تغییرات مدیریتی در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «محسن محمدی معین» را به عنوان سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منصوب کرد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در حکم «سید احسان خاندوزی» آمده است: «با توجه به استعفای جناب آقای افتخاری و موافقت این جانب، تا تعیین مدیرعامل آن سازمان، مسئولیت اداره سازمان به جنابعالی محول می‌شود تا با همکاری سایر اعضای هیات مدیره نسبت به انجام امور جاری و اجرایی آن سازمان اقدام لازم معمول دارید.»
روز گذشته، طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمدعلی افتخاری به عنوان رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد.
به گزارش ایرنا، جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب شورای انقلاب و آئین نامه اجرایی آن به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و عملا در تاریخ 6/7/1362 مرکز ذکر شده تشکیل گردید.
بدلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه از یک سو ودفتر اجرایی تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 و تبصره 28 قوانین بودجه سالهای 1369 و 1370 از سوی دیگر منجر به تقدیم لایحه قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد. قانون مذکور در 24/10/1370 به تصویب مجلس و در تاریخ 7/11/1370 به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید و از اواخر سال 1371 سازمان تشکیل شد.
سازمان یکی از شرکتهای دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از جایگاه حقوقی و استقلال مالی برخوردار است. هدف اصلی از تشکیل سازمان عبارت است از تمرکز کلیه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در می آید. در حقیقت با تشکیل سازمان دو واحد اداری موازی (مرکز کالای متروکه و دفتر اجرایی تبصره 28 قانون بودجه) در هم ادغام و وظایف آن در سازمان جدیدالتاسیس تمرکز یافت و از سویی امور مشابهی که توسط دستگاهها و سازمانهای اجرایی و یا دادگستری انجام می شد، به سازمان منتقل شد.
*س_برچسب‌ها_س*