دلواپسان ردصلاحیت انتخابات شوراها نگران چه هستند؟!؛ سیاسی‌بازی یا دفاع از مفاسد و محکومین؟!
فرآیند برگزاری این انتخابات، زودتر از سایر موارد شروع شده و در حال حاضر، بعد از ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی و بررسی صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی و نظارت، در مرحله بررسی اعتراضات ردصلاحیت‌شدگان قرار دارد؛ فرآیندی که البته همچون سایر ادوار با حاشیه‌ها یی نیز همراه شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، دومین میاندوره‌ای مجلس خبرگان و نخستین میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی یازدهم، در روز 28 خردادماه 1400 برگزار خواهد شد. لیکن فرآیند برگزاری این انتخابات، زودتر از سایر موارد شروع شده و در حال حاضر، بعد از ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی و بررسی صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی و نظارت، در مرحله بررسی اعتراضات ردصلاحیت‌شدگان قرار دارد؛ فرآیندی که البته همچون سایر ادوار با حاشیه‌ها یی نیز همراه شده است.
هیاهوی رسانه‌ای برای یک اعتراض انتخاباتی
بر اساس خبرهای غیررسمی از 12 عضو فعلی شورای شهر پنجم تهران که داوطلب حضور در انتخابات ششمین دوره شوراها بوده‌اند، تنها 2 نفر احراز صلاحیت شده‌اند. همچنین بنابر ادعای رئیس ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان اصفهان در انتخابات شورای شهر، تمام اعضای فعلی شورای شهر اصفهان که برای شرکت در دوره ششم انتخابات شوراهای شهر و روستا نام‌نویسی کرده بودند، نیز ردصلاحیت شده‌اند.
این حرف و حدیث‌ها و موارد مشابه آن، طی روزهای گذشته در فضای رسانه‌ای کشور ادامه داشته و حتی برخی چهره‌های مطرح و شناخته شده نیز بدان ورود کرده‌اند؛ محمود میرلوحی، که یکی از ردصلاحیت شدگان شورای شهر تهران است، با انتقاد از روند بررسی صلاحیت‌ها گفته است که «چنین سیاستی عملا باعث می‌شود که کشور در محدوده یک جریان سیاسی باقی بماند.»
محمدجواد حق‌شناس، دیگر عضو ردصلاحیت شده شورای شهر تهران نیز گفته است: «این اقدامات نشان از رویکرد حذفی دارد؛ وقتی 10 نفر از 12 ثبت‌نام‌کننده ردصلاحیت می‌شوند... این پیام را می‌دهد که ردصلاحیت‌کنندگان اساسا با مقوله انتخابات آزاد و رویکرد افزایش مشارکت، آشنایی و قرابتی ندارند.»
به همین ترتیب، سایر اعضای شورای شهر تهران، رئیس شورا، شهردار تهران و... نیز به انتقاد از آنچه «ردصلاحیت گسترده» می‌نامند، پرداخته‌اند؛ و در نهایت، «محسن هاشمی» که مجلس را متولی اصلی نظارت در انتخابات شورا دانسته و خطاب به رئیس مجلس گفته است: «انتظار داریم با پیگیری ردصلاحیت داوطلبان شوراها نسبت به رسیدگی به اعتراض کاندیداها توجه ویژه داشته باشند.»
ورود رسمی دولت به انتخابات شوراها
در ادامه نیز، سیاسیون عموما همسو با دولت؛ نظیر «عباس آخوندی»، «معصومه ابتکار» و... بر موج اعتراض به این ردصلاحیت‌ها سوار شدند تا جایی که، «علی ربیعی» به عنوان سخنگوی دولت رسما نسبت به وضع بررسی صلاحیت‌ها اعتراض کرد و در یک نشست خبری مدعی شد که «هزار نفر از اعضای فعلی شورای اسلامی شهرها از سوی هیات نظارت ردصلاحیت شده‌اند.»
وی با طرح این موضوع که «در کلانشهر تهران و شهرهایی مثل رشت، کرج و سمنان بیش از 80 درصد ردصلاحیت داشته‌ایم»، گفت که «نکته جالب این است که 3746 نفر از ردصلاحیت شدگان در هیچ یک از مراجع چهارگانه سابقه‌ای نداشته‌اند، با این حال در هیئت نظارت ردصلاحیت شده‌اند.»
در نهایت نیز «جمال عرف» معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از ابراز نگرانی وزیر کشور نسبت به ردصلاحیت داوطلبین شوراها در هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها در جلسه با رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.
شورای شهر؛ ویترین کارآمدی نظام اسلامی
این اما یک سوی ماجرایی است که طی 4 سال گذشته خاطرات تلخی را در ذهن جامعه ایرانی از نهاد «شورای شهر و روستا» به عنوان «پارلمان شهری» به یادگار گذاشته است؛ نهادی که جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم بر سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم شکل گرفته و با داشتن اختیارات قانون‌گذاری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و...، دارای جایگاه منحصر به فردی در نظام حقوقی و اداری کشور بوده و به همین واسطه، نقش به سزایی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های اجرایی هر منطقه و محله در سطح کشور خواهد داشت. در واقع باید چنین گفت که «شورای شهر» و با انتخاب اعضای آن، «شهرداری‌ها» یکی از مهمترین ویترین‌های کارآمدی نظام اسلامی محسوب می‌شوند.
در این شرایط، هرگونه بی‌کفایتی و فساد در مجموعه مدیریت شهری بدبینی و ناامیدی مردم از نظام اسلامی را به همراه خواهد داشت. لذا ضروری است تا متولیان امر (وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی به عنوان مجریان و ناظران انتخابات شوراها) نظارت دقیق‌تری برای ممانعت از ورود افراد فاقد صلاحیت و ناکارآمد در این نهاد مهم و حیاتی برای مردم و نظام اسلامی داشته باشند.
تخلفاتی که کام مردم را تلخ می‌کند
با این حال باید چنین گفت که تاکنون، نظارت حداقلی؛ چه در فرآیند برگزاری انتخابات و چه در طول دوره فعالیت 4 ساله شوراها، بر این نهاد، تبعات و پیامدهایی داشته که ضمن خدشه به «سرمایه اجتماعی» نظام و انقلاب، موجبات ناامیدی مردم نیز شده است؛ طی سال‌های اخیر اخبار رسمی متعددی درباره بازداشت اعضای شورای شهر از استان‌های مختلف به گوش رسیده و در اخبار رسمی نیز، زمزمه‌هایی بین مردم درباره فسادهای مالی و بعضا اخلاقی اعضای شوراهای شهر وجود داشته است.
مردم نگران آن هستند که تخلفات و مشکلات موجود، منجر به آسیب دیدن مدیریت شهری به واسطه انحلال شوراها و یا بازدداشت و برکناری برخی اعضای آنها، و در نتیجه نابسامانی‌های شهری و خدماتی در پی آن گردد. تخلفاتی که طی چند سال گذشته به کرات رسانه‌ای شده و در جدول ذیل نیز، فهرست جزئیات وضعیت برخی تخلفات شوراهای شهر و روستا ([1]) بازخوانی شده است:
[1] - گزارش خبرگزاری مهر (www.mehrnews.com/news/5186732)
این آمار البته تنها بخشی از اطلاعات مربوط به وضعیت تخلفات و مشکلات شوراهای شهر و روستا است. چه انکه در ایام گذشه 13 شورای شهر در کشور منحل شده و در حال حاضر نیز قریب به 400 پرونده تخلف از شورایهای شهر و اعضای آن در وزارت کشور در مسیر رسیدگی قرار دارد.
نیاز ویژه شوراها؛ دقت در بررسی صلاحیت‌ها و نظارت در زمان فعالیت
در پایان با عنایت به موارد پیش گفته و تجربه 5 دوره فعالیت شوراها در کشور لازم و ضروری به نظر می‌رسد که نهادهای مجری و ناظر در خصوص «شوراهای شهر و روستا»؛ چه در موعد برگزاری انتخابات و چه در زمان فعالیت شوراها، باید اولا؛ نظارت دقیق در فرآیند ورود افراد به شوراها از طریق بررسی دقیق صلاحیت افراد را در دستور کار قرار دهند. ثانیا؛ سازوکارهای نظارتی قوی و کارآمد را بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا ایجاد و تقویت نمایند تا افراد در طول فعالیت 4 ساله خویش، سایه سنگین نظارت را بالای سر خویش احساس کرده و از هر گونه خطا و لغزش احتمالی نیز مصون باشند.
انتهای پیام /
