تهران همچنان رکورددار پرونده‌های تعزیرات و مانده اجرای احکام

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با تسلیت ایام 28 صفر و رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و همچنین تبریک روز خبرنگار، گزارشی از عملکرد این سازمان در چهار ماهه نخست سال 1405 ارائه کرد و گفت: در این مدت نزدیک به 250 هزار پرونده در شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی ثبت شده و در بخش اجرای احکام نیز ارزش محکومیت‌ها و میزان وصولی‌ها رشد قابل توجهی داشته است.

فرهادی با اشاره به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در چهار ماهه نخست سال 1405 اظهار کرد: در این مدت مجموعاً 249 هزار و 875 پرونده به شعب بدوی سازمان وارد شده است و 241 هزار و 10 پرونده نیز مختومه شده و تعداد پرونده‌های مانده در پایان دوره به 29 هزار و 957 فقره رسیده است.

وی افزود: مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که موجودی پرونده‌ها 20 درصد، تعداد پرونده‌های وارده 6 درصد و پرونده‌های مختومه نیز 6 درصد افزایش داشته است. با وجود افزایش میزان رسیدگی، مانده پرونده‌ها نیز با رشد 17 درصدی همراه بوده است.

کالا و خدمات؛ بیشترین سهم پرونده‌های تعزیراتی

فرهادی با اشاره به تفکیک موضوعی پرونده‌های شعب بدوی گفت: بیشترین حجم پرونده‌ها به حوزه کالا و خدمات اختصاص دارد. در این حوزه 189 هزار و 680 پرونده وارد شده، 182 هزار و 116 پرونده مختومه شده و مانده پرونده‌ها به 20 هزار و 359 فقره رسیده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی با 15 هزار و 525 فقره وارده و 14 هزار و 830 پرونده مختومه در رتبه بعدی قرار دارند. با این حال، بیشترین رشد مانده در همین حوزه ثبت شده است؛ به‌گونه‌ای که مانده پرونده‌های بهداشت و درمان با 61 درصد افزایش به یک هزار و 743 فقره رسیده است.

وی درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نیز گفت: در این حوزه 44 هزار و 670 پرونده وارد شعب بدوی شده و 44 هزار و 64 پرونده مختومه شده است. مانده پرونده‌های این بخش هفت هزار و 855 فقره اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

فرهادی افزود: کاهش مانده پرونده‌ها در حوزه قاچاق کالا و ارز، در کنار تعداد بالای پرونده‌های مختومه، نشان‌دهنده عملکرد مطلوب‌تر شعب در تعیین تکلیف پرونده‌های این بخش است.

تهران؛ بیشترین حجم پرونده‌های بدوی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عملکرد استانی سازمان اظهار کرد: تهران همچنان بیشترین حجم پرونده‌های بدوی را به خود اختصاص داده است. در چهار ماهه نخست سال، تعداد پرونده‌های وارده شعب بدوی استان تهران به 33 هزار و 153 فقره رسیده و این استان با سهم 13.3 درصدی از کل ورودی کشور، در رتبه نخست قرار دارد.

وی ادامه داد: در همین مدت 25 هزار و 364 پرونده در تهران مختومه شده و مانده پرونده‌ها به 15 هزار و 690 فقره رسیده است.

فرهادی گفت: پس از تهران، خراسان رضوی با 20 هزار و 658 پرونده وارده و 19 هزار و 904 پرونده مختومه، یکی از استان‌های پرتراکم در حوزه رسیدگی‌های بدوی محسوب می‌شود. استان فارس نیز با 11 هزار و 832 پرونده وارده و 12 هزار و 29 پرونده مختومه، نسبت مختومه به وارده بیش از 100 درصد را ثبت کرده است.

وی افزود: در استان البرز نیز هشت هزار و 110 پرونده وارد و هشت هزار و 116 پرونده مختومه شده است.

خراسان رضوی در ورودی اجرای احکام، تهران در مانده پرونده‌ها اول است

فرهادی درباره عملکرد اجرای احکام نیز اظهار کرد: در بخش اجرای احکام، خراسان رضوی با ثبت 12 هزار و 902 پرونده وارده در جایگاه نخست قرار دارد. این استان در همین مدت 12 هزار و 380 پرونده را مختومه کرده و مانده پرونده‌های آن به چهار هزار و 247 فقره رسیده است.

وی ادامه داد: در مقابل، تهران با وجود آنکه از نظر ورودی اجرای احکام پس از خراسان رضوی قرار دارد، بیشترین مانده پرونده را ثبت کرده است. در این استان 11 هزار و 622 پرونده وارد و هشت هزار و 446 پرونده مختومه شده و تعداد پرونده‌های مانده به 17 هزار و 602 فقره رسیده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: این اختلاف نشان می‌دهد که کاهش مانده پرونده‌ها و تسریع در فرآیند اجرای احکام در تهران، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی سازمان به شمار می‌رود.

رشد 25 درصدی ارزش محکومیت‌ها و 39 درصدی وصولی‌ها

فرهادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در چهار ماهه نخست سال 1405 را رشد ارزش محکومیت‌ها و وصولی‌های اجرای احکام دانست و گفت: ارزش محکومیت‌های صادرشده در این بخش به 86 هزار و 806 میلیارد و 224 میلیون ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین مجموع وصولی‌های اجرای احکام به 32 هزار و 265 میلیارد و 92 میلیون ریال رسیده و رشد 39 درصدی را تجربه کرده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بیشترین سهم ارزش محکومیت‌ها و وصولی‌ها به حوزه قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد، اظهار کرد: در این حوزه ارزش محکومیت‌ها بیش از 65 هزار و 295 میلیارد ریال و میزان وصولی‌ها بیش از 26 هزار و 592 میلیارد ریال بوده است. وصولی‌های قاچاق کالا و ارز نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 49 درصد رشد داشته است.

فارس پیشتاز وصولی‌ها

فرهادی با اشاره به عملکرد استان‌ها در وصولی‌ها گفت: در میان استان‌های بررسی‌شده، فارس با وصول بیش از سه هزار و 224 میلیارد و 691 میلیون ریال، بالاترین میزان وصولی را ثبت کرده است.

وی افزود: پس از فارس، خراسان رضوی با حدود دو هزار و 878 میلیارد ریال و تهران با حدود یک هزار و 941 میلیارد ریال قرار دارند. تهران از نظر ارزش محکومیت در حق دولت رقم بالاتری نسبت به این استان‌ها دارد، اما فارس در شاخص وصولی عملکرد برجسته‌تری از خود نشان داده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای احکام اظهار کرد: با وجود رشد شاخص‌های مالی، در اجرای احکام همچنان چالش‌هایی وجود دارد. موجودی پرونده‌ها در این بخش 12 درصد و مانده پرونده‌ها هشت درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، تعداد پرونده‌های وارده و مختومه در اجرای احکام هر کدام 11 درصد کاهش داشته‌اند؛ بنابراین استمرار رشد وصولی‌ها باید هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای کاهش مانده و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها دنبال شود.

فعالیت 15 هزار و 88 اکیپ گشت مشترک در چهار ماهه نخست سال

فرهادی درباره عملکرد گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: در چهار ماهه نخست سال، گشت‌های مشترک سازمان در سراسر کشور با تشکیل 15 هزار و 88 اکیپ و انجام 99 هزار و 966 گشت، به بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی پرداخته‌اند.

وی افزود: بر اساس گزارش، در این مدت 67 هزار و 191 مورد بازرسی انجام و 32 هزار و 276 واحد دارای تخلف شناسایی شده است. نسبت واحدهای دارای تخلف در جمع گزارش‌شده حدود 32 درصد اعلام شده است.

تفاوت معنادار نرخ تخلف استان‌ها

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تفاوت نرخ تخلف در استان‌ها اظهار کرد: در میان استان‌های منتخب، البرز با شناسایی 517 واحد متخلف از مجموع یک هزار و 25 مورد بازرسی، بالاترین نسبت تخلف یعنی 50 درصد را ثبت کرده است.

وی ادامه داد: خراسان رضوی نیز با نسبت تخلف 49 درصد در رتبه بعدی قرار دارد. در تهران، از پنج هزار و 380 گشت، یک هزار و 737 واحد دارای تخلف شناسایی شده است. استان فارس نیز با وجود انجام هفت هزار و 492 گشت، نسبت تخلف 14 درصدی را به ثبت رسانده است.

فرهادی تأکید کرد: ارزیابی عملکرد گشت‌های مشترک نباید صرفاً بر اساس تعداد گشت‌ها انجام شود، بلکه شاخص‌هایی مانند تعداد بازرسی، نسبت کشف تخلف، نوع تخلف و میزان پرونده‌های تشکیل‌شده نیز باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: آمار موجود می‌تواند مبنایی برای هدفمند کردن بازرسی‌ها و تمرکز بیشتر بر مناطق و واحدهای پرریسک باشد.

15 هزار و 646 اکیپ گشت مشترک از ابتدای سال تا 16 مرداد

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با اشاره به آمار عملکرد واحدهای گشت مشترک از ابتدای سال 1405 تا 16 مردادماه گفت: در مجموع 15 هزار و 646 اکیپ گشت در سراسر کشور فعال بوده‌اند که حاصل فعالیت آن‌ها انجام 103 هزار و 130 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی بوده است.

فرهادی افزود: از این تعداد بازرسی، 33 هزار و 470 واحد دارای تخلف شناسایی شده‌اند که معادل 32 درصد کل واحدهای بازرسی‌شده است. در مقابل، 69 هزار و 132 واحد، معادل 67 درصد، بدون تخلف بوده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد در کنار برخورد با متخلفان، بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی نیز ضوابط و مقررات را رعایت کرده‌اند.

وی درباره پراکندگی بازرسی‌ها در کشور گفت: از نظر حجم بازرسی، شهرستان‌های تهران با 10 هزار و 131 مورد بازرسی در صدر قرار دارد و پس از آن فارس با هفت هزار و 794 مورد، آذربایجان غربی با هفت هزار و 767 مورد، آذربایجان شرقی با 6 هزار و 738 مورد و مازندران با 6 هزار و 83 مورد بازرسی بیشترین سهم نظارت‌های میدانی را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد تمرکز بازرسی‌ها در استان‌های پرجمعیت، بازارهای بزرگ مصرف و محورهای مهم توزیع کالا بیشتر بوده است.

تهران و آذربایجان غربی در صدر شناسایی واحدهای متخلف

فرهادی با اشاره به تعداد واحدهای دارای تخلف گفت: در این شاخص، شهرستان‌های تهران با شناسایی دو هزار و 945 واحد متخلف، آذربایجان غربی با دو هزار و 873 واحد، مازندران با دو هزار و 871 واحد و خراسان رضوی با دو هزار و 306 واحد متخلف در ردیف استان‌های دارای بیشترین کشف تخلف قرار دارند.

وی درباره نسبت تخلف به کل بازرسی‌ها نیز اظهار کرد: برخی استان‌ها وضعیت متفاوت‌تری داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که قزوین با 54 درصد، البرز با 51 درصد، خراسان رضوی با 48 درصد، مازندران با 47 درصد و زنجان با 46 درصد بالاترین نسبت واحدهای دارای تخلف را ثبت کرده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده ضرورت تشدید نظارت‌ها در این استان‌ها باشد.

فرهادی افزود: در مقابل، برخی استان‌ها از نظر نرخ پایین تخلف وضعیت مناسب‌تری داشته‌اند. خراسان جنوبی با 10 درصد، فارس با 15 درصد، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان هر کدام با 22 درصد و سیستان و بلوچستان و یزد با 23 درصد از جمله استان‌هایی هستند که کمترین نسبت واحدهای متخلف را در بازرسی‌های انجام‌شده به خود اختصاص داده‌اند.

گشت‌های ویژه محرم؛ شناسایی 2 هزار و 429 واحد متخلف

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره عملکرد واحدهای گشت مشترک ویژه ماه محرم نیز گفت: از ابتدای سال 1405 تا 16 مردادماه، در مجموع یک هزار و 280 اکیپ گشت ویژه ماه محرم در سراسر کشور فعال بوده‌اند و 6 هزار و 459 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی انجام داده‌اند.

وی افزود: حاصل این نظارت‌ها شناسایی دو هزار و 429 واحد دارای تخلف بوده که معادل 38 درصد کل واحدهای بازرسی‌شده است. در مقابل، سه هزار و 999 واحد نیز بدون تخلف تشخیص داده شده‌اند که سهم آن‌ها 62 درصد از کل بازرسی‌ها را تشکیل می‌دهد.

تهران، خوزستان و کردستان در شمار استان‌های پرتخلف‌تر در گشت‌های محرم

فرهادی اظهار کرد: در میان استان‌ها، شهرستان‌های تهران با 600 مورد بازرسی و شناسایی 274 واحد متخلف بیشترین حجم تخلف را ثبت کرده‌اند. پس از آن، خوزستان با 478 بازرسی و 206 واحد متخلف، کردستان با 501 بازرسی و 182 واحد متخلف، فارس با 664 بازرسی و 174 واحد متخلف و آذربایجان غربی با 428 بازرسی و 152 واحد متخلف در شمار استان‌های پرتخلف‌تر قرار گرفته‌اند.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که تمرکز نظارت‌ها در ایام محرم، به‌ویژه در استان‌های پررفت‌وآمد و دارای حجم بالای فعالیت صنفی، با شدت بیشتری دنبال شده است.

چهارمحال و بختیاری بالاترین نسبت تخلف در گشت‌های ویژه محرم

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نسبت تخلف به کل بازرسی‌ها در گشت‌های ویژه محرم گفت: چهارمحال و بختیاری با 100 درصد تخلف در هر چهار بازرسی ثبت‌شده، ایلام با 89 درصد، مازندران با 65 درصد، کرمان با 61 درصد و البرز با 60 درصد در صدر استان‌هایی قرار دارند که بالاترین نسبت تخلف را داشته‌اند.

فرهادی افزود: در مقابل، سمنان با هشت درصد، یزد با 18 درصد، سیستان و بلوچستان با 16 درصد و خراسان جنوبی با 20 درصد پایین‌ترین میزان تخلف را ثبت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: گشت‌های مشترک در ایام محرم با رویکردی میدانی و فشرده، نقش مهمی در رصد تخلفات و صیانت از نظم بازار ایفا کرده‌اند و در عین حال، تصویر دقیقی از نقاط پرریسک برای تقویت نظارت‌های بعدی در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار داده‌اند.

هدفمند کردن بازرسی‌ها و کاهش مانده پرونده‌ها؛ دو اولویت مهم تعزیرات

فرهادی در جمع‌بندی عملکرد چهار ماهه نخست سال 1405 گفت: عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به نزدیک به 250 هزار پرونده در شعب بدوی، رشد 25 درصدی ارزش محکومیت‌ها، افزایش 39 درصدی وصولی‌ها و انجام ده‌ها هزار بازرسی میدانی حکایت دارد.

وی افزود: تهران همچنان کانون اصلی حجم پرونده‌ها و مانده اجرای احکام است، خراسان رضوی در ورودی اجرای احکام جایگاه نخست را دارد و فارس در میزان وصولی پیشتاز است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در ادامه مسیر، کاهش مانده پرونده‌ها، تسریع اجرای احکام و هدفمند کردن بازرسی‌ها، سه محور اصلی برای ارتقای کارآمدی و اثربخشی عملکرد سازمان خواهد بود.

اصلاح نظام یارانه‌ای؛ گامی برای کاهش زمینه‌های فساد اقتصادی

فرهادی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ای اظهار کرد: باید یارانه ردیف‌های 9 و 10 حذف شود و یارانه ردیف‌های یک تا هفت نیز مستقیماً به خودشان پرداخت شود. در این صورت، وقتی اقتصاد رقابتی شود، دیگر صرفه‌ای برای احتکار کالا، تأخیر در عرضه یا ایجاد اختلال در بازار وجود نخواهد داشت و فعال اقتصادی تلاش می‌کند کالا را به‌موقع وارد، عرضه و به فروش برساند.

وی افزود: بسیاری از فسادهای اقتصادی از همین مسیرها ایجاد می‌شود؛ فساد ناشی از ارز یارانه‌ای، نیاوردن کالا، بردن ارز از کشور با عناوین مختلف و موارد مشابه با اصلاح این روند کاهش پیدا می‌کند. در نهایت با آزاد شدن اقتصاد، به صورت طبیعی نقش تعزیرات نیز کمرنگ‌تر خواهد شد.

ضرورت تقویت نظارت هم‌زمان با اصلاحات اقتصادی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: با این حال، اصلاحات اقتصادی در برخی مقاطع نیازمند نظارت بیشتر است؛ چراکه ممکن است قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی افزایش پیدا کند، خریدهای هیجانی شکل بگیرد و در حوزه کالابرگ نیز به دلیل آنکه سهم مصرف‌کننده برای خرید کالاهای مشخص تعیین نشده بود، مشکلاتی در بازار ایجاد شود.

فرهادی گفت: در چنین شرایطی قرار شد سازمان تعزیرات حکومتی نظارت‌های خود را افزایش دهد تا در شرایط جنگ، تحریم، تحریم دریایی و مشکلاتی که ایجاد شده است، دوباره به فلسفه تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی بازگردیم؛ یعنی نظارت بیشتر برای اینکه کالا کم نیاید، زحمتی که دولت برای تأمین کالا کشیده است با قحطی‌سازی مواجه نشود و مردم وقتی به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند، کالا را موجود ببینند و ناامید نشوند.

وی افزود: هدف این است که مردم بتوانند خرید خود را انجام دهند و در این فاصله سودجویی نیز اتفاق نیفتد. تحریم به خودی خود مشکلاتی ایجاد می‌کند و نباید اجازه دهیم سودجویی نیز به این مشکلات اضافه شود و مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار و کسانی که قدرت خرید کمتری دارند، با مشکل مواجه شوند.

کمبود نیروی ناظر؛ یکی از چالش‌های اصلی نظارت بر بازار

فرهادی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در حوزه نظارت بر بازار اظهار کرد: به همین دلیل سازمان تعزیرات حکومتی تقویت شد تا نظارت‌های بیشتری انجام دهد. تعداد ناظران در برخی حوزه‌ها بسیار کم است. برای نمونه، در تهران با حدود 650 هزار واحد صنفی، تقریباً باید با 70 نفر بازرس نظارت انجام می‌شد.

وی ادامه داد: در حوزه جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در زمینه بازرسی اختلاف‌نظر وجود داشت و مشخص نبود برخی محصولات باید توسط کدام وزارتخانه مورد نظارت قرار گیرند. جهاد کشاورزی عملاً نظارت بر صنوف را به طور کامل قبول نداشت و از سوی دیگر، ابزارهایی مانند سامانه جامع انبارها و سامانه تجارت در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت و این موضوع نیز مشکلاتی را در فرآیند نظارت ایجاد می‌کرد.

پیشنهاد احیای سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات پیشنهاد داد سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت که در گذشته وجود داشت و در سال 1384 حذف شده بود، مجدداً احیا شود.

فرهادی افزود: البته احیای این سازمان نیازمند ایجاد ساختار، نیرو و تشکیلات جداگانه بود و با توجه به ممنوعیت توسعه دولت، امکان ایجاد چنین ساختاری وجود نداشت. همچنین پیشنهاد ایجاد معاونت در سازمان تعزیرات حکومتی نیز به دلایل ساختاری و اداری محقق نشد.

تشکیل قرارگاه فرماندهی و نظارت بر بازار

وی ادامه داد: در نهایت ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای را تحت عنوان «تشکیل قرارگاه فرماندهی و نظارت و بازرسی بر بازار» تصویب کرد و نمونه این قرارگاه در تهران ایجاد شد.

فرهادی گفت: در این قرارگاه 16 دستگاه اجرایی کشور تحت نظر استاندار مسئولیت پیدا کرده‌اند تا بر بازار نظارت کنند. این قرارگاه از ماه گذشته در تهران تشکیل شده و بیش از یک هزار بازرس از دستگاه‌های اجرایی مختلف در آن فعالیت دارند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: استاندار تهران از دستگاه‌های اجرایی مختلف، به‌ویژه دستگاه‌هایی که مسئولیت اصلی در حوزه نظارت دارند، افراد و نیروهای لازم را برای این کار تعیین کرده است. دبیرخانه این قرارگاه نیز در اختیار تعزیرات استان تهران قرار دارد و مدیریت دبیرخانه با تعزیرات استان است.

حضور بیش از هزار بازرس در تهران برای نظارت بر بازار

فرهادی با اشاره به ظرفیت ایجادشده در تهران اظهار کرد: با این تعداد بازرس، قرارگاه ایجادشده و همچنین بازرسان افتخاری که در اختیار داریم، امیدواریم نظارت بر بازار تقویت شود و تخلفاتی مانند افزایش قیمت، احتکار و سایر تخلفاتی که بیشتر در حوزه بازار اتفاق می‌افتد، کاهش پیدا کند.

وی افزود: از طرفی باید مردم احساس کنند که بر بازار نظارت وجود دارد. در شرایطی که گرانی ایجاد شده و آزادسازی ارز با وجود تحریم و جنگ انجام شده است، نباید مردم احساس کنند افزایش قیمت‌ها ناشی از رها بودن بازار یا نبود نظارت است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: مردم باید نظارت را در همه جا، از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ببینند و این احساس در ذهن مردم شکل نگیرد که دولت یا دستگاه‌های نظارتی به بازار توجهی ندارند و قیمت‌ها به دلیل بی‌نظارتی افزایش پیدا می‌کند.

آغاز فعالیت قرارگاه و امید به کاهش تخلفات بازار

فرهادی با بیان اینکه این ترکیب جدید نظارتی کار خود را آغاز کرده است، گفت: این قرارگاه حدود دو هفته است که در تهران فعالیت خود را آغاز کرده و امیدواریم مردم در روزهای آینده آثار نظارت را بیشتر ببینند.

وی افزود: امیدواریم مواجهه مردم با افزایش قیمت حداکثری نباشد و با گرانی مواجه نشوند و بتوانند آثار نظارت را در بازار به‌صورت محسوس مشاهده کنند.

تجربه موفق برخی استان‌ها در کنترل بازار

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اقدامات مشابه در برخی استان‌ها گفت: به‌صورت خودجوش، بعضی از استانداران این رفتار را در استان خود ایجاد کرده و نظارت‌هایی را انجام داده بودند. اخبار و گزارش‌هایی که برخی استانداران به دولت و ستاد تنظیم بازار ارائه کرده‌اند، نشان می‌دهد در برخی استان‌ها حداقل چند درصد تورم نسبت به سایر نقاط کشور کاهش پیدا کرده است.

فرهادی خاطرنشان کرد: این موضوع به صورت رسمی نیز اعلام شده و امیدواریم این نظارت و احساس نظارتی که مردم در تهران با سازوکار رسمی ایجادشده از سوی ستاد تنظیم بازار مشاهده می‌کنند، در کاهش تخلفات مؤثر باشد.

گران‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب و کم‌فروشی؛ بیشترین تخلفات ثبت‌شده

وی با اشاره به پرتکرارترین تخلفات ثبت‌شده در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امیدواریم در نتیجه این نظارت‌ها شاهد کاهش گران‌فروشی، تقلب، کم‌فروشی و سایر تخلفات باشیم.

فرهادی افزود: در رکوردهای ثبت‌شده در سازمان، گران‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب و کم‌فروشی بیشترین موارد تخلف را تشکیل می‌دهند. این تخلفات با نظارت محسوس می‌تواند کاهش پیدا کند؛ چراکه تخلفاتی که متخلف بداند در معرض نظارت و بازرسی قرار دارد، طبیعتاً کاهش خواهد یافت.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای سازوکار جدید نظارت بر بازار و حضور محسوس بازرسان، شاهد کاهش تخلفات و بهبود شرایط بازار باشیم.