سازمان‌های بیمه‌گر موظف به پوشش 90 درصد هزینه درمان ناباروری شدند / یک سوم جمعیت کشور در سال 1430 سالمند خواهد بود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ با اشاره به جزئیات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یک قانون مانع زدایی، پشتیبانی و حمایت از خانواده‌ها به خصوص زوجینی است که تازه تشکیل خانواده داده یا اینکه تمایل به داشتن 2 یا 3 فرزند دارند اما امکان تحقق بخشیدن به آن برایشان فراهم نیست.

وی افزود: برای تدوین این قانون در ابتدا چالش‌های حوزه فرزندآوری در کمیسیون استخراج شد که 21 چالش مد نظر ما بود؛ لذا تلاش کردیم با مبنای حل مسئله، راه حل‌های قانونی برای چالش‌ها پیدا کنیم. رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس تصریح کرد: با تلاش بیش از یک ساله اعضای کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در نهایت قانونی در قالب یک قانون 74 ماده‌ای با بیش از 240 حکم تدوین شد و 364 روز به طور ویژه برای این موضوع وقت گذاشته شد. وی عنوان کرد: نزدیک به 100 جلسه کارشناسی در کمیسیون مشترکی با حضور 23 نماینده از 9 کمیسیون برگزار شد و در این کمیسیون مشترک با حضور نخبگان و اساتید، دانشگاهیان، مسئولین وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و نهادها در جلسات مکرر جوانب مختلف قانون مورد بررسی قرار گرفت. محمدبیگی با بیان اینکه مجلس یازدهم به شعار "حمایت از خانواده" یا "خانواده، مبنای قانون‌گذاری" تحقق عملیاتی بخشید؛ گفت: دلیل 7 ساله بودن قانون حمایت از خانواده و جمعیت جوانی، پنجره جمعیتی کشور ماست زیرا اکنون در بازه زمانی قرار داریم که با نام پنجره جمعیتی در همه کشورها اتفاق می‌افتد و حدود سه دهه طول می‌کشد که این سه دهه در واقع سن باروری است. قدم محکم برای تضمین اجرایی قانون حمایت از خانواده و جمعیت  وی عنوان کرد: حدود 7 تا 8 سال فرصت داریم تا از پنجره جمعیتی ایران که بیشترین تعداد جمعیت بارور را دارد؛ استفاده کنیم لذا مدت قانون 7 سال در نظر گرفته شده که به شکل آزمایشی اجرا می‌شود و در ادامه بندهای متعددی از قانون که قابلیت دائمی شدن دارد به صورت دائم اجرا خواهد شد. این مقام مسئول عنوان کرد: سه ماه فرصت داده شده تا پس از ابلاغ این قانون کلیه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای متولی شروع به تدوین آیین نامه و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های لازم برای وزارتخانه‌های متبوع خود کرده و تکالیفی که در قانون برای آنها در نظر گرفته شده است را عملیاتی کنند؛ براین اساس پس از 3 ماه باید اجرای قانون شروع شود. وی بیان کرد: برای اینکه بتوانیم گزارش مناسبی از عملکرد دستگاه‌های متولی دریافت کنیم ستاد عالی جمعیت تشکیل شد که در واقع دبیرخانه مرکزی و ملی اجرای این قانون است که رئیس جمهور نیز مسئولیت عالی این ستاد را بر عهده دارند. محمدبیگی عنوان کرد: کلیه دستگاه‌های متولی در این قانون موظف شدند هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه دهند و بدین شکل نقش نظارتی مجلس پیش‌بینی شده است؛ همین طور ضمانت‌های اجرایی دیگری هم مشخص شده که در ماده 73 و 74 قانون آمده است. وی تاکید کرد: همه جوانب برای اجرای درست قانون در نظر گرفته شده به طوریکه بحث رسیدگی حقوقی و قضایی هم برای آن دیده شده است. در واقع قانون حمایت از خانواده و جمعیت جوانی به لحاظ ضمانت‌های اجرایی جزو قانون‌هایی است که برای تضمین اجرایی آن قدم‌های محکمی برداشته شده است. رفع کمبود نیروی متخصص در حوزه ناباروری حداکثر تا 5 سال پس از لازم الاجرا شدن قانون نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: قطعا اجرای قانون حمایت از خانواده و جمعیت جوانی یک عزم ملی و اراده همگانی را به ویژه در طبقه مسئولین کشور می‌طلبد زیرا برای اینکه یک امر قانونی به دقت و درست اجرا شود نیازمند تبیین، ترویج و گفتمان سازی است که در ابتدا باید در بین مسئولین اتفاق افتد. محمدبیگی بیان کرد: بدنه وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت بهداشت، علوم، فرهنگ و ارشاد و سازمان صدا و سیما باید وارد میدان شوند و برای اجرای قانون کمک کنند چراکه به طور مثال 34 ماده از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مربوط به حوزه بهداشت و سلامت است که برای اجرای این موارد وزیر بهداشت باید وارد عرصه شود که خوشبختانه با صحبت‌های انجام شده با وزیر بهداشت، اعتقاد و شناخت عمیق ایشان را نسبت به موضوع شاهد بودیم که بسیار مهم است. وی عنوان کرد: مسئله جمعیت یک مسئله دوراندیشانه و آینده‌نگرانه است که وزارت بهداشت، ارشاد و صدا و سیما می‌توانند نقش برجسته‌ای در این زمینه برای افزایش آگاهی خانواده‌ها نسبت به مشکلات و معضلات مربوط به بحران جمعیتی داشته باشند. این مقام مسئول با تاکید براینکه ارگان‌های مروج فرهنگ، آینده نگری و آینده نگاری جمعیت را به مردم نشان دهند؛ گفت: با حل نشدن مشکل جمعیتی کشور در دهه 1430 یک سوم جمعیت ما سالمند خواهند بود و این معضل مشکلاتی همچون نبود نیروی کار، تنهایی سالمندان، بار افزایش یافته بیماری‌ها، افزایش بیماری‌های سرطانی، نبود سیستم بیمه‌ای مناسب و ورشکستگی صندوق‌های بیمه را به دنبال خواهد داشت و چه بسا کشور مجبور به مهاجرپذیری شود. وی بیان کرد: چنانچه مشکلات حاصل از پیری جمعیت توسط صدا و سیما و فرهنگ و ارشاد با تولید محتواهای غنی برای مردم و مسئولین نشان داده شود شاید تحرک آحاد جامعه نیز برای حل معضل جمعیت بیشتر شود. مسئله جمعیت یک موضوع دوراندیشانه و آینده‌نگرانه است محمدبیگی تصریح کرد: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جمعیت جوانی باید حداقل یک مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح دو در دانشگاه‌های علوم پزشکی و حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح 3 به ازای هر استان وجود داشته باشد که این امر در واقع یک جهش رو به جلو در حوزه درمان ناباروری است همچنین در کنار آن تعداد دستیاران رشته تخصصی ناباروری افزایش پیدا می‌کند. وی عنوان کرد: کمبود نیروی متخصص در حوزه درمان مشکلات ناباروری حداکثر تا 5 سال پس از لازم الاجرا شدن قانون باید در کشور برطرف شود؛ چراکه اکنون زوجین برای درمان ناباروری با مشکلات متعددی مواجه هستند که عدم دسترسی به امکانات ناباروری و هزینه بالای درمان، انگیزه آنان را برای رفع مشکل و فرزندآوری کم می‌کند. نایب رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: همچنین سازمان‌های بیمه گر را موظف کردیم که 90 درصد هزینه درمان ناباروری زوجین را بر عهده بگیرند و این مهم حتی تا سه سیکل نیز طراحی شده است؛ به طور مثال آی وی اف (IVF) و انجام حداقل سیکل درمانی 30 الی 40 میلیون تومان هزینه در بردارد و با توجه به اینکه معمولا زوجین در سه سیکل درمانی صاحب فرزند می‌شوند لذا پوشش بیمه‌ای برای سه دوره پیش‌بینی شده است. وی افزود: مهرماه امسال شورای عالی بیمه سلامت به سرعت جلسه‌ای تشکیل داد و 90 درصد بیمه درمان ناباروری را در این شورا تصویب کرد که گام بزرگی برای 3 و نیم میلیون زوج ناباروری است که بتوانند صاحب فرزند شوند. محمدبیگی در پایان گفت: این قانون، قانونی استراتژیک و چند جانبه است که اهمیت ویژه آن در آینده مشخص خواهد شد چراکه در این قانون 74 ماده‌ای موضوعات مختلف از جمله افزایش میزان وام ازدواج، ارائه سهام یک میلیونی به نوزادان متولد 1400 و بعد، ارائه تسهیلات ویژه مالی، بیمه، مالیاتی، مسکن و خودرو در نظر گرفته شده و امروز خرسندیم که سیاست‌های کلی جمعیت بعد از 7 سال از زمان ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری به قانون تبدیل شده است. انتهای پیام /