رئیس‌جمهور: پایتخت باید جابجا شود
اقتصادنیوز:«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم.:
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم. در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
30 اردیبهشت 1353؛ دومین پالایشگاه بزرگ در بوشهر توسط ایران و آمریکا ساخته می‌شود
هیاتی از کمپانی شل آمریکا برای مذاکره نهایی پیرامون تاسیس دومین پالایشگاه بزرگ بوشهر به ظرفیت 25 میلیون تن در سال به تهران می‌آید.
دومین پالایشگاه از نظر نوع قرارداد شبیه پالایشگاهی است که در مورد احداث آن با آلمانی‌ها توافق شد، اما از نظر نوع کارخانه پیچیده‌تر و از نظر مزایایی که به ایران تعلق می‌گیرد به خصوص مشارکت شرکت ملی نفت در حمل و نقل و توزیع داخلی در آمریکا مناسب‌تر از قرارداد با آلمانی‌ها است.
کمپانی شل آمریکا فرآورده‌های این پالایشگاه را در قسمت شرقی آمریکا به مصرف می‌رساند و حاضر شد سهم جالبی از تاسیسات توزیع داخلی این منطقه را به شرکت ملی نفت ایران واگذار کند.
سرمایه تاسیس پالایشگاه را کمپانی شل با بهره رایج بین المللی تامین می‌کند و در مقابل دریافت فرآورده‌های پالایشگاه همه سرمایه در طول 15 سال مستهلک می‌شود، سرمایه گذاری بعدی در پالایشگاه طوری انجام و مستهلک می‌شود که در مدت باقیمانده 15 سال واریز شده باشد، بطوریکه در پایان 15 سال کمپانی شل طلبی نخواهد داشت و متقابلا ایران هم تعهدی برای تامین نفت آن بعهده ندارد. پالایشگاه صد درصد متعلق به ایران است.
نظام بانکداری پیش از انقلاب بر مبنای رقابت ناسالم برای کسب سود بیشتر بود
محمدجواد وهاجی، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی در سمینار آموزشی بانکداری اسلامی که با حضور روسا و مسوولان شعب بانک‌های خارج از کشور ضمن اشاره به روند تهیه قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: نظام بانکداری ایران تا قبل از انقلاب اسلامی بر مبنای رقابت ناسالم جهت کسب سود بیشتر برای سرمایه‌داران بخش خصوصی داخلی و خارجی پایه‌ریزی شده بود و طبیعی است که چنین نظامی بعد از انقلاب اسلامی نه تنها نمی‌توانست همگام با خواست‌های امت مسلمان و اهداف انقلاب اسلامی کشورمان باشد، بلکه از نظر نیازهای واقعی کشور نیز جوابگو نبود از این نظام می‌بایست به لحاظ کمی و کیفی تغییراتی می‌یافت.
وی افزود: در زمینه تغییرات کمی ما شاهد ملی شدن و نحوه اداره امور بانک‌ها و همچنین ادغام بانک‌ها بودیم و در رابطه با تغییرات کیفی تا قبل از تهیه لایحه قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییراتی محدود و صوری در ساختمان نرخ بهره که جایگزینی سود تضمین شده به جای بهره بود، انجام شد.
در اردیبهشت سال 61 لایحه عملیات بدون ربا تهیه شد و از همان زمان سیستم بانکی مقدمات کار برای اجرای آن را آماده کرد.
قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی سپس با اشاره به اجرای این قانون از آغاز سال‌جاری گفت: اجرای قانون که حدود دو ماه از شروع آن می‌گذرد، گام بزرگی در راه عملی کردن قوانین اقتصادی اسلامی است و به همین لحاظ دوستان و دشمنان به نتایج این عمل چشم دوخته اند.
ما مطمئن هستیم که در این زمینه هم اسلام همچون سایر موارد قادر به پاسخگویی به نیازهای اجتماعی خواهد بود هرچند که در ابتدا با مشکلاتی مواجه شدیم.
30 اردیبهشت 1383؛ نخستین شعبه یک بانک خارجی در ایران به زودی افتتاح می‌شود
نخستین شعبه یک بانک خارجی در ایران به زودی در جزیره کیش آغاز به کار خواهد کرد.
ابراهیم شیبانی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در حاشیه چهاردهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: با تقاضای بانک انگلیسی «استاندارد چارتر» برای تاسیس شعبه در جزیره کیش موافق شده و این بانک در آینده نزدیک در این منطقه آزاد آغاز به کار خواهد کرد.
30 اردیبهشت 1393؛ رئیس‌جمهور: پایتخت باید جابجا شود
رئیس‌جمهور یک روز بعد از آنکه کار رسیدگی به طرح «مطالعه و بررسی امکان انتقال پایتخت اداری» از دستورکار صحن علنی مجلس خارج شد، عین همین ماموریت را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات برای جابه‌جایی پایتخت باید در دستورکار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، به این صورت که تهران همواره مرکز تجاری، اقتصادی و دانشگاهی کشور باقی بماند، اما تلاش شود تا بار سیاسی این شهر کاهش یابد.
اما آنچه روحانی بر آن تاکید کرد، علامتی از مصمم بودن دولت به سبک سازی بار جمعیتی تهران از طریق خارج کردن دستگاه‌های دولتی و نهادهای اداری - سیاسی از پایتخت فعلی است.
زمستان سال گذشته، همزمان با بررسی کلیات طرح انتقال در مجلس، هیات دولت در مصوبه ای وزیر راه و شهرسازی را متولی این بحث و ماموری مطالعه آن کرد و دیروز نیز با تاکید مجدد روحانی، مشخص شد حتی اگر طرح مجلس به سرانجام نهایی نرسد، آخوندی و مشاورانی که او برای امکان‌سنجی جابه‌جایی پایتخت تعیین کرده است، وظیفه دارند نیت همه دولت های گذشته را این بار با فراهم ساختن بستر تشکیل دو پایتخت - یکی سیاسی و دیگری اقتصادی - محقق کنند.
همچنین بخوانید