رونق تولید گندم در گرو بازنگری نرخ خرید تضمینی / امید کشاورزان هر سال به نامیدی تبدیل می شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خاورستان، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 وزارت جهاد کشاورزی برنامه های زیادی را برای پیشبرد توسعه کشاورزی در کشور به اجرا درآورد.

این وزارتخانه توانست با وضع قانونی درست و اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون گندم زمینه خودکفایی کشور در تولید این محصول ارزشمند فراهم آورد.

اما در 2 سال اخیر با نفوذ گسترده جریان حامی واردات و همچنین طرفداران تشکیل وزارت بازرگانی در بدنه دولت و خصوصا خود جهاد کشاورزی قانون خرید تضمینی گندم به حاشیه رفته و درست اجرا نشده است به همین دلیل در این سالها امنیت غذایی کشور نیز به خطر افتاده است.

ممانعت کشاورزان از فروش گندم تولیدی خود به دولت

مثال واضح این امر را می توان در اتفاقات ریز و درشت سال گذشته مشاهده کرد به طوری که دولت با وضع قیمتی ناعادلانه (1700 تومان) برای خرید تضمینی گندم نتوانست به میزان کافی از کشاورزان گندم خریداری کنند.

به طوری که در سال زارعی قبل دولت حدود 7.8 میلیون تن گندم از کشاورزان خرید اما داده ها و اطلاعات مراکز آماری و حتی خود وزارت جهاد کشاورزی عدد 14 میلیون تن تولید گندم را ثبت می کرد.

به عبارت دقیقتر بسیار از کشاورزان و گندمکاران نسبت به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم که 1700 تومان تعیین شده بود معترض بودند و اعتقاد داشتند که این نرخ باید 2840 تومان و یا حداقل 2000 تومان می بود به همین دلیل نه تنها گندم خود را به دولت نفروختند بلکه یا آن را به دلالان فروخته و یا با توجه به افزایش نهاده های دامی و عدم توان خرید آنها توسط کشاورزان تصمیم گرفتند گندم خود را به دام ها بدهند.

از طرف دیگر، افزایش هزینه‌های کشت و پرداخت با تأخیر مطالبات کشاورزان توسط دولت و افزایش قیمت نهاده‌های دامی باعث شد تعداد زیادی از کشاورزان یا گندم را برای دام‌های خود نگهداری کنند یا آن را به دلالانی که پول نقد در ازای گندم می‌دادند، بدهند.

به همین دلیل کشورمان در سال زراعی قبل با کاهش چشمگیر ذخایر گندم موردنیاز خود روبه‌رو شده است که برای تامین این میزان گندم باید با قیمت بسیار بالاتری نسبت به نرخ خرید تضمینی اقدام به واردات گندم کرد.

اجرای نشدن درست قانون خرید تضمینی گندم خصوصا در شرایطی که ایران با بی سابقه ترین تحریم های آمریکا و متحدانش قرار دارد بنابراین هرگونه تصمیم نادرست می تواند صدمات و لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصادی کشور و خصوصا کشاورزان زحمتکش فرو آورد.

بنابراین لازم است مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون کشاورزی مجلس و نهادهای مرتبط و با مشورت انجمن صنفی های کشاورزی در سراسر کشور به تصمیمات اتخاذی دولت و شورای اقتصاد در عدم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی خصوصا گندم اعتراض کند.

از طرف دیگر تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی نهایی تعیین قیمت و معرفی منابع مالی جدید برای خرید محصولات کشاورزی همچون گندم باید با فشار مجلس توسط دولت به تصویب رسیده و اجرایی شود.

قانون خرید تضمینی صحیح اجرا نشده است

در همین خصوص نظر افضلی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به خاورستان گفت: در سالیان اخیر دولت به وظایف خود در قبال کشاورزان به درستی عمل نکرده و قانون خرید تضمینی صحیح اجرا نشده است.

وی افزود: حتی کشاورزان هزینه ها زیادی را برای کشت محصولات کشاورزی خود متحمل می شوند ولی دولت پس از خرید تضمینی گندم پس از چند ماه تاخیر پول آنها را پرداخت می کند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه در سالیان اخیر با همت جهادی کشاورزان تولید گندم همواره با وجود مسائل و مشکلات متعدد و حتی وجود رخدادهای طبیعی همچون سیل در سطح کشور روند افزایشی به خود گرفته است بنابراین دولت باید دست این قشر زحمتکش را به گرمی بفشارد.

افضلی گفت: دولت با خرید منطقی و به روز گندم از کشاورزان می تواند تا بخش زیادی جلاوی قاچاق گندم را بگیرد، استان خراسان جنوبی به دلیل مجاورت با کشورهای همسایه از جمله افغانستان می تواند کانون قاچاق گندم شرق کشور باشد به همین دلیل دولت باید در این امر دقت لازم را بکند تا ذره ای امنیت غذایی کشور به خطر نیفتاده و حتی تولید روند نزولی به خود نگیرد.

وی با اشاره به بارندگی های خوب در سراسر کشور جهت تولید گندم در سالیان آتی نیز گفت: ریزش بارش های الهی می تواند زمینه ساز خودکفایی و صادرات محصولات کشاورزی همچون گندم باشد اما متاسفانه اگر نرخ خرید تضمینی همچنان کم باشد باید این انتظار را داشت که کشاورزان دوباره به ذخیره سازی گندم های تولیدی خود در انبارها روی آورده تا از آن در جیره غذایی دام خود استفاده کنند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس در سال گذشته با مشورت از انجمن های صنفی کشاورزی و فعالان این صنعت به شدت پیگیر تعیین درست قیمت گندم بود، اما شورای اقتصاد در نهایت قیمت مدنظر خود را تصویب کرد.

مبلغ خرید تضمینی افزایش یابد

فرهاد فلاحتی، نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی اظهار کرد: شخصا نظر من این بود که دولت باید مبلغ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد تا قیمت برای کشاورز هم صرفه داشت ولی دولت با توجه به منابع و مصارفی که دارد این قیمت را افزایش نمی دهد.

وی افزود: اگر شرایطی وجود داشت که گندم را از کشاورزان بیشتر خریداری می کردند، کشاورز انگیزه بیشتری برای فروش داشت و از طرفی از قاچاق محصول جلوگیری می شد.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شوراری اسلامی می گوید: قیمت پایین زمینه افزایش انگیزه برای قاچاق گندم را فراهم کرده و چون دیگر نهاده های دامی گران است، کشاورزان و دامداران گندم خود را برای آذوقه حیوانات و طیور خود نگهداری می کنند و یک مسیر انحرافی است که اسراف را در پی دارد.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: باید شرایطی به وجود آید تا مبلغ خریداری شده هم به موقع تحویل کشاورزان شود تا کشاورزان در شرایط اقتصادی نامناسب، متضرر نشود.

فلاحتی می گوید: دولت می تواند اهرم های تشویقی دیگری هم لحاظ کند و در جلسه غیر علنی مجلس هم، وزیر کشاورزی به این مهم پرداخت تا اهرم های تشویقی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه همکاری با دولت؛ همکاری با مجلس و مردم است، اظهار می کند: در این شرایط اقتصادی بهترین تصمیم؛ تحویل گندم به مراکز دولتی است؛ چراکه شرایط نگهداری گندم کار سختی است و ممکن است دلالان ورود و بازار را تخریب و یا هم زمینه قاچاق گندم به وجود آید، ولی کشاورزان منطقه خراسان جنوبی کشاورزان پاک دستی هستند که به این سمت ها گرایشی ندارند و امیدواریم همکاری مردم با دولت وجود داشته باشد.

فلاحتی بیان می کند: دشمن همواره از هر روزنه به مسائل اقتصادی ایران ورود و همواره به کشور ضربه می زند منتها برنامه‌ها درخصوص گندم به شکلی است که منافذ نفوذ دشمن بسته شده است.

سطح زیر کشت گندم خراسان جنوبی نزدیک به 19 هزار هکتار است

سید مجتبی حسینی مدیر زراعت جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی نیز در این خصوص به خاورستان گفت: در حال حاضر با توجه به تغییرات فیزیکی، کاهش بارندگی و خشکسالی منابع آبی تحت تاثیر قرار گرفت و به تبع آن سطح زراعی محصولات کشاورزی کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش منابع آبی بخشی از سطح زراعی به سطح باغی تغییر پیدا کرده است.

حسینی عنوان کرد: عمده محصولات زراعی استان شامل گندم، جو، پنبه، محصولات جالیزی و دانه‌های روغنی می‌شود.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت گندم در خراسان‌جنوبی 18 هزار و 60 هکتار است که حدود 97 درصد سطح زیر کشت در سال گذشته است.

وی قیمت پایه گندم در سال زراعی جاری را 2500 تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به کیفیت گندم این قیمت می تواند افزایش داشته باشد.

این مقام مسئول گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری 65 هزار تن گندم از سطح زیر کشت استان برداشت شود.

حسینی با بیان این‌که در سال گذشته مطالبات گندم کاران از طریق خرید تضمینی به طور کامل پرداخت شده، افزود: در استان 18 مرکز خرید تضمینی گندم فعال است که 3 مرکز مربوط به اداره غله و دان استان و 15 مرکز زیر نظر تعاون روستایی استان فعالیت دارند.

انتهای پیام /