جنجال محکوم پرونده فروش اطلاعات علیه پزشکیان
محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان، در ادامه فشار افراطیون به دولت گفت: مسئولیت ادامه فیلترینگ با شخص پزشکیان است.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: عباس عبدی به خبرآنلاین گفته است: از این پس ادامه فیلترینگ ربطی به مخالفت آن 15 عضو ندارد مسئولیت آن با دولت و شخص آقای پزشکیان است. اگر کسانی هستند که مطابق نظر معاون محترم اجرائی جلوی بدیهیات منافع کشور ایستاده‌اند پس هیچ کدام از وعده‌های آقای پزشکیان محقق نخواهد شد.
خبرآنلاین در ابتدا از قول محمد جعفر قائم‌پناه نوشت: «شورای فضای مجازی با 15 عضو حقیقی فعلا رفع فیلترینگ را به صلاح نمی‌دانند. ما باید اینها را قانع کنیم که فیلترینگ حتی امنیت کشور را هم به هم می‌ریزد، چرا که دشمنان با همین ابزارهای فیلترینگ به اطلاعات مردم دست می‌یابند.»
عبدی در واکنش به سخنان معاون پزشکیان گفت: در عمل به وعده‌ها، نمی‌گذارند و مخالف هستند و این‌جور بهانه‌ها مطلقا پذیرفتنی نیست. این اظهارات ضمن تاکید مجدد بر مانع‌تراشی‌ها بر سر راه رفع فیلترینگ در شورای‌عالی فضای مجازی، احتمالات درباره رفع فیلترینگ در بازه زمانی کوتاه‌مدت را کمرنگ کرد.
عبدی گفت؛ «از این پس ادامه فیلترینگ ربطی به مخالفت آن 15 عضو ندارد مسئولیت آن با دولت و شخص آقای پزشکیان است. اگر کسانی هستند که مطابق نظر معاون محترم اجرائی جلوی بدیهیات منافع کشور ایستاده‌اند پس هیچ کدام از وعده‌های آقای پزشکیان محقق نخواهد شد.»
البته ایشان در همان سخنرانی مفصل در مذمت فیلترینگ و هزینه‌های آن برای مردم سخن گفته‌اند که طبعا درست هم هست. ولی از این پس ادامه فیلترینگ ربطی به مخالفت آن 15 عضو ندارد مسئولیت آن با دولت و شخص آقای پزشکیان است. مشابه همین استدلال را برای مصوبه حجاب هم می‌توان آورد. آقایان آمده‌اند که اینها را حل کنند و الا مردم که می‌دانستند چه کسانی و با چه منافعی پشت این سیاست‌ها هستند خیلی هم بهتر از مسئولین آنان را می‌شناسند. آقای رئیس‌جمهور هنگامی که وعده داد آیا می‌دانست که می‌تواند آنها را عملی کند یا نمی‌دانست؟ اگر می‌دانست باید تا امروز حل کرده باشد. اگر هم نمی‌دانستند که وعده‌ای فراتر از قدرت خود داده‌اند از مردم عذرخواهی کنند و راه را برای برگشت قبلی‌ها باز نمایند. مردم رای نداده‌اند که فقط صندلی‌نشینان تغییر کنند بلکه دنبال تغییر سیاست‌ها و بهبود شرایط هستند. لطفا صداقت در برابر مردم را فراموش نکنند.
محکوم پرونده فروش اطلاعات همچنین گفته است: «فیلترینگ امروز نمادی از مقاومت جریان تندرو در برابر تغییرات است. مصوبه حجاب هم همینگونه است. مبادا آقای پزشکیان و قائم‌پناه و دیگر اعضای دولت دچار سندروم صندلی شوند. کمی به گذشته و اطراف نگاه کنیم. صندلی نه اعتبار می‌آورد و نه قدرتی پایدار ایجاد می‌کند. صندلی فقط یک فرصت و امکان است. اگر با حمایت و احترام مردم روی آن بنشینیم و به این حمایت مستظهر باشیم همه چیز حل است. متاسفانه این سخن ایشان بوی قدرت و اتکا به منبع اصلی قدرت یعنی مردم را نمی‌دهد. امیدوارم اشتباه کرده باشم».
این ادبیات به ظاهر خیرخواهانه دعوت به خودکامگی و استبداد رای از سوی دولتی است که حداکثر 25 درصد آرای واجدان حق رای را کسب کرده است اما از او خواسته می‌شود مانند دولت توتالیتر و خودکامه، مجلس و دستگاه قضائی و شورای عالی فضای مجازی یعنی ساز وکارهای قانونی را دور بزند و دیکتاتوری مطلق (حرف فقط حرف من / یا حرف برخی مشاوران افراطی) را در موضوعات مختلف حاکم کند.
البته امثال محکوم پرونده فروش اطلاعات بارها ثابت کرده‌اند که نه کمترین غیرت و عِرقی نسبت به وطن دارند و نه امنیت ملی و ارزش‌های عمومی را در مقابل تاخت و تاز ناتوی فرهنگی و اطلاعاتی محترم می‌شمارند.
این عناصر بدسابقه و وطن‌فروش که حالا ماموریت فشار بر رئیس‌جمهور برای از کوره در بردن و مستاصل کردن آقای پزشکیان گذاشته‌اند، همان‌هایی هستند که با وجود تظاهر به حمایت از خاتمی و روحانی در دوران ریاست جمهوری، از یک‌سو خواستار استعفای این دو دولتمرد برای دامن زدن به حاکمیت دوگانه و بحران‌سازی سیاسی شدند و از سوی دیگر پس از ناامیدی، با وقاحت خواستار عبور از خاتمی و روحانی شدند؛ دقیقا همان گونه که در نقشه غرب تعبیه شده بود. آنها حالا هم در حالی که کشور درگیر بحرانی مهم در منطقه است، ماموریت گشودن جبهه فرعی و حاشیه‌سازی و مشغول کردن مسئولان به نیابت از اسرائیل و آمریکا را دارند.
نکته مهم این است که آقای پزشکیان به درستی گفته برای حل موضوع فیلترینگ ابتدا باید موضوع حکمرانی مجازی را مانند کشورهای دیگر حل کرد. به عنوان نمونه دولت به ظاهر دموکرات فرانسه اخیرا برای دومین بار مدیر پیام‌رسان تلگرام را بازداشت و بازجویی گرفت و از او تعهداتی برای ارائه اطلاعات سری کاربران و برخی مطالبات امنیتی دیگر اخذ کرد. عبدی عضو شورای راهبردی کابینه چهاردهم برای چیدن نزدیک به 70 درصد وزیران و معاونان بود. افراطیون مدعی اصلاحات می‌دانند در شورای مذکور، چه آشی پخته‌اند. می‌دانند تیم اقتصادی توانمند و هماهنگی پیشنهاد نکرده‌اند. بنابراین از دولت می‌خواهند «رفع فیلترینگ» را جای برنامه اقتصادی برای مردم فاکتور کند! به همین علت وزیر اقتصاد هم تکیه کلامش رفع فیلترینگ است و نه ارائه برنامه‌های روشن اقتصادی!
افراطیون مدعی اصلاحات این‌گونه وانمود کرده‌اند که طرفدار فضای مجازی سهل‌الوصول هستند و طرف مقابل‌شان طرفدار انسداد است. می‌گویند که فیلترینگ به کسب و کارها آسیب می‌زند، مردم را به زحمت می‌اندازد و بازار فیلترشکن‌ها را با همه هزینه‌هایش رونق می‌دهد. اما متاسفانه مانند بسیاری از موضوعات دیگر، هم صورت مسئله را تحریف می‌کنند و هم ماجرا را از میانه آن روایت می‌کنند؛ در حالی که مقصر و متهم ماجرا هستند و البته منافقانه، روی کرسی مدعی‌العمومی می‌نشینند!
فعالیت‌های رسانه‌ای در همه کشورها ضابطه‌مند است. شفافیت، مسئولیت‌شناسی و پاسخگویی از لوازم این فعالیت است. با وجود این که بسیاری از پیام‌رسان‌ها خاستگاه غربی دارند، اما در همان کشورها موظف به پاسخگویی به حاکمیت و مراعات مطالبات آنها هستند. در نوع کشورهای غربی، هر گاه پیام‌رسان‌ها بستری برای سوءاستفاده، ایجاد ناامنی و جنایت و خشونت شوند، مورد بازخواست یا محدودیت قرار می‌گیرند. توئیتر، تلگرام، اینستاگرام و... بارها در کشورهای مختلف فیلتر یا محدود شده‌اند، تا زمانی که امنیت احیا شود یا پیام‌رسان‌ها به قوانین تمکین کنند.
از سوی دیگر، سابقه فیلترینگ برخی پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ما به دولت آقای روحانی بر می‌گردد. به ویژه در سال 1396 و 1398 که برخی پیام‌رسان‌ها بستری برای آشوب‌افکنی و جولان گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب شدند و ویرانی طلبان به نیابت از سرویس‌های جاسوسی متخاصم، کشور را به لبه پرتگاه بردند. اتفاقا اولین مطالبه‌کننده فیلترینگ، خود آقای روحانی و برخی دولتمردانش بودند، هنگامی که ولنگاری فضای مجازی و تاخت و تاز مغول‌وار هرج و مرج‌طلبان، آنها را کلافه کرد.
می‌شد از ابتدا فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی را در کشور ضابطه‌مند کرد؛ اما ریل‌گذاری غلط دولت وقت موجب غفلت از این مهم شد. فعالیت بالغ بر 60 میلیون کاربر ایرانی، یک مزیت و فرصت اقتصادی بزرگ برای پیام‌رسان‌هاست و هر دولتی می‌تواند و باید، در ازای واگذاری این فرصت بزرگ، مطالبه درآمد کند، یا دست کم، این فعالیت را به حضور نمایندگی شرکت خارجی در داخل کشور و رفتار پاسخگویانه مشروط نماید.
خلاصه اینکه امنیت و حاکمیت ملی، محترم‌ترین سرمایه‌ها نزد هر ملت است و نمی‌شود این سرمایه را به حراج گذاشت و بی‌قید و شرط تسلیم بیگانگان کرد.