دست خالی دولت برای ساخت مسکن

از طرف دیگر با سوداگری و دلالی های عده ای سود جو رفته رفته بازار مسکن از حالت مصرفی خارج شد و شکل سرمایه ای به خود گرفت و افراد برای حفظ سرمایه های خود اقدام به خرید مسکن کردند و باعث گرانی در این بازار شدند. چرا که سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بازار مسکن ریسک بالایی را با خود همراه دارد. به عنوان مثال ممکن است قیمت ارز و یا طلا در بازه زمانی کوتاه نوسان قابل‌توجهی داشته باشد. در صورتی که دامنه نوسانات در بازار مسکن بسیار کم و دارای شیب ملایم است.

اکنون آمارهای متفاوتی از مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی منتشر می شود که گاها تفاوت های چشمگیری با هم دارند. این آمارهای گیج کننده باعث برهم خوردن دسترسی به اطلاعات دقیق از بازار مسکن و به طبع دشوار شدن تصمیم گیری برای ساماندهی این بازار حیاتی می شود.

گزارش‌هایی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن منتشر شده است که متوسط قیمت هر متر مربع از املاک مسکونی در این گزارش اختلاف چشمگیری با هم دارد. مرکز آمار متوسط وزنی قیمت آپارتمان‌های مسکونی را 44 میلیون و 800 هزار تومان اعلام کرده. این در حالی است که بانک مرکزی، در گزارش خود متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی را 41 میلیون و 700 هزار تومان درج کرده است. این ارقام، بیش از سه میلیون تومان با یکدیگر اختلاف دارند.

از سوی دیگر، مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه، ماهانه و سالانه مسکن را در خرداد به ترتیب، 8،3، 45،2 و 27،1 درصد اعلام کرده است. اما در گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای و ماهانه 5،8 و 38،8 درج شده. بانک مرکزی طبق روال، اشاره‌ای به تورم سالانه نکرده است. به طور کلی، اختلاف بین آمارهای این دو نهاد همیشه وجود داشته و گاه اختلاف‌برانگیز هم شده است. بر همین اساس، چندی پیش بانک مرکزی از ارائه برخی گزارش‌های اقتصادی منع شد.

در ماه های اخیر بازار مسکن با کاهش رشد تورم مسکن رو برو شد و این امید را در دل متقاضیان به وجود آورد که سیاست های دولت با اینکه برای ساماندهی بازار مسکن به نتیجه مطلوبی نرسیده است، باعث کاهش انتطارات تورمی در کشور شده و ممکن است کمی قیمت ها را کاهش دهد. اما در واقعیت با کند شدن آهنگ رشد تورم بخش مسکن، شاهد کاهش قیمت ها نشدیم و فقط قیمت مسکن آهسته تر مسیر صعودی را طی کرد. اتفاقی که میانگین قیمت هر متر خانه در تهران را تا مرز چهل و پنج میلیون تومان پیش برد.

از طرف دیگر دست خالی وزارت راه و شهرسازی برای ساخت سالی یک میلیون واحد درکشور و عدم همکاری بانک ها برای پرداخت تسهیلات به این بخش، تحقق وعده های دولت را برای ساماندهی بازار مسکن تا حدودی دشوار کرده است. وعده ای که اگر با همکاری بخش خصوصی و استفاده از تجربه انبوه سازان انجام می گرفت، می توانست موفق تر پیش رود. در نتیجه با تاثیر مستقیم قیمت مسکن بر افزایش نرخ اجاره بها، وضعیت مستاجران برای تمدید قراردادها و پیدا کردن یک خانه مناسب وخیم تر از هر زمانی شد و افراد دهک های پایین مجبور به حاشیه نشینی و شهرک نشینی شدند. با آشفته شدن بازار اجاره مسکن در کل کشور، دولت دستور پرداخت وام ودیعه مسکن را به بانک ها ابلاغ نمود. اما به نظر می آید که خیلی از بانک ها در برابر پرداخت آن مقاومت می کنند یا متوسل به بهانه های بسیار عجیبی می شوند.

خیلی از بانک هایی که موظف به پرداخت وام 100 میلیون تومانی ودیعه مسکن از خردادماه امسال بوده اند، اکنون از پرداخت آن خودداری کرده و بهانه های مختلفی مثل نداشتن ابلاغیه یا بخشنامه را دستاویز کرده اند. حتی خیلی از آن ها از مستاجرین و متقاضیان این وام درخواست می کنند سند خانه یا خودروی خود را بیاورند تا اطمینان حاصل شود که توانایی پرداخت اقساط وام را دارند. اما به نظر می آید که این وام به سادگی پرداخت نمی شود و بانک ها، موانع زیادی بر سر راه متقاضیان گذاشته اند.

عدم همکاری دولت با بخش خصوصی، بستر اقتصادی نامناسب، انتشار آمارهای متفاوت از سوی نهادهای ذی ربط، بی توجهی بانک ها برای پرداخت تسهیلات مرتبط و ناتوانی دولت در تحقق وعده هایش تنها بخشی از عوامل نابسامانی بازار مسکن است که با آن روبرو هستیم. در حال حاضر تنها راه ساماندهی بازار مسکن و افزایش تولید، توجه به رفع موانع فوق آن هم با همکاری و برنامه ریزی تمام بخش ها با دولت است تا با یک عملکرد یکپارچه، عرضه و تقاضا در این بازار حیاتی به تعادل برسد.