دو وزیر صمت و اقتصاد به کمیسیون اصل 90 احضار می شوند

آقای شیرازیان، مدیر سامانه توسعه و تجارت، خانم باقر پور، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات گمرک، آقای شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، آقای دهقانی نیا، مدیر کل نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و آقای عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در گفت و گوی میز اقتصادی امروز به سوالات زیر پاسخ دادند.

چرا سامانه جامع تجارت بعد از 8 سال تکمیل نشده؟

آقای شیرازیان: در خصوص تکمیل سامانه جامع تجارت چند نکته قابل توجه است. نکته اول در رابطه با وعده آقای فاطمی امین وزیر صمت است. با توجه به بند الف ماده 6 وزارت صمت را مکلف کرده که سامانه جامع تجارت را راه اندازی کند این را باید در نظر داشته باشد که این سامانه یک بعد زیر ساختی و نرم افزاری دارد و بعد دیگر در رابطه با تعامل دستگاه ها با یک دیگر است.

شرایط زیر ساختی تکمیل شده است؟

آقای شیرازیان: زیر ساختی و نرم افزاری در حوزه تجارت داخلی و خارجی کامل شده و در حوزه تبادل اطلاعات که نیاز به تعامل با دستگاه ها دارد، هنوز به درصد قابل قبول نرسیدیم. به واسطه همه ضوابط و قوانین جدیدی که مصوب می شود هیچ وقت نمی توان گفت سامانه تکمیل شده است. زیر ساخت ها در حوزه سامانه جامع تجارت به صورت کامل انجام شده. الان در حوزه تجارت خارجی هیچ سند کاغذی نداریم که الکترونیکی نشده باشد. همه دستگاه ها در فرآیندها در حال تبادل اطلاعات با هم هستند؛ اما آن چیزی که در زمینه عدم تکمیل تکالیف دستگاه ها پیگیری می شود چند بعد دارد.

یک بعد آن در رابطه با محتوای تبادل اطلاعات است که مصوبه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که اگر قرار است تبادل اطلاعاتی بین دستگاه ها شکل بگیرد یک زبان مشترکی مشخص شود که این موضوع در حوزه شناسه کالا معرفی شده است که دستگاه های مختلف مانند وزارت جهاد، سازمان غذا و دارو، گمرک و دبیر خانه مناطق آزاد ویژه هنوز به صورت کامل نتوانستند شناسه کالا را تحویل دهند. زیرا زیرساخت های نرم افزاری در این حوزه باید توسعه پیدا کند و یک بخشی از آن مربوط به اختلاف فرآیندی است که بعضی از دستگاه ها شناسه داخلی خود را دارند و در تناظر با شناسه کالا عقب هستند و نیاز به پیگیری بیشتری دارد.

چرا زیر ساخت های گمرک هنوز برای اینکه به یک زبان مشخص بین دو دستگاه دولتی برسیم برای انجام شدن این سامانه فراهم نیست؟

خانم باقر پور: در خصوص فراهم کردن زیر ساخت ها، این تبادل اطلاعات بین گمرک و سازمان های مختلف و سامانه جامع تجارت اتفاق افتاده زیرا فرآیند انجام تجارت خارجی از زمانی است که یک کالا وارد کشور شود و اطلاعات آن در گمرک ثبت شود.

زمانی که اظهار کالا اتفاق می افتد در همان زمان اطلاعات را از طریق سرویس های تبادل اطلاعات به سامانه جامع تجارت ارسال می کنیم و در حقیقت موضوعی که در مصوبات و تکالیف ابلاغی معاون اول ریاست جمهور به آن تاکید شده، پایدار کردن و بهبود وضعیت فرآیند تبادل اطلاعات است.

در رابطه با عملکرد گمرک توضیح دهید؟

آقای شیرازیان: یک بحث پایداری سیستم ها را داریم که به حد مطلوبی رسیده و نواقص جدی نیست و خللی در کار ایجاد نمی کند. بخش محتوایی است که این ا ختلال را ایجاد می کند. در بخش محتوایی ما نیاز به اطلاعاتی داریم که بتوانیم اطلاعات ثبت سفارش، تخصیص ارز، مجوزها، تشریفات گمرکی، حمل داخلی، قبوض انبار و فاکتور فروش را یکپارچه کنیم.

این اطلاعات به صورت کامل از گمرک گرفته می شود؟

آقای شیرازیان: فقط آن بخش مربوط به اظهارنامه و پروانه از طرف گمرک است که یکی از نیازمندی های ما در زمینه اظهارنامه پروانه، ثبت شناسه کالا است که در تفاهم نامه این توافق شده است و امید می رود تا 31 مرداد بتوانیم به آن بند زمانی برسیم؛ اما در مابقی دستگاه ها زمان قانونی آن به اتمام رسیده است. در سازمان غذا و دارو، سازمان جهاد شناسه های داخلی دارند که امکان یکپارچه شدن آن وجود دارد؛ اما دبیر خانه مناطق آزاد هنوز از شناسه کالا استفاده نمی شود.

اینکه این اتفاق در نهادی مانند گمرک نمی افتد چه تاثیری دارد؟

آقای شیرازیان: براساس قانون وظیفه وزارت صنعت یکپارچگی و نظارت بر فرآیند تجارت تعریف شده. یکپارچگی ابزار نیاز دارد که عموما سامانه ها هستند که در آیین نامه ها تعریف شده اند. این ابزارها و سامانه ها اگر بخواهند با هم تبادل اطلاعات داشته باشند نیاز به زبان مشترک دارند که اگر نباشد یکپارچگی شکل نمی گیرد، یعنی کالایی که ثبت سفارش و ترخیص می شود با یکدیگر همخوانی ندارند.

پیش از اجرای این قانون و مصوبات آن در سال 91 به علت عدم تبادل اطلاعات موثر در وزارت صنعت و گمرک، ثبت سفارش هایی را داشتیم که اصلا ثبتی صورت نگرفته بود اما ترخیص شد. بعد از اجرای این قانون در سال 92 تبادلات شکل گرفت و توانستیم جلوی این تخلفات را بگیریم. در زمینه تبادل اطلاعات یک یکپارچگی با گمرک داریم اما ایده آل نیست.

در حوزه محتوا الان 70 درصد اطلاعات را داریم و مابقی بحث محتوایی است که باید شناسایی کالا مستقر شود، اطلاعات مجوز ترخیص ازطریق سامانه جامع تجارت در اختیار گمرک قرار بگیرد، اعلامیه تامین ارز از طرف سامانه جامع تجارت قبوض انبار و اسناد حمل بین الملل. به همین صورت این اطلاعات باید از طریق سامانه جامع تجارت به همه دستگاه برسد تا قابل استناد باشد.

دلیل تکمیل نشدن این 30 درصد چیست؟

خانم باقر پور: دو مسئله به عنوان تکالیف از جانب گمرک پیگیری می شد: یک بحث مربوط به تبادل اطلاعات بود که عمده اقدامات تبادل اطلاعات را طبق وظایف تعیین شده با همکاری وزارت صمت و حمایت های وزیر اقتصاد توانستیم به تعهدات عمل کنیم. بحث شناسایی کالا در سامانه جامع گمرک همچنین فیلد اطلاعات و هم در سرویس های تبادل اطلاعات دیده شده اما در برنامه و تفاهم نامه ای فازبندی به این طریق دیده شده که یک مهندسی فرآیندی در گمرک اتفاق بیفتد.

تا الان بیشتر در زمینه تبادل اطلاعات و یکپارچه کردن آن ها تمرکز داشتیم و الان در بخش بازنگری فرآیند قرار داریم گرفتن اطلاعات و یکپارچه سازی آن ها موضوعی است که با ید در فرآیند دیده شود که در فاز دوم تفاهم نامه به آن اشاره شده است.

هرکدام از دستگاه ها وضعیتشان در اتصال به این سامانه به چه صورت است؟

آقای شیرازیان: در خصوص تکمیل سامانه توسعه تجارت و انجام تکالیف قانونی ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک نکته ای وجود دارد که متاسفانه در دستگاه ها اجرایی یک عقب ماندگی 3 تا 4 ساله داریم. این عقب ماندگی در عرض چند ماه قابل جبران نیست و خیلی کار سختی است.

عقب ماندگی از جهت اینکه با گمرک توافق نظر نداشتیم یعنی کاری شروع نمی شد که تمام شود و حتی این مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری شکایت می شد تا این مصوبه متوقف شود ولی در دولت جدید عزم دستگاه ها بر انجام شدن این مصوبه است.

در رابطه با دستگاه هایی که تاخیر داشتند، آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور جلسات مستمری برگزار کرد در جهت تکمیل این تکالیف باقی مانده. در دولت قبل سازمان بازرسی ورود پیدا کرده بود، شورای اجرایی فناوری اطلاعات جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرد. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس یک گزارش مفصلی از عقب ماندگی دستگاه ها منتشر کرده بود. در دولت سیزدهم در یک سطح قابل قبولی دولت ورود کرد.

تکالیف قانون در حدی بزرگ و اساسی است که باید وزرا همکاری کنند. از سال 92 تا 99 در جلسه هیئت دولت، اسمی از سامانه جامع تجارت به میان نمی آمد. این تاخیر چند ساله موجب شده است که از سال 99 تا 1400 قابلیت جبران این تاخیر وجود نداشته باشد. در سال 1401 هم پیشرفت های خوبی داشتیم اما چاره ای جز پیگیری نداریم.

در حوزه تکالیف به صورت دوره ای از دستگاه ها گزارش می گیریم ضمن اینکه پایش هم در این زمینه صورت می گیرد. دبیر خانه مناطق آزاد ویژه از پنج تکلیفی که داشته متاسفانه حدود 3 تکلیف آن انجام نشده است. بحث ارسال اطلاعات گواهی تولید و ثبت آماری ها به صورت اعلامی به سامانه جامع تجارت، استفاده از شناشه کالا، امضای الکترونیک و استفاده و جاری کردن ثبت آماری فعالان اقتصادی در این مناطق ثبت نشده است. یعنی تجارت رسمی در مناطق آزاد به صورت کامل ثبت نمی شوند.

بعد از آن گمرک است که در خروجی عقب هستیم و در آن زمان بندی هایی که مقرر شده به این خروجی ها نرسیدیم. بعد از آن یک تکلیف انجام نشده از سمت سازمان غذا و دارو وجود دارد در زمینه دریافت اطلاعات، در حوزه وزارت جهاد و کشاورزی تکالیف ناقص وجود دارد.

گمرک یک پیمانکاری از دانشگاه تهران دارد که یک سری قرارداد ها با آن بسته نشده است و عملا دست گمرک برای اینکه به برخی از اطلاعات دسترسی داشته باشد بسته است؟

خانم باقر پور: در حوزه گمرک تقریبا از سال 92 تولید سامانه جامع امور گمرکی که کلیه فرآیندهای داخلی گمرک را بخواهد یکپارچه کند آغاز شد که دو فرآیند اصلی رویه واردات و رویه ترانزیت زیر مجموعه این قرارداد با حوزه داشنگاه تهران قرار گرفت و بعد از آن با توجه به حساسیت موضوع بقیه رویه ها از جمله رویه صادرات بالغ بر 20 رویه توسط این دانشگاه مکانیزه شد و سیستم الان فعال است. متاسفانه قرارداد توسعه برای باقی مانده این رویه ها بسته نشده و ما در حوزه تبادل اطلاعات هم همین مشکلات را داریم. یعنی توسعه سرویس ها و پایدار کردن آن ها فعلا از طریق دفتر فناوری های اطلاعات با پیگیری های مستمر اتفاق می افتد. آقای مقدسی، ریاست کل و آقای وزیر به این موضوع ورود کردند. این موضوع تشریفات قانونی دارد که باید ترک تشریفات منقصه صورت بگیرد که با توجه به سابقه ای که این شرکت دارد بخش زیادی از کار انجام شده است.

شرایط فنی مناقصه استخراج و به دانشگاه اعلام شده و الان در حوزه معاونت توسعه مدیریت منابع دارند برروی انتهای کار یعنی بحث های حقوقی و نهایی کردن نحوه مبادله قرار داد است بررسی و کار می کنند.

کمیسیون اصل 90 مجلس برای همه سازمان ها در زمینه این مشکلات چه کاری قرار است انجام دهد؟

آقای شجاعی: از ابتدای مجلس یازدهم با توجه به حساسیت موضوع سامانه جامع تجارت و آثاری که در مبارزه با قاچاق دارد با جدیت ورود پیدا کردیم و گزارش هایی که در این زمینه دریافت کردیم حاکی از این بود که مهمترین دستگاهی که عقب ماندگی های بزرگی در اتصال به سامانه جامع تجارت دارد، گمرک است که مشکلات این سازمان با پیمانکار خود موجب این عقب افتادگی شده است. به همین دلیل در سال گذشته دو وزیر اقتصاد و صمت و همینطور مسئول گمرک را به کمیسیون دعوت کردیم و در آنجا از این مسئولین به جد خواسته شد تا این سامانه را تکمیل کنند.

تکلیفی که قانون مشخص کرده و بارها مورد تایید ریاست جمهوری قرار گرفته و شخص رهبر انقلاب هم به این موضوع ورود پیدا کرده اند و دستور دادند. نهاد های امنیتی روی تکمیل این سامانه به شدت تاکید دارند. واقعا پذیرفتنی نیست که یک تاخیر غیر قابل توجیهی را در این موضوع شاهد باشیم. هیچ کسی حق ندارد سامانه جامع تجارت را به گروگان بگیرد.

این تفاهم نامه ای که بین وزارت صمت و اقتصاد امضا شد درواقع با پیگیری کمیسیون اصل 90 محقق شد. البته وزیر صمت با مطالبه ای که ریاست جمهور داشت تا پایان سال وعده داده بود که این سامانه تکمیل شود اما بعضی از اقدامات فنی و حقوقی مانع محقق شدن وعده شد. موعد فاز اول این تفاهم نامه گذشته و گزارش هایی که در این زمینه داریم حاکی از این است که حتی فاز اول این تفاهم نامه به اجرا نرسیده چه برسد به اینکه فاز دوم آن آغاز شود.

با توجه به تاخیری که در این زمنیه داریم و اهمیت این موضوع، خود رئیس جمهور باید به این موضوع ورود کند که اگر این اتفاق نیوفتد این مشکلات حل نخواهد شد. در مجلس از دو وزیر تعهد گرفتیم که مطابق با تفاهم نامه به سررسیدهای آن جامه عمل بپوشانند و حتما دو وزیر صمت و اقتصاد برای پاسخگویی در این زمینه به کمیسیون اصل 90 احضار خواهیم کرد.

گزارشی در رابطه با سامانه جامع تجارت و عدم اتصال کامل سامانه گمرک به این سامانه به صورت کامل تهیه خواهیم کرد و در صحن به طور کامل قرائت خواهیم کرد و متخلفین به عموم مردم معرفی خواهند شد. این اتفاق در یک تا دوماه آینده رخ خواهد داد.

آقای شیرازیان: در حوزه تکالیف گمرک سه بخش داریم که یک بخش آن مربوط به مصوبات آقای مخبر است که یک بند آن همین توافق نامه است. دیگری در زمینه تبادل اطلاعات است.

توافق نامه دو فاز دارد که فاز اول آن در حوزه تبادل اطلاعات، دسترسی ها و مجوز ترخیص است و فاز دوم آن مربوط به درگاه یکپارچه بازرگان است. یکی از وظایف این سامانه ایجاد درگاه یکپارچه برای فعال اقتصادی است که اگر درخواستی از دستگاه حاکمیتی دارد به این سامانه تبادل اطلاعات داشته باشدو در حوزه گمرک فرآیندها در رابطه با تشریفات گمرکی است که قرار شد درگاه آن به سامانه جامع تجارت بیاید و انتهای فاز دوم که 31 مرداد است این موضوع نهایی شود.

 پیگیری های سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چه صورت بوده؟

آقای دهقانی نیا: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از شهریور 95 که آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 نهایی شد جلسات مستمر کارگروه ها و کمیته هایی را تعیین کرد که طبق 3 مرتبه دستور و تاکید رهبری، تکالیف گمرک و دستگاه ها و زمانبندی آن ها در جلسه اول مرداد 98 با حضور رئیس جمهور وقت این موارد مصوب ابلاغ و براساس آن پیگیری های آن صورت گرفت.

تشکیل پرونده قضایی پیرو دستور رهبر انقلاب که فرموده بودند اگر دستگاه ها در اجرای تکالیف برای تکمیل سامانه های مبارزه با قاچاق بعد از زمانبندی ابلاغ، کوتاهی و تعلل کردند، پرونده قضایی تشکیل شود و همین موضوع برای سازمان گمرک اتفاق افتاد و حکم قطعی آن احتمالا صادر شده است. پرونده ها مربوط به وزارت راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و برخی دستگاه های دیگر هستند. در تفاهم نامه ای که امضا شد فاز اول ارائه دسترسی بوده است.

برای 3 نفر از معاونین سابق وزارت جهاد براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به واسطه اخلال در ارسال اطلاعات و ناقص تشکیل پرونده شده و آقایان متهم هستند و به 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اند. در خصوص وزارت امور اقتصاد و دارایی مشخصا گمرک جمهوری اسلامی ایران هم و رئیس کل سابق گمرک متهم شده است. این احکام اجرا و صادر شده است. آنچه که وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق بوده نهایت نظارت و اعمال پرونده قضایی با همکاری سازمان بازرسی کل کشور انجام شده اما مشکل اصلی پیمانکار است. تا پیمانکار گمرک ایران در خصوص این موضوع آنچه که وظیفه دارد انجام ندهد این موضوع همچنان ادامه دارد.

این پیمانکار کیست؟

آقای عمرانی: الان در بخش خصوصی کارهایی انجام می شود که بالاتر از این موضوع است. سازمان بازرسی کل کشور یکی از زیر مجموعه های قوه قضائیه است و الان 7 مورد پرونده قضائی در حوزه دادسرای کارکنان دولت تشکیل دادیم و برای برخی هم رای صادر شده است.