روح‌الله زم به اعدام محکوم شد / از خون سردار سلیمانی نمی‌گذریم / دستگیری مدیران «جمعیت امام علی» بی ارتباط با جمعیت است / تصویر جسد منصوری به ایران ارسال شده اما منتظر DNA هستیم / بازگشت 12 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گروه فلاحتیان به بیت المال / صدور حکم برائت در پرونده کارگران آذرآب
سخنگوی قوه قضائیه با ارائه توضیحاتی در خصوص پرونده مرگ مشکوک قاضی منصوری در پایتخت رومانی، از محکوم شدن روح الله زم به اعدام خبر داد و در این خصوص گفت: دادگاه 13 مورد از اتهامات زم را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده و برای وی حکم اعدام صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه از محکوم شدن روح الله زم به اعدام خبر داد و در ادامه توضیحاتی در خصوص پرونده مرگ مشکوک قاضی منصوری در پایتخت رومانی ارائه کرد.
به گزارش «تابناک»، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: صرفا در دوشنبه هفته گذشته 350 هیات در سراسر کشور به واحد‌های قضایی و اداری اعزام شدند که بیش از 4 هزار ملاقات مردمی چهره به چهره فقط در یک روز انجام شد. برابر گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه‌های هفته قوه قضاییه تفاوت‌های زیادی را شاهد بودیم. مردم و مسئولان آثار تحول در قوه قضاییه را به خوبی مشاهده کردند.
وی افزود: تلاش کردیم مراسم هفته قوه قضاییه در دوره تحول را نیز متحول کنیم و در این هفته به جای پرداختن به مراسم صرفا نمادین و گرامیداشت و تشکر به تحرک و تلاش در جهت توسعه خدمت رسانی به مردم بپردازیم. سمت و سوی برنامه‌های هفته قوه قضاییه نمادی از خدمت رسانی به مردم، بررسی مشکلات اصلی کشور و در یک کلمه این هفته نیز برای ما هفته کار و تلاش مضاعف بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خدا را شاکریم که در هفته قوه قضاییه هم از افکار عمومی جامعه و مردم و هم کلام رهبر انقلاب امتیاز مناسب و قبولی کسب کردیم. آنچه در اظهارنظر مردم و فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه رقم خورد و پاداشی که همکاران ما از مردم و رضایت رهبر انقلاب دریافت کردند خستگی تمام تلاش‌های انجام شده را از جسم و روح ما و همکاران مان خارج کرد و با کسب این سرمایه ارزشمند و توکل بر خداوند انشاءالله در ادامه مسیر شجاعانه تحول مصمم‌تر از گذشته قدم برخواهیم داشت.
وی در ادامه به نشست مسئولان دادسرای نظامی تهران با خانواده شهدای حادثه هواپیمای اوکراینی اشاره کرد و گفت: در این نشست که حدود 80 نفر از خانواده شهدا و وکلای آن‌ها در آن شرکت کردند، حرف‌ها و گلایه آن‌ها شنیده شد و توضیحات لازم برای آن‌ها ارائه گردید. اکثر آن‌ها با کمال رضایت و تشکر از اقداماتی که سازمان قضایی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری پرونده انجام داده، جلسه را به پایان بردند.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه یادآور شد: در مبارزه با فساد، هم با مفسدین مبارزه می‌کنیم و هم بدنبال این هستیم که مجازات ها، قانونی و بازدارنده باشد و از همه مهمتر بدنبال استرداد اموال به غارت رفته از بیت المال مسلمین از جمله اموال شبکه بانکی کشور هستیم. در خردادماه سال 1399 تنها در یک پرونده اقتصادی و در ذیل آن که هنوز پرونده‌ای هم تشکیل نشده بود، در خصوص مجموعه بدهی‌های "گروه فلاحتیان" به سیستم بانکی، 12 هزار میلیارد تومان از مجموعه بدهی‌های این گروه به سیستم بانکی تسویه شد. اینکه توانستیم در وضعیتی که هنوز اجرای این حکم در برخی از حوزه‌ها آغاز نشده است، مجموعه این بدهی را به نظام بانکی کشور تسویه کنیم، این را برای نظام قضایی خودمان یک دستاورد مهم می‌دانیم.
وی اضافه کرد: در حوزه‌های دیگر هم به دنبال تکمیل زنجیره حمایت از تولید و واحد‌های تولیدی هستیم. در مبارزه با فساد حلقه آخر زنجیره دست ماست؛ اما در حمایت از تولید خوشحالیم که اعلام کنیم ما حلقه اول زنجیره حمایت از تولید را به دست گرفتیم و با پشتیبانی از واحد‌های تولیدی و با اعلام اینکه حتی واحد‌های تولیدی که در اثر تشکیل پرونده یا برگشت چک یا بدهی به بانک‌ها بایستی معوقات آن‌ها پرداخته شود، چه از ناحیه مراجع قضایی و بویژه از ناحیه بانک‌ها نباید تعطیل شوند و این سیاست را اعلام کردیم که مورد اقبال نهاد‌های دیگر اجرایی کشور به ویژه سیستم بانکی قرار گرفت و معتقدیم در این حوزه نیز انشاءالله با تکمیل زنجیره شاهد رونق تولید در کشور خواهیم بود.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه نظر دستگاه قضایی در مورد طرح مربوط به مستاجران چیست، گفت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم در شرایط فعلی کشور، نیازمند تصمیماتی برای تنظیم بازار در بخش‌های مختلف و اعمال نظارت نهاد‌های مسئول در حوزه‌هایی که به موجب قانون مسئولیت دارند، هستیم. ما معتقدیم با انجام وظایف و ماموریت‌های نهاد‌های متولی می‌توان از افسارگسیختگی افزایش قیمت در بخش‌های مختلف جلوگیری کرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و اینکه با حقوق مالکانه تعارض دارد یا خیر، گفت: حقوق مالکانه باید تحت تأثیر قواعد عمومی کشور باشد. اینکه گرانفروشی را جرم می‌دانیم و معتقدیم گرانفروش باید تعقیب شود و برای جلوگیری از آن باید قیمت‌گذاری شود و ستاد تنظیم بازار، کالا‌های اساسی را قیمت‌گذاری کند، مجوز‌های قانونی برای پیشگیری از این قبیل موارد است. درباره احتکار هم اگر مثل نظر شما عمل کنیم، مالک کالا ممکن است بگوید مالک کالا هستم و نمی‌خواهم بفروشم. این اقدام تعارض با حقوق مالکانه ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگران آذراب بیان کرد: ما اعتراض کارگران را به رسمیت می‌شناسیم؛ منتهی تاکید کردیم این اعتراض باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی باشد و توام با اعمال مجرمانه نباشد و مطالبات کارگران را نیز آنچه که شنیده‌ایم به حق می‌دانیم و معتقدیم مطالبات جامعه کارگری ما باید برآورده شود. در برخی از موضوعات شاهد رفتار‌هایی بودیم که در مسیر اعتراضات و بیان مطالبات، برخی از قواعد نظم عمومی کشور دچار خدشه شد؛ اما تاکید کردیم سیاست دستگاه قضا در این قبیل موارد سیاست ارفاقی است؛ به ویژه زمانی که این افراد با اقدامات توجیهی تمکین به قانون را پذیرفتند. این مورد را در اراک، هم در موضوع هپکو و هم در آذراب داشتیم.
وی گفت: آنچه که این روز‌ها به عنوان رای صادره از سوی یکی از شعب مبنی بر اعتراض کارگران آذرآب اعلام شده بود، فضاسازی رسانه‌ای بود، به دلیل اینکه اولا این دادنامه قطعی نبود؛ درثانی در این دادنامه مجازات‌ها تعلیق شده بود، اما باز در این مورد هم ما به دنبال تحقق سیاست‌های قضایی هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: پس از ابلاغ این دادنامه تعدادی از کارگران اظهار کردند رای را قبول دارند و عموم آن‌ها گفتند از آنچه که نقض قانون بوده و توسط ما اتفاق افتاده، اظهار ندامت و پشیمانی می‌کنیم و ضمن اینکه مطالبات خود را پیگری می‌کنیم، حتما خود را ملتزم به قانون می‌دانیم. رویکرد این کارگران باعث شد برخی از ایشان در مورد این رای تجدیدنظرخواهی کنند و دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رای دادگاه قبلی را نقض کرد و در مورد کارگران آذرآب حکم برائت صادر شد. این تحقق عملی وعده‌ها و سیاست‌های نظام قضایی ماست.
در ادامه نشست خبری، اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت محکومیت فریبا عادلخواه گفت: دادگاه بدوی ما قبلا در این باره رای صادر کرده بود. درباره این رای تجدیدنظرخواهی شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است و اخیرا دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده و او به لحاظ ارتکاب جرائم امنیتی که اجتماع و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور بوده، به تحمل 5 سال حبس و بابت اتهام دیگری به یک سال و نیم حبس محکوم شده است. اما بنابر ضوابط و مقررات مجازات اشد درباره وی قابل اجراست و 5 سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی اجرا خواهد شد.
خبرنگاری پرسید: علت به نتیجه نرسیدن اغلب تحقیق و تفحص‌های مجلس از دستگا‌ه‌های مختلف در قوه قضاییه چیست؟ و اسماعیلی پاسخ گفت: در دوره جدید، از سوی ریاست قوه قضاییه به دادسرای تهران تاکید شده که رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی هیئت‌های تحقیق و تفحص با سرعت و دقت انجام شود و هر جا که این نتایج ناقص و نیازمند دلایل بیشتر است، با مجلس مکاتبه و خواسته شود مستندات بیشتری را ارسال کنند تا در یک تعامل بین بخشی، بین قوه قضاییه و مجلس در آینده شاهد نتایج ملموس‌تری از تلاش نمایندگان مجلس در انجام تحقیق و تفحص‌ها باشیم.
وی با اشاره به پیشینه این موضوع بیان کرد: تاکنون 29 مورد تحقیق و تفحص و گزارشات مجلس به دادسرای تهران ارجاع شده است که 12 مورد آن در حال رسیدگی است و 2 مورد در روز‌های پایانی مجلس قبلی به قوه قضاییه ارجاع شد و برخی تحقیق و تفحص‌ها نیز مربوط به ماه‌های قبل است. این‌ها شامل دستور ریاست قوه قضاییه است که با دقت، سرعت و تعامل با مجلس برای به دست آوردن دلایل جدید رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی با بیان اینکه 2 مورد از این تحقیق و تفحص‌ها منجر به کیفرخواست و محکومیت شده و احکام آن‌ها در حال اجراست، ادامه داد: بعضا نیز محکومیت ناشی از رسیدگی به پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اجرا شده است. به عنوان مثال تحقیق و تفحص در مورد سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که مربوط به ایام تصدی وی در سازمان تامین اجتماعی است، به قوه قضاییه ارجاع و منتهی به محکومیت شد. همچنین 15 مورد از تحقیق و تفحص‌های ساده منتهی به قرار منع تعقیب شده است و در ادامه با این سیاست و رویکرد همکاری بین قوه قضاییه و مجلس شاهد نتایج ملموس‌تری از تحقیق و تفحص نمایندگان در دستگاه قضا خواهیم بود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده زم صادر شده است؟، اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده به اتمام رسیده و دادگاه حکم خود را مبنی بر محکومیت روح الله زم صادر کرده است. گرچه ما معمولا به لحاظ معذوریت‌های قانونی در احکام غیرقطعی جزئیات را اعلام نمی‌کنیم، اما این پرونده از جمله پرونده‌هایی بود که به موجب قانون و در راستای ماده 355 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان رسیدگی دادگاه و مشخصات متهم اخذ شده بود.
وی افزود: در پرونده روح الله زم دادگاه 13 مورد از عناوین ریز اتهامات وی را توام باهم از مصادیق افساد فی الارض دانست و به این جهت درباره وی حکم اعدام صادر کرد و بابت چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فی الارض نیست، این فرد به مجازات حبس محکوم شده است. احکام صادره درباره روح الله زم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه از ناحیه او یا وکیل وی فرجام‌خواهی شود، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و نهایتا، این دیوان سرنوشت پایانی این پرونده را رقم خواهد زد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره دستگیری برخی مدیران جمعیت امام علی گفت: بازداشت افراد درباره این موضوع را تایید می‌کنیم؛ سه نفر بازداشت شدند، اما باید اشاره کنم موضوع ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد آن‌ها ندارد. افراد دستگیر شده در مظان اتهاماتی قرار گرفته اند که مربوط به شخص آنهاست و هرکس اتهامی متوجه او باشد و دلایلی برای توجه اتهام به وی وجود داشته باشد، وظیفه ورود، رسیدگی و پیگیری را داریم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: بار‌ها اعلام کردیم در اکثر قریب به اتفاق موارد، شخص و فرد تحت تعقیب ماست و نه نهاد، سازمان و شغل. گاهی درباره تحت تعقیب قرار دادن دانشجو سئوال می‌کنند؛ اما برای ما دانشجو بودن موضوعیت ندارد. برای ما مهم این است که یک عمل مجرمانه به این فرد نسبت داده شده و ما باید رسیدگی کنیم. گاهی از تحت تعقیب قرار گرفتن قاضی، کارمند و... می‌پرسند که پاسخ ما همان است که ذکر کردم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به هرحال اصل بازداشت سه نفر از وابستگان به این جمعیت درست است و موضوع ارتباطی با ساختار تشکیلاتی آن‌ها ندارد؛ بلکه اتهاماتی است که به خود افراد وارد شده و، چون هنوز در آغاز مرحله رسیدگی هستیم، با همان محدودیت‌های قانونی از بیان جزییات موارد اتهامی هم معذورم و انشاءالله در ادامه فرآیند و پس از مهیا شدن بستر قانونی اطلاعات تکمیلی این اقدام ارائه خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد حکم اعدام سه نفر از معترضان آبان ماه بیان کرد: در آخرین پیگیری که انجام دادم، پرونده‌ای که درباره اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده، هنوز اعاده نشده و رای دیوان عالی کشور مبنی بر تایید حکم به دست ما نرسیده است. ما چه در اعترضات آبان و چه در سایر موارد، اعلام کردیم که بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائلیم و تقاضا می‌کنیم از کسانی که دست به قلم هستند، که این سیاست ما را لحاظ کنند. اکثر کسانی که بازداشت شدند، همان ابتدا آزاد شدند، اما معدود افرادی بودند که همه دیدند چه اغتشاش‌هایی کردند و آتش‌هایی به پا کردند و آدم کشتند.
وی افزود: درباره همین پرونده هم، اتهامات مربوط به این افراد صرفا اغتشاش نیست بلکه سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، مزاحمت برای نوامیس هم داشته‌اند. این را صرفا به حوادث آبان تقلیل ندهیم و اجازه بدهیم مراجع قضائی رسیدگی کنند و حتی ممکن است بین مرجع بدوی و تجدیدنظر اختلاف نظری هم وجود داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ارتباط پرونده طبری با سایر مفسدان و متهمان دیگر پرونده‌ها از جمله دیواندری گفت: کسانی که ارتباطشان قطعی شده بین 21 متهم کیفرخواست است. درباره بخش دیگر که هنوز کیفرخواست برایشان صادر نشده نمی‌توانیم صحبت کنیم.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت گفت: این فرد همچنان در بازداشت است، چون پرونده وی ابعاد مختلف و گسترده‌ای دارد و تحقیقات آن دامنه‌دار شده است. آخرین اطلاعی که گرفتم، گفتند که به مراحل پایانی رسیدگی دادسرا نزدیک شده است و تاکید کردیم تسریع شود برای اظهارنظر نهایی دادسرا و اگر منتهی به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شد، ارسال به دادگاه صورت گیرد؛ به ویژه به دلیل اینکه رسیدگی‌ها قبل از بازداشت است، حتما اقتضا دارد که روند رسیدگی پرونده تسریع شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره مرگ مشکوک قاضی منصوری و اینکه جسد وی رویت شده است یا خیر؟، گفت: به طور جد پیگیر ابهام‌زدایی و شفافیت حادثه فوت این فرد است و به لحاظ ابعاد مختلف این موضوع برای ما اهمیت دارد. هم شهروند ایرانی بوده و هم پرونده اتهامی دارد. از طریق پلیس اینترپل و نیابت قضائی به رومانی، تقاضای استرداد وی به ایران داده بودیم و پرونده تشکیل شده و تحت نظر پلیس بود. این‌ها مواردی است که ما را موظف می‌کند موضوع را پیگیری کنیم.
وی افزود: هیچ قضاوتی نداریم. روایت آن‌ها این است که کشته شده و مستنداتی هم از جمله تصویر گذرنامه او و تصویری از جنازه منتسب به وی ارسال شده است. حسب ظواهر جسد مربوط به منصوری است، اما ما به این موارد اکتفا نمی‌کنیم. باید دی‌ان‌ای منتقل و با بستگان وی تطبیق داده شود. خانواده وی هم طی نامه‌ای درخواست استرداد جسد را داده‌اند و ما هم گفته‌ایم شما که می‌گویید خودکشی بوده جسد را منتقل کنید. برای ما خودکشی یا قتل منصوری مبهم است. دولت و دستگاه قضائی باید در این زمینه ابهام‌زدایی کنند.
اسماعیلی درباره اینکه روز گذشته دادستان تهران از درخواست اعلان قرمز 36 متهم ترور سردار سلیمانی خبر داد و اینترپل جهانی از ورود به این ماجرا خودداری کرده، گفت: ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که از خون سردار سلیمانی نمی‌گذریم و جنایتکارانی که دست به این اقدام تروریستی زدند، حتما محاکمه خواهند شد. این محاکمه ممکن است در سیستم قضائی ما یا کشور عراق و حتی در مجامع جهانی باشد. ما به عنوان سیستم قضائی در بخشی که در صلاحیت ایران است اقدام کردیم، پرونده تشکیل دادیم، هیئت مستشاری تعیین شد و با همکاری کشور عراق اقداماتی انجام دادیم و براساس یافته‌های خوبی که انجام دادیم، تعدادی از عناصر مؤثر این اقدام تروریستی را شناسایی کردیم، کسانی که رسما این اقدام را به گردن گرفتند.
وی افزود: کسانی که ما براساس اشراف اطلاعاتی، امنیتی و نیرو‌های مسلح ما، در این ترور دست داشتند، لیست آن‌ها با ذکر اسم و جایگاه و نقش آن‌ها در ترور تهیه شد. برای آن‌ها درخواست اعلان قرمز صادر و ارسال شده است. در هر زمان دسترسی حاصل شود محاکمه انجام می‌شود و گوش‌مان به حرف‌های غیرحقوقی مراجع پلیس و قضائی بین‌المللی تحت تأثیر استکبار جهانی نیست. این پیگیری‌ها اصلا سیاسی و قومی و منطقه‌ای نیست. فردی که که نماد مبارزه با تروریست است با دعوت رسمی یک دولت به کشوری رفته و ترور شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره استفاده عده‌ای از افراد از افراد سرشناس برای جذب مخاطب در فضای مجازی و متضرر شدن برخی از افراد گفت: ما در این ارتباط یک بخش عمومی داریم که بار‌ها اعلام کرده‌ایم فضای مجازی باید مدیریت شود؛ رها نباشد که هر عمل مجرمانه به سهولت انجام شود و افراد از اعمال مجرمانه رخداده در فضای مجازی کشور متضرر شوند که آن را مطالبه کرده‌ایم و پیگیر هم هستیم.
وی در پایان از حوصله خبرنگاران تشکر کرد و گفت: از گلایه‌های شما ممنونم و تقاضا می‌کنم در مورد برخی از اطلاعات و اخباری که به گوش تان می‌رسد و ممکن است که دسترسی به مسئولان مربوطه بلافاصله انجام نشود و یا ما برای اطلاع‌رسانی در مورد آن‌ها با معذوریت‌های قانونی مواجه باشیم، تا زمانی که اطمینان حاصل نکرده اید، از بازنشر خبر اجتناب کنید و رویکرد سرعت دراطلاع رسانی که از شاخص‌های حرفه شماست، نباید دقت در اطلاع رسانی و صحت خبر را تحت تاثیر قرار دهد و باید خبر‌ها زمانی منتشر شود که شما از صحت آن اطمینان حاصل کرده‌اید.
