صدور حکم تخریب ساختمانهای ناایمن تهران از سوی دادستانی منوط به حکم شهرداری است
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص وعدههای برخی از اعضای شورای شهر برای انتشار لیست ساختمانهای ناایمن شهر تهران، اظهار کرد: لیست ساختمانهای ناایمنی که سازمان آتش نشانی شهرداری تهران تهیه کرده، صرفاً ساختمانهایی است که ضعف سیستم اطفای حریق دارند.
وی در ادامه تصریح کرد: ضعف سیستم اطفای حریق به این ساختمان ها اعلام شده برخی از این ساختمانها مشکل خود را برطرف کردند و یا در حال برطرف کردن آن هستند.
ترکی با بیان اینکه تنها موضوع اطفای حریق در ایمن بودن ساختمان مطرح نیست، گفت: در خصوص ایمن بودن ساختمانها باید تمامی ابعاد از جمله سازه و نقشه ساختمان مورد بررسی قرار گیرد؛ ممکن است یک ساختمان فرسوده باشد و یا از جهات دیگر ساختمان ناایمن باشد.
وی افزود: از همین رو باید کارگروه تخصصی در این خصوص تشکیل میشد که صلاحیت تشخیص ناایمن بودن ساختمان را داشته باشد که وزارت کشور این کار گروه را تشکیل داده است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: اکنون این کارگروه در سطح مناطق 22 گانه تهران تشکیل شده که در آن نمایندگان سازمان مهندسی اداره کل راه و شهرسازی و دیگر بخشهای مرتبط از جمله شهرداری و سازمان آتش نشانی در این کارگروه عضو هستند.
معاون حقوقی عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تصریح کرد: تشخیص ناایمن بودن ساختمان در صلاحیت سازمان آتش نشانی نیست و این سازمان تنها صلاحیت اظهار نظر در حیطه تخصصی خود را دارد. لیست معروفی که شهرداری تهران به عنوان ساختمانهای ناایمن از آن یاد می کند، تنها یک انحراف و اشتباه در گفتار است. آن لیست فقط لیست ساختمان هایی است که دچار نقص اطفای حریق هستند.
ترکی تاکید کرد: بیان یک مسأله نادرست و لیستی که دقیق نیست، مسؤولیت آور است. سازمان آتش نشانی تنها می تواند اعلام کند که کدام ساختمانها از نظر سیستم اطفای حریق اشکال دارند یا خیر. بسیاری از ساختمانهایی که از سوی سازمان آتش نشانی به عنوان ساختمان ناایمن معرفی شده، در لیستهای ابتدایی که این کارگروه اعلام کرده است، وجود ندارد!
وی در پاسخ به این سوال که مسؤول تشخیص ساختمانهای ناایمن کیست، گفت: وزارت راه و شهرسازی به همراه سازمان نظام مهندسی و سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران باید به صورت مشترک از ابعاد و جهات مختلف ساختمان ها را مورد بررسی قرار دهند و نظر قطعی را صادر کنند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در خصوص این مسأله که برخی از صاحبان ملک و ساختمان در نوسازی بافتهای فرسوده و ساختمانهای ناایمن همکاری لازم را ندارند، بیان کرد: در این حوزه خلأهای قانونی وجود دارد اما اگر ساختمان در معرض خطر باشد و شرایط بحرانی داشته باشد، سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران باید این موضوع را اعلام کند، پس از آن دادسراها دستور قضایی لازم را صادر میکنند.
ترکی گفت: در تهران به سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران تنفیذ اختیار شده است و می تواند در خصوص ناایمن بودن ساختمان اظهار نظر کند و اعلام کند که یک ساختمان تهدید آمیز و مخاطره آمیز است؛ در این صورت دستور قضایی برای رفع خطر صادر میشود.
این مقام قضایی تصریح کرد: دستور قضایی در خصوص ساختمانهای ناایمن نیاز به نظر کارشناسی دارد که این نظر را باید سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران اعلام کند و حسب مورد دادستان دستور قضایی لازم را صادر میکند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تاکید کرد: اگر نظر کارشناسی در خصوص ایمنی ساختمان مبنی بر این باشد که ساختمان در معرض خطر است و ضرورت و فوریت دارد دادستان حسب مورد دستور قضایی همانند دستور تخریب و یا تخلیه آن را صادر میکند.
وی گفت: در موضوع ناایمنی ساختمان مصالح، سازه نقشه و... مطرح است؛ اکنون در پایش ساختمانهای مهم و بلندمرتبه در تهران و پیگیریهایی که در دادستانی کل کشور انجام میشود، تیمهایی برای بررسی این ساختمانهای مهم و بلندمرتبه تشکیل شده است.
ترکی افزود: 16 هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه در مناطق مختلف 22 گانه تهران شناسایی شدهاند و در حال حاضر با حضور میدانی و بررسی کارشناسانی از سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و ارگانهای دیگری مانند سازمان آتشنشانی، این ساختمانها مورد پایش قرار گرفتهاند و بیش از هزار دستگاه از این ساختمانها پرونده تشکیل شده و مورد ارزیابی و پایش قرار گرفتهاند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم که با تلاش و همت مضاعف کارگروه بررسی کننده ساختمانهای مهم و بلندمرتبه تهران، هر چه سریعتر باقیمانده ساختمانها هم مورد پایش قرار بگیرد.
پایان پیام /