تصویب آیین‌نامه‌های حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین
آیین نامه های حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه‌های اقتصاد، علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت دولت رسید.
آیین نامه های حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه‌های اقتصاد، علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت دولت رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، در نشست امروز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، آئین نامه‌های حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه‌های اقتصاد، علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید.
برای اجرای قانون تولید جهش دانش بنیان، رویکرد فعال وزارت امور اقتصادی و دارایی در تسهیل و تسریع فعالیت‌های دانش بنیان در کشور، بهره گیری از اکوسیستم دانش بنیان کشور در بخش گمرک، مالیات و تأمین مالی، آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد به تصویب هیئت وزیران رسید.
اعضای دولت، همچنین برای تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین»، آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه‌های مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به تصویب رساندند.
توسعه، تکمیل و تقویت زیست بوم فناوری و نوآوری کشور؛ آموزش و ترویج کارآفرینی فرهنگ دانش بنیانی در کشور؛ تجاری سازی فناوری فناوری و اشتغال آفرینی دانش بنیان، مأموریت گرایی و هدایت ظرفیت‌های فناورانه برای رفع نیازها و حل مسائل کشور، تدوین نظام ملی نوآوری، هدایت، ساماندهی، حمایت و تأمین مالی پژوهش و تحول و نوآوری در نظام آموزش عالی، از جمله مهم‌ترین اهداف آئین نامه یاد شده است.
هیئت وزیران در ادامه تصویب آئین نامه‌های حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین دستگاه‌های اجرایی، آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز تصویب کردند.
ارتقای تولید دانش بنیان در بنگاه‌های تولیدی و کسب و کارهای صنعتی معدنی، تحقق هم پایی در فناوری‌های پیشران حوزه صنعت، معدن و تجارت، کمک به رفع مسائل راهبردی کشور از راه فناوری و نوآوری (به‌خصوص جلوگیری از خروج ارز و بحران آب و انرژی)، پیش‌بینی و بازارسازی محصولات صنعتی (به‌ویژه برای شرکت‌های تولیدی و دانش بنیان)، مدیریت و راهبری ابزارهای تأمین مالی تحقیق و توسعه و توسعه فناوری ویژه بنگاه‌های صنعتی معدنی (شامل ارائه تسهیلات، تأمین سرمایه خطرپذیر، پوشش خطر کردن تحقیق و توسعه و تضمین خرید یا پیش خرید محصولات فناورانه)، استفاده از دانش و فناوری‌های روز جهانی و همچنین اتصال محصولات فناورانه داخلی به بازارهای جهانی و قرار گرفتن در زنجیره‌های بین المللی و افزایش حجم بازار تولیدات و توسعه صادرات، از جمله اهداف آئین نامه یاد شده است.
آئین نامه اجرایی قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تصویب شد
در اجرای حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، هیئت وزیران برای نظام‌مند کردن این کمک‌ها و تأمین تجهیزات سازمان یاد شده با هدف ارتقای مهارت در کشور، آئین نامه اجرایی این قانون را به تصویب رساند.
به موجب این آئین نامه، هدایا و کمک‌های نقدی اعطایی اهدا کنندگان به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی که به این منظور به نام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افتتاح می‌شود، واریز می‌شود و حداکثر در مدت یک ماه معادل صد درصد آن در قالب بودجه سنواتی به عنوان سایر منابع آن سازمان پس از درخواست وجه در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد تا بر اساس مفاد موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور و اهداف مورد نظر اهدا کننده، هزینه شود. رویدادهای مرتبط با هدایا و کمک‌ها بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی در دفاتر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، حساب می‌شود.
همچنین درباره اموال غیر منقول، قیمت منطقه‌ای (معاملاتی) موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم و درباره اموال منقول، حداقل قیمت خرید آن ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
کمک‌ها و هدایای نقدی که اشخاص حقیقی یا حقوقی، محل مصرف آن را تعیین نکرده یا هیچ‌گونه محدودیتی برای مصرف آن قائل نشده‌اند و فقط به منظور کمک به پیشبرد اهداف سازمان اهدا می‌کنند، با تشخیص رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در زمینه‌های ساخت، توسعه و تجهیز مراکز و کارگاه‌های آموزشی، تأمین مواد اولیه و مصرفی آموزشی و آزمون‌های عملی و مجازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور قابل استفاده است.
هدایا و کمک‌های غیر نقدی اعطایی اهدا کنندگان به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، شامل مواد مصرفی و غیر مصرفی اعم از کالا و تجهیزات یا املاک و بناهای احداثی، با موافقت و در صورت لزوم، ذکر نام مورد نظر اهدا کنندگان، به عنوان اموال دولت ثبت می‌شود و برای انجام وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با رعایت نظر اهدا کننده و موازین شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین هدایا و کمک‌های غیر نقدی (اعم از اموال منقول و غیر منقول) اهدا کنندگان، باید به تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برسد. در صورتی که هدایای غیر نقدی قابلیت استفاده در گسترش و بهسازی مهارت‌آموزی نداشته باشند، این سازمان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تبدیل به احسن کردن و فروش اموال غیر منقول اقدام کند و وجوه حاصله را مطابق با مفاد این آئین‌نامه و پس از واریز به حساب موضوع ماده (2) و با رعایت سایر قوانین و مقررات به مصرف رساند.
هدایا و کمک‌های نقدی و غیر نقدی اهدا کنندگان که با رعایت مقررات کامل این آئین نامه به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اهدا می‌شود، در صورتی که سازمان، تأییدیه منابع پرداختی یا مبلغ تقویم شده هدایای غیر نقدی هر شخص در هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی ارسال کند، با شرط مشخص بودن پرونده مالیاتی که باید محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات هزینه‌های مزبور اعمال شود، هزینه قابل قبول مالیاتی سال، پرداخت یا اهدا تلقی می‌شود.
لازم به ذکر است، به موجب آئین نامه یاد شده، توسعه تشکیلات، استخدام افراد و پرداخت هزینه‌های مربوط به کارکنان از محل وجوه موضوع این آئین‌نامه، ممنوع است.
اصلاح برخی از مواد آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
با عنایت به لزوم به‌روزرسانی قوانین و آئین‌نامه‌های اجرایی حوزه بازرگانی متناسب با شرایط جاری کشور، هیئت وزیران با هدف شفاف‌سازی و تسهیل فرایند واردات و صادرات کالا و نیز ثبت آماری رویه‌های مرزنشینی و پیله‌وری، برای مشخص شدن منشأ ارز و مدیریت واردات کالا، برخی مواد آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ماده (139) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحات آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، حتی با رویه مرزنشینی و پیله‌وری، با رعایت مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در صورت انطباق با یکی از موارد مندرج در تبصره (5) ماده (11) این آئین نامه، مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
همچنین سقف ارزشی صادرات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، تعیین می‌شود. در صورت امکان نداشتن رتبه‌بندی، این سقف در سال اول 500 هزار دلار تعیین می‌شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده، دوباره قابل استفاده خواهد بود.
واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از سقف ارزش کالای صادراتی، مستثنی هستند و افزایش سقف یاد شده با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
همچنین به موجب اصلاح ماده (20) این آئین نامه، فهرست کالاهای مجاز یا مشروط مورد نیاز دارندگان کارت پیله‌وری را وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و اعلام می‌کند و این افراد می‌توانند پس از اخذ ثبت آماری معتبر از سامانه جامع تجارت، کالاهای خود را وارد و ترخیص کنند.
بر اساس اصلاح تبصره (4) ماده (27) این آئین نامه، واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود، بدون مانع است و این‌گونه واحدها می‌توانند معادل ارزش کالای وارده (بر اساس سند ترخیص گمرکی) تعهدات ارزی مربوط را تسویه کنند.
همچنین به موجب الحاق یک تبصره ذیل ماده (40) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، چنانچه ثبت سفارش در زمان اظهار کالا معتبر باشد، ترخیص بدون تمدید اعتبار ثبت سفارش، مجاز است.
در ادامه و به موجب اضافه شدن یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (139) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، هر مسافر می‌تواند تا سقف (24) متر مربع فرش دستباف ایرانی و تا سقف (40) متر مربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور خارج کند و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلیم همراه مسافر، وجود نخواهد داشت.
تصویب لایحه «اصلاح کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها»
در ادامه نشست دولت، پیشنهاد «لایحه اصلاح کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها» به تصویب هیئت وزیران رسید.
لازم به ذکر است، مجلس شورای اسلامی در سال 1389 با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون موافقت کرد که در سال 1399 (2020) اصلاح شد.
این کنوانسیون در سال 1383 (2004) و با عزم به جلوگیری، کاهش و در نهایت، حذف خطرات تهدید کننده محیط زیست، سلامت نوع بشر، اموال و منابع که ناشی از انتقال عوامل بیماری‌زا و موجودات زنده مضر آبی است، از راه کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها و همچنین خودداری از تأثیرات جانبی ناخواسته ناشی از آن، مهار و حمایت از توسعه و بسط دانش و فناوری مربوط، به تصویب اعضا رسید.
موافقت دولت با پنج فقره از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت وزیران در ادامه، با پنج فقره از مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به این شرح موافقت کرد:
تعیین نصاب معاملات سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی برای سال 1401 (معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال، معاملات متوسط شامل معاملاتی که مبلغ آن بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از 10 برابر سقف یاد شده تجاوز نکند و معاملات عمده شامل معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از 10 برابر سقف معاملات کوچک باشد.)
اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد جدید (بوشهر، مهران، اینچه برون، اردبیل، بانه مریوان، سیستان و قصر شیرین)
اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو
اصلاح بند «3» مصوبه مربوط به نحوه تأمین کاهش احتمالی درآمدهای شهرداری‌های ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
تعیین بودجه سال 1401 و اصلاحیه بودجه سال 1400 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی
دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی به پیمانکاران صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به عراق تمدید شد
هیئت وزیران با هدف حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق که به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود از سوی کارفرمایان عراقی و ایفا نشدن تعهدات طرف عراقی، نتوانستند نسبت به بازپرداخت تسهیلات اعطایی دولت در موعد سررسید مقرر آن با وجود تمدید مهلت قبلی اقدام کنند، دوره بازپرداخت تسهیلات یاد شده را به مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه و برای آخرین‌بار تمدید کرد.
گفتنی است، تمدید دوره بازپرداخت این تسهیلات از سوی دولت، منوط به ارائه گزارش تسهیلات گیرنده از بانک عامل مبنی بر وصول‌نشدن از طرف عراقی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت و بانک توسعه صادرات خواهد بود.
ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران به استناد اصل (139) قانون اساسی مبنی بر صلاحیت خود برای ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، با ارجاع برخی از اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور، موافقت کرد.
اعلام نظر دولت درباره تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درباره تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح‌های مربوطه تعیین کرد.