خرید سهامی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در بازار ساخت و ساز را هموار کند؟
در سال‌های اخیر باتوجه‌به افزایش قیمت آپارتمان در کنار کاهش قدرت خرید مردم، قراردادهای پیش‌فروش ساختمان از رونق بسیاری برخوردار شدند، همراه با افزایش قراردادهای پیش‌فروش مسکن، دعواهای حقوقی مرتبط با آن نیز رشد چشمگیری داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، خانه‌دارشدن، همواره یکی از دغدغه‌های افراد به‌خصوص قشر جوان جامعه بوده است. دولت نیز به سهم خود کوشیده تا بتواند راهکاری برای تأمین این نیاز فراهم آورد و در این زمینه، طرح‌هایی چون مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و وام‌های خرید مسکن را اجرایی کرده است که کمابیش توانسته بخشی از نیاز جامعه را تأمین کند، اما این طرح‌ها نیز، نیاز به سرمایه اولیه قابل‌توجهی داشته که برای بسیاری از افراد فراهم‌کردن آن ممکن نیست.
برخی از کارشناسان باور دارند که عرضه خرد مسکن نه‌تنها موجب رشد ساخت‌وساز می‌شود بلکه می‌تواند مسیری امن برای حفظ دارایی‌های اندک مردم باشد. همچنین با افزایش ساخت‌وساز مسیر دستیابی بسیاری از متقاضیان مسکن کوتاه خواهد شد.
در سال‌های اخیر باتوجه‌به افزایش قیمت آپارتمان در کنار کاهش قدرت خرید مشتریان، قراردادهای پیش‌فروش ساختمان از رونق بسیاری برخوردار شدند، همراه با افزایش قراردادهای پیش‌فروش مسکن، دعواهای حقوقی مرتبط با آن نیز رشد چشمگیری داشته است.
در خیلی از موارد پیش‌آمده که اشخاصی اقدام به‌پیش فروش آپارتمان‌های نیمه ساخت و حتی ساخته نشده کرده‌اند، خریدارانی آن‌ها را خریدند و قرارداد بسته‌شده است. خریدار به خیال خود تصور کرده که توانسته در شرایطی مناسب و زیر قیمت بازار، پول خود را صرف خرید پیش‌فروش آپارتمان کند، درصورتی‌که بعد از مدتی فهمیده است خانه به چندین نفر فروخته شده، ساخت آن به دلایل متعددی به پایان نرسیده و... و در نتیجه فروشنده سرش را کلاه گذاشته است. این در حالی است که در سال 1389 قانون پیش‌فروش ساختمان تصویب شده است؛ بااین‌وجود این قانون نتوانسته است مسیر امن سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار مسکن و ساخت‌وساز را رونق دهد.
توسعه ساخت و ساز کمک به سزایی به اقتصاد کشور می‌کند
در همین رابطه، سید طه حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه صنعت ساخت‌وساز محرک تولید بخش‌های دیگر اقتصاد است، افزود: تولید مسکن به طور مستقیم زمینه‌ساز فعالیت مدام دستکم 350 بخش دیگر و 162 بخش غیرمستقیم دیگر کارگاه‌ها و کارخانه‌ها است؛ از فولاد و سیمان، آجر، گچ، آهک، سنگ و... گرفته تا دکورسازی، مبلمان، لوازم‌خانگی و دیگر بخش‌های تولیدی در کشور.
وی در ادامه گفت: همچنین بنا بر مطالعات آماری انجام شده تداوم تولید مسکن و افزایش ساخت‌وساز به معنای بالارفتن سطح اشتغال و مبارزه با بیکاری در بسیاری از جوامع است. بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی تولید مسکن و ساخت‌وساز رویکردی ضد تورمی است. بدین معنی که با تداوم انبوه ساخت‌وساز، تورم در این بخش کنترل‌پذیر است؛ بنابراین می‌توان گفت که اقتصاد ما باید به سمت افزایش ساخت مسکن حرکت کند.
سرمایه‌های سرگردان مردم می‌تواند موجب افزایش میزان ساخت و ساز شود
بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، ساخت‌وساز مسکن نه‌تنها مزایای اقتصادی دارد، بلکه اثر مهمی بر موفقیت سیاست‌های کلان فرهنگی و اجتماعی حاکمیت خواهد داشت؛ به‌عنوان‌مثال اجرای سیاست‌های جدید جمعیتی و حمایت از خانواده بدون ارائه مسکن قیمت مناسب و کافی به جوانان آن‌چنان موفق نخواهد بود.
بنابراین، بهتر است که دولت برای ساماندهی نقدینگی موجود در جامعه طرح مشخص و مورد اطمینانی ارائه دهد. مدنی در همین رابطه می‌گوید: به‌عنوان‌مثال بخش زیادی از دارایی‌ها و سرمایه‌های مردم که در بازار‌های خودرو مسکن و طلا سرگردان شده است می‌تواند برای افزایش ساخت‌وساز استفاده شده و در این مسیر افراد نیز نگران ازبین‌رفتن و بی‌ارزش شدن سرمایه‌های خود در موج‌های تورمی نباشند.
بنا بر نظر این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری، تولید مسکن پیش‌نیازهای زیادی دارد؛ به‌عنوان‌مثال وجود قانون مناسب برای جذب سرمایه افراد و افزایش ساخت مسکن اهمیت زیادی دارد؛ متأسفانه قانون فعلی پیش‌فروش مسکن کارکرد لازم خود را نداشته و نمی‌تواند در عرصه پیش‌فروش مسکن اجرایی شود. بسیاری از کارشناسان حقوقی نیز ایرادات فراوانی به این قانون وارد کرده‌اند.
مدنی با انتقاد از گسترش فعالیت‌ها و رفتارهای سفته‌بازانه در جامعه افزود: بازار‌هایی که سرمایه‌گذاری در آن‌ها نفع جمعی ندارد بهتر است با اعمال پایه‌های مالیاتی محدود شوند؛ اجرای قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری مردم را به نفعی پایدار و واقعی برای خود مردم هدایت کند.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب بازار ساخت‌وساز مسکن گفت: متأسفانه به دلیل اینکه ساخت‌وساز مسکن و مشارکت در بازار آن نیاز به منابع مالی زیادی دارد بخش بسیاری از دارایی‌های خرد مردم در بازار‌های طلا و دلار سرمایه‌گذاری می‌شود که این موضوع علاوه بر آسیبی که به اقتصاد کشور می‌زند موجب کاهش ساخت‌وساز نیز شده است.
ضرورت هدایت سرمایه‌های افراد به سمت سرمایه‌گذاری امن و بلندمدت
مدنی با اشاره به حجم قابل‌توجه ثبت‌نام خودرو در طرح‌های فروش خودروسازان گفت: مردم در ماجرای خریداری خودرو در قرعه‌کشی اخیر ایران‌خودرو نزدیک به 86 هزار میلیارد تومان سپرده گذاری کرده‌اند. به طور مشخص بخشی زیادی از این تقاضا نه برای خرید خودرو بلکه کسب سود از مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بازار و درب کارخانه بوده است؛ جالب است بدانید که اگر این افراد مبالغ خود را در ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری می‌کردند امکان ساخت بیش از 100 هزار واحد مسکونی وجود داشت.
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری در ادامه افزود: طبق گفته اخیر مدیرکل خودرویی وزارت صمت، در نیمه نخست اسفندماه سال جاری قرار است شرکت‌های خودرو سازی بدون قرعه‌کشی تمام تقاضای خودرویی بازار را طی یک سال آینده پاسخ دهند؛ این درحالی است که بیشترین میزان تولید خودرو در سال‌های اخیر آن هم بدون محدودیتت‌های فعلی 1 میلیون 500 هزار تعداد بوده است؛ اما صرفا در طرح اخیر ایران‌خودرو نزدیک به 2 میلیون درخواست ثبت شده است و ممکن است این درخواست باز هم تکرار شود. حال باید دید این عدد بزرگ در حد توان تولید شرکت‌های خودرو ساز که پیش از آن نیز برای خود تعهداتی ایجاد کرده‌اند هست یا خیر؟ در صورتی که به آمار گذشته نگاه کنیم این عدد غیرواقعی و دور از تحقق است.
خرید سهامی مسکن می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در بازار ساخت و ساز هموار کند؟
مدنی با بیان اینکه می‌توان با گسترش حمل‌ونقل عمومی و نوسازی آن درخواست مردم برای خرید خودرو‌های شخصی را کاهش داد، گفت: می‌توان نقدینگی موجود در دستان مردم که بسیار بیشتر از عدد 86 هزار میلیارد تومان است را به سمت بازار مسکن و رونق ساخت‌وساز هدایت کرد به‌طوری‌که سود مشارکت‌کننده تأمین شده و نگران ازدست‌دادن سرمایه و سود خود نباشد.
وی در پایان با اشاره به اینکه افراد می‌توانند به‌صورت سهامی وارد بازار مسکن شوند گفت: هر فرد می‌تواند با خرید بخشی از خانه‌های در حال ساخت به‌صورت سهامی در صنعت ساخت‌وساز مشارکت کند و این صنعت را تقویت نماید. همچنین اگر دولت بتواند زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد با جمع‌آوری سرمایه‌های مردم و ایجاد یک سازوکار مطمئن می‌توان بخش مهمی از تعهدات مرتبط به ساخت‌وساز دولت را انجام داد. البته باید توجه داشت تحقق این امر ملزم به رعایت اصول و سازوکارهای مشخص و مطمئن است؛ در غیر این صورت ورود به این عرصه عواقب و مشکلات بسیار پیچیده‌تر و گسترده‌تر از کلاهبرداری‌های حوزه پیش‌فروش را به دنبال خواهد داشت.