طراح مقابله امنیتی با بی‌حجابی چه کسی است؟ / نقره داغ کردن «دختران بی حجاب»؛ «جریمه 3میلیاردی» تا «ممنوعیت اینترنت» و...
اقتصادنیوز: در حالی که هنوز مجلس در تعطیلات نوروزی به سر می‌برد، برخی نمایندگان مجلس عضو جبهه پایداری، به جای اولویت معیشت مردم، از طرح جدیدی برای برخورد با افراد بدون حجاب رونمایی کردند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، بی‌حجابی به‌عنوان اولویت و دغدغه نمایندگان مجلس در سال 1402، از سوی برخی نمایندگان وابسته به جبهه پایداری اعلام شده و آن‌ها از طرحی که قوای سه‌گانه، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر آن توافق کردند، خبر دادند. این خبر را حسین جلالی، نماینده رفسنجان و رئیس دفتر مرحوم آیت‌الله مصباح‌یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری و موسس موسسه امام خمینی (ره) گفته و جزئیات آن را تشریح کرده است.
انتقاد یک امام جمعه از برخورد آمرانه با مساله حجاب / این بازی در زمین دشمن است
برابر طرح نمایندگان مجلس که حسین جلالی از آن رونمایی کرده، «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از 500 هزار تومان تا 3 میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در سلبریتی‌ها و کسانی‌که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است».
عضو جبهه پایداری و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در نشست خبری شهرستان انار به موضوع عفاف و حجاب پرداخت و گفت: «این موضوع را در 300 جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی نهایی کردیم، عفاف و حجاب را عملی خواهیم کرد و حجاب بهتر از گذشته خواهد شد».
حسین جلالی نماینده شهرستان انار و رئیس دفتر سابق آیت‌الله مصباح‌یزدی
به‌گفته جلالی، در این طرح، برای اِعمال حجاب اجباری در هفت بخش شامل «داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر» مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس که گویا اشکالات طرح های گذشته را تقابل فیزیکی ماموران با مردم می‌داند، ادامه داد: «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد و جرایم مالی آن از 500 هزار تومان تا 3 میلیارد تومان است.»«ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، ممنوعیت اینترنت برای سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه دارند» از دیگر مجازات‌ها در این طرح است.
طراح مقابله امنیتی با بی‌حجابی چه کسی است؟
جلالی یکی از نمایندگانی است که طرح مجازات 10 تا 15 سال زندان به‌همراه مجازات‌های دیگر برای اظهارنظر افراد پیش از اعلام مواضع رسمی مقامات را هم امضا کرده بود. حسین جلالی در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که در 2 اسفند 1398 برگزار شد، با کسب 53 هزار و 788 رای از مجموع 117 هزار رای ماخوذه، از حوزه انتخابیه رفسنجان و انار از استان کرمان انتخاب شد.
چند هفته پس از جان‌باختن مهسا امینی، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روز 7 شهریور مدعی شد که ازین پس اگر افراد در معابر عمومی نظیر مترو حجاب را رعایت نکنند دوربین از آن‌ها عکس می‌گیرد و با «فناوری تشخیص چهره»، تصاویر با عکس کارت ملی تطبیق داده شده و مبلغ جریمه برایشان پست خواهد شد.
اواخر آذرماه سال گذشته نیز جلالی از حذف «مواجهه فیزیکی با بی‌حجابی و آغاز مدیریت هوشمند» در این زمینه خبر داده بود. همچنین در دی‌ماه، پیش‌نویس لایحه تعزیرات از سوی قوه قضاییه منتشر شد که بنا بر آن، «بی‌حجابی» جرم تلقی شده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. در بهمن‌ماه نیز موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، کارت ملی کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، مسدود و ارائه خدمات اجتماعی به آن‌ها قطع خواهد شد.
سیاست‌های پلیسی علیه بدحجابی
بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح نماینده شهرستان انار کرمان برای مقابله با بی‌حجابی، قبلا از سوی پلیس اجرا می‌شده اما در قالب قانون مطرح نبوده است. از سال1399، سیاست برخورد سخت با پدیده بی‌حجابی، با مکانیزم‌های پیچیده‌تری پی‌گیری شد. سردار علی ذوالقدری رئیس وقت پلیس امنیت تهران، در همایش «پلیس؛ آمران به‌معروف و ناهیان از منکر» سیاست‌های پلیس برای برخورد با پدیده حجاب را به چهار محور تقسیم کرد:
1- استفاده از گشت‌های آشکار (ون‌های گشت ارشاد) که در 11 نقطه تهران بلوک‌بندی شده‌اند.
2- طرح «ناظر یک» که برای رانندگانی که در داخل خودروی آن‌ها کشف حجاب صورت می‌گیرد، ابتدا به‌صورت پیامکی تذکر داده می‌شود و این پیامک حاوی این مطلب است که در خودرو کشف حجاب انجام شده است.
3- طرح «ناظر دو» در مراکز تجاری و صنوف با افرادی که حجاب را داخل صنوف رعایت نمی‌کنند یا صاحبان صنوف که حجاب در صنف آن‌ها رعایت نمی‌شود پیامک تذکر ارسال می‌شود.
4- طرح «ناظر سه» که در فضای مجازی است و افرادی که ناخواسته در این فضا ترویج بی‌بندوباری انجام دهند، ابتدا احضار و توجیه می‌شوند.
5- افرادی که مجرم هستند و در جرائم سازمان‌یافته اقدام می‌کنند، با هماهنگی دستگاه قضایی دستگیر می شوند.
ضعف نهادهای فرهنگی در مسئله حجاب و عفاف
برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 25 دستگاه و نهاد فرهنگی در کشور، مجری سیاست های حجاب هستند. این 25 دستگاه باید جدای از پلیس و سایر نیروهای نظامی در نظر گرفته شود. برابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در قانون بودجه 1402 پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1402 مجموع اعتباری که برای «فصل دین و مذهب» تعیین شده، بودجه‌ای معادل 4 هزار و 458 میلیارد تومان است.
این در حالی است که بودجه سایر نهادهای فرهنگی نیز در سال1402 افزایش قابل توجهی نسبت به سال1401 داشته است؛ هر یک از موسسات مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، از 2800 میلیارد به 6400 میلیارد تومان، موسسه امام خمینی (متعلق به آیت‌الله مصباح یزدی)، از 33 میلیارد به 141 میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی، از 740 میلیارد به 2200 میلیارد تومان و جامعه‌المصطفی‌العالمیه (طلاب خارجی)، از 576 میلیارد به 895 میلیارد تومان افزایش بودجه داشته‌اند.
ضعف نهادهای فرهنگی با برخوردهای پلیسی جبران می شود
در چنین شرایطی مشخص نیست چرا نماینده عضو جبهه پایداری که خود از فعالان فرهنگی حوزه علمیه است، به جای آسیب شناسی ضعف نهادهای فرهنگی در سیاست های ایجابی و اقناعی حجاب و عفاف، به ایده پردازی برای کاربست زور و برخوردهای پلیسی با بی حجابان کرده است.
چه آنکه در طرح این نماینده مجلس، مجری برخورد با بی حجابان مشخص نیست و پلیس یا سایر نیروهای نظامی به عنوان ضابط قضایی، مجری اجرای طرح جدید حجاب و عفاف خواهند بود. طرحی که اجرای آن به معنای شکست کامل نهادهای فرهنگی در مسئله حجاب است.
پی‌آمد برخوردهای سلبی و امنیتی با بی‌حجابی
طرح‌های سلبی پلیس که از سال‌ها قبل اجرا می‌شود، نمونه‌ای از تجربه کاربست زور در مسئله حجاب است. در آخرین نمونه این طرح‌ها، بازداشت مهسا امینی و درگذشته وی توسط گشت ارشاد به اعتراضات سراسری در کشور منتهی شد. اگرچه نماینده شهرستان انار از حذف برخورد فیزیکی در طرح جدید و به‌کارگیری دوربین‌های شهری برای شناسایی افراد بی‌حجاب، سخن گفته اما کارشناسان سیاسی معتقدند حجاب از شهریور ماه سال1401 به نمادی سیاسی در ایران تبدیل شده و اجرای طرح‌های سلبی به افزایش نارضایتی‌ها در کشور، آن هم در شرایطی که معیشت و اقتصاد مردم در اولویت قرار دارد، تبدیل خواهد شد. چه آنکه برابر اصل43 قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیازهای انسان همزمان با حفظ آزادی او باید تامین شود. این درحالی است که مجازات‌های درنظر گرفته در این قانون مغایر با حقوق ابتدایی شهروندی و قانون اساسی است.
همچنین بخوانید
