خطر انبار موادشیمیایی در برخی استان ها / بدهی دولت به بانک‌ها در دولت کنونی 5 برابر شد
یک روزنامه حامی دولت نوشت: بر اساس آمار منتشرشده در مورد ارقام متغیرهای پولی در آذرماه سال 99، بدهی دولت به بانک‌ها از ابتدای سال 92 تا آذرماه سال گذشته با 544 درصد رشد به 365 هزار و 470 میلیارد تومان رسیده، اما این تمام ماجرا نیست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
**********
*س_ کیهان_س*بدهی دولت به بانک‌ها در دولت کنونی 5 برابر شد
بدهی دولت به بانک‌ها در هشت سال ریاست‌جمهوری روحانی 5 برابر رشد داشته است.
روزنامه دنیای اقتصاد - از روزنامه‌های حامی دولت - در گزارشی نوشت: بدهی دولت به بانک‌های کشور چقدر است؟ کسی به درستی نمی‌داند، حتی خود طلبکار و بدهکار. آخرین آمار رسمی اعلام شده در این مورد به ماه‌های پایانی سال گذشته بازمی‌گردد. بر اساس آمار منتشرشده در مورد ارقام متغیرهای پولی در آذرماه سال 99، بدهی دولت به بانک‌ها از ابتدای سال 92 تا آذرماه سال گذشته با 544 درصد رشد به 365 هزار و 470 میلیارد تومان رسیده، اما این تمام ماجرا نیست. کل بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی تا تاریخ یادشده در مجموع بیش از 491 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بانک‌ها، هر سال سود و جریمه دیرکرد هم به بدهی معمولا معوق دولت می‌افزایند و روزبه‌روز این ارقام افزایش می‌یابد. در حال حاضر یک چالش بزرگ بانک‌ها در زمینه مطالبات از دولت، نپذیرفتن کامل رقم سود و جریمه ادعایی بانک‌ها از سوی دولت است و همین موضوع بر ابهام میزان دقیق مطالبات نظام بانکی از دولت می‌افزاید.
ابهام در میزان دقیق بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله بانک‌های کشور موجب شد تا در سال 1397 تشکیلاتی با عنوان «دفتر پایش تعهدات دولت» در سازمان برنامه و بودجه تاسیس شود تا اقداماتی در جهت ساماندهی بدهی‌ها و کنترل سقف آن صورت گیرد.
وظیفه این دفتر، شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه‌حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها در قالب قوانین بودجه اعلام شده است. در همین رابطه حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، از تاسیس تشکیلات دیگری به نام «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی دولت» نیز خبر داده که در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده تا پس از جمع‌آوری و قطعی شدن بدهی‌های دولتی، این ارقام را به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد.
دولت روحانی در دو دوره گذشته خود غالبا به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده است، بلکه نیازهای مالی خود را با استقراض از بانک‌ها مرتفع کرده که این امر موجب بروز تنگنای مالی در بانک‌های قرض‌دهنده شده و آنها را ناچار به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی کرده است. اضافه برداشت بانک‌ها به معنای بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی و ناتوانی از تسویه بدهی است. این ناتوانی، به‌طور خودکار به عنوان اضافه برداشت ثبت می‌شود. البته دولت تنها به فکر قرض گرفتن نبوده، بلکه تلاش کرده برای جلوگیری از به هم خوردن ترازنامه بانک‌ها، تمهیداتی را برای بازپرداخت این بدهی‌ها بیندیشد. برای نمونه دولت در سال‌های 1395 تا 1397 در قالب بودجه‌های سنواتی و با دریافت مجوز از مجلس شورای اسلامی مبلغ 35 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. به عبارت دیگر 35 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی گذاشته شد و از سوی دیگر به همان میزان از بدهی به بانک‌ها کاسته شد. از همین رو بخش قابل توجهی از بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های 92 تا 99 به‌دلیل این اقدام بوده است.
سرگیجه مزمن اصلاح‌طلبان: عارف و جهانگیری را جدی بگیرند یا نه؟!
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: درباره قصورهای دولت، از مردم عذرخواهی کنند؛ هرچند که در شرایط غیبت کاندیدای خود، از روحانی حمایت کردند.
روزنامه اعتماد درباره «دلایل و تنگناهای حمایت از روحانی» می‌نویسد: به نظر می‌رسد در جریان انتخابات روی حمایت اصلاحات از آقای روحانی تمرکز فوق‌العاده‌ای صورت گیرد و نتیجه رای‌گیری هرچه باشد این تبلیغات ادامه خواهد یافت.
لازم است اصلاح‌طلبان در این زمینه با صداقت و با جزئیات تمام سخن گفته و حتی آنجا که قصوری صورت گرفته است از مردم عذر بخواهند. کاملا روشن است که اصلاح‌طلبان در شرایط کاملا خاص و غیبت کاندیداهای حداکثری خود از آقای روحانی حمایت کردند، روشن‌تر آنکه آقای روحانی هیچ‌گاه ادعای اصلاح‌طلبی نکرده و آقای خاتمی هم هنگام حمایت از ایشان در سال 84 بر این نکته تاکید کردند. دولت احمدی‌نژاد کشور را به ورطه‌ای کشانده بود که هر آزاده دلسوزی برای خلاص شدن مملکت از آن پرتگاه موحش حاضر بود برای توقف آن روند مخرب از تمایلات خود بگذرد و به هر کاندیدایی غیر از موافقان آن اوضاع رای دهد.
... اصل سخن اینکه آقای روحانی به شخصه هیچ‌گاه نسبت خاصی با اصلاح‌طلبان نداشت و اوضاع خطیر زمان به‌گونه‌ای نبود که یک ائتلاف رسمی با چارچوب‌های مشخص صورت گیرد و دولت قادر به عدول از ائتلاف نباشد. وی در دولت اول خود به هر دلیل تا حدودی راه و روش اصلاح‌طلبان را مورد ملاحظه قرار می‌داد و به درستی استراتژی رفع تحریم‌ها را در دستور کار خود داشت و در ابتدا در این راه موفقیت بزرگی به دست آورد و همین کافی بود که حمایت اصلاح‌طلبان استمرار پیدا کند و نجات کشور صورت عینی به خود گیرد.
اینکه رئیس‌جمهور شخصا چه خصوصیاتی دارد و از حامیان خود مشورت نمی‌گیرد و حلقه مشاوران را تنگ می‌کند و از اوضاع زمانه عقب می‌ماند و صدای مردم را به درستی به گوشش نمی‌رسانند و کوچک‌ترین احساس مسئولیتی در قبال اعتباری که اصلاح‌طلبان برایش خرج کردند، نمی‌کند چیزهایی نبود که در آن فضای ویران دولت قبلی قابل کنکاش و تاکید و تدقیق. هنوز هم بزرگان اصلاح‌طلب ملاحظه و مراعات می‌کنند و مثلا نمی‌گویند که یکی از کلیدی‌ترین مسئولان دستگاه ریاست‌جمهوری ضداصلاحات و اساسا منکر تاثیر حمایت اصلاح‌طلبان از آقای روحانی بود. باید به مردم صادقانه بگوییم که رئیس‌جمهور در دور دوم مسئولیت خود همان تعهدات نیم‌بند خود به حامیان را تقلیل داد و مشاوره‌های فریادگونه ایشان را به اعتنا نمی‌گرفت. وزرا به سختی نقطه‌نظرات خویش را به سمع راس دولت می‌رساندند و کل گفت‌وگوی اصلاح‌طلبان با ریاست‌جمهوری احتمالا در همان افطار سال 98 خلاصه می‌شد که اصولگرایان هم حضور داشتند! اصلاح‌طلبان برای نجات کشور از برنامه‌ای حمایت کردند که در آن قرار بود چرخ زندگی مردم بچرخد، با دنیا تشنج‌زدایی شود و دانشجویان به صورت گازانبری مورد حمله قرار نگیرند و امور کشور بر اساس قانون و نه به صورت پادگانی اداره شود. اگر در دولت دوم تدبیرو امید عزل و نصب‌ها در غایت ضعف و محافظه‌کاری صورت گرفتند و قوه مجریه از اهداف اعلامی فاصله گرفت گناه اصلاح‌طلبان چیست؟
درباره این تحلیل روزنامه اعتماد گفتنی است:1- اصلاح‌طلبان اصرار به تکرار این دروغ بزرگ دارند که به خاطر نامزد نداشتن و از سر ناچاری از روحانی حمایت کردند؛ اما آنها به علم بر اینکه عارف در انتخابات 92 و جهانگیری در انتخابات 96 رای ندارد، از حمایت از این دو نامزد منصرف شدند. عجیب اینکه حالا همین دو چهره سیاسی، به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 معرفی می‌شوند!
2- اصلاح‌طلبان بسیاری بارها تصریح کرده‌اند برخی مواضع روحانی بسیار رادیکال و مورد پسند این طیف بود؛ مواضعی که خاتمی به اتخاذ آنها نشده است. اینکه حالا بگویند روحانی اصلاح‌طلب نبود یا ادعای اصلاح‌طلبی نداشت، با ذوق‌مرگ شدن مدعیان اصلاح‌طلبی در قبال مواضع روحانی در تناقض است. به همین دلیل هم کسانی چون رضا خاتمی مدعی شده‌اند که اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستند.
3- ادعای رفع تحریم‌ها به عنوان استراتژی ائتلاف روحانی و اصلاح‌طلبان در حالی است که تحریم‌ها در دولت روحانی چند برابر شد و ادعای چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژها و اقتصاد نیز 180 درجه برعکس از آب درآمد که رکوردهای تورم و رکود اقتصادی و کوچک شدن سفره مردم، نتیجه آن است. در واقع اصلاح‌طلبان در اجرای این به اصطلاح راهبرد، شریک جرم دولت روحانی هستند. در حوزه عملکرد هم، دولت روحانی با حمایت و هدایت اصلاح‌طلبان به مراتب بدتر و ضعیف‌تر از دولت دهم عمل کرد و ادعای تشکیل دولت نجات ملی توسط روحانی (با حمایت اصلاح‌طلبان) ادعایی گزاف و خلاف واقع است.
4- اما اینکه ادعا می‌شود روحانی در دوره دوم تغییر مسیر و هویت داد نیز واقعیت ندارد. او غیر از برجام، هیچ برنامه اثباتی دیگری نداشت و رادیکالیسم سیاسی وی نیز در همان سال 96 در انظار مردم به بن‌بست خورد. به عبارت دیگر پرده‌ها از چشم مردم کنار رفت و هویت واقعی ائتلاف روحانی و اصلاح‌طلبان آشکار شد.
از تولید مسکن حمایت نکرد هیچ؛ که راه احتکار را هم نبست
پنج سال ترک فعل عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، رویای خانه‌دار شدن میلیون‌ها نفر را بر باد داد.
با توجه به اینکه برخی از کارشناسان اقتصادی دلیل افت 3 درصدی قیمت مسکن در فروردین ماه سال جاری را نزدیک شدن به موعد اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند، می‌توان مدعی شد که اگر وزارت راه و شهرسازی تحت مدیریت عباس آخوندی سال 94 سامانه املاک و اسکان را برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به راه انداخته بود، قیمت مسکن مجالی نمی‌یافت تا در تهران خود را
از 5 میلیون تومان به 30 میلیون تومان برساند و رؤیای خانه‌دار شدن مردم را به باد دهد و کمر مستأجران را نیز زیر بار هزینه اجاره‌بها خرد کند. به گزارش روزنامه جوان شاید سال 92 مردم با کمک پس‌انداز و وام بانکی می‌توانستند یک واحد مسکونی کوچک در تهران خریداری کنند. اما طی هشت سال اخیر قیمت مسکن به قدری جهش کرد که دیگر خرید خانه به این سادگی‌ها نیست، زیرا در این مدت متوسط قیمت مسکن از 4 میلیون تومان به 30 میلیون تومان جهش کرد.
در این میان اگر سال 94 و 95 قانون مالیات بر خانه‌های خالی عملیاتی می‌شد امروز شاهد افزایش سرسام‌آور نرخ مسکن در کشور نبودیم.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سال 1394 پس از کش‌وقوس فراوان در مجلس به تصویب رسید و در آن زمان مقرر شد وزارت راه و شهرسازی در یک مهلت زمان شش ماهه به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان مصدر اطلاعاتی اخذ این پایه مالیاتی اقدام کند. در این بین وزارتخانه تحت وزارت عباس آخوندی با ترک فعل قانونی نه تنها زمینه ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان را فراهم نکرد، بلکه در بازه‌های زمانی نسبت به فرار از مسئولیت اقدام کرد. پس از گذشته 60 ماه از مهلت شش ماهه مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل سامانه املاک، این سامانه سرانجام فعالیت خود را آغاز کرد.
تکرار یک خبر کذب درباره تذکر به کیهان
کیهان روز گذشته در گزارش و سرمقاله خود به تحلیل و نقد ورود و ثبت‌نام برخی اعضای فعلی و سابق دولت در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری پرداخت. برخی در فضای مجازی مدعی شدند کیهان به‌دلیل انتشار این مطالب تذکر دریافت کرده است. این خبر اساسا کذب بوده و روزنامه کیهان تذکری نگرفته است.
البته این نخستین‌بار نیست که عده‌ای با اهداف مختلف چنین ادعای کذبی را مطرح می‌کنند.
گفتنی است کیهان نقد و تحلیل منصفانه و روشنگری درباره فضای انتخابات را رسالت خود می‌داند و این‌گونه خبرسازی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها خللی در این عزم وارد نمی‌سازد.
گریه انتخاباتی جهانگیری برای مردم چقدر تمام شد؟!
«در فاصله دو بغض و گریه انتخاباتی آقای جهانگیری، چه اتفاق تلخی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم افتاده است؟»
رجانیوز ضمن طرح سؤال فوق، نوشت: جهانگیری که برای کاندیداتوری در وزارت کشور حاضر شده بود جلوی دوربین‌های متعدد خبرنگاران بغض کرد و با صدای لرزان قسمتی از متن از پیش آماده شده خود را قرائت کرد. زمانی که وی ازکولبری، سوخت بری، فقر، رنج و تبعیض سخن می‌گفت و وعده ساخت آینده را می‌داد با صدای لرزان و گریان توجه‌ها را به خود جلب کرد. او البته اشاره‌ای به نقش سیاست‌های خودش در این وضعیت نکرد.
او چهار سال قبل هم این روش تکراری را به کار برد و در انتخابات 96 در دوربین نگاه کرد و با گفتن جملاتی چون: «همه دوست دارند در ایران فقیر نباشد» و «همه دوست دارند کسی به‌خاطر فقر کار خودش را تغییر ندهد» درخواست کرد همه به صحنه بیایند و به دولت روحانی رای دهند. اما در فاصله بین دو گریه اسحاق جهانگیری که نفر دوم دولت روحانی بوده است وضعیت مردم و به‌خصوص فقرا چه تغییری یافت؟ بالا رفتن نرخ بیکاری و نرخ تورم در یک کشور تبعات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل اجتنابی خواهد داشت، یعنی فاجعه‌ای که در دولت روحانی رخ داده است. مقایسه عملکرد دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی نشان می‌دهد دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و روحانی رکوردداران بدترین وضعیت اقتصادی بوده‌اند.
قبلا مشرق در گزارشی نوشت: برآورد مرکز آمار از مقدار مصرف سرانه کالاهای اساسی در کشور بیانگر سقوط معیشت مردم در دولت روحانی به علت گرانی شدید مواد خوراکی است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد با افزایش شدید قیمت مواد خوراکی ضروری در دولت روحانی، اکثر مردم کشور به ناچار خرید این مواد خوراکی را کاهش داده‌اند به‌طوری که مصرف گوشت قرمز نسبت به پایان دولت دهم تقریبا نصف شده است.
افزایش چند برابری قیمت گوشت قرمز در 7 سال اخیر موجب شده تا اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه کمتر توان خرید آن را داشته باشند و به تدریج از سفره آنها حذف شده است. بدین ترتیب میانگین مصرف گوشت قرمز کشور نزدیک به نصف شده است. با افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، اقشار متوسط و کم‌درآمد به ناچار گوشت مرغ را جایگزین آن کردند که سبب شد سرانه مصرف آن از 31 کیلوگرم در سال 1390 به 35 کیلوگرم در سال 1398 افزایش یابد اما گرانی گوشت مرغ در سال جاری سبب کاهش مصرف این ماده خوراکی هم شد به‌طوری که سرانه مصرف آن امسال به 33 کیلوگرم کاهش یافته است.
قیمت ماهی و آبزیان هم در دولت روحانی افزایش چند برابری پیدا کرده و به همین دلیل مصرف آن در کشور نصف شده است. در پایان دولت دهم مصرف سرانه ماهی و آبزیان در کشور 4 کیلوگرم بود که امسال به 2 کیلوگرم نزول کرده است.
افزایش قیمت مواد لبنی هم تأثیر خود را بر سفره مردم گذاشته است به‌طوری که 16/5درصد مصرف سرانه آن نسبت به پایان دولت دهم کمتر شده است. در سال 1390 سرانه مصرف مواد لبنی در کشور 127 کیلوگرم بود که امسال به 106 کیلوگرم رسیده است. برنج که قوت غالب مردم کشورمان محسوب می‌شود هم از گرانی‌های دولت روحانی در امان نمانده است. متوسط قیمت برنج در سال 1390 حدود 2000 تومان بود که امسال به بیش از 20 هزار تومان افزایش یافته است. این گرانی 10 برابری، تأثیر خود را بر قدرت خرید مردم گذاشته و سبب کاهش 25 درصدی مصرف سرانه آن شده است. در سال 1390 سرانه مصرف برنج در کشور 44 کیلوگرم بود که امسال به 33 کیلوگرم سقوط کرده است.
البته آمار فوق بر مبنای متوسط مصرف کل خانوارهای کشور است و سقوط مصرف این مواد غذایی در بین دهک‌های متوسط و کم‌درآمد خیلی بیشتر بوده و با توجه به مصرف بالای اقشار پردرآمد، این آمار تعدیل شده است.
*س_ ایران_س*روند تهیه پیش‌نویس احیای برجام در جریان است خبر اول اینکه، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با بیان اینکه گفت‌وگوها در وین درخصوص چگونگی احیای برجام ادامه دارد، تصریح کرد: روند تهیه پیش‌نویس در جریان است. به‌گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: گفت‌وگوهای وین درباره برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در محیط‌های غیررسمی مختلف و به علاوه گروه‌های کاری شامل برداشته شدن تحریم‌ها، موضوعات هسته‌ای و اقدامات عملی برای احیای توافق انجام شده است. اولیانوف افزود: روند تهیه پیش‌نویس در حال انجام است. در صورت نیاز می‌توان کمیسیون مشترک دیگری را تشکیل داد. اعتراض به رد صلاحیت در شوراها به مجلس رسید خبر دیگر اینکه، در ادامه انتقادها از عملکرد هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر در پی رد صلاحیت‌ها، رئیس مجلس هم در جلسه دیروز مجلس از هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات خواست بر اساس قانون عمل کند. به‌گزارش ایسنا، در جلسه دیروز کاظم دلخوش در تذکری نسبت به آنچه اعمال سلیقه در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای شوراها خواند، انتقاد کرد و محمد باقر قالیباف هم در پاسخ گفت: مراجعی که در قانون ذکر شده شفاف است اگر همه مراجع صلاحیت فرد را تأیید کردند و محکومیتی برای آن قائل نشدند دلیلی ندارد براساس برخی گزارش‌ها افراد رد صلاحیت شوند. وی افزود: از سوی دیگر براساس قانون به هیأت نظارت بر انتخابات اختیار داده شده و باید تصمیم نهایی را در این زمینه براساس اختیاراتی که دارد اتخاذ کند. اکنون که مهلت رسیدگی به اعتراضات در هیأت‌های استان به پایان رسیده و به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات آمده است بنده از رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تقاضا دارم که با دقت و براساس قانون اعتراضات را رسیدگی کرده و اجازه ندهد حقی از مردم ضایع شود. ما به‌دنبال اجرای قانون هستیم اگر فردی محکومیت دارد حتما صلاحیت ورود به این حوزه را ندارد. و اگر محکومیتی ندارد نباید مانعی برای آن ایجاد شود. شیوه قانونگذاری تحول آفرین نیست دست آخر اینکه، نماینده تهران در مجلس از روند قانونگذاری در نهاد قانونگذار کشور انتقاد کرد. به‌گزارش ایرنا، سید رضا تقوی در بخشی از نطق میان دستور خود با اشاره به اهمیت نامگذاری سال‌ها، گفت: ما مسئولان با نصب چند تابلو و سخنرانی، تشکیل چند همایش و وبینار مأموریت خود را پایان یافته می‌دانیم در صورتی که با شعار و سخنرانی کاری انجام نمی‌شود. رسالت مجلسی که مایه امید نیروهای انقلابی شد و از سوی رهبر معظم انقلاب چند مدال ارزشمند دریافت کرد و به مجلس انقلابی معروف شد، تدوین برنامه برای شعار سال است؛ متأسفانه مجلس قبل از شعار سال با بعد از آن هیچ تفاوتی نکرده است. تقوی افزود: شیوه قانونگذاری فعلی اگرچه طبق ضوابط آیین نامه قانونی بوده اما متناسب با نیازهای انقلابی، روان‌سازی کارها، شتابندگی و تحول آفرینی نیست. 40 سال با همه اشکالات موجود به این قوانین پایبندیم. از قانون انتخابات گرفته تا بررسی صلاحیت‌ها، تا روش انتخاب کمیسیون‌ها، تذکر، سؤال، کارت زرد و سفید، کار کم حاصل تحقیق‌ها و تفحص‌ها همه همانگونه انجام می‌شود.
*س_ خراسان_س* از حادثه پلاسکو هم درس عبرت نگرفتیم گزارش یک نهاد مسئول دولتی به تعدادی از مدیران ارشد اجرایی حاکی از آن است که به رغم تدوین و ابلاغ مباحث و مقررات مربوط به مراقبت و نگهداری از ساختمان ها، به دلایلی چون اهتمام نداشتن و نبود اقدام لازم از سوی مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان و همچنین نبود زیرساخت های اجرایی و ضمانت اجرایی مناسب، این دستورات تا به حال عملیاتی نشده و نتیجه آن، وقوع حوادث ناگوار و دردناکی همچون حادثه ساختمان پلاسکو و کلینیک سینا اطهر است که خسارات جانی و مالی زیادی را به بار آورده است. خطر انبار موادشیمیایی در برخی استان ها یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری با ارسال نامه ای خطاب به تعدادی از اعضای کابینه، از آن ها خواسته است در اسرع وقت برای امحای برخی سموم شیمیایی خطرناک که در برخی استان های کشور انبار شده و ممکن است موجب آلودگی آب و خاک و منابع زیرزمینی یا بروز خطرات احتمالی دیگر شود، اقدام کنند. مسئولان مربوط موظف شده اند تا سه ماه دیگر، اولین گزارش در خصوص فعالیت های صورت گرفته در این زمینه را به دولت و سازمان مدیریت بحران ارائه کنند. لغو ابلاغیه ای درباره خسارت دادن از بیت المال در حالی که بر اساس ابلاغیه اواخر سال 1395 حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور، شرایطی را برای جبران خسارات واردشده به اشخاص حقوقی و حقیقی تعیین شده و نقش دستگاه های اجرایی را در این جبران، اصلی ترین عامل در نظر گرفته بود، یک نهاد نظارتی با ارسال نامه ای به دستگاه قضایی چنین تفسیری را مغایر با قانون مسئولیت مدنی و سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر انقلاب دانسته بود که پس از بررسی های صورت گرفته، این مغایرت تایید شد و لغو این بخش از دستورالعمل مذکور طی روزهای اخیر به مدیران نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است. انتهای پیام / ک
