ظهور «الگوی دبی» و گسترش آن
دبی در انتهای دهه 1980 با اجرای سیاست توسعه ای فعال و کاملا مشهود، اندازه جمعیت، اقتصاد و چشم انداز این دولتشهر را تغییرات باورنکردنی داد. جمعیت از 340هزار نفر در سال1985 به 3میلیون نفر افزایش یافت. در تصویر شهر یک جزیره بزرگ شبیه نخل، بلندترین ساختمان جهان، هتل نمادین برج العرب، زیرساختهای عالی شامل شبکه مترو و جمعیت برخوردار از مراقبتهای بهداشتی و امکانات آموزشی باکیفیت دیده...
الگوی دبی - مسیر توسعهای که دبی دنبال کرد - برپایه میل شدید در رسیدن به دنیای توسعه یافته است که در حالحاضر در شخصیت حاکم آن شیخمحمد بن راشد آل مکتوم تجسم یافتهاست. بهطور دقیقتر، این الگو در دهه های 1990 و 2000 تلاش کرد تا دبی را به شیوه «فشار بزرگ» توسعه دهد، ایجاد شهری در «کلاس جهانی» قابلرقابت با سایر شهرهای بزرگ در جذب سرمایهگذاری و میزبانی جامع تجاری بینالمللی و کارگران دانشی. میزبانی از کسبوکارهای بینالمللی و همراه آنها، میلیونها کارگر مهاجر، تا با جریان درآمدی آنها بتوان منابع مالی برای سبک زندگی مرفه حدود 230هزار تبعه این کشور را تامین کرد. راهبرد توسعه «فشار بزرگ» به این معنی شامل اجرای چندین سرمایهگذاری بزرگ مقیاس و هماهنگ است که همزمان برای ارتقای داراییهای اقتصادی و انسانی تلاش میشود، بهطوریکه هر دو طرف تقاضا و عرضه تحریک میشوند و رشد گسترده در جامعه ممکن میشود.
یک ویژگی اساسی الگوی دبی، توسعه به کمک سرمایهگذاری عمدتا خارجی، یعنی منابع منطقهای (شهروندان عرب) یا منابع بینالمللی از طریق سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی است. این امیرنشین برخلاف همسایه خود ابوظبی که 7درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار دارد، ذخایر نفتی نسبتا محدودی داشته و مجبور است برای تامین تقاضای خود نفت و گاز وارد کند. این واقعیت به دبی اجازه نداد بر رانت نفتی تکیه کند یا دولت رانتیر شود. درعوض، اندک درآمد نفتی را در زیرساختها و خدمات اجتماعی سرمایهگذاری کرد، تا در خدمت منابع درآمد سنتی آن در بازرگانی و لجستیک باشد.
این مقاله دو هدف دارد. نخست تشریح الگوی دبی و به ویژه چگونگی ظهور آن است که به پژوهش نویسنده طی سالهای 2008-2005 متکی است، اما با گذشت بیش از یک دهه از تدوین الگوی دبی، اینک باید دید آیا این الگو تغییری کردهاست یا خیر. دوم، دبی نخستین دولت خلیجفارس است که سیاست توسعه ای فعالانه و عالمانه را دنبال کرد و درنتیجه، جالب است مشخص شود آیا سایر کشورهای خلیجفارس الگوی توسعه ای دبی را دنبال کردهاند یا خیر. بخش آخر مطلب به تحلیل این موضوع اختصاص دارد.
الگو چیست؟
پیش از بررسی ویژگیهای الگوی دبی، باید توجه داشت که الگو های اجتماعی طبیعتا ساختارهای سست و غیردقیقی دارند. برای مثال «الگوی چینی»، «الگوی غازهایپرنده»، «الگوی آمریکایی» یا «الگوی دولت رفاه اسکاندیناوی» همگی برخی ویژگیهای کشورها یا مناطقی که به آنها مرتبط هستند را خلاصه و آشکار میکنند.
الگوی توسعه اقتصادی دبی یک ویژگی مفید در مسیر توسعه این دولتشهر را نشان میدهد که میتوان برای مقایسه با دیگر کشورهای خلیجفارس استفاده کرد. درنظریه دولت رانتیر، مرحله سوم یا «رانتیری متاخر» داریم که در این مرحله دولت نقش کارآفرین تر، پاسخگوتر به شهروندان و پشتیبان توسعه پیدا میکند.«رانتیری متاخر» هشت ویژگی دارد: دولت پاسخگو اما غیردموکراتیک؛ استقبال از جهانی شدن، اما با مقداری حمایت گرایی؛ اقتصاد باز، اما جامعه بسته؛ سیاست فعال اقتصادی و توسعه ای؛ اقتصاد «انرژی محور» دربرابر اقتصاد «انرژی مرکز»؛ ساختار «سرمایه داری دولتی کارآفرین»؛ دولت دارای تفکر بلندمدت؛ و سرانجام سیاست خارجی فعال و نوآورانه.
با نگاه دقیقتر به این ویژگی ها، بهنظر میرسد شباهت زیادی با دولت دبی و سیاستها و نتایج واقعی الگوی دبی دارند. بهعبارت دیگر، همپوشانی قابل توجه بین الگوی دبی و مفهوم «رانت گرایی متاخر» مشاهده میشود. دبی به دلیل خاستگاه تاریخی آن، به ویژه طبقه بازرگان فعال، یک نمونه غیرعادی در منطقه است و به همین دلیل، احتمال اینکه الگوی دبی و مسیر توسعه آن قابل جذب و پیروی کامل توسط سایر کشورهای خلیجفارس باشد اندک است. درنتیجه در این بررسی، از الگوی دبی بهمعنای وسیع آن، یعنی جهت گیری توسعه، به ویژه نوع الگوی توسعه مبتنی بر سرمایهگذاری خارجی، استفاده میشود. نتیجه اینکه از این الگو میتوان بهعنوان نقطه مرجع مثبت و هم منفی برای توسعه سایر کشورهای منطقه استفاده کرد.
الگوی دبی چیست؟
«الگوی توسعه اقتصادی دبی» آنگونه که در سال2009 تدوین شد، یک پژوهش علمی برای درک، تبیین و تحلیل محتوا و فرآیند پشت توسعه شایانتوجهی است که از ابتدای دهه 1990 در دبی آشکار شدهبود.
مسیر توسعه دبی با 9 پارامتر مشخص میشود: 1) توسعه با رهبری دولت، 2) تصمیمگیری سریع و توسعه با نتایج سریع، 3) نیروی کار منعطف، 4) دورزدن صنعتی شدن - ایجاد اقتصاد دانشی - خدماتی، 5) بینالمللی کردن ارائه خدمات، 6) ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری، 7) عرضه تقاضا خلق میکند، 8) گرفتن بازار با برندسازی و 9) همکاری با شرکای بینالمللی برای توسعه یافتن.
این الگو تا حد زیادی از الگو های توسعه ای آسیایی - به ویژه الگوی سنگاپور - الهام گرفتهاست که دارای دولتی از یک طرف اقتدارگرا، رانت محور، نئوپاتریمونال و قبیله ای و از طرف دیگر بهشدت بازارگرا و نئولیبرال است. رهبری توسعه این دولتشهر را تاکنون دولت، نه بخش خصوصی، برعهده داشته است. درحالیکه دبی شهری 3میلیون نفری است، جمعیت محلی، دارای گذرنامه اماراتی، تنها 2/ 8درصد جمعیت را تشکیل میدهند. محور تلاشهای توسعه ای دولت رفاه هرچه بیشتر این گروه از مردم است.
هدف الگوی دبی ایجاد اقتصاد دانشبنیان متنوع است که استانداردهای بالای زندگی را برای جمعیت خود در درازمدت حفظ کند. در دهه های گذشته، رشد ثروت با تکیه بر نقاط قوت تاریخی دبی در تجارت و لجستیک و افزودن فعالیت های مرتبط با بخشهای با رشد بالای اقتصاد جهانی انجام شده است، برای مثال حملونقل هوایی، گردشگری، املاک و مستغلات، لجستیک، خدمات تجاری، تولید صنعتی و اخیرا «محصولات فناوری بالا» مانند فناوریهای هوشمند یا سبز تضمین میشد. سرمایهگذاری هنگفت در فرودگاه ها، خطوط هوایی امارات و فلای دبی نمونه هایی از این سرمایهگذاری ها هستند. هدف این است که فعالیت های اقتصادی با کمک سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی، بنگاههای خارجی و خارجی ها، جامعه را به اقتصاد دانشی - خدماتی تبدیل کند و درنهایت مشاغل جذاب و پردرآمد برای مردم محلی ایجاد شود.
مهمترین ویژگی الگوی دبی اتکای آن به جذب سرمایهگذاری از منابع داخلی، منطقهای و بینالمللی است. دبی ذخایر نفتی بسیار محدودی دارد و بنابراین هرگز نتوانست به این منبع درآمد برای تامین هزینههای روزانه یا برنامههای توسعه بلندپروازانه خود متکی باشد. درعوض، ارائه محیط کسبوکار رقابتی بینالمللی، موقعیت جغرافیایی یگانه (بین اروپا و هند / چین) و تجربه زندگی باکیفیت بالا و جذاب برای مهاجران ماهر و مدیران ارشد، جریان عظیم استعدادها و سرمایهگذاری ها را از منطقه و سطح بینالمللی وارد کرد. فرمول موفقیت دبی میزبانی کسبوکارهای بینالمللی و جامعه بزرگ مهاجران بودهاست و همانطور که طرح دبی 2021 نشان داد «هدف این طرح، قراردادن دبی درمیان بزرگترین شهرهای جهان و تقویت موقعیت خود بهعنوان قطب محوری در اقتصاد جهانی و نیز مکانی جذاب برای زندگی و کار ساکنان و بازدیدکنندگان است. دبی به مقصد سرمایهگذاری جذاب برای سرمایه خارجی و دوستدار کسبوکارها در جهان دست می یابد.»
به علت نقش مهم سرمایهگذاری در توسعه دبی، بیشتر پارامترهای الگوی دبی حول جذب سرمایه میچرخید. در یک تحول نهادی مهم در سالهای 2005 و 2006 همه ابرپروژهها، ارگانهای دولتی، مناطق آزاد، بنادر، بانکهای سرمایهگذاری و «شهرهای» تخصصی مانند شهر مراقبتهای بهداشتی، شهر اینترنت و غیرآن که درمجموع حدود 60 شخصیت مجزا بودند در دو شرکت هلدینگ عظیم دبی هلدینگ و دبی ورلد ادغام شدند. درواقع دبی دنباله رو هرکاری شد که سنگاپور قبلا انجام داده بود. یک عنصر مهم این تجدیدساختار نهادی این بود که هر شخصیت حقوقی جدید به شکل شرکت مستقل درآمد که توانایی تامین سرمایهگذاری و بدهکار شدن، خارج از حسابهای دولت را دارد. طی بحران مالی 2008، این تحول مناقشه انگیز شد چون نیمی از حدود 130میلیارد دلار بدهی انباشتی، قانونا متعلق به دولت نبود و به نهادهای مرتبط با دولت تعلق داشت که جداگانه میتوانستند درخواست ورشکستگی بدهند. این تغییر شکل در داراییهای دولتی، ویژگی اساسی الگوی دبی شد.
دومین عنصر مهم درباره سرمایهگذاری، سیاستهای سنجیده برای گشودن اقتصاد دبی به روی سرمایهگذاری است. دبی درمیان بسیاری از اقدامات پیشدستانه، در سال2002 مفهوم «مالکیت مطلق» را ابداع کرد. پیش از آن، هیچ خارجی اجازه خرید زمین در هیچ کشور حوزه خلیجفارس را نداشت، به این دلیل که خاک عرب را نمیتوان به «کفار» فروخت. دبی با پروژه جزیره نخل، این ایده را مطرح کرد که جزایر مصنوعی؛ در واقع خاک عربی نیستند پس میتوان به بیگانه ها فروخت. مفهوم مالکیت مطلق بعدها در سطحی گسترده در دبی استفاده شد. برای مثال به دبی مارینا، جزایر جهان و همه کشورهای خلیجفارس گسترش یافت. علاوهبر این، دبی مناطق آزاد تاسیس کرد، نهتنها منطقه آزاد مشهور جبلعلی، بلکه بیش از 30 منطقه دیگر، شامل مرکز چندکالایی، مرکز مالی بینالمللی، منطقه آزاد فرودگاه، شهر اینترنتی، شهر رسانه ای.
برندسازی در سطح بینالمللی عنصر مهمی در جذب سرمایهگذاری و گردشگر شد. ابتدا با بر گزاری رویدادهای ورزشی ودادن بالاترین جوایز جهانی و بهتازگی مقصد جشن های سالنو برای ثروتمندان. از همان ابتدا، معماری و «طرحهای ساخت وساز مجلل» نقش اصلی در برندسازی بینالمللی دبی ایفا کردند. معماری ابزار جلب توجه تلقی میشد. بسیاری از طرحها «فقط برای ایجاد سروصدا ساخته میشوند» که وعده ارائه چیزی بی نظیر، جدید و نفسگیر به ساکنان، مهاجران و قطعا گردشگران می دهند. به این دلایل، دبی و دیگر شهرهای خلیجفارس، به «مناظر برند» تبدیل شدهاند.
در الگوی دبی، سرمایه خارجی و خارجی ها عوامل پویایی هستند در خدمت تبدیل این امارت از جامعه توزیعی عملکرد پایین به جامعه تولیدی عملکرد بالاتر. سرمایهگذاریهای خارجی و به ویژه نیروی کار حرفه ای خارجی نقش مهمی در ایجاد شغل دارند و نسل جوان تر اتباع را در معرض فرهنگ تجارت و اخلاق کاری جهانی قرار میدهند. علاوهبر این، بنگاههای خارجی و کارکنان آنها با تسهیل سبک زندگی شهری بینالمللی، ازجمله رشد رستوران ها، سینماها، کافه ها، موسیقی، هنر و مجموعه ای از دیگر فعالیت های فرهنگی این شهر را جذاب تر میکنند، بنابراین با جذب خارجی ها، شهرها جهانی تر میشوند و جوانان عرب، خود را بخشی از طبقه شهری جهانی میدانند که اغلب «طبقه استارباکسی» نامیده میشوند.
الگوی دبی پویاست، چون انگاره اصلی آن بر سرمایهگذاری بینالمللی متکی است. این الگو بهمنظور پیروی از روندهای بازارهای همیشه در حال تغییر، نیازمند تعدیل یا تغییرشکل است. درنتیجه دبی با رویکردهای خاص ابداعی، بین الگو های موجود شبیه سازی میکند یا آنها را از کشورهای دیگر وارد میکند. به این ترتیب، الگوی دبی بسیار حساس به زمینه است.
ظهور «الگوی دبی»
توسعه دبی و الگوی آن نه نتیجه تلاشهای یک نفر، بلکه نتیجه روند تاریخی یک قرنی است. با نگاه از دریچه نهادگرایی تاریخی، چندین بزنگاه سرنوشت ساز زمینه رشد تجربه شده در دهه 1990 و پس از آن را فراهمکردند.
در شروع قرن بیستم، دبی موفق شد تعدادی بازرگان و همراه آنها صنعتگر (کشتی ساز و غیره) را از بندر لنگه در ایران جذب کند که آن زمان مرکز تجارت مروارید در خلیجفارس بود. درحالیکه دبی تنها انتخاب برای مهاجرت بازرگانان ایرانی نبود، وعده های حاکم دبی به این مهاجران بالقوه جذاب بود، ازجمله: 1) دبی بندر تجارت آزاد بدون تعرفه واردات و صادرات باقی میماند؛ 2) زمین رایگان و سایر مزایا به بازرگانان نقلمکان کرده به دبی داده میشود؛ 3) تضمین های امنیت؛ و 4) همه ساکنان دبی نسبت به همدیگر مدارا داشته باشند (مسائل قبیله ای، قومی و مذهبی برجایگاه اجتماعی بازرگانان تاثیر نمیگذارد.) این نخستین بزنگاه سرنوشت ساز بود که حاکم دبی بهخوبی استفاده کرد و این شهر را بهعنوان سرزمین پشتیبان کسبوکار و بازرگانی شناساند. دبی از آن زمان این مسیر را ادامه دادهاست و تجار و کسبوکارها از سراسر منطقه و جهان جذب این شهر شدهاند.
دومین بزنگاه سرنوشت ساز در توسعه دبی، ظهور رانت اقتصادی بود. تا پیش از دهه 1930، بریتانیا به حاکمان بابت خدمات مختلف (مانند حق فرود هوایی و بهویژه امتیازات نفتی) پول میداد، اما در سال1969، وقتی رانت نفت، اگرچه در قیاس با ابوظبی امیرنشین همسایه اندک بود، شروع به جریان یافتن کرد، دبی این رانت ها را عمدتا در زیرساختها و توسعه اجتماعی سرمایهگذاری کرد که از رشد بیشتر اقتصاد دبی پشتیبانی میکردند. مهمتر از همه، احداث فرودگاه (1960)، دو بندر مدرن رشید (1976) و جبلعلی (1985) و تاسیس خطوط هوایی امارات در سال1986 بود. این سرمایهگذاری ها راه را برای رشد اقتصادی شدید در دهه 1990 و پس از آن هموار کرد.
حاکم فعلی محمد بن راشد آلمکتوم که از دهه 1970 در کنار پدرش خدمت میکرد زمانیکه در سال2006 رسما حاکم دبی شد، کشوری را که برای توسعه آماده شدهبود، تصاحب کرد.
با این حال جاه طلبی یک چیز و رسیدن به هدف توسعه، چیز کاملا متفاوت دیگری است. برخی بادهای موافق خارجی راه را برای پیشبرد توسعه هموارکردند. اینها بادهای نئولیبرالیسم و جهانی شدن بودند که از میانه دهه 1980 و بهویژه پس از فروپاشی دیوار برلین در سال1989 شتابگرفتند و به فروپاشی شوروی انجامیدند. سرمایههای عظیم سرگردان در شوروی سابق، آفریقا و برای مثال ایران همسایه شمالی؛ گرفتار جنگ و تحریم، چه پناهگاه امنی بهتر از دبی میتوانستند داشته باشند.
از دیگر عوامل موثر، افزایش قیمت نفت و درنتیجه درآمدهای نفتی بود که از سال1998 آغاز شد و تا سال2014، با افتی جزئی در 2009-2008 به علت بحران مالی، ادامه یافت. قیمت کمتر از 20 دلار هر بشکه نفت در 1998 به 113دلار در سال2004 افزایش یافت. اثر مثبت آن بر اقتصاد دبی نهتنها افزایش درآمد صادرات نفتش، بلکه از آن مهمتر افزایش جریان بینالمللی کالاها بود که از طریق بنادر آن جابهجا میشد. علاوهبر این، دبی بخش جدایی ناپذیری از اقتصادهای خلیجفارس است که بر محیط کسبوکار و جریان گردشگران تاثیر میگذارد، بنابراین حرکت توسعه دبی مصادف با دوره رونق بینالمللی شد که با موفقیت از آن استفاده کرد.
الگوی دبی در حالحاضر
از زمان پیشنهاد الگوی دبی تاکنون، دبی و دیگر کشورهای خلیجفارس با چالشها و تحولات چشمگیری روبهرو شدند که مهمترین شان بحران مالی جهانی (2009-2008) و سقوط بهای نفت در سال2014 بود.
انتظار میرود دبی رشد جمعیت خود را کاهش دهد. از سال1985، اندازه جمعیت هر دهه دوبرابر شده و جذب 6/ 2میلیون نفر اضافی به تنهایی باعث رشد قابلتوجه در 30سالگذشته شدهاست، با این حال انتظار میرود نرخ رشد در آینده از میانگین سالانه 6درصدی در سه دهه گذشته به فقط 5/ 1درصد کاهش یابد. باوجود موفقیت چشمگیر دبی در متنوع کردن اقتصاد و دوری از نفت طی دهه های گذشته، واقعیت این است که دبی مانند کل منطقه هنوز به درآمدهای انرژی وابسته است. دبی کالاها و خدمات به منطقه خلیجفارس می فروشد و درنتیجه، پول کمتر در منطقه به کسبوکار کمتر برای دولت دبی، بنگاههای دولتی و کسبوکار خصوصی می انجامد.
تصمیم به بر گزاری اکسپوهای سالانه با 25میلیون بازدیدکننده، کمک بزرگی به اقتصاد میکند، با این حال نگرانی عمده بدهی های معوقه است که پیش از سال2008 ایجاد شد. با شروع بحران مالی، مشخص شد دبی 130میلیارد دلار بدهی دارد که نیمی از آن به نهادهای دولتی تعلق داشت و نکول شد. ابوظبی با طرح نجات بدهی را به آینده منتقل کرد و امروزه، دوباره مشخص شد بدهی نهادهای دولتی دبی بالغ بر 60میلیارد دلار معادل 50درصد تولید ناخالص داخلی است که نیمی از آن در سه سالآینده سررسید میشود. از این منظر، وضعیت اقتصادی ضعیف کنونی دبی میتواند به چالش جدی تبدیل شود، چون مانع پرداخت سود وامهای معوق یا تامینمالی مجدد آنها میشود.
آیا الگوی دبی به سایر کشورهای منطقه گسترش یافت؟
در ابتدا، پاسخ ساده به این پرسش «بلی» است. دست کم، ویژگیهای آشکار این الگو به شکل کامل یا جزئی توسط کشورهای حاشیه خلیجفارس کپی شدهاست: ساختمان های بلند نمادین، خطوط افق شیشه ای، زیرساختهای ارتقایافته، جزایر مصنوعی، فضاهای اداری باکیفیت، بهطور خلاصه، تزئینات شهر در «کلاس جهانی» که قادر به رقابت با شهرهای دیگر است تا بتواند فرادستان تجاری بینالمللی را جذب کند. علاوهبر این، مراکز خرید موضوعی، جاذبه هایی فرهنگی مانند گوگنهایم ابوظبی و لوور ابوظبی، موزه هنرهای زیبا در دوحه قطر، غذاهای بینالمللی باکیفیت بالا و هتل های مجلل فراگیر که به مسافران ثروتمند بینالمللی خدمات میدهند. اگرچه در الگوی دبی، ساختمان های مجلل و سبک زندگی نقش مهمی در برندسازی شهر دارند اما در قلب این الگو، توانایی جذب سرمایهگذاریهایی است که به این دولتشهر در ایجاد داراییهای واقعی کمک کند تا درآمد بالایی عاید جامعه کند و به این ترتیب جمعیت آن را ثروتمند و استانداردهای زندگی بلندمدت آن را تضمین کند. همانطور که در بالا بحث شد، جذب سرمایهگذاری یعنی ایجاد محیط اقتصادی جذاب برای سرمایه گذاران بینالمللی و دست کم مدیران اجرایی شرکتهای بینالمللی که مسوول تصمیمگیری درباره محل استقرار شرکت، برای مثال، دفاتر مرکزی منطقهای خود هستند. اینها نیازمند مشوق های گسترده، ازجمله نهادهای دولتی خوب، چارچوب قانونی کافی، امنیت عمومی، سهولت راهاندازی و تعطیلی کسبوکار، نیروی کار دردسترس با مهارتهای مناسب و حقوق مناسب و نظام مالیاتی جذاب است. برای جذب مدیران ارشد، محیط قابل زندگی شامل در دسترسبودن مسکن خوب، محیط امن و تمیز، گزینه های مدارس بینالمللی خوب، سرگرمی و زیرساختهای خوب عناصر مهمی هستند. عناصر مهم دیگر سیاستهایی هستند که اقتصاد باز، لیبرال و مبتنی بر بازار، یعنی قوانین پایه یک اقتصاد مبتنی بر بازار را اجرا کنند. آیا الگوی دبی به سایر کشورهای خلیج هم گسترش یافتهاست یا خیر. بسیاری از اقتصادهای کشورهای خلیجفارس درواقع راهبرد هایی برای عقبگرد از اقتصاد رانتی را دنبال میکنند (اقتصادی که تنها نقطه اتکا آن نفت برای کسب درآمد است.) مشخص شد در برنامههای توسعه دبی و بقیه کشورها مدعی چنین تغییری بودند، اما آنچه مهمتر است، اینکه «شاخص رقابتپذیری» و «شاخص سهولت انجام کسبوکار» نیز به همین جهت اشاره دارند.
با اینحال، تحولات نیم دهه گذشته، تغییر قابلتوجهی در بسترها ایجادکرده و همراه آن ضرورت اجرای سیاستهای اقتصادی تولیدمحور و بازارمحور احساس شدهاست. مهمترین آن نوسانهای و سقوط ناگهانی قیمت نفت است که گاهی بهنظر میرسد آغاز رژیم قیمت پایین برای نفت شروع شدهاست. دلیل قیمت پایین نفت به تولید بیش از حد جهانی و نیز رشد ضعیف اقتصاد بینالمللی، نگرانیهای انتشار کربن از سوخت های فسیلی، چالش ناشی از تحولات فناوری و کاهش مداوم هزینههای تولید از منابع انرژی سبز است که باعث کاهش تقاضا برای نفت و در نتیجه کاهش قیمت آن میشود.
کشورهای خلیجفارس با ترکیبی از کاهش شدید مخارج و کاهش چشمگیر ذخایر مالی و ایجاد بدهی زیاد، بحرانها را پشتسر گذاشتهاند. امروز عربستانسعودی، امارات و کویت حدود 20درصد تولید ناخالص داخلی بدهی دارند، درحالیکه بدهی قطر و عمان حدود 50درصد و بحرین نزدیک به 100درصد است.
با قیمتهای کاهشی نفت و چالشهای اقتصادی واقعی، دو موضوع توسعه ای همزمان برای تصمیمگیران بهشدت مشهود شدهاست، یعنی عدم تنوع بخشی اقتصادی یعنی؛ این اقتصادها وابستگی شدید به درآمد نفت و گاز دارند و دوم الگوی رانتیر «قدیمی» نتوانسته است شغل کافی برای جمعیت جوان و روبه افزایش این کشورها ایجاد کند.
جمعیت در مقیاس بینالمللی بسیار جوان است. میانگین سنی اتباع کشورهای حاشیه خلیجفارس 20 تا 24 سالاست درحالیکه آلمان 5/ 47سال، کانادا 5/ 42سال، بریتانیا 41 سال و آمریکا 38سال است. این جمعیت بهسرعت در حال افزایش به مدرسه، دانشگاه، مسکن، خدمات آب و برق، زیرساختهای فراگیر و در نهایت خدمات بهداشتی و حقوق بازنشستگی نیاز دارند. مهمتر از همه، جمعیت بهسرعت در حال رشد، جوامع را برای ایجاد تعداد زیادی شغل جدید برای پاسخگویی به تعداد زیاد افراد در سن کار، تحتفشار قرار میدهد. نبود شغل معمولا یک عامل بی ثباتی در هر جامعه ای است. درنتیجه نرخ بالای بیکاری - بهویژه در نسل جوان - با ناآرامی های اجتماعی مرتبط است.
دولتهای خلیجفارس که بین درآمد ثابت و رشد سریع جمعیت قرارگرفتهاند، فاقد امکانات مالی برای ایفای نقش حامی جامعه رفاه گستردهای هستند که طی نیم قرن گذشته ایجاد کردند. درک جدید از فوریت اصلاحات، این کشورها را مشتاقانه تر به ایجاد داراییهای واقعی اقتصادی و درنتیجه، اجرای بخشهای اساسی الگوی دبی سوق میدهد.
برنامه ها و چشم اندازهای توسعه کشورهای خلیجفارس، همگی اشاره دارند که هدف اصلی توسعه رهایی اقتصاد از وابستگی به نفت و تبدیلشدن به اقتصادهای پس از نفت، پیشرفته، فناوری بالا با پایه های محکمتر و از نظر اقتصادی پایدارتر است.
برنامه اصلاحات که بیشترین توجه بینالمللی را به خود جلب کرد و در عینحال احتمالا بیشترین تاثیر را بر سیاستهای منطقه خواهد داشت، چشم انداز عربستانسعودی 2030 است که سال2016 منتشر شد. این طرح نشاندهنده گسست اساسی با گذشته است و هدف بلندمدت آن تبدیل عربستانسعودی به اقتصاد پس از نفت است که الگوی اقتصادی کنونی آن به رهبری دولت به رویکرد مبتنی بر بازار تبدیل خواهد شد. هدف ایجاد «محیطی است که فرصتهای تجاری را مهیا میکند، پایه های اقتصادی را گسترش میدهد و برای همه سعودی ها شغل ایجاد میکند. با استفاده از موقعیت و پتانسیل منحصربهفرد عربستانسعودی، بهترین استعدادها جذب و سرمایهگذاری جهانی افزایش یابد.»
برای تغییر وابستگی عربستان از منابع هیدروکربنی به درآمدهای مالی و رشد اقتصادی داخلی و ایجاد 6میلیون شغل، هدف چشم انداز 2030 سرمایهگذاری هنگفت 4تریلیون دلاری در هشت بخش است: معدن و فلزات، پتروشیمی، تولید، خرده فروشی و عمده فروشی، گردشگری، مراقبتهای بهداشتی، مالی و ساختمان.
نیازهای کلان سرمایهگذاری پیشبینی شده این طرح ابتدا قرار بود با فروش 5درصد سهام شرکت نفتی آرامکو تامین شود. علاوهبر این، قرار بود سرمایهگذاریهای قابلتوجهی از طریق کنفرانس سالانه سرمایه گذاران، بهنام «ابتکار سرمایهگذاری آینده» جذب شود. این کنفرانس در سالهای 2017 و 2018 توسط صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستانسعودی سازمان دهی شد که مهمترین ابزار این پادشاهی برای جذب سرمایهگذاری در اقتصاد برای توسعه بخش صنعتی و خدمات شهری و نیز تعداد انگشت شماری ابرپروژه مانند نیوم، منطقه اقتصادی فناوری پیشرفته 500میلیارد دلاری، قدیه، استراحتگاه تفریحی چندمیلیارد دلاری و پروژه دریایسرخ، استراحتگاه لوکس برنامه ریزی شده در پنجاه جزیره عربستانسعودی در ساحل دریای سرخ است. هدف این پروژهها جذب سرمایهگذاری در بخشهایی از جمله انرژی های تجدیدپذیر، بیوتکنولوژی، روباتیک و ساخت پیشرفته است. نشست سال2018، با وجود ابهامات جدی به علت قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار، به اعلام توافقهای 60میلیارد دلاری منجر شد.
یکی از اقلام این برنامه که توجه عمومی را به خود جلب کرده، کاهش نفوذ مذهبی در جامعه، بهویژه زنان است. زنان در ژوئن 2018 حق رانندگی را بهدست آوردند. علاوهبر این، بیانیه های رسمی عرف پوشش آنها را کاهش دادهاست و نفوذ نظام قیمومیت مردان به آرامی کاهش می یابد. هدف این اصلاحات رفع موانع برای زنان تحصیلکردهاست تا بتوانند نقشی فعال در اقتصاد ایفا کنند (تاکنون فقط 7درصد کل مشاغل پادشاهی در اختیار زنان سعودی است و این طرح پیشبینی میکند 25درصد نیروی کار را تا سال2030 زنان تشکیل دهند.) در چشم انداز 2030 آمده است «عربستانسعودی برای افزایش تولید و ایجاد شغل برای جوانانی که تا سال2030 وارد بازار کار میشوند، به نیروی کار مولدتر با مشارکت بیشتر نیاز دارد.»
یکی دیگر از جنبه های مرتبط، تاکید بر نسخه ای معتدل تر از اسلام است که پادشاهی را برای شهروندانش و نه سرمایه گذاران جذاب تر میکند. در همین راستا، ممنوعیت اکران فیلم، کنسرت عمومی و غیره در 2017 برداشته شد و بیش از 35میلیارد دلار در این سالها سرمایهگذاری شدهاست. به این ترتیب، مبانی چشم انداز عربستانسعودی 2030 بسیار شبیه الگوی دبی است، یعنی ایجاد داراییهای واقعی اقتصادی از طریق جذب سرمایهگذاریهای خارجی و خارجی های توانمند. بدین منظور، تمرکز اصلی بر سیاستهای تساهلی و دوست دار کسبوکار است. عربستانسعودی همچنین درحال تقلید از ساختار دبی درباره روابط بین دولت و نهادهای مرتبط با دولت است، بهنحویکه چنین نهادهایی میتوانند خودمختار عمل کنند و بدهی بپذیرند. علاوهبر این، چشم انداز 2030 شباهت زیادی به راهبرد تنوع بخشی دارد که دبی بیش از یک دهه پیش درگیر آن بود. قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی در 2018 درون سفارت عربستان در ترکیه، علاقه سرمایه گذاران خصوصی، نهادی و دولتی را برای تعامل با دولت کاهش داد. اگر این وقایع ادامه یابد، پادشاهی ممکن است مجبور شود اجرای این طرح را با بدهی های دولتی و شرکتی در نهادهای دولتی خود بهجای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تامین کند.
نتیجه گیری
کشورهای خلیجفارس هنگام رونق نفتی همیشه این گزینه را داشتهاند که آیا اصلاحاتی را اجرا کنند تا محیط اقتصادی مولدتر و پایدارتر ایجاد شود. سقوط قیمتها همچنین یادآوری میکرد که این کشورها چقدر به درآمد نفت و گاز وابسته و چقدر در معرض رونق و رکودهای جهانی هستند. علاوهبر این، مساله ایجاد مشاغل مناسب برای جمعیت روبه افزایش آنها، دولتها را تحتفشار قرار داده که یا شغل بیشتر ایجاد کنند یا تعادل جدیدی بین مشاغل ملی و نیروی کار مهاجر و مشاغل دولتی و خصوصی برقرار شود. چند کشور که بهره بدهی میپردازند با توجه به اندازه بالای بدهی و افزایش نرخ بهره و درآمد نسبتا پایین نفت، با چالش جدی مواجه شدهاند.
در پشت صحنه، اصلاحات کوچک و بزرگ متعددی در همه کشورهای حاشیه خلیجفارس در جریان بودهاست تا این اقتصادها روی پایه های پایدارتری قرار گیرند: یارانه های سوخت، برق و آب در همه کشورها حذف شده، مالیات ارزشافزوده در دو کشور امارات و عربستان معرفی شده و بقیه بهزودی دنبال خواهند کرد و مجموعه قوانین و مقررات، برای مثال، در بخش بانکی و مالی برای ایجاد ثبات در اقتصادها معرفی شدهاست. در عربستان، با ورود زنان بیشتر به نیروی کار، بازسازی فرهنگی جامعه را ضروری کردهاست که تسلط مذهب بر جامعه کمتر میشود.
ویژگی کلیدی الگوی دبی ایجاد اقتصادی با عملکرد خوب، یعنی اقتصاد عمدتا بازارمحور است که هم برای سرمایهگذاری خارجی و هم خارجی ها جذاب باشد. دبی جمعیتی برای تقویت اقتصاد ندارد اما درباره عربستانسعودی و عمان اینطور نیست.
بنابراین، آیا الگوی دبی به سایر کشورهای منطقه نیز گسترشیافت؟ بله تا حدی ویژگیهای آشکار الگو قطعا در سراسر منطقه گسترش یافتهاست. همچنین بهنظر میرسد علاقه واقعی در تصمیمگیران برای بهکارگیری راهبرد های تحول اقتصادی بدون اتکای تنها نفت و گاز بهعنوان منبع درآمدی، به سمت اقتصاد متنوع تر و تولیدمحور وجود دارد که برای جمعیت نیز جوان شغل ایجاد میکند. الگوی دبی دقیقا همین بوده و به این دلیل استدلال میکنم که در کنار تبدیل کشورها به «رانتیری متاخر»، این الگو در حال گسترش است، با این حال همانطور که دیدیم، ماهیت «فشار بزرگ» الگوی دبی که بر سرمایهگذاری بزرگ مقیاس و هماهنگ در دامنه گسترده داراییها بهطور همزمان تاکید دارد، احتمالا در محیط رشد پایین فعلی تکرار نمیشود. با انباشت بدهی ها و انتظار کاهش قیمت نفت در سالهای آینده، رویکردی محتاطانه تر محتمل تر است. الگوی دبی و همتای آن در «رانتیری متاخر» همگی درباره ایجاد یک اقتصاد معمولی تر هستند. از دیدگاه یک اقتصاددان، «عصر نفت» را باید ناهنجاری درنظر گرفت. امروزه چالش کلی سیاسی و اقتصادی پیشروی این کشورها این است که چگونه جوامع خود را که در نیم قرن گذشته به علت درآمدهای نفتی بالا و راحت بهدست آمده ازهم گسیخته شدهاست، به اقتصاد از نوع معمولی بازگردانند که در آن ثروت اجتماعی مبتنی بر مهارتها، استعدادها و سختکوشی مردم است و بازار قیمت و مقدار محصولات را تعیین میکند. اصلاحات مالی جاری و اعلام شده، اصلاحات بازار کار، تلاشهای متنوع سازی، اصلاحات آموزشی و تاکید بر رشد بخش خصوصی، همگی در خدمت تحقق این هدف هستند.
--> اخبار مرتبط