تغییر سیاست‌های اینچنینی دقت نظر بیشتری وجود داشته باشد.
بورس کالا، سیاستگذار نیست
علی‌محمد ابویی مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: بورس کالا شرکتی خصوصی است و ورود آن به حوزه سیاست‌گذاری و مسائل حاکمیتی اشتباه و غیرقابل‌قبول است. تعیین نرخ ارز محاسباتی در نرخ پایه محصولات بورس کالا وظیفه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است. وی افزود: در حالت کلی انتظار می‌رود بورس کالا تنها بستری را برای تقابل میان عرضه و تقاضای محصولات مختلف فراهم کند و در فرآیند سیاست‌گذاری دخالتی نداشته باشد. با این وجود شاهد اعمال‌نظر و نفوذ مدیران این سازمان در فرآیند خریدوفروش محصولات مختلف هستیم. انتظار می‌رود نهادهای مسئول مانع چنین دخالت‌هایی شوند تا از بروز چالش در عملکرد صنایع گرفته شود.
سخن پایانی
تصویب فرمول نرخ پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا، برعهده شرکت بورس است. با این وجود وقتی صحبت از محاسبه نرخ ارز در نرخ پایه محصولات می‌شود، نهادهای دیگر از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، پتروشیمی و... نیز مسئولیت پیدا می‌کنند؛ بنابراین اقدام بورس کالا مبنی بر تغییر سیاست یادشده را باید به‌منزله نادیده گرفتن سایر نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار دانست. علاوه بر این باتوجه به آنکه صادرکنندگان موظفند، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دلار نیمایی به کشور بازگردانند، از انگیزه آنان برای صادرات کاسته می‌شود. نگرانی‌های یادشده به لغو دستورالعمل بورس کالا ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتهی شد و تصمیم‌گیران بورس کالا نیز این دستورالعمل را برای بررسی بیشتر به ستاد تنظیم بازار کشور ارسال کردند.
فارغ از اینکه چه نهادی تصمیم‌گیرنده اصلی برای نرخ ارز است، انتظار می‌رود یک نرخ رسمی دلار به حوزه تولید و فرآیند فروش محصولات مختلف عرضه‌شده در بورس کالا اختصاص یابد و در نهایت نیز بهای محصولات مختلف بر پایه رقابت در بورس کالا تعیین شود. در چنین شرایطی کمیته قیمت‌گذاری بورس کالا نیز براساس داده‌های حاصل‌شده از روند خریدوفروش محصولات و نرخ آنها، اقدام به تعدیل قیمت‌ها می‌کند.