سیاست ممنوعیت واردات در بن بست!

برخی از سیاست‌گذاران معتقدند که ممنوعیت واردات می‌تواند با حمایت از تولید داخلی و کنترل خروج ارز به رونق اقتصادی کمک کند و دروازه‌های رفاه و توسعه را به روی کشور بگشاید. این گزارش با مرور واقعیت‌ها و آمارهای مرتبط با سه صنعت لوازم‌خانگی، پوشاک و محصولات آرایشی و بهداشتی نشان می‌دهد که برافراشتن دیوار ممنوعیت نه تنها باری مضاعف بر دوش اقتصاد ایران و معیشت مردم نهاده، بلکه با دامن زدن به واردات غیررسمی دولت را از دسترسی به درآمدهای گمرکی و مالیاتی و نیز، مدیریت کارآمد بازار ارز محروم کرده است.

خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری در سال 1397، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. یکی از اولین تاثیرات، کاهش ارزش ریال بود زیراکه ایالات‌متحده نه تنها دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود را مسدود کرد، بلکه صادرات نفت را که منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور بود با محدودیت‌های شدید مواجه کرد. در اثر کاهش منابع ارزی و شتاب‌گیری انتظارات، نرخ ارز جهش‌های کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد و در نتیجه، قیمت کالاهای وارداتی و بدنبال آن، قیمت کالاهای تولید داخل از ابتدای سال 1397 با شتاب زیاد افزایش یافت. دولت در واکنش به این وضعیت، اقدامات و سیاست‌های مختلفی را از جمله تعیین دستوری نرخ 4200 تومان برای دلار و نیز، سهمیه‌بندی ارز برای دفاع از این نرخ در دستور کار قرار داد. به‌طور خاص، با بازگشت و تشدید تحریم‌های اقتصادی، بنا به تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کالاهای وارداتی که تا پیش از سال 1397 در اولویت‌بندی 1 تا 10 طبقه‌بندی می‌شدند در 4 گروه جای گرفتند: کالاهای ضروری (مشمول ارز دولتی 4200 تومانی)، کالاهای نیمه‌ضروری و کالاهای غیرضروری (مشمول ارز با نرخ بازار ثانوی سامانه نیما) و کالاهای ممنوعه. اقلامی که بر اساس مقررات جدید در گروه چهارم طبقه‌بندی شدند شامل 1339 ردیف تعرفه بود که تولید مشابه داخلی داشتند یا به تفسیر قانون‌گذاران، لوکس قلمداد می‌شدند. در فاصله سال‌های 1398 تا 1401، تعداد کالاهای مشمول ممنوعیت ثبت سفارش و واردات تا 1550 ردیف تعرفه نیز افزایش یافت. بر اساس آمارهای گمرک، ارزش واردات گروه چهارم کالایی در سال 1396 حدود 4 میلیارد دلار بود که بیش از 7درصد از ارزش کل واردات کالایی آن سال را تشکیل می‌داد. بنابراین، طبیعی است که انتظار داشته باشیم سیاست ممنوعیت آثار مهمی را بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته باشد.

سیاستگذاران، حمایت از تولید داخلی و افزایش اشتغال و نیز، کنترل بازار ارز به وسیله جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی غیرضروری را به عنوان دو هدف اصلی سیاست ممنوعیت واردات در ایران ذکر می‌کنند. از این منظر، هدف‌گذاری‌های سیاست ممنوعیت واردات در ایران با اهداف راهبرد جایگزینی واردات که در دهه‌های 1950 و 1960 طرفداران بسیاری در کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهای آمریکای لاتین داشت، مشابه است. در ادبیات توسعه، واژه جایگزینی واردات مترادف با افزایش محصولات ساخت داخل است. طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، اغلب کشورهای در حال توسعه با کمبود شدید ارز مواجه بودند و بر همین اساس تلاش می‌کردند تا با پیگیری راهبرد جانشینی واردات، ارز کمیاب را بجای تخصیص به واردات کالاهای مصرفی غیرضروری به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای که برای توسعه حیاتی‌تر بودند، هدایت کنند. ایده اصلی این بود که کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای بدلیل عدم دسترسی تولیدکنندگان داخلی به فناوری ناممکن است اما می‌توان کالاهای مصرفی وارداتی را با تولید داخلی جایگزین کرد. این ایده، راهبرد جایگزینی واردات را نه به عنوان راهی برای کاهش کل واردات، بلکه به عنوان راهی برای تغییر ترکیب واردات از کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای مطرح می‌کرد.

به‌رغم پیش‌فرض‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، اجرای راهبرد جایگزینی واردات به‌ویژه در آمریکای لاتین در اغلب موارد در حمایت از تولید داخلی و کنترل بازار ارز با شکست مواجه شد؛ بدین صورت که منتفع‌شوندگان اصلی، بنگاه‌های ناکارآمد و فعالان اقتصاد غیررسمی بودند که قادر شدند در پس دیوارهای حمایتی از فرصت‌های رانت‌جویی فراهم‌آمده سود ببرند. این گزارش با مرور مختصر سه مطالعه موردی صنایع لوازم خانگی، پوشاک و محصولات آرایشی و بهداشتی نشان می‌دهد که آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران و معیشت مردم اساسا متفاوت از تجربه‌های پیشین در سطح جهان نبوده است.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کام تنها چند تولیدکننده داخلی

بر اساس مطالعات صورت گرفته از صنعت لوازم خانگی، این صنعت در ایران طی اولین موج صنعتی‌شدن در دهه 1340 ظهور کرد. تا اواسط دهه 1350، برندهای داخلی مانند ارج و آزمایش به کالاهای اصلی خانه های ایرانی تبدیل شده و با توجه به کیفیت مناسب و ویژگی‌های رقابتی، حتی به بازارهای منطقه نیز صادر می‌شدند. پس از انقلاب، ملی شدن صنایع زخم‌های عمیقی را بر پیکر این برندها وارد کرد و اندکی بعد نیز با شروع جنگ ایران و عراق سرمایه‌گذاری و نوسازی آنها به‌طور کامل متوقف شد. نتیجه آن بود که برندهای داخلی لوازم خانگی اغلب به گزینه‌هایی ارزان اما بی‌کیفیت برای مصرف‌کنندگان تبدیل شدند. این روند در دهه 1380 با افزایش سرعت رشد اقتصادی و نیز ورود برندهای خارجی به بازار تغییر کرد: در حالی که خانواده‌های پردرآمد ایرانی طی دهه 1380 خانه‌های خود را با لوازمی از برندهای آلمانی و ایتالیایی تجهیز می‌کردند، خانواده‌های با درآمد متوسط به برندهای وارداتی کره‌ای وفادار شدند؛ خانواده‌های کم‌درآمد نیز برندهای ایرانی را انتخاب می‌کردند که گرچه از نظر ویژگی‌ها نمی‌توانستند با محصولات خارجی کاملا رقابت کنند اما به هر حال خرید آنها به‌لحاظ قیمتی به‌صرفه بود. با تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران و کاهش ورود برندهای اروپایی در نیمه اول دهه 1390، محصولات کره‌ای بر بازار لوازم خانگی ایران مسلط شدند به‌گونه‌ای که برای نمونه، تا سال 1396به میزان 65درصد از بازار یخچال و 77درصد از فروش ماشین لباسشویی به برندهای کره‌ای اختصاص یافت.

ترکیب تشدید تحریم‌ها و سیاست‌های حمایتی در نیمه دوم دهه 1390، برندهای کره‌ای را تا حد زیادی از بازار لوازم‌خانگی ایران خارج کرده و روند دو دهه‌ای تجمیع بازار را معکوس کرد. باید توجه داشت که به‌رغم ممنوعیت واردات، برندهای خارجی لوازم خانگی همچنان به‌طور محدود از مسیر قاچاق به ایران وارد می‌شوند اما محصولات این برندها به دلیل کاهش ارزش ریال، گران‌تر از تولیدات داخلی هستند. بیش از این، محصولاتی که به طور غیررسمی وارد می‌شوند فاقد ضمانت‌نامه و پشتیبانی پس از فروشی هستند که توسط تولیدکنندگان ایرانی ارایه می‌شود. این عوامل سهم بازیگران خارجی در بازار لوازم خانگی ایران را درهم شکسته است به‌گونه‌ای که برای نمونه، مجموع سهم برندهای مطرح کره‌ای در بازار یخچال و ماشین لباسشویی ایران در سال 2022 تنها به‌ترتیب 8 و 13 درصد بوده است. در واقع، تخمین زده می‌شود که سیاست ممنوعیت واردات در سال 1397، یک فرصت انحصاری 12 میلیارد دلاری را در بازار لوازم خانگی ایران فراهم آورده باشد. طبیعی است که انتظار داشته باشیم بنگاه‌ها و حتی، سرمایه‌گذاران فرصت‌طلب فاقد تجربه در این صنعت، به‌سرعت از این فرصت بهره گیرند و شروع به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در ظرفیت تولید کنند. در عمل، ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان داخلی، هر چند به بهای از دست رفتن رفاه مصرف‌کنندگان، تولید داخلی لوازم خانگی را که از اوایل دهه 1390 تا سال 1397 روندی نزولی داشت، افزایش داده است. برای نمونه، شرکت‌های ایرانی در سال 2022 در مجموع 7/2 میلیون دستگاه یخچال تولید کردند که تقریبا دو برابر تولید آنها در سال 2017 بوده است. به‌طور مشابه، تولید ماشین لباسشویی از کمتر از یک میلیون دستگاه در سال 2017 به بیش از 6/1 میلیون در سال 2022 افزایش یافته است.

نکته قابل‌توجه آن است که افزایش تولید با تغییر معنادار اشتغال در رسته تولید لوازم صوتی، تصویری و خانگی همراه نبوده است. علت این است که سیاست ممنوعیت واردات تنها به منتفع شدن تعداد محدودی از شرکت‌های داخلی منجر شده است که به‌واسطه کاهش رقابت خارجی از انحصار بی‌سابقه‌ای در بازار برخوردار شده‌اند. به‌طور خاص، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رشد تولید لوازم خانگی در سال‌های اخیر بطورعمده در یک شرکت متمرکز بوده است. در واقع، حدود 70درصد از افزایش تولید ماشین لباسشویی و 80 درصد از افزایش تولید تلویزیون در سال 1400 تنها به یک شرکت مربوط می‌شود. در مورد یخچال و فریزر، بیش از 120 درصد از رشد تولید در سال 1400 توسط افزایش تولید همین یک شرکت توضیح داده می‌شود. تصویر این انحصار به‌طور آینه‌وار در پویایی‌های بازار کار منعکس شده است: به‌رغم عدم‌تغییر معنادار اشتغال در کل صنعت لوازم خانگی، تعداد کارکنان شرکت انحصارگر در فاصله سال‌های 1398 تا 1400 بیش از 10 هزار نفر افزایش یافته است.

توضیحات و شواهد بالا نشان می‌دهد که برخلاف انتظار سیاستگذاران ایرانی که تصور می‌کردند کل صنعت داخلی از سیاست ممنوعیت واردات بهره‌مند می‌شود، تنها چند شرکت محدود توانسته‌اند از فرصت ایجادشده به نفع خود استفاده کنند و بازار را در اختیار بگیرند. انحصار در بازار لوازم خانگی با دو پیامد اقتصادی مهم همراه بوده است. اول، با حذف رقابت خارجی، تولیدکنندگان انحصاری داخلی انگیزه خود را برای ارتقای کیفیت محصولات از دست داده‌اند. از سویی دیگر انحصار در تولید امکان کنترل قیمت را برای انحصارگران فراهم آورده است. به‌طور خاص، بررسی آمارها نشان می‌دهد که از سال 1397 به بعد، قیمت لوازم خانگی سریع‌تر از سایر کالاها رشد کرده است. این بدان معنی است که در غیاب یک دیدگاه جامع و متعادل برای افزایش رقابت‌پذیری کل صنعت، سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی از اهداف خود فاصله گرفته و به عموم مردم ضربه زده است. این در حالی است که واردات قانونی نه تنها می‌تواند به عنوان ابزاری برای افزایش رقابت‌پذیری در بازار عمل کرده و صنعت داخلی را به سمت بهینه‌سازی و ارتقاء کیفیت هدایت کند، بلکه در همین حال می‌تواند دولت را نیز به‌واسطه دریافت درآمدهای گمرکی و مالیاتی منتفع کند.

پیامد زیان‌بار ممنوعیت واردات در صنعت پوشاک

همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته بر صنعت پوشاک، سیاستگذاران اغلب ادعا می‌کنند که سیاست‌های ناظر بر محدودیت یا ممنوعیت واردات با کاهش تقاضای واردات کالاهای مصرفی، حمایت از تولید داخلی و در نتیجه، افزایش اشتغال را در پی دارد. با این حال، آنها کمتر به این موضوع می‌پردازند که این سیاست‌ها می‌توانند با فعال کردن بخش غیررسمی اقتصاد، به‌طور ناخواسته پیامدهای به‌مراتب زیان‌بارتری را بدنبال داشته باشند. در عمل، کانال اخیر در کشورهای در حال توسعه با ظرفیت مالیاتی پایین و فساد گسترده ممکن است تا آن حد فراگیر و مسلط باشد که سیاست‌های مرتبط با محدودیت واردات را با انحراف از هدف اصلی کاهش تقاضای ارز به سیاست‌هایی ناکارآمد بدل سازد. ارزیابی آثار سیاست ممنوعیت واردات در ایران از آسیب مشابهی حکایت دارد. ارزش واردات غیرقانونی در ایران تا یک سوم ارزش واردات رسمی تخمین زده می‌شود. در همین حال، بسیاری از صنایع داخلی ایران، از جمله پوشاک، فاقد توان رقابتی و پویایی کافی برای پاسخگویی به نیازهای کشور هستند. این محدودیت ظرفیت تولید در کنار نبود قوانین و مقررات سخت‌گیرانه برای مقابله با قاچاق موجب شده است تا واردات غیرقانونی در اقتصاد ایران نسبت به نرخ‌های تعرفه و سایر مالیات‌ها بسیار پرکشش باشد. نتیجه آن است که سیاست حمایت‌گرایانه ممنوعیت واردات در ایران به‌سرعت به ضد خود تبدیل می‌شود.

همچنان‌که در پیش‌گفتار اشاره شد، دولت از سال 1397 سیاست ممنوعیت واردات پوشاک را اعمال کرد تا بتواند از ارزبری در این صنعت جلوگیری کرده و با حمایت از تولیدات داخلی به افزایش اشتغال در این حوزه کمک کند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که به‌رغم پیشینه طولانی تولید منسوجات در کشور و نیز، به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته طی سال‌های اخیر، صنعت پوشاک داخلی از توان کافی برای پاسخگویی به تمام نیازهای بازار برخوردار نیست. این محدودیت ظرفیت تولید از مشکلات زیرساختی در این صنعت ناشی می‌شود که حل آنها در کوتاه‌مدت، آن هم در غیاب روابط اقتصادی بین‌المللی، ناممکن است. نخستین مشکل به تنوع و پیچیدگی محصولات این حوزه مربوط می‌شود. صنعت پوشاک تا حد زیادی تحت‌تاثیر سلیقه روز قرار دارد و تقاضا در آن پیوسته در حال تغییر است. تولید پوشاک با تنوع بالا و مطابق با آخرین سلیقه روز نیازمند فناوری‌های پیشرفته، طراحی‌های خلاقانه و سرعت عمل در عرضه است که صنعت پوشاک در ایران، بدلیل انزوای یک دهه‌ای، با آن فاصله بسیار دارد. مشکل دوم حوزه پوشاک با این واقعیت مرتبط است که کیفیت مواد اولیه در این صنعت به‌شدت به واردات و در نتیجه، نوسانات نرخ ارز وابسته است. این وابستگی نه تنها هزینه‌های تولید در ایران را افزایش داده بلکه موجب کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی شده است. صنعت پوشاک در ایران همچنین با مشکلات مرتبط با تجهیزات و فناوری‌های قدیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند که بهره‌وری را کاهش می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. بنابراین، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که هر چند یکی از اهداف کلیدی دولت برای ممنوعیت واردات پوشاک حمایت از تولید داخلی و افزایش اشتغال بوده اما نبود زیرساخت‌های کافی در کنار کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، صنعت پوشاک و فعالان آن را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

بررسی آمارهای ارزش افزوده در رسته پوشاک نشان می‌دهد از سال 1397 به بعد تولید پوشاک داخلی، با وجود جلوگیری از ورود اجناس خارجی، تغییر محسوسی نداشته است. علاوه بر این، آمارها نشان می‌دهد که تعداد شاغلان در رسته پوشاک طی سال‌های 1399 و 1400 حدود 250 هزار نفر نیز کاهش یافته است. گرچه این کاهش را می‌توان تا حدی به تاثیرات بحران همه‌گیری کرونا نسبت داد اما به هر حال، نمی‌توان چشم بر این واقعیت بست که ممنوعیت واردات نتوانسته است از ریزش اشتغال در این صنعت جلوگیری کند. این روند را می‌توان این گونه توضیح داد که بر خلاف لوازم خانگی، امکان تداوم واردات گسترده پوشاک از راه‌های غیررسمی وجود داشته و بنابراین، مصرف خانوارها به شکل معناداری با تولید داخلی جایگزین نشده است. به‌طور خاص، آمارها حجم بازار پوشاک کشور در سال 1402 را بین حدود 200 تا 450 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند و برآورد می‌شود نزدیک به یک‌سوم این بازار به کالاهای قاچاق اختصاص داشته باشد. این حجم بزرگ قاچاق نه تنها به افزایش قیمت‌ها و نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر شده بلکه دولت را از نیز منابع درآمدی مالیاتی و تعرفه‌ای محروم کرده است.

سهم بالای قاچاق در لوازم آرایشی و بهداشتی پس از ممنوعیت واردات

در صنعت محصولات آرایشی و بهداشتی نیزمصرف روزافزون لوازم آرایشی و بهداشتی و مراقبت شخصی، صنعت زیبایی را به یکی از پرسودترین صنایع جهان تبدیل کرده است. اگر چه معروف‌ترین برندهای محصولات زیبایی از آمریکا و اروپای غربی می‌آیند، اما بیشترین میزان مصرف این محصولات در کشورهای اروپای شرقی و خاورمیانه مشاهده می‌شود. به‌طور خاص، ایران از نظر مصرف محصولات آرایشی در جایگاه دوم خاورمیانه و هفتم جهان قرار دارد. بخشی از توضیح رتبه بالای ایران به کاهش میانگین سنی مصرف‌کنندگان محصولات آرایشی و رشد سریع تقاضای ناشی از آن بازمی‌گردد که موجب شده است تا مصرف این محصولات نسبت به دهه گذشته 4 تا 5 برابر شود. تخمین زده می‌شود که بازار محصولات آرایشی ایران در حال حاضر حدود چهار میلیارد دلار ارزش داشته باشد. سیاست ممنوعیت واردات که از سال 1397 به اجرا درآمده واردات رسمی محصولات آرایشی به کشور را متوقف کرد؛ با این حال، تولیدکنندگان داخلی به دلیل محدودیت در دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و فناوری‌های پیشرفته، تنها توانسته‌اند بخش محدودی از این بازار بزرگ را پوشش دهند. در واقع، تحریم‌ها و دشواری دسترسی به مواد اولیه موجب شده است تا محصولات داخلی نتوانند کیفیت و تنوع مورد انتظار بازار را برآورده کنند. در نتیجه، مصرف‌کنندگان همچنان به خرید برندهای خارجی تمایل نشان می‌دهند که به دلیل ممنوعیت واردات، تنها راه ورود آنها به کشور از مسیر قاچاق است.

روایت تاثیرات سیاست ممنوعیت واردات بر بازار محصولات آرایشی و بهداشتی مشابه با صنعت پوشاک است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست ممنوعیت واردات نه تنها به بهبود تولید داخلی منجر نشده، بلکه با ایجاد انحصار، افزایش قیمت و کاهش کیفیت کالاهای داخلی را در پی داشته است. به‌طور خاص، بر اساس گزارش‌ها، تنها یک شرکت بزرگ در حوزه تولید لوازم آرایشی توانسته است از سیاست ممنوعیت واردات بهره‌مند شود و سهم خود را در بازار افزایش دهد، درحالی‌که بسیاری از شرکت‌های کوچک‌تر توان رقابت را از دست داده‌اند. به‌طور خلاصه، تنها دستاورد سیاست ممنوعیت واردات این بوده است که محصولات آرایشی و بهداشتی به جای مبادی رسمی از کانال‌های غیررسمی و قاچاق به کشور وارد شوند. آمارها نشان می‌دهد که بین 40 تا 50 درصد از تقاضا در بازار محصولات آرایشی و بهداشتی ایران از مسیر قاچاق تامین می‌شود و با ممنوعیت واردات، ارزش قاچاق در این بازار از 1/5 به 2/1 میلیارد دلار در سال رسیده است. از آنجا که نظارتی بر روی کانال‌های غیررسمی وجود ندارد، بازار با محصولات تقلبی انباشته شده است. این روند تا بدان جا پیش رفته که حتی تولیدکنندگان داخلی هم به تولید کالاهای تقلبی برندهای خارجی که تاییدیه‌های رسمی بهداشتی را ندارند، روی آورده‌اند. این امر نه‌تنها بر سلامت مصرف‌کنندگان تاثیر منفی داشته، بلکه باعث کاهش اعتماد به برندهای داخلی نیز شده است.

وضعیت نگران‌کننده محصولات آرایشی و بهداشتی نشان‌دهنده یک تهدید جدی برای سلامت عمومی است که می‌تواند اثرات بلندمدتی بر جامعه و نظام بهداشت کشور داشته باشد. محصولات تقلبی به‌دلیل استفاده از مواد اولیه نامرغوب و استانداردهای پایین تولید، مشکلات متعددی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنند. گزارش‌های پزشکی از عوارض جدی همچون عفونت‌های پوستی، واکنش‌های آلرژیک شدید، تخلیه چشم و حتی سرطان خبر می‌دهند. این مشکلات به‌ویژه برای جوانان و نوجوانانی که به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، از محصولات ارزان و قاچاق استفاده می‌کنند، بسیار خطرناک‌تر است. علاوه بر تهدیدات بهداشتی، افزایش عرضه و مصرف محصولات قاچاق و تقلبی به کاهش اعتماد عمومی به بازار رسمی نیز منجر شده است. با وجود تلاش‌های دولت برای ممنوعیت واردات، بازار رسمی نتوانسته است جایگزینی مناسب و باکیفیت ارائه کند و همین امر به بی‌اعتمادی نسبت به محصولات داخلی دامن زده است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان به بازارهای غیررسمی و غیرقابل‌اعتماد روی آورده‌اند که این امر زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی گسترده‌ای شده است.

آنچه گفته شد به‌وضوح نشان می‌دهد که تولید داخلی قادر به تامین تقاضای موجود محصولات آرایشی و بهداشتی نیست و حتی با وجود محدودیت‌های وارداتی، وابستگی به قاچاق همچنان بالا باقی مانده است. بر همین اساس، رفع ممنوعیت واردات نه‌تنها تاثیر منفی بر بازار داخلی ندارد، بلکه با ایجاد رقابت سالم، فرصت بهبود کیفیت و نوآوری در صنایع داخلی را فراهم می‌کند. بیش از این، رفع محدودیت‌ها می‌تواند عواید مالی را بجای قاچاقچیان به دولت اختصاص دهد.

پژوهش‌گران غربی تاکید می‌کنند که اقتصاد ایران توانسته است تا حد زیادی در برابر تحریم‌ها تاب‌آوری داشته باشد. آنها اغلب این تاب‌آوری را به اشتباه به سیاست‌های اعمال‌شده توسط دولت متمرکزی نسبت می‌دهند که کنترل قابل‌توجهی بر اقتصاد دارد. درست است که اقتصاد ایران با تحریم‌ها سقوط نکرده اما تاب‌آوری آن نه بوسیله دستورالعمل‌های دولتی بلکه توسط سازگاری بنگاه‌های انحصارگر فرصت‌طلب و فعالان اقتصاد غیررسمی که از شرایط ایجادشده توسط تحریم‌ها و سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت استفاده کرده‌اند، حفظ شده است. نتایج و تحلیل‌های این گزارش به‌وضوح نشان می‌دهد که برافراشتن دیوار ممنوعیت نه تنها نتوانسته اقتصاد ملی را تقویت کند، بلکه بازار و مردم را با بحران‌هایی چندبعدی اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی مواجه کرده است. بیش از این، دولت نیز خود یکی از بازندگان اصلی سیاست ممنوعیت واردات بوده است.

خواه در راهبرد جایگزینی واردات در دهه‌های 1950 و 1960 و خواه در سیاست ممنوعیت واردات در ایران در سال‌های اخیر، کنترل بازار ارز یکی از پیش‌ران‌های ذهنی کلیدی سیاست‌گذاران بوده است. اما آیا سیاست ممنوعیت واردات توانسته است به مدیریت بهتر بازار ارز منجر شود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت ارز خارج‌شده برای واردات رسمی و غیررسمی به ارز واردشده از مسیر صادرات کالاها و خدمات، تفاوت معناداری با پیش از برقراری سیاست ممنوعیت واردات نداشته است. این بدان معنی است که قاچاق - که خود بیش از هر چیز از ممنوعیت واردات ناشی می‌شود - با خروج غیررسمی ارز از کشور، دولت را از دستیابی به درآمدهای قانونی محروم کرده است. این موضوع، بحران ارزی و عدم توانایی دولت در کنترل موثر نرخ ارز را تشدید کرده و اقتصاد کشور را در معرض تهدیدات بیشتری قرار داده است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که جایگزینی سیاست ممنوعیت واردات با آخرین تعرفه گمرکی پیش از اعمال این سیاست در سه صنعت لوازم خانگی، پوشاک و محصولات آرایشی و بهداشتی می‌تواند درآمد بیش از 200 هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه داشته باشد. به هر حال، پذیرش تخصیص منابع بر اساس سازوکار قیمتی به جای تخصیصِ مقداری به عنوان مبنای اصلی تصمیم‌گیری در مدیریت بازار ارز مستلزم مواجهه با این واقعیت است که کانال اصلی خروج ارز کشور نه واردات کالاهای مورد نیاز مردم، بلکه فرار سرمایه در نتیجه نااطمینانی‌های سیاسی است.