سنت شکنی در قیمت گذاری خودرو
تحلیل‌ها از مواضع دولتمردان در وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر صمت نشان می‌دهد، در دولت منعی برای افزایش قیمت وجود نداشته و این موضوع عاملی برای افزایش تولید ارزیابی می‌شود.
به گزارش الف روز سه شنبه (18 آبان) خبری در فضای رسانه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه قیمت خودروهای کارخانجات سایپا و ایران‌خودرو بدون در نظر گرفتن مرجعیت شورای رقابت تعیین می‌شود. در آن روز کارخانجات سایپا و ایران‌خودرو بنابر مصوبه‌ای از شورای هماهنگی سران قوا (مورخه 28 مهرماه) که وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو شناخته بود دست به چنین اقدامی زدند.
مدیران عامل دو کارخانه خودروسازی داخلی هم خبر از فک رهن خودروهای فروخته شده خود دادند و تاکید کردند با توجه به اصلاح قیمت، محدودیت مربوط به فک رهن دیگر در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان لحاظ نخواهد شد و عرضه خودرو افزایش خواهد یافت و مردم منتظر تغییرات باشند.
اما دو روز بعد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز با دستور وی، وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد.
بیانیه تندی که شورای رقابت داد
دو روز بعد شورای رقابت بیانیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه «خودروسازان همچنان باید خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران دهند و آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال 1400 را رعایت کنند.»
حدود یک‌ماه از این سرگردانی قیمت‌گذاری خودروها می‌گذشت که اینبار دو گروه خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو لیست قیمت‌های جدید و افزایش یافته خود را در سایت کدال قرار دادند. بعد از آن قیمت‌های جدید ملاک قرار گرفت و سایت‌های فروش محصولات این دو کارخانه نیز بدون واکنش رسمی دولت اقدام به عرضه گسترده با قیمت‌های جدید کردند. این در حالی بود که هیچ خبری از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار منتشر نشده بود و در هیچ رسانه‌ای نتایج این جلسه اعلام نشد.
وزیر صمت حمایت را اعلام کرد
البته در این میان بخشی از صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در این اواخر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت گفته بود قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی همچنین تصریح کرده بود که سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.
وزیر صمت همچنین از افزایش تولید خودرو به 3 میلیون دستگاه تا 1404 خبر داد و از طرف دیگر بر کاهش 15 درصدی قیمت تمام شده خودرو در کارخانه تاکید کرده بود.
آذرماه ماه با بلاتکلیفی گذشت
درحالی که در آذرماه فعالان بازار خودرو منتظر تصمیم ستاد تنظیم بازار درباره قیمت خودرو بودند در جلسه‌ای که ابتدای ماه جاری تشکیل شد قیمت اقلام و کالاهای اساسی خوراکی تعیین شد و خبری از کشف قیمت جدید خودرهای داخلی در این نهاد تصمیم‌گیر نشد.
برخی از فعالان بازار که از این وضعیت بلاتکلیفی قیمتی در عرضه خودرو و قیمت‌های آن به ستوه آمده بودند در این چند وقت به ضررهای کارخانجات تولید خودرو اشاره می‌کردند. در مقابل برخی گروه‌ها از سرکشی خودروسازان در تعیین قیمت‌ها ابراز نارضایتی می‌کردند.
در چنین فضایی شرایط بازار خودرو در ابتدای آذرماه به‌گونه‌ای شد که عرضه خودرو در روزهای ابتدایی کاهش پیدا کرد و حجم تقاضا در بازار رشد داشت. درحالی‌که گزارش‌ها از پارکینگ‌های مملو از خودروی کارخانجات خودروسازی حکایت می‌کردند. در روزهای پایانی آذرماه هم که قیمت‌های جدید اعلام شد مشتریان با نارضایتی از سطح قیمت‌های جدید اقدام به سفارش کردند.
بالاخره معلوم نشد متولی قیمت کیست؟
آنچه تا امروز مشخص نشد این بود که آیا شورای رقابت قرار است متولی قیمت‌گذاری خودرو بماند یا اینکه چنین وظیفه‌ای به وزارت صمت محول شده است و افزایش قیمت خودروهای تولیدی با میانگین 18 درصد طی روزهای اخیر که از سمت کارخانجات تولیدی صورت گرفت یک سنت جدید است که ادامه پیدا می‌کند.
پیش‌تر در سال 91 شورای رقابت با تصمیم دولت وقت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد اما در یک تصمیم مرتبط با شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این تصمیم لغو شد. مجدد بعد از 19 ماه باز شورای رقابت چنین مسئولیتی را برعهده گرفت. حال با گذشت قریب به یک دهه گویا تاریخ در حال تکرار شدن است.
دولتمردان حامی ستاد تنظیم بازار
نگاهی به اظهارات این چند وقت مسئولان دولتی نشان می‌دهد در سمت دولت چندان رغبتی برای اینکه مرجع قیمت‌گذاری شورای رقابت باشد وجود ندارد. به عنوان مثال محسن صالحی نیا رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در یک مصاحبه گفته بود «وزارت صمت از بانک مرکزی خواسته تا تورم بخشی خودرو را اعلام کند که در همین رابطه نیز قیمت جدید خودروهای داخلی به زودی اعلام خواهد شد.»
سهیل معمارباشی، مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صمت هم در مصاحبه‌ای گفته بود «خودروساز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی‌تواند تداوم یابد. البته این مساله به معنای رفتن به حاشیه بازار نیست.»
مهدی صادقی‌نیارکی معاون امور صنایع وزیر صمت هم گفته بود چطور می‌توان از خودروسازی زیان‌ده توقع اصلاح ساختار و توسعه داشت. در حالی که این گفته وی به این شکل تفسیر شد که وزارت صمت برای پیش بردن اهداف بزرگش در خودروسازی، نیاز دارد تا افسار قیمت را نیز به عنوان یک عامل بسیار مهم در دستیابی به این هدف‌ها، در دست داشته باشد.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در نامه‌ای که به وزیر صمت نوشت به ضرر و زیان خودروسازها اشاره کرد و استمرار این وضعیت را موجب تعطیلی صنایع تولیدی خودرویی کشور عنوان کرد.
چند دلیل برای لزوم قیمت‌گذاری خودرو
با وجود اشتیاقی که به نظر می‌سد در طرف دولت برای خارج کردن شورای رقابت از گردونه تعیین و تکلیف قیمتی خودروهای داخلی وجود دارد. اینکه خودروسازی در ایران جنبه انحصاری دارد وضعیت موجود را دچار ابهاماتی هم کرده است.
رضا شیوا، رئیس سابق شورای رقابت در این خصوص گفته بود: «بازار خودرو در کشورهای خارجی رقابتی است از این رو شورایی در آنجا دخالت نمی‌کند اما این قضیه در کشور ما صدق نمی‌کند. بازار خودرو در اختیار انحصارگرایان است و شورای رقابت برای حفظ نفع خریدار وارد میدان شده است. شورای رقابت هر بازار انحصاری را ببیند وارد می‌شود.»
هرچند در این مدت که خودروهای تولید داخلی به شیوه و سنت جدیدی گران شده‌اند در مجلس شورای اسلامی موضع‌گیری شفافی اتخاذ نشده است، اما نگاهی به برخی اظهارات نمایندگان نشان می‌دهد همه آنها موافق این شیوه نیستند. به عنوان مثال سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع مجلس که حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را اشتباهی استراتژیک عنوان کرده است خواستار ورود مجدد این نهاد به قیمت‌گذاری خودروها شد. وی در مصاحبه با بورس پرس گفت: در گذشته خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان مشمول قیمت گذاری شورای رقابت می‌شد این در حالی است که در شرایط فعلی قیمت تمام خودروها در بازار بیش از 45 میلیون تومان و تنها قیمت پراید در کارخانه کمتر از 45 میلیون تومان است. بر اساس قانون قیمت‌گذاری این خودروها باید از طریق عرضه و تقاضا مشخص شود.
باستانی تاکید کرد: شورای رقابت حذف شد تا قیمت خودروهای پرتیراژ افزایش پیدا کند به طور مثال در سال گذشته پژو 206 تیپ 2، سمند و پژو پارس مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت می‌شد یعنی قیمت آنها کمتر از 45 میلیون تومان بود اما در حال حاضر از این خودروها از محدوده قیمتی خارج شده‌اند. اگر قرار است این شورا مجددا وارد روند قیمت گذاری شود باید سقف قیمتی افزایش و از 45 میلیون تومان بیشتر شود. در غیر این صورت با حضور مجدد این شورا در بازار خودرو، اتفاق خاصی نمی‌افتد.
در خلال این مواضع گوناگون درباره مرجعیت تعیین قیمت خودرو، به تازگی غلامعلی صدقی عضو قضایی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور در رابطه با اقدام اخیر شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا در خصوص افزایش قیمت های آنها ضمن بیان اینکه شورای رقابت طی نامه ای از دادستان کل کشور، لزوم پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت را خواستار شد، گفت: براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است. شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال 1392 و در جلسه شماره 148 مورخ 01/02/1392 اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال نمود و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره 414 مورخ 12/02/1398 اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر نمود.
معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در این رابطه نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب شده، گفته است به استناد ماده 62 قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری دستورات لازم در خصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود. موضوعی که نشان می‌دهد در بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در این ماجرای اخیر گره‌های زیادی وجود دارد و روزهای سرد زمستانی را می‌تواند به صحنه کشمکش بین ذینفعان بازار خودرو، کارخانجات تولیدی و متولیان حاکمیتی کند.