تطابق 63 درصدی برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت با اسناد بالادستی
تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با قرائت گزارش این کمیسیون درباره برنامه های وزیر پیشنهادی صمت گفت: 63 درصد برنامه‌های ارائه شده مدرس خیابانی با اسناد بالادستی «تطابق» دارد و 28 درصد از برنامه‌های وی نیز «همسو» است.
به گزارش ایرنا، «حجت الله فیروزی» در جلسه علنی امروز - چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت «حسین مدرس خیابانی» وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره برنامه‌های وی را قرائت کرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گفت: در اجرای ماده (202) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و تطبیق آن‌ها با اسناد بالادستی، جلسه‌ای در روز یکشنبه مورخ 19 مرداد 99با حضور مهندس حسین مدرس خیابانی و اعضای این کمیسیون تشکیل شد.
وی افزود: در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع مختلف دانشگاهی موضوع طی نامه شماره 30819 مورخ 15 مرداد 99 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام شد که بر اساس مکاتبه شماره 89021 مورخ 19 مرداد 99 آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره شده، مورد تائید قرار گرفت.
فیروزی با اشاره به نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، حکایت از آن دارد که شصت و سه درصد (63%) برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و بیست و هشت درصد (28%) از موارد «همسو» است.
وی افزود: به‌علاوه نتایج حاصله نشان می‌دهد در نه درصد (9%) موارد نیز به احکام اشاره ای نشده است و این در حالی است که هشت درصد (8%) از این عدم توجه، مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: در جلسه با مدرس خیابانی با طرح سؤالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان عضو کمیسیون و استماع دیدگاه‌ها و پاسخ‌های وی، صلاحیت وزیر پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.
فیروزی گفت: در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای حاضر در جلسه مورخ 19 مرداد 99 کمیسیون، صلاحیت وی را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار داد و توصیه کرد.
وی بیان کرد: با عنایت به شرایط خاص کشور از بابت تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و همچنین نقش و اهمیت حوزه صنعت و معدن در اقتصاد کشور با میزان تاثیرگذاری در چهل درصد (40%) تولید ناخالص داخلی، سی درصد (30%) اشتغال و هفتاد و پنج درصد (75%) صادرات غیرنفتی و با بهره‌گیری از تجربیات حاصل از جلسات متعدد کمیسیون با مدیران ستادی و صفی وزارتخانه در موضوعات مختلف و همچنین به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌های کلی نظام و همچنین برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و تحقق مفاد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌شود وزیر پیشنهادی برای راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت با حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت‌ها، واحدهای صنعتی و معدنی، ارتقاء شهرک ها و نواحی صنعتی، توجه ویژه به اکتشافات و افزایش ظرفیت استخراج معادن غیرنفتی، افزایش ظرفیت‌های تولید پتروشیمی و صنایع پائین دستی آن، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، بهبود و سامان‌دهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان موارد و محورهای زیر را با ارزیابی‌های مستمر، تدوین راهکارهای عملیاتی، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مناسب مورد توجه ویژه قرار دهد و گزارش عملکردی را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، «توجه به مدیریت وزارتخانه»، «فراجناحی عمل کردن، اولویت دادن به تخصص، توانمندی و تعهد افراد در واگذاری مسوولیت ها»، «مبارزه جدی با فساد اداری در سطح وزارتخانه» و «اولویت در بکارگیری مدیران جوان و تحول» را از مهمترین رئوس و محورهای گزارش ادواری وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.
*س_برچسب‌ها_س*