دولت موظف به خرید تجهیزات آتش‌نشانی از محل کمک‌های بلاعوض شد

دولت موظف شد که از محل کمک‌های بلاعوض بین‌المللی، دویست میلیون یورو را صرف خرید دستگاه‌های آتش‌نشانی و آمبولانس بلندمرتبه برای شهرداری‌های کشور کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند (د) تبصره 3 بودجه را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند.

دولت موظف است مبلغ دویست میلیون (200.000.000) یورو از مبلغ مندرج در این بند را صرف خرید دستگاه های آتش نشانی و نردبان هیدرولیک و آمبولانس بلندمرتبه برای شهرداری‌های کشور، آمبولانس برای سازمان هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشین‌آلات راهداری برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و تجهیز گروه‌های امداد و نجات بسیج نماید.

دستگاههای اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

دولت مکلف به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی شد

مطابق با بند الحاقی 1 به تبصره 3 ماده واحده این لایحه، دولت مکلف است به استناد مفاد ماده (18) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده (19) قانون مذکور تهیه و ظرف مدت دو ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به تدوین برش یک‌ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور - کالایی اقدام نماید.

برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک‌ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه 1401 و هر سه ماه یکبار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرایی‌سازی مفاد این بند:

1- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان‌های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک‌ها به استفاده از پیام رسان‌های مالی غیر تحریم‌پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارائه دهد.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه 1401، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را تهیه یا به روزرسانی کند.

3- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.

4- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع‌سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید.

5- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساخت‌های صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید.

مطابق با بند الحاقی 2 تبصره 3 این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود با انعقاد توافقنامه‌ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و اخذ ضمانت‌نامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) پروژه‌های متعلق به قرارگاه و شرکت‌های تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید.