فاصله گرفتن دولت سیزدهم از سیاست آینده‌فروشی
کاهش نرخ فروش اوراق بدهی و «اخزا» در بودجه 1401 به تعدیل بازده انتظاری این بازار و جذب سرمایه‌های سرگردان توسط بازار سهام می‌انجامد.
به گزارش مشرق، اگرچه بازار سرمایه در روزهایی که لایحه بودجه سال 1401 از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، عمدتا با افت نماگرها و شاخص‌ها روبه‌رو بوده، اما نگاهی گذرا به حوزه تأمین مالی از سوی بازار سرمایه بیانگر آن است که کاهش نرخ فروش اوراق بدهی و اخزا در بودجه 1401 به تعدیل بازده انتظاری از این بازار می‌انجامدکه این رخداد می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های سرگردان به بازار سهام شود.
بر کسی پوشیده نیست در روزهای رکود و نزول بازار سرمایه، بازار اوراق بدهی دولتی داغ‌داغ بود و گاه 70 تا 80 درصد حجم معاملات روزانه بازار سرمایه در برخی از روزها به اوراق بدهی دولت اختصاص داشت، البته ناگفته نماند که تعدیل بازده این اوراق نقدشوندگی را در مقاطعی سخت کرده بود، در این میان با توجه به تأمین مالی دولت از بازار سرمایه، برخی کارشناسان اقتصادی مدعی بودند کاهش نرخ بازدهی اوراق مذکور و همچنین کنترل انتشار اوراق بدهی دولت در بازار سرمایه می‌تواند به بهبود وضعیت بازار سرمایه بینجامد.
هرچند در روزهایی که لایحه بودجه 1401 به مجلس شورای اسلامی رفت، بازار سرمایه قرمزپوش شد و روند نزولی را تجربه کرد، اما با نگاهی گذرا به بخش‌های مرتبط به بازار سرمایه بودجه سال آتی به این نتیجه می‌رسیم که بودجه سال آینده به سود بازار سرمایه است.
در خصوص تأثیر کاهش فروش اوراق خزانه در بودجه 1401 بر بازار سرمایه، باید گفت تصمیم دولت برای کاهش انتشار اوراق بدهی و اخزا می‌تواند به‌طور تلویحی و تصریحی بر بازار سرمایه اثر بگذارد، زیرا سال گذشته و امسال بخشی از نقدینگی موجود بازار جذب اوراق بدون ریسک شد که طبیعتا با کاهش فروش این اوراق شاهد افزایش سمت تقاضای سهام در بازار سرمایه خواهیم بود.
بی‌شک با کاهش نرخ فروش اوراق بدهی دولتی انتظار می‌رود بازده مورد انتظار بازار تعدیل شود، چراکه این نرخ تابعی از نرخ بازده بدون ریسک است و به‌طور حتم اگر این امر به درستی رخ دهد شاهد افزایش p/e سهم‌های حاضر در بازار سرمایه خواهیم بود. از سوی دیگر تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر جمع‌آوری مالیات‌های حاصله در بازار سرمایه و سپس تزریق آن به صندوق تثبیت بازار می‌تواند زمینه‌ساز بهبود روند بازار سرمایه و کاهش تکانه‌های نگران‌کننده بازار که ایجاد ترس در بازار می‌کند، باشد. یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در سال 1401 با توجه به کسری‌ای که در بودجه وجود دارد بحث مالیات است. اگر این تصمیم عملیاتی شود بدون شک به افزایش نقدینگی بازار و سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند.
کاهش انتشار اوراق در بودجه 1401
بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه 1401، دولت سیزدهم تصمیم دارد سال آینده 880 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند که این میزان، 445 هزار میلیارد ریال کمتر از بودجه 1400 است.
دولت سیزدهم واگذاری دارایی‌های مالی سال 1401 را حدود 299 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که 128 هزار میلیارد تومان کمتر از قانون بودجه امسال است. بر همین اساس میزان تملک دارایی‌های مالی نیز نسبت به قانون بودجه 1400 از حدود 182 هزار میلیارد تومان به 155 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. مهم‌ترین بخش در واگذاری دارایی‌های مالی به انتشار اوراق مربوط می‌شود.
بر اساس بند «ب»، تبصره 5 لایحه بودجه 1401 به دولت اجازه داده شده که برای تأمین مالی مصارف بودجه سال آینده تا سقف 860 هزار میلیارد انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی)، از جمله اسناد خزانه اسلامی را که منطبق بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اسلامی باشد منتشر کند. همچنین، طبق بند «ی» تبصره یاد شده دولت اجازه دارد مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد.
بدین ترتیب در مجموع دولت پیش‌بینی کرده است در سال آینده 880 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند. این در حالی است که در بودجه 1400، حدود هزارو 325 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مالی و اسلامی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین در صورت عدم تغییر لایحه بودجه در مجلس در سال آینده، 445 هزار میلیارد ریال کمتر از امسال اوراق منتشر خواهد شد.
دماسنج اقتصاد کشور روی خوشی به بودجه 1401 نشان نداد
لایحه بودجه سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان طی چند روز گذشته به مجلس ارائه شد. اهداف اعلام شده از سوی دولتمردان برای بودجه 1401، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای دولت برای نداشتن کسری بودجه است که وجود این کسری، عامل منفی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید. در این بین عبور بودجه از کانال دولت و مجلس ممکن است با اتفاقات خاصی همراه باشد، اما در گام اول با ارائه بودجه و اخباری که جسته و گریخته از آن منتشر می‌شود، باعث شد بازار سرمایه روی خوشی به آن نشان ندهد و همچنان روند نزولی بازار ادامه پیدا کرده و اوضاع به حد نگران‌کننده‌ای برای فعالان بازار رسیده است.
اگرچه در این بودجه سهم کمتری از تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اختصاص یافته، ولی با مشاهده وضعیت فعلی بورس می‌توان گفت، این موضوع قابل تحقق نخواهد بود و به نظر می‌رسد بازار سرمایه کشش تأمین مالی دولت را نسبت به سال‌های قبل نخواهد داشت. از آنجا که سیاست‌های مالی و انقباضی دولت آسیب شدیدی به بخش‌های مختلف اقتصاد می‌زند و این سیاست‌ها برای کنترل تورم است، اما اگر به سمت افزایش تولید و ایجاد ثروت پیش برویم وجود نقدینگی مضر نخواهد بود و باید بین نقدینگی و تولید ناخالص داخلی تعادل ایجاد شود که رونق تولید، بهبود تمامی شاخص‌های اقتصادی را به همراه خواهد داشت از جمله دماسنج اقتصاد کشور.
به گزارش فارس، سهامداران هر روز صبح که سبد سرمایه‌گذاری خود را در بورس اوراق بهادار تهران می‌بینند، بیشتر با رنگ قرمز آشنا می‌شوند. کاهش قیمت و ارزش سهام در 16 ماه گذشته به یک رویه تبدیل شده است که بیشتر سهامداران را وادار به خروج از بازار سرمایه کرده و افرادی هم که مانده‌اند، در پی سربه‌سر شدن سود و زیان خود هستند تا از بورس خارج شوند.
باید پذیرفت که شرایط کنونی بازار، شرایط خوب و مساعدی نیست، اما کماکان بسیاری از سهامداران به فردای بازار امیدوار هستند و باید دید شرایط و شیوه تصمیمات در بازار سرمایه چگونه پیش خواهد رفت. اگر قرار است مدیران سازمان بورس و دولتمردان برای بورس کاری کنند، این روزها بازار به شدت نیاز به حمایت دارد.
تمامی اتفاقات ماه‌های گذشته در بین مدیران بازار بورس و تصمیمات گرفته شده علیه بازار بوده و این بازار به محلی برای تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شده است و اهالی بازار به نوعی تنها مانده‌اند، البته اخبار خوشی از تغییر رویه دولت نیز به گوش می‌رسد.
بودجه دولت، نقطه امید بازار سرمایه
این روزها که بودجه توسط دولت به مجلس برده شده است، به نظر می‌رسد همه اعدادی که در بودجه آورده شده، به نفع بورس است، یعنی تصمیماتی که دولت برای بودجه سال آینده گرفته است، می‌تواند برای بورس یک امتیاز فوق‌العاده محسوب شود.
بودجه در چند بخش از جمله تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار و کاهش انتشار اوراق بدهی دولت ظاهرا به نفع بازار سرمایه بسته شده است. این اتفاقات در کنار یکدیگر می‌تواند روند بازار سرمایه را با تغییراتی جدی روبه‌رو کند.
تأمین مالی دولت از بورس در سال 99 چقدر بود؟
دولت در سال 1399، حدود 243 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رسانده است. رقم مصوب بودجه 175 هزار میلیارد تومان است و در صورتی که مصوبه سران قوا برای انتشار 125 هزار میلیارد تومان اوراق به آن اضافه شود، در مجموع دولت می‌توانسته در سال 99، معادل 300 هزار میلیارد تومان تامین مالی داشته باشد که تحقق 81 درصدی دارد.
در این بین، سهم اوراق مالی و اسلامی 78 هزار میلیارد تومان با تحقق 6/88 درصدی بوده است. در این زمینه رقم مصوب، 88 هزار میلیارد تومان بود. دولت در این سال حدود 123 هزار میلیارد تومان از 125 هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته منتشر کرده است. در این بخش، در مجموع 201 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد. از سوی دیگر، از محل فروش سهام یا همان خصوصی‌سازی از طریق واگذاری صندوق‌ها در بورس، بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به دست آمد.
بودجه 1400 و تأمین مالی دولت از بورس
در قانون بودجه سال 1400، دولت مجوز فروش 132 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق را داشته که در شش ماهه ابتدایی سال، حدود 126 هزار میلیارد تومان آن به فروش رسیده و حدود 5 هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است.
عملکرد بودجه سال 1400 در نیمه نخست نشان می‌دهد دولت 95 درصد اوراق مالی را که در بودجه مصوب شده، فروخته است. دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود به دنبال گرفتن مجوز فروش 50 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر برای فروش در بورس از سران قواست.
دولت در لایحه بودجه سال 1401 قصد دارد 88 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس آورده شده است، کاهش 33 درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش 33 درصدی برای رقم پیشنهادی دولت در بودجه است و در صورتی که در سال جاری 50 هزار میلیاردی را که از سران قوا مجوز گرفته است منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود 51 درصد خواهد شد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، بازار سرمایه می‌تواند نفس تازه‌ای بکشد. در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت باید در سال آینده برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های گذشته اختصاص دهد، بگذاریم، می‌توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تأمین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌تواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد. در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت 128 هزار 296 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. تمام این اعداد و ارقام گفته شده، در صورتی می‌تواند برای بازار سرمایه مفید واقع شود که سیستم بانکداری به عنوان رقیب جدی بازار سرمایه با کاهش نرخ بهره مواجه شود.
به عبارت دیگر، بازار سرمایه همیشه رقیبی به نام بازار بانکی داشته که متأسفانه در ماه‌های گذشته شاهد این مورد بوده‌ایم که بهره بین‌بانکی به صورت کاملا آرام و در سکوت خبری مطلق روند صعودی را در پیش گرفته و طبق اخبار و آمار منتشر شده، نرخ بهره بین‌بانکی به بیش از 21 درصد رسیده است که این مسئله نشان می‌دهد بازار سرمایه در وضعیت نامطمئن و پرریسکی قرار دارد.
منبع: روزنامه جوان