حاشیه‌سازی‌های غیرواقعی در زمینه بالا بودن سهم قاچاق در ترانزیت
تهران - ایرنا - نمایندگان بخش خصوصی و مدیران دولتی در حوزه ترانزیت در جریان نشست کمیته حمل و نقل اتاق تهران ضمن تاکید بر ضرورت توسعه ترانزیت، برخی حاشیه‌سازی‌ها مبنی بر بالا بودن سهم قاچاق در این حوزه را غیرواقعی خواندند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازگانی تهران کمیته حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود، میزبان فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی مرتبط با حوزه ترانزیت از نهادهایی چون گمرک، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی بود، در این نشست فعالان صنعت حمل و نقل و البته مدیران دولتی، بر ضرورت توسعه ترانزیت در کشور تاکید کردند.
ترانزیت برای کشور درآمدزاست
فرهاد فزونی رئیس کمیته حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این نشست عنوان کرد: در سال‌های گذشته ارزش دلاری قاچاق در حدود 24 میلیارد دلار عنوان می‌شد، اما اکنون برخی صحبت از 10 میلیارد دلار قاچاق از طریق ترانزیت و آن هم با کامیون و از مرزهای زمینی به میان می‌آورند اما در این میان سخنی از میزان قاچاق لنج‌ها و قاچاقی که از طرق دیگر وارد کشور می‌شود، مطرح نمی‌شود.
وی سپس به ابهام در آمارهایی که گه‌گاه ارائه می‌شوند، اشاره کرد و گفت: در مقطعی عنوان می‌شد روزانه 20 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود، در حالی که امکان هرگونه تخلف و قاچاق در برخی حوزه‌ها به حداقل رسیده، اما صحبت از میلیاردها دلار قاچاق یخچال ساید بای ساید و ماشین لباسشویی و از این قبیل وسائل می‌شود.
فزونی در ادامه سخنانش توضیح داد: اخیرا اعلام می‌شود اسنادی یافت شده که نشان‌دهنده قاچاق در ترانزیت است، خواسته بخش خصوصی این است که اگر اسنادی وجود دارد به دادگاه ارائه شود. چرا که فردی که این اسناد را در اختیار داشته باشد و به محاکم قضایی ارائه نکند، خود شریک جرم تلقی می‌شود. اما به نظر می‌رسد این حمله‌ها بیشتر با هدف منحرف کردن ترانزیت یا توقف آن صورت می‌گیرد.
رئیس کمیته حمل و نقل اتاق تهران با بیان اینکه کشور به درآمد حاصل از ترانزیت نیاز دارد، ادامه داد: ترانزیت درحالی با کم‌اقبالی مواجه شده است که در بند 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گسترش خدمات تجاری و ترانزیتی مورد تاکید قرار گرفته است.
قانون اجرا شود
در ادامه این جلسه، جواد سمساریلر، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران، با اشاره به اینکه در حمل و نقل پیشرفتی حاصل نشده است، ادامه داد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دو ماده در مورد ترانزیت در قانون امور گمرکی وجود داشت که به سادگی کار می‌کرد. اما بعد وقتی مشاهده کردیم قانون کافی در این زمینه نداریم، قانون عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندیم. باید توجه داشته باشیم تمام مسایلی که امروزه در مورد ترانزیت پدید آمده ناشی از آن است که قانون به درستی اجرا نشده است.
وی افزود: در این قانون اعلام شده است کالای ترانزیتی که از گمرک ترخیص می‌شود و به سمت مرز حرکت می‌کند باید از کانال مشخصی مسیر را طی کند. نیروی انتظامی هم موظف است بر عبور این کالای ترانزیتی در این مسیرهای مشخص نظارت کند. اگر همین قانون به درستی اجرا شود، از بروز بسیاری از مسایل جلوگیری می‌کند.
ترانزیت بیمار است
مصطفی آیتی، مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران نیز در ادامه این نشست گفت: در فضای فعلی، عده‌ای که ترانزیت را نمی‌شناسند و الفبای منافع ملی را نمی‌دانند به‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری در توسعه و تسهیل ترانزیت و تاکید اسناد بالادستی در توسعه ترانزیت، برخلاف جهت ترانزیت حرکت می‌کنند.
وی افزود: ترانزیت بیمار است و اگر امروز به وضعیت این بیمار رسیدگی نشود و اجازه داده شود جریانات مشکوک و نادانی که در حال ضربه زدن به ترانزیت هستند به کار خود ادامه دهند، باید فاتحه ترانزیت را خواند. بنابراین اگر کسی نداند با این هجمه‌ها مسیر ترانزیت جمهوری اسلامی ایران در حال محو شدن است یا نادان است یا اگر به این مساله آگاه بوده و اقدامی نمی‌کند بر خلاف منافع ملی گام بر می‌دارد.
آیتی افزود: با یک نگاه کلی به حجم ترانزیتی مشاهده می‌شود حجم ترانزیت با 26 درصد کاهش به هفت میلیون و 500 هزار تن در سال 98 رسیده است. حجم ترانزیت در سال 1399 در خوشبینانه‌ترین حالت 30 درصد کاهش پیدا می‌کند که این کاهش از وجود اشکالات مختلفی در ترانزیت خبر می‌دهد و باید آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد.
مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران ادامه داد: همواره سه اصل بهبود فضای کسب و کار، کاهش بوروکراسی و کاهش توقف، رویکرد اصلی گمرک بوده است و هر نوع توقف در بخش دولتی به عنوان یک گلوگاه فساد قلمداد می‌شود. وظیفه بخش دولتی چابک کردن و کوتاه کردن بروکراسی است و هر اقدامی در خارج از این مسیر به منزله فساد است و این باید مطالبه بخش خصوصی از دولت باشد و بخش دولتی موظف به انجام آن است. آیا طبقه‌بندی شرکت‌های حمل و نقل و ندادن حق بیمه به شرکت‌های سابقه‌دار کار درستی است؟
پیگیری‌ها برای توسعه ترانزیت کمرنگ شد
سعید عبداللهی، مشاور معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبات و رویکرد دولت به مقوله ترانزیت در سال‌های گذشته، گفت: در اوایل دهه هفتاد قانون عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و دو سال بعد این قانون اجرایی شد. قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی سه نوع کالای ممنوعه مشخص شد. در سال 1377 بند ساماندهی و هماهنگی به عهده وزارت راه و ترابری با هماهنگی گمرک ناجا و وزارت امور خارجه قرار داده شد و در سال 1387 دولت با توجه به اهمیت ترانزیت کارگروهی با مسئولیت وزارت راه و ترابری وقت، دادگستری، وزارت صنعت، امور خارجه و اقتصاد به منظور ساماندهی و هماهنگی توسعه و تشویق امر ترانزیت تشکیل داد که این کارگروه در یک ماه دو تا سه جلسه برگزار می‌کرد و مسایل این حوزه را مورد پیگیری قرار می‌داد.
وی با اشاره به تعلیق شوراها در دولت دهم، توضیح داد: با تعلیق شوراها تصمیم بر لغو این کارگروه نیز گرفته شد که بعد از آن با پیگیری‌ها مکرر این مسئولیت به معاونت حمل و نقل و اقتصاد داده شد.
بن‌بیمه حق شرکت‌های حمل و نقلی است
امین ترفع، مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به برخی ابهامات مورد استفاده شرکت‌های حمل و نقلی از بن‌بیمه، گفت: کسانی که ادعا می‌کنند، بن‌بیمه حق شرکت‌های حمل و نقلی نیست، حتی یک بار هم قانون عبور کالای خارجی از قلمرو کشور را نخوانده‌اند. در تبصره 4 ماده10 این قانون آمده است که وجه‌الضمان موضوع این ماده به صورت سپرده نقدی، ضمانت‌نامه بانکی بوده و برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی موضوع تبصره (2) این ماده علاوه بر موارد فوق ضمانتنامه‌های تضامنی بانکی یا بیمه‌نامه‌های معتبر به جای وجه‌الضمان عبور کالا پذیرفته می‌شود. بنابراین، حق شرکت‌های حمل و نقلی است که از بن‌بیمه استفاده کنند.
وی سپس با اشاره به محدودیت‌های داخلی در مورد ترانزیت، گفت: کشورهای منطقه نیز در حال رقابت با ما هستند و سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این زمینه به انجام رسانده‌اند. به نحوی که مزیت‌های نسبی ایران به لحاظ جغرافیایی در حال از دست رفتن است و ما در حال واگذاری این رقابت هستیم. در واقع کسانی که عامل تضعیف ترانزیت ایران در داخل هستند، به تقویت رقیب کمک می‌کنند.
در ادامه جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه ایران در سه حوزه نفت، گردشگری و حمل و نقل و ترانزیت دارای پتانسیل بالقوه است گفت: هنگامی که خشکسالی رخ داده بود و برای باران دعا می شد، به یکباره سیل آمد و آسیب‌های زیادی زد اما باران همچنان به عنوان یک رحمت الهی در باورها جا دارد. ترانزیت نیز نقش باران را دارد. با وجود دست‌های زیادی که در کار است تا ایران از مسیر حمل و نقل خارج شود، ترانزیت می‌تواند در شرایط فعلی تحریم‌ها و مشکلات و موانع برای کشور امنیت‌آور و مفید باشد.
بخشنامه‌هایی که اعتبار ترانزیت را زیر سئوال می‌برد
خسرو سرایی، مدیرکل ترانزیت سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه همه سطوح در حوزه حمل و نقل باید تحت آموزش قرار گیرند، گفت: توسعه ترانزیت می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد و انتفاعی ملی در پی داشته باشد. البته علاوه بر ابعاد اقتصادی این فعالیت، زمانی که ترانزیت در کشور توسعه پیدا کند، امنیت نیز تقویت می‌شود.
وی در ادامه با انتقاد از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه که اعتبار فعالیت‌های ترانزیتی کشور را زیر سئوال می‌برد، ادامه داد: در شرایط اضطرار نباید اصول پایه‌ای را زیر پا بگذاریم.
سرایی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که پیش از پافشاری و تبلیغ در مورد کریدورهای حمل و نقلی کشور باید هماهنگی‌ها و همکاری‌های بین‌بخشی تقویت شود.
ضرورت ترویج آموزش در حوزه حمل و نقل
سید قاسم حسینی از انجمن حمل و نقل خراسان نیز با اشاره به ضرورت ترویج آموزش در حوزه حمل و نقل گفت: ترانزیت نعمتی است که قدر آن را ندانستیم. اما باید مراقب باشیم آب‌باریکه‌ای که از ترانزیت باقی مانده با سوءنیت از دست نرود.
پشتیبان ترانزیت خواهیم بود
مصطفی آیتی، مدیرکل دفتر ترانزیت کالای گمرک ایران طی سخنانی با اشاره به اینکه قانون باید فصل‌الخطاب باشد، گفت: سربلند باشید؛ زیرا کارنامه قابل افتخاری در حوزه ترانزیت داشته‌اید. حجم قاچاق در ترانزیت نیز زیر یک ده هزارم است. چنانکه در سال 1398 حدود350 هزار سفر ترانزیتی در کشور انجام گرفته است و این رقم در سال 1392 حدود 500 هزار سفر بود و سهم قاچاق در این محموله‌ها کمتر از یک ده هزارم بوده است.
آیتی در ادامه با بیان اینکه درآمد یک محموله ترانزیتی کمتر 25 میلیون تومان یا 1200 تا 1300 دلار نیست، ادامه داد: سهم قاچاق در ترانزیت چنان اندک است که محلی از اعراب ندارد و کسی که روی این مساله انرژی می‌گذارد یا نادان است یا بیکار.
وی همچنین گفت که بن بیمه حق ترانزیت است و طبق ماده یک قانون امور گمرکی برای اموری چون، واردات کالا، ورود موقت، مرجوعی و ترانزیت، ارائه بن بیمه به جای ضمانت بانکی امکان‌پذیر است.
آیتی با بیان اینکه «تا آخرین لحظه پشتیبان ترانزیت خواهم بود» افزود: ما در کنار شما هستیم و امروز باور دارم کار برای ترانزیت، خدمت به آحاد مردم است. فعالان حوزه حمل و نقل سربلند هستند؛ زیرا کارنامه قابل افتخاری در حوزه ترانزیت دارند.
*س_برچسب‌ها_س*