دولت موافق مذاکره، اما مخالف FATF

یک‌ماه‌ونیم از شروع دولت سیزدهم گذشته، اما همچنان گره FATF نه تنها باز نشده بلکه بعید است ابراهیم رئیسی و کابینه‌اش روی خوشی به این لوایح نشان دهند. لوایح FATF که به لوایح چهارگانه معروف هستند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو»؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

به گزارش شرق؛ ایران دو لایحه را رسما پذیرفته و لایحه پالرمو هم تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان را دارد و فقط لایحه CFT در حقیقت موضوع اختلاف بوده، اما فعلا دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار تعیین تکلیف هستند. این مخالفت‌ها حالا به دیگر مقامات دولت نیز سرایت کرده است.

روز گذشته وزیر کشور در نشستی درباره مبارزه با مواد مخدر، گفت: «ادعای شفافیت بانک‌های جهانی در مقابله با پول‌شویی ادعایی نادرست است، زیرا مگر می‌شود اقتصاد پررونقی درخصوص مواد مخدر وجود داشته باشد و ادعای شفافیت بانک‌ها بشود، اما جلوی پول‌شویی مواد مخدر گرفته نشود».

احمد وحیدی در ادامه گفته که همین آقایان که «FATF» را تشکیل داده‌اند و می‌گویند همه سیستم‌های بانکی در دست ما است چرا مانع اقتصاد مواد مخدر نمی‌شوند. او ادامه داده است: «با مشاهده این روند، حق داریم به آن‌ها بدبین باشیم، زیرا این افراد در بانک‌ها نفوذ دارند و کسانی هستند که در سازمان‌های تحت عنوان نظارت بر پول‌شویی و آنچه در پالرمو مصوب شده، عمل نمی‌کنند».

البته وحیدی حالا مخالف FATF نشده است. او در بهمن 97 نیز گفته بود: «وزارت خزانه‌داری آمریکا با 700 نفر نیرو تبدیل به یک دستگاه اطلاعاتی شده است. تمام فعالیت‌های دشمن رنگ و بوی امنیتی دارد. در همین موضوع FATF شاهد هستیم که آن‌ها در پوشش یک سازمان مبارزه با پول‌شویی یک جریان شکل‌دهنده امنیتی را به‌وجود آورده‌اند و در حقیقت FATF یک سازمان اقتصادی نیست بلکه یک سازمان امنیتی است».

به جز وزیر کشور، مخالفان دیگری نیز در دولت حضور دارند که اتفاقا در تیم اقتصادی آن نقش مهمی دارند. یکی از آن‌ها محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت است که اتفاقا در زمانی که دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت، این لوایح مسکوت مانده بود. او هرچند صریح با آن مخالفت نکرده، اما توقع داشت دولت روحانی و گروه FATF به کشور تضمین دهند.

رضایی گفته بود: «دولت تاکنون تضمین نداده که اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود، FATF عضویت ما را خواهد پذیرفت یا خیر، بحث این است که اگر شما این دو اهرم دیپلماسی را از کشور گرفتید، آیا چنن تضمینی از طرف مقابل گرفته‌اید که آن‌ها را قانع کند که ایران عضو FATF شود؟».

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز از مخالفان FATF است. او که تا دو ماه پیش نماینده مجلس بود، طرفدار اقتصاد مقاومتی است و حتی ایده راه‌اندازی اتاق ضد تحریم را در مجلس داده بود. او معتقد است تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد تصویب این لوایح در مجمع دردی از اقتصاد ما دوا نخواهد کرد. خاندوزی گفته بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی است که برخی بر آن اصرار دارند و از آن حرف می‌زنند.

عدم تصویب این لوایح در حالی است که دولت رئیسی وعده گشایش اقتصادی می‌دهد و روی پیمان شانگ‌های نیز حساب ویژه‌ای باز کرده است. رئیس‌جمهور که دوشنبه‌شب به یک برنامه زنده تلویزیونی رفته بود، گفت: «با عضویت در سازمان شانگهای، در واقع ارتباط با زیربنا‌های اقتصادی منطقه آسیایی را برقرار کردیم و از این بستر همه فعالان اقتصادی باید استفاده کنند».

او همچنین درباره مذاکرات با غرب، عنوان کرد: «با جدیت کار اقتصاد مقاومتی را دنبال خواهیم کرد و سفره و بازار و نان مردم را به این مذاکرات گره نمی‌زنیم، اما هیچ زمانی ایران میز مذاکره را ترک نکرده و ما در مذاکرات نتیجه‌محور، حتما جدی هستیم».

رئیسی ادامه داد: «از ابتدا اعلام کردیم وقتی دولت مستقر شود کار دنبال خواهد شد و الان هم دولت مستقر شده و کار از طریق وزارت امور خارجه دنبال می‌شود. به آنچه گفتیم پایبند هستیم. در مذاکراتی که چند روز پیش در تهران با نماینده اتحادیه اروپا انجام شد، به آن‌ها گفته شد که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه جدی است، اما باید جدیت را در طرف مقابل هم ببینیم».

رئیس‌جمهور در حالی این سخنان را گفته که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی، در فروردین ماه گفته بود که حتی سند همکاری با چین بدون حل‌شدن برجام و FATF به جایی نمی‌رسد. روحانی، رئیس‌جمهور سابق، نیز در ماه آخر حضور خود در پاستور با ابراز ناراحتی از نپیوستن ایران به FATF گفته بود: «تا این مسئله حل نشود، روابط ما با بانک‌های دنیا دچار مشکل است. شاید نظرات مختلف زیاد باشد و کسی هم بگوید بهتر است FATF نداشته باشیم که من کاری به آن ندارم، اما این یک واقعیت است».

او عنوان کرد: «بانک خارجی در اختیار ما نیست، صندوق توسعه خالی است و نمی‌توانیم نفت بفروشیم و با بانک‌ها به خاطر FATF نمی‌توانیم رابطه خوب داشته باشیم. نتیجه آن این است که سرمایه نیست. وقتی سرمایه نیست طرح‌های بزرگ را نمی‌شود اجرائی و عملیاتی کرد. به اعتقاد من FATF دست خودمان و مربوط به داخل کشور است. ما می‌توانیم همین فردا FATF را حل کنیم تا روابط ما با بانک‌ها تغییر کند».