جزئیات جلسات اژه‌ای با منتقدین / هشدار رئیسی درباره انتصاب فامیلی در دولت / مجلس باز هم با شفافیت مخالفت کرد
هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری - تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز 12 آبان 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 10 هزار و 363 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک هزار و 353 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به 5 میلیون و 954 هزار و 962 نفر رسید.
متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 147 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 126 هزار و 763 نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون 53 میلیون و 310 هزار و 456 نفر دز اول، 36 میلیون و 655 هزار و 534 نفر دز دوم و 102 هزار و 866 نفر، دز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 90 میلیون و 68 هزار و 865 دز رسید.
همچنین در شبانه روز گذشته، 813 هزار و 654 دز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.
***
پیشنهاد افروغ برای ترمیم اعتماد مردم به دولت
عماد افروغ، جامعه شناس و مدرس دانشگاه به ایران گفت: «اگر به پیمایش‌هایی که در طول این سال‌ها از سوی خود مراکز دولتی صورت گرفته است رجوع کنیم؛ به روشنی متوجه می‌شویم که ما وضعیت خوبی در ارتباط با اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی در شرایط عادی نداریم...
به عبارتی پل‌های اعتماد‌سازی مبتنی بر اعتبار قدرت دولتی؛ بین دولت و ملت دچار آسیب جدی شده است. معمولا گفته می‌شود که اعتماد به اعتبار دولت برمی‌گردد. اعتبار از این جهت که قدرت دولتی؛ قول صادق و رفتارهایی مطابق با نیازهای واقعی مردم داشته باشد. به عبارتی رافع نیازهای واقعی مردم باشد نه نیازهای کاذب و آمارها نیز مطابق با واقع باشد و صرفا وانمود‌سازی نکند...
متأسفانه باید گفت که یک شکاف بزرگ بین عمل و نظر (حرف) ایجاد شده است و معتقدم که پر کردن این شکاف هم کار چندان ساده‌ای نیست...
اگر به سراغ ریشه‌یابی این شکاف بروید؛ متوجه می‌شوید که عده‌ای از این شکاف یا حرف زدن بدون پشتوانه عملی کاسبی کرده و می‌کنند...
قطع نظر از ریشه‌های ساختاری اقتصادی و سیاسی موضوع؛ باید این فرهنگ را جا انداخت که مردم به عمل عادت بکنند؛ به عبارتی حرف شنوی صرف خود را کنار بگذارند و تراز ارزیابی حرف‌ها و شعارها را عمل قرار بدهند و دیگر هیچ حرفی را از سیاستمداران و دولتمردان بدون اینکه عملی انجام شده باشد؛ نپذیرند.
البته این طبیعی است که هرکس روی کار بیاید؛ وعده و وعید و قول‌هایی را مطرح کند و منطقی است؛ اما مسأله مهم زمانبندی اجرای این وعده‌هاست. یعنی باید فرصت معقولی را برای تحقق این وعده‌ها در نظر گرفت که می‌تواند یک مدت مشخص باشد؛ اما بعد از این زمان؛ مردم نباید هیچ حرف و شعار تکراری را بپذیرند؛ چرا که دیگر وقت ارائه آمارهای موفقیت است نه وعده‌های تکراری و جدید!
این آمار موفقیت هم البته باید با زندگی روزمره مردم عجین باشد. گاهی ممکن است آمار و ارقامی اعلام شود که هیچ ارتباطی با زندگی واقعی مردم نداشته باشد؛ یعنی عملا در زندگی مردم هیچ بهبود و رضایتی به‌وجود نیاورده باشد. در واقع یکسری اقدامات در حوزه‌های دیگری صورت گرفته و آن را به زندگی مردم نسبت می‌دهند، اما بیگانه با نیازهای واقعی آنهاست.»
***
جزئیات جلسات اژه‌ای با منتقدین
فرهیختگان نوشت: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه یکشنبه هفته قبل در ادامه نشست‌های مستمر خود با نخبگان و اقشار مختلف جامعه، میزبان 6نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی از طیف‌های سیاسی مختلف کشور بود... جلسه روز یکشنبه اژه‌ای و گفت‌وگوی وی با صاحب‌نظرانی که به‌لحاظ سیاسی این سال‌ها منتقد جدی بخشی از رویه‌های قوه‌قضائیه بوده‌اند سنت جدیدی است که طی دهه‌های گذشته کمتر میان روسای پیشین قوه‌قضائیه مرسوم بوده است.
از طرفی بررسی محتوای جلسه روز یکشنبه نشان می‌دهد این نشست کاملا جدی و کارکردی بوده و طرفین بدون ملاحظه به بیان دغدغه‌های خود پرداخته‌اند.
حتی آن‌گونه که برخی حاضران در جلسه نقل کرده‌اند در ابتدای این دیدار به درخواست رئیس دستگاه قضا دوربین‌های قوه‌قضائیه و خبرنگاران از جلسه خارج شدند تا افراد صریح‌تر به بیان نقدهای خود بپردازند، اما با درخواست خود حاضران از جلسه فیلمبرداری شده است تا رسانه‌ای‌شدن نقدها کمکی باشد به الگوسازی برگزاری چنین جلساتی در سایر قوا و نهادهای حاکمیتی.
«فرهیختگان» روز گذشته در تماسی تلفنی با محمد یارم‌پور، مدیرکل روابط‌عمومی قوه‌قضائیه از او پیگیر نحوه شکل‌گیری جلسه با فعالان سیاسی و چرایی دعوت از افراد شد، آن‌گونه که یارم‌پور گفت اژه‌ای بلافاصله بعد از آغاز به‌کار رسمی ریاستش بر دستگاه قضا به دفتر خود دستور می‌دهد با فعالان سیاسی، اجتماعی، نخبگان و نمایندگان اقشار مختلف مانند نماینده کارگران، دانشجویان و... ارتباط گرفته و نظرات و نقدهای آنان نیز جمع‌آوری شود. بر همین مبنا طی سه‌ماه گذشته با 715نفر از چهره‌های مختلف تماس گرفته شده و 4300نقد، پیشنهاد و نظر اصلاحی جمع‌آوری شده است که اکثر این نظرات را شخص اژه‌ای تک‌به‌تک مطالعه کرده و براساس آن در مواردی دستوراتی نیز صادر کرده‌اند.
علاوه‌بر سخنان مدیرکل روابط‌عمومی قوه‌قضائیه این نکته را از میان صحبت‌های عباس عبدی در جلسه روز یکشنبه با اژه‌ای می‌توان استنباط کرد. عبدی در بخشی از سخنان خود اشاره دارد به همکار عکاسی که زندانی بوده؛ عبدی می‌گوید با پیگیری‌هایی که از قوه‌قضائیه در این مدت داشته است توانسته موجبات آزادی این عکاس زندانی را فراهم کند.
از یارم‌پور درمورد منطق دعوت از میهمانان جلسه روز یکشنبه (2آبان‌ماه) اژه‌ای نیز سوال پرسیدیم، بنابر توضیحات ارائه‌شده توسط وی، افرادی که دعوت شده‌اند در زمره فعالان سیاسی - اجتماعی‌ای بوده‌اند که طی سه‌ماه گذشته بیشترین تعامل و ارتباط را با مجموعه دستگاه قضا داشته‌اند، تعاملی که در آینده نیز ادامه خواهد داشت و برای آن کانال‌های متعدد و سهل‌الوصولی در نظر گرفته شده است؛ مانند ارتباط از طریق شبکه‌های فضای مجازی یا تماس مستقیم با دفتر رئیس قوه‌قضائیه برای ارائه نقدها و پیشنهادها.
***
مجلس باز هم با شفافیت مخالفت کرد
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص کلیات طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را بررسی کرده و در نهایت با کلیات این طرح مخالفت کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی قبل از آغاز رای‌گیری در خصوص کلیات این طرح بیان کرد: همه می‌دانند که هیچ کدام از نمایندگان مجلس با اصل موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان مخالفتی ندارند و به تاکیدات مقام معظم رهبری و توقع مردم آگاه هستند. با توجه به نظر هیات رئیسه در صورت تصویب کلیات، این طرح به صورت دوشوری بررسی خواهد شد.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دفاع از کلیات این طرح بیان کرد: ما در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم که بعد از پایان دوره نمایندگی نهادهای نظارتی برخی از نمایندگان را به جرم تخلفات مالی و اخلاقی محکوم کرده است. چرا ما نباید از درون خودمان حراست کنیم در این قانون به صراحت آمده است که نمایندگان مجاز هستند با رعایت شئونات در خصوص تمام مسائل عمومی صحبت کرده و شفاف سازی کنند و بحث محدود سازی نمایندگان مطرح نیست. با تصویب این قانون و نظارت دقیق بر رفتار نمایندگان دیگر دشمن نمی‌تواند به مجلس و نمایندگان حمله کند.
رحمت‌الله نوروزی در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: امروز قیمت لبنیات، گوشت، مرغ و فولاد سر به فلک کشیده است باید طرح‌هایی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد که مشکلات اقتصادی مردم را حل کند. مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به جای پرداختن به این طرح‌های غیرضروری مشکلات مردم را در دستور کار قرار دهد. خوشبختانه مجلس از زمان انقلاب تا به امروز در بحران‌های انقلاب خوش درخشیده است. هیچ کس حق ندارد نماینده را محدود سازد این طرح نیاز به پخته‌تر شدن دارد.
علی خضریان در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: چه ایرادی دارد مردم اموال ما را بدانند و رفتارمان مشخص باشد. امروز ما تحت نظارت افکار عمومی هستیم اگر خودمان نظارت را ساماندهی کنیم می‌توانیم به شایعاتی که دشمن در فضای مجازی ایجاد می‌کند پاسخگو باشیم.
محمد تقی نقدعلی در اخطاری در جریان بررسی این طرح بیان کرد: ما مخالف نظارت بر رفتار نمایندگان نیستیم و خود را معصوم نمی‌دانیم، اما دغدغه‌ای که از صبح در بین نمایندگان شنیده می‌شود این است که نکند محدودیت آنقدر زیاد شود که آزادمنشی از نماینده گرفته شود.
***
ملابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان شد
انتخاب یک نفر عضو حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.
در جریان این انتخابات غلامرضا ملابیگی با کسب 140 رای به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد.
همچنین در جریان این انتخابات سید هادی راجی 91 رای از نمایندگان کسب کرد. غلامرضا ملابیگی کاندیدای عضویت در شورای نگهبان در صحن علنی مجلس گفت: متولد استان همدان و دارای دکترای رشته حقوق قضایی هستم. علاوه بر تجربه عملی، در حوزه علمی و مقالات پژوهشی و تحقیقی هم عنوان‌های مختلفی داشته و در این حوزه کتاب‌هایی را تألیف کردم. تجربه قضایی در دیوان عدالت اداری داشته و همین تجربه باعث می‌شود که اشراف نسبی به موضوعات حقوق عمومی داشته باشم.
گفتنی است ملابیگی جانشین محمد دهقان، عضو سابق این شورا شد که مدتی پیش با حکم رئیسی به سمت معاون حقوقی رئیس جمهور منصوب شده بود.
***
هشدار رئیسی درباره انتصاب فامیلی در دولت
سید ابراهیم رئیسی صبح چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد به نوعی شرط ضمن رأی مردم به این دولت بوده است، گفت: حتما باید نسبت به احتمال بروز فساد حساس باشیم و به هیچ وجه از مبارزه با مصادیق آن غفلت نکنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه بسترها و زمینه‌های فساد کم و بیش در همه دستگاه ها وجود دارد، افزود: یکی از زمینه‌های بروز فساد، موضوع بکارگیری نیروی انسانی است، لذا در جذب نیرو باید صرفا بر کارآمدی و صلاحیت‌های قانونی و شرعی تمرکز کرد و به همکاران خودمان نیز تأکید کنیم که از بکارگیری افراد به صرف آشنایی و رفاقت و بدون توجه به شایستگی‌ها خودداری کنند.
رئیسی خطاب به اعضای هیأت دولت تأکید کرد: باید به شدت مراقبت و صیانت نمود تا در زیرمجموعه شما هیچ فسادی رخ ندهد.
رئیس جمهور تصریح کرد: در جاهایی که فضاسازی نسبت به انتصابات رخ می‌دهد، اگر این فضاسازی‌ها صحیح نیست، از عملکرد خودتان دفاع کنید، اما توجه داشته باشید که شایسته‌سالاری در دولت سیزدهم صرفا یک شعار نیست، بلکه بستر و مبنای کار است و اگر انتقادات به یک عملکرد یا انتصاب شما صحیح است، باید سریعا اصلاح کنید.
رئیسی با تأکید بر ضرورت اخذ نظر دستگاه‌های نظارتی مختلف پیش از بکارگیری افراد، خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد و توجه به شایسته‌سالاری از اصول اساسی دولت در عمل است. اما آنجا که کار خود را درست انجام داده‌ایم نباید تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار بگیریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد اول مسئولان با فرد خاطی برخورد کنند و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی نمایند، گفت: بنده هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند.
رئیسی اضافه کرد: بنده تلاش کردم همکارانم را از میان افراد پاکدست و ضد فساد انتخاب کنم. پاکدستی افراد دور این میز را تا کنون احراز کرده‌ام و در ادامه کار نیز باید نظارت و مراقبت لازم را به عمل آوریم.
درویشیان، نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد
سید ابراهیم رئیسی، حجت‌الاسلام درویشیان را که پیش‌تر رئیس سازمان بازرسی قوه قضائیه بود، در حکمی نماینده ویژه خود در امر مبارزه با فساد و رئیس دفتر بازرسی ویژه خود منصوب کرد.
با تصویب هیأت وزیران در جلسه امروز و به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل (127) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام حسن درویشیان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به منظور هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه های اجرایی تعیین شد.
لازم به ذکر است، تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی موضوع یاد شده، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم الاجراست و نماینده ویژه رئیس جمهور موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس جمهور ارایه دهد.
رئیسی پس از انتخاب حجت الاسلام درویشیان به عنوان نماینده ویژه خود در موضوع مبارزه با فساد گفت: دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از گذشته فعالیت داشته و تفاوت سازوکار جدید این است که تصمیم گرفتیم در راستای اجرای نقشه ملی مقابله و پیشگیری از فساد، این دفتر با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شکلی موثرتر در زمینه مبارزه با فساد فعالیت کنند.
***
دفاع واعظی از عملکرد حسن روحانی در ریاست ستاد ملی کرونا
به گزارش ایسنا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق در واکنش به گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره مدیریت کرونا با رد روح حاکم بر گزارش این کمیسیون اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌ها در زمینه کرونا در کشور به هیچ عنوان قابل انتساب به شخص رئیس‌جمهور سابق نیست و این سیاست‌گذاری‌ها کارنامه همه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا به شمار می‌آید.
واعظی در عین حال فرایند تصمیم‌سازی در ستاد ملی کرونا را نظر اکثریت دانست و تاکید کرد: مبنای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، پیشنهادات دستگاه‌های مختلف دخیل در امر کرونا و سازوکار تصمیم‌سازی در آن همواره بر اساس تصویب اکثریت بوده است. این یعنی تصویب یک مصوبه در ستاد به معنای موافقت همه اعضا بوده و به همین دلیل انتساب برخی تصمیمات به شخص دکتر روحانی یا وزیر بهداشت یا هر فرد دیگری در ساختار ستاد ملی مبارزه با کرونا صحیح نیست.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق، در خصوص انتساب برخی مصوبات خاص ستاد ملی مبارزه با کرونا به رئیس‌جمهور سابق نیز، عنوان کرد: اساسا فرایند تصمیم‌سازی در حوزه کرونا، چندلایه‌ای و تابع سازوکارهای روشنی بوده است. مصوبات مربوط به مدیریت کرونا در ابتدا در کمیته‌های تخصصی، پس از آن هم به ترتیب در قرارگاه عملیاتی ستاد ملی و جلسه روسای کمیته‌های تخصصی و نهایتا در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا مورد بررسی قرار می‌گرفت و در صورت عبور از هر چهار مرحله، مصوب تلقی شده و برای اجرا ابلاغ می‌شد.
وی افزود: بنابراین ادعای تصمیم‌گیری شخصی رئیس‌جمهور یا هر مرجع یا نهاد دیگری در این زمینه به کلی عاری از صحت است.