سند ملی کودکان نیازمند اصلاح و تکمیل است

نشست خبری تبیین سند ملی کودک و نوجوان و هفته ملی کودک، با حضور علی کاظمی، فهیمه فرهمندپور، حامد علامتی و فرهاد فلاح در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست علی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع حقوق کودک به بیان توضیحاتی درباره تاریخچه تنظیم سند ملی کودک پرداخت و گفت: این سند در 4 بهمن 1393 به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و در جلسه 806 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 21 فروردین 1397 تصویب شد.

او ضمن بیان تاریخ تصویب کنوانسیون حقوق کودک (1989 میلادی) و بررسی‌های انجام شده و مخالفان و موافقان، قوانین وضع شده در کشورهای دیگر در خصوص نسبت ما با موارد مورد اختلاف در کنوانسیون و 6 مورد نظر شورای نگهبان برای این مورد گفت: این سند ملی باید برای ما تعیین تکلیف کند و گام‌های رو به پیشی نسبت به کنوانسیون برای ما داشته باشد.

در ادامه او به نکات پیشرفته سند به نسبت کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد و افزود: این سند باید انسجام ملی ایجاد کند، اختلاف بین قوانین را این سند باید برطرف کند، همینطور اختلاف بین قوانین با کنوانسیون بین‌المللی را. این سند باید ضمانت اجرایی داشته باشد و دامنه اجرایی آن در همه استان‌ها بتواند مشکلات را حل کند. در عین حال باید ملی باشد و به همه کودکان و همه اقوام و به همه اشخاصی که در داخل کشور هستند توجه داشته باشد و در کشور یک نگاه وحدت بخش تمدنی و تحولی ایجاد کند.

او با اشاره به چهار اصل کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، به توضیح موارد روشن و دقیق نبودن توضیحات سند ملی کودک و نوجوان در مواردی مثل اصل مشارکت، عدالت ترمیمی، قوانین اهدای جنین، و تعاریف سرپرست قانونی و اختلال جنسیتی پرداخت و بر ارتقای مواردی از کنوانسیون که در سند ذکر شده تاکید کرد و افزود: این سند احکام بسیار خوبی دارد. قسمت‌هایی باید به آن اضافه شود و قسمت‌هایی هم اصلاح شود. آن وقت ما می‌توانیم یک سند خیلی خوب داشته باشیم که با افتخار آن را به‌عنوان مانیفست خود در حوزه حقوق کودکان مطرح کنیم و الگویی باشد برای خیلی از افرادی که می خواهند با یک نگاه اسلامی و یک نگاه ایرانی آشنا شوند.

سندی بالادستی برای تنظیم قوانین

در بخش بعدی این نشست فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنرانی کرد. او ضمن یادکرد از کودکان غزه؛ به بیان نهادهای دخیل در تولید سیاست‌های کلان کشور و اسناد کلان و بالا دستی و نهایتاً روند تصویب قوانین پرداخت و با اشاره به ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گفت: از جمله وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی تولید این اسناد است.

او با مثال زدن نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی و سند تحول آموزش و پرورش که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، افزود: این اسناد، اسناد کلان هستند که رابطه آن‌ها با قوانین عادی باید مشخص شود. اگر تعارضی وجود داشته باشد، این اسناد کلان هستند که بر قوانین عادی اولویت دارند و قوانین باید تحت چتر این اسناد تدوین شوند. سند حقوق کودک از جمله این اسناد کلان محسوب می‌شود.

فرهمندپور ادامه داد: شورا این اسناد را تدوین و تصویب می‌نماید و دستگاه‌های مرتبط موظف به اجرای آن هستند. این اسناد به‌عنوان اسناد کلان، میان سیاست‌های کلان و قوانین موضوعه وساطت و میانجیگری می‌کنند. طبیعتاً این اسناد باید با سیاست‌های کلان مطابقت داشته باشند و قوانین نیز باید با این اسناد تطبیق داده شوند. حتی در مواردی که بازنگری این اسناد ضروری باشد - که در متن این اسناد هم پیش‌بینی شده است - فرآیند بازنگری هم تحت تولیت و نظارت همان ساختاری صورت می‌پذیرد که مسئولیت تدوین اولیه را بر عهده داشته است.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه ما از معدود کشورهایی هستیم که به جز کنوانسیون حقوق کودک سندی ملی در این حوزه برای کشور خود و با توجه به زیست بوم و ویژگی‌های خود داریم، به توضیح مواردی که در کلام سخنران قبلی کاستی این سند تلقی میشد پرداخت و گفت: ما موظفیم هر چند سال یک‌بار گزارش‌های دوره‌ای را به کمیته بین‌المللی حقوق کودک ارسال نموده و سپس برای ارائه گزارش حضور یابیم. از چند ماه قبل از ارائه گزارش، داده‌های لازم استخراج می‌شود. جلساتی تشکیل می‌شود و هر دستگاه گزارش خود را ارائه می‌کند، این گزارش‌ها سپس ترجمه، سازمان‌دهی و دسته‌بندی می‌شوند. سوالات احتمالی که ممکن است بر اساس گزارش‌ها مطرح گردد، استخراج شده و برای آن‌ها پاسخ‌های مناسب تهیه می‌شود و... در خصوص سند ملی حقوق کودک، دستگاه‌های مربوطه موظف و مکلف به ارائه این گزارش‌ها هستند و مرجع ملی حقوق کودک نیز پیگیری می‌نماید تا این روند به‌درستی انجام پذیرد.

رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بر این اساس، نگاشت های بعدی و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم است و این کاستی‌ها ناشی از نقص در خود سند نیست. آن نگاشت‌ها یا آیین‌نامه‌های اجرایی هنوز تدوین نشده‌اند. همان‌گونه که در مورد کنوانسیون نیز همین وضعیت وجود دارد. متن اصلی کنوانسیون نیز حاوی تمام جزئیات نیست و این آیین‌نامه‌های اجرایی و توضیحات و مطالبات بعدی هستند که تکمیل‌کننده آن محسوب می‌شوند. در مورد سند حاضر نیز چنین روندی هنوز به طور کامل محقق نشده است.

او در بخش پایانی سخنانش گفت: در موارد اختلاف آنچه برای ما مهم است مصلحت کودک است، من معتقدم این سند _با وجود گذشتن یک دهه از نوشتنش_کاستی جدی که ای که مانع اجرایی شدنش باشد ندارد. این سند که به امضا و توشیح رئیس جمهور رسیده باید روی میز همه بازیگران عرصه کودک قرار بگیرد. باید برایش آیین‌نامه‌های اجرایی نوشته شود؛ و همچنین به مرحله اجرا برسد تا بتوان با پشتوانه تجربه عملی و میدانی بازنگری و روزآوری شود.

شعار هفته ملی کودک، «کودکان، حال خوش زندگی»

در ادامه این نشست و با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خداحافظی کاظمی و فرهمندپور، برنامه ادامه پیدا کرد. علامتی ضمن یادکرد از 40 شهید کودک و نوجوان جنگ 12 روزه، و اعلام برنامه‌های هفته کودک گفت: این شهدا سند مظلومیت و در عین حال افتخار جمهوری اسلامی ایران هستند.

رئیس کانون پرورش فکری در ادامه با اشاره به جایگاه سند ملی حقوق کودک گفت: هفته ملی کودک صرفاً به کانون پرورش فکری محدود نمی‌شود، بلکه همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه کودک در این برنامه‌ها نقش دارند و همکاری می‌کنند. سند ملی حقوق کودک امروز یک سند بالادستی جمهوری اسلامی و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این سند برای آن تدوین شده که همه گروه‌ها و نهادها بتوانند در کنار کودکان باشند و وظایف خود را در قبال آنان بدانند.

علامتی ضمن توضیح تفاوت هفته ملی کودک امسال با سال های گذشته ادامه داد: نخست آنکه، امسال برای هفته ملی کودک، یک پارادایم یا گزاره بالادستی برای کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط تعیین شد؛ گفتمان‌سازی مشترک میان تمامی نهادها، سازمان‌های دولتی، غیردولتی و مجموعه‌های مردمی می‌بایست بر اساس این محور اصلی و پیگیری و معرفی سند ملی حقوق کودک و نوجوان است. دوم اینکه امسال دامنه نهادهای درگیر در هفته ملی کودک به نحو چشمگیری گسترش یافته و احتمالاً به دو برابر افزایش یافته است. این به معنای حرکت ما به سمت مردمی‌سازی این رویداد بوده است. ما کلیه دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و نهادهای مردمی را به این عرصه وارد نموده‌ایم و همگی به بازیگران این قصه تبدیل شده‌اند تا همگی در جهت تحقق اهداف آن تلاش نماییم.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت انطباق سند ملی حقوق کودک با شرایط فرهنگی کشور گفت: ما نیازمند سندی بودیم که مبتنی بر زیست‌بوم ایرانی - اسلامی باشد؛ سندی که اکنون قطعی شده و همه باید برای اجرایی شدن آن تلاش کنیم. هفته ملی کودک زمان مناسبی است تا درباره این سند اطلاع‌رسانی گسترده‌تری انجام شود. شعار امسال ما برای هفته ملی کودک، «کودکان، حال خوش زندگی» است؛ شعاری که بیانگر روح امید، نشاط و پویایی در میان کودکان است و ما را به ایجاد فضایی برای رشد و شادی آنان فرا می‌خواند.

رئیس کانون پرورش فکری با اشاره به برنامه‌های گسترده کانون پرورش فکری و دیگر نهادهای مرتبط در این هفته گفت: بیش از 10 هزار برنامه خرد و کلان در سراسر کشور برای هفته ملی کودک پیش‌بینی شده است. از اجرای نمایش و مسابقات گرفته تا جشنواره‌ها و نشست‌های فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان. یکی از برنامه‌های شاخص، جشن ملی نوخوان‌ها است که با همکاری معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود و ویژه دانش‌آموزان پایه اول دبستان است. علاوه بر این، بازدیدها، نشست‌های ادبی و هنری و برنامه‌های خلاقانه متعددی نیز در نظر گرفته شده است.

در ادامه این نشست خبرنگاران حاضر پرسش‌هایی مطرح کردند که علامتی و فرهاد فلاح معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پاسخگوی آنها بودند. علامتی درباره جایگاه قانونی سند ملی حقوق کودک و نسبتش با کنوانسیون حقوق کودک گفت: هر سندی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود، برای ما لازم‌الاجراست. سند ملی حقوق کودک نیز از همین مسیر ابلاغ شده و بنابراین این سند با کنوانسوین موازی‌کاری تلقی نمی‌شود. این سند نقشه راهی روشن برای ارتقای جایگاه کودک در نظام فرهنگی و آموزشی کشور است.

فرهاد فلاح نیز در پاسخ یکی از خبرنگاران درباره تفکیک حوزه کودک از نوجوان گفت: ما شورایی تحت عنوان «شورای عالی جوانان» در وزارت ورزش و جوانان داریم. بر اساس مصوبه‌ای که تصویب شد، مسئله نوجوانی به «شورای عالی نوجوان و جوان» واگذار گردید. این بدان معناست که اساساً موضوع نوجوانی و پیگیری مسائل مربوط به این قشر، در حال حاضر در حیطه مسئولیت این شورا قرار دارد. وزارت ورزش و جوانان هم به عنوان یکی از نهادهای اصلی، موضوعات مرتبط با نوجوانان را در این شورا مورد بحث، تبادل نظر و پیگیری قرار می‌دهد. در عین حال در بحث سند ملی کودک و نوجوان ما نیز مطالبه گر هستیم و مواردی را پیگیری می‌کنیم.