سبقت معنادار لوازم خانگی از دخانیات در سبد گرانی خانوار ایرانی / دلیل تورم 50 درصدی چیست؟
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که بخش مبلمان و لوازم خانگی با نرخ تورم نزدیک به 50 درصد در سال 1398 در مقایسه با سایر بخشهای کالایی و خدماتی دارای بیشترین نرخ تورم بوده است. این میزان نرخ تورم خود بیانگر چگونگی وضعیت قیمتها در بازار لوازم خانگی است. چه راهکارهایی برای کاهش قیمت لوازم خانگی در بازار وجود دارد؟
پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه 1397، شوک ناگهانی به اقتصاد کشور وارد شد و نرخ تورم روند صعودی به خود گرفت و روند صعودی نرخ تورم تا پایان نیمه اول سال گذشته ادامه داشت و این نرخ در شهریورماه 1398 بر قله 42.7 درصدی ایستاد.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ هر چند نرخ تورم از مهرماه سال گذشته روند نزولی به خود گرفته، بنا بر گزارش های مرکز آمار ایران، برخی بخش های کالایی و مصرفی همچنان دارای تورم بالایی هستند؛ از جمله این بخش ها می توان به بخش مبلمان و لوازم خانگی اشاره کرد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که بخش مبلمان و لوازم خانگی با نرخ تورم 49.3 درصد در سال 1398 در مقایسه با سایر بخشهای کالایی و خدماتی دارای بیشترین نرخ تورم بوده است، حال آنکه سال 1397، صدرنشین بیشترین نرخ تورم بخش مصرفی خانوارهای کشور متعلق به دخانیات با 102.4 درصد بود، اما نرخ تورم دخانیات در سال 1398، 29.9 درصد کاهش داشته است.
اهمیت نرخ تورم تقریبا 50 درصدی بخش مبلمان و لوازم خانگی در سال 1398 از آن جهت است که هم اکنون بسیاری از جوانان که قصد دارند زندگی مشترک خود را آغاز کنند، با وضع موجود قادر به تهیه لوازم خانگی مورد نیاز خود نیستند.
به هر صورت، هم اکنون این پرسشها مطرح است که چرا نرخ تورم لوازم خانگی در سال گذشته حدود 50 درصد بوده است و راهکار خروج از وضع موجود چیست؟
دلایل گرانی لوازم خانگی چیست؟
اولین دلیل گرانی لوازم خانگی، افزایش قیمت مواد اولیه بوده است. مواد اولیه که بیشتر آن وارداتی است و با افزایش قابل توجه نرخ ارز در دو سال اخیر قطعا قیمت آنها نیز افزایش یافته و این افزایش قیمت بر افزایش قیمت لوازم خانگی موثر بوده است.
حمید رضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازمخانگی طی مصاحبهای در اسفندماه سال گذشته در تشریح دلایل گرانی لوازم خانگی در یک سال اخیر با اشاره به سه برابر شدن نرخ ارز نیمایی گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی حلقه پایانی تولید بوده و قیمت آنها تابعی از مواد اولیه، قطعات و دستمزد است و از آنجایی که بخشی از مواد اولیه تولید لوازم خانگی وارداتی است، افزایش قیمتها دور از انتظار نخواهد بود.
همچنین سید مرتضی میری رئیس اتحادیه صنف توزیعکنندگان لوازم خانگی طی مصاحبهای در بیستم اردیبهشت ماه سال جاری در این باره گفت: مطابق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، مواد اولیه تولید لوازم خانگی همچون گذشته در گروه 2 کالایی بوده و مشمول دریافت ارز نیمایی میباشند.
وی بیان داشت: نگاهی به بازار ارز نشان دهنده اختلاف قیمت اندک ارز نیما و ارز آزاد (حدود هزار تومان) است و قیمتها نسبت به سال گذشته نزدیک به 30 درصد گرانتر شده است. رئیس اتحادیه صنف توزیعکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: این رشد قیمتی روی قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار خواهد بود.
دلیل دوم، افزایش قیمت لوازم خانگی وارداتی به دلیل افزایش نرخ ارز است. تا پیش از آن که آمریکا تحریمهای سنگینی علیه کشورمان اعمال کند، بازار لوازم خانگی پر از برندهای خارجی بود. این لوازم خانگی خارجی چه رسمی و چه به صورت قاچاق بازار ایران را به قبضه خود درآورده بودند. بعد از اعمال تحریمها علیه ایران، لوازم خانگی با برندهای خارجی عمدتا به صورت قاچاق وارد کشور شد. به هر صورت، این لوازم خانگی قاچاق با دلارهایی با قیمت بیش از 15 هزار تومان وارد کشور شده اند و طبیعی است که قیمت آنها چندین برابر سال 97 باشد.
دلیل سوم، خروج شرکتهای مطرحی چون ال جی و سامسونگ از کشور به دلیل اعمال تحریمها بود. طبق آخرین آمار موجود، ارزش بازار لوازم خانگی کشور حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده که تا قبل از تحریم ها، از این میزان 23 هزار میلیارد تومان در دست ده برند خارجی و تنها 7 هزار میلیارد تومان آن در دست 600 کارخانه داخلی بوده است؛ بنابراین 75 درصد بازار لوازم خانگی در اختیار ده برند خارجی و تنها 25 درصد در اختیار 600 کارخانه داخلی بوده است. طبق همین آمار، سهم سامسونگ و ال جی از 75 درصد بازار لوازم خانگی که در اختیار برندهای خارجی بوده، 50 درصد اعلام شده است.
*س_راهکار مقابله با گرانی لوازم خانگی چیست؟_س*شاید بهترین راهکار در شرایط تحریمی کشور این باشد که چرخ تولید داخل در این زمینه به حرکت درآید. البته آمارها بیانگر آن است که در یک سال گذشته و با خروج شرکتهای خارجی از بازار لوازم خانگی ایران، این چرخ به حرکت درآمده است، اما برای اینکه جلوی این افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی گرفته شود، ضروری است تا این چرخ تولید تندتر از گذشته بچرخد و تولید داخل بتواند پاسخگوی تقاضای موجود باشد.
طبق آخرین آمار وزارت صمت که مربوط به سال 1398 است کارخانجات داخلی توانسته اند در سال گذشته 825 هزار و 400 دستگاه تلویزیون تولید کنند که این میزان در مقایسه با سال 1397، رشد 6.3 درصدی داشته است. همچنین بررسی آمارهای رسمی منتشره نشان میدهد، در دوازده ماهه سال 98، تعداد یک میلیون و 168 هزار و 700 دستگاه یخچال فریزر در کشور تولید شده که در مقایسه با سال 97 رشد 7.8 درصدی را تجربه کرده است. میزان تولید ماشین لباسشویی توسط کارخانجات داخلی در سال 98 در مقایسه با سال 97 با رشدی 32 درصدی به 732 هزار و 200 دستگاه افزایش یافته است. همچنین تولید کولر آبی در این مدت با رشد 6.3 درصدی به 904 هزار و 900 دستگاه رسیده است.
البته اشاره به این نکته ضروری است که تندتر چرخیدن چرخ تولید لوازم خانگی نیازمند این است که نهادهای مربوطه با بزرگترین مشکل تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی یعنی قاچاق مبارزه کنند. بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هر سه قلم کالای لوازم خانگی، دو قلم قاچاق است. هر چند طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگی در سال گذشته کلید خورد است، به نظر میرسد باید عزم جدی تری در این زمینه وجود داشته باشد، چون به تازگی سید مرتضی میری رئیس اتحادیه صنف توزیعکنندگان لوازم خانگی طی مصاحبهای گفت: بیش از 80 درصد لوازم خانگی که در سایتها و فضای مجازی تبلیغ شده یا قیمتگذاری میشوند، تقلبی یا قاچاق هستند. این مصاحبه نشان میدهد که همچنان لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی جولان میدهند.
همچنین از آنجا که طبق مصاحبههای انجام شده برخی قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید لوازم خانگی وارداتی است و نوسانات نرخ ارز میتواند بر روی قیمت آنها و در نهایت قیمت لوازم خانگی تاثیرگذار باشد پیشنهاد دیگر این است که زنجیره تولید لوازم خانگی داخلی سازی شود.
در پایان پیشنهاد میشود که وزارت صمت به مانند صنعت خودروسازی، میزهای تعمیق ساخت داخل جهت داخلی سازی قطعات مورد نیاز برای تولید لوازم خانگی را برگزار کند. البته رضا رحمانی، وزیر سابق صمت طی مصاحبهای در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که برنامه 10 میلیارد دلاری برای افزایش ساخت داخل طی سه سال طراحی شده که بخشی از آن مربوط به لوازم خانگی است و بهتر است همین برنامه توسط حسین مدرس خیابانی سرپرست جدید وزارت صمت پیگیری شود.