فرسایش امپراتوری دلار از درون
«دلار ما، مشکل شماست.» این جمله که جان کانلی، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیم قرن پیش به همتایان اروپایی خود گفت، امروز دیگر یک واقعیت اقتصادی صرف نیست، بلکه به کانون یک بحران ژئوپلیتیک فزاینده تبدیل شده است.
تصمیماتی که در واشنگتن گرفته می‌شود، سرنوشت یک کارآفرین در برزیل را رقم می‌زند و بن‌بست‌های سیاسی کنگره آمریکا، ثبات اقتصادی عربستان سعودی را تهدید می‌کند. این قدرت بی‌همتا که به «امتیاز خارق‌العاده» شهرت دارد، دهه‌هاست که به آمریکا اجازه داده تا با هزینه دیگران، اقتصاد خود را بیمه کرده و سیاست‌هایش را به جهان تحمیل کند.
اما این امپراتوری مالی چگونه چنین قدرتی یافت؟ سلطنت دلار همواره بر دو ستون استوار بوده است یکی برتری اقتصادی انکارناپذیرش بوده (شامل بازارهای مالی بی‌رقیب و نهادهای معتبر) و دیگری قدرت ژئوپلیتیک مسلطش (شامل برتری نظامی و نفوذ دیپلماتیک). این دو ستون، همواره یکدیگر را تقویت کرده و یک شالوده نامرئی اما به مراتب مهم‌تر را ساخته‌اند: اعتماد جهانی به اینکه دلار امن‌ترین پناهگاه است و آمریکا گرداننده‌ای مسوولیت‌پذیر برای این نظام خواهد بود.
امروز، هر دو ستون این بنای قدرت نه از بیرون، که از درون در حال فرسایشند. ستون ژئوپلیتیک با استفاده بی‌پروا از دلار به‌عنوان سلاح، خود را تضعیف می‌کند و ستون اقتصادی زیر بار سنگین ناکارآمدی سیاسی داخلی آمریکا در حال خم شدن است. این فرسایش دوگانه، مستقیما به همان هسته روانی قدرت دلار حمله کرده و اعتماد جهانی را هدف می‌گیرد.
اینجاست که این پرسش شکل می‌گیرد: آیا جهان در آستانه پایان دوران «پکس دلاریکا» (صلح آمریکایی مبتنی بر دلار) قرار دارد؟ برای پاسخ باید به اینکه چگونه متولد شد، چه مکانیسم‌های پنهانی قدرتش را تضمین کرد، و مهم‌تر از همه، پاشنه آشیل آن دقیقا کجاست، پرداخت.
پادشاهی دلار: فرزند اقتصاد و جنگ
مانند امپراتوری‌های بزرگ تاریخ، سلطنت بر ارزهای جهانی به ندرت دست به دست می‌شود. روایت غالب و ساده‌انگارانه این است که انتقال قدرت از پوند استرلینگ به دلار، محصول اجتناب‌ناپذیر دو جنگ ویرانگر جهانی بود که بریتانیا را ورشکسته و ایالات متحده را به قدرت بلامنازع اقتصادی جهان تبدیل کرد. این روایت، هرچند نادرست نیست، اما پیچیدگی‌های یک رقابت پرتلاطم و شکننده را نادیده می‌گیرد و مهم‌تر از آن، درس کلیدی آن برای آینده را پنهان می‌سازد.
برخلاف تصور رایج، شواهد جدید از آرشیو بانک‌های مرکزی نشان می‌دهد که سلطه استرلینگ بسیار زودتر از پایان جنگ جهانی دوم به چالش کشیده شد. دلار برای اولین بار در اواسط دهه 1920 توانست از پوند به عنوان ارز ذخیره پیشرو در جهان پیشی بگیرد. اما این برتری اولیه، شکننده و کوتاه‌مدت بود. با وقوع رکود بزرگ و تضعیف و کاهش ارزش دلار در سال 1933، استرلینگ توانست به طور موقت جایگاه از دست رفته خود را به عنوان ارز اول جهان بازیابد. این رقابت و جابه‌جایی قدرت، صرفا یک پاورقی تاریخی نیست، بلکه نمایانگر شکنندگی ذاتی یک نظام مالی چندقطبی است.
نوسان تاریخی گفته‌شده، یک اصل بنیادین را آشکار می‌سازد: نظام مالی چندقطبی ذاتا بی‌ثبات است. همان‌طور که اقتصاددانانی چون راگنار نورکسه نشان دادند، در چنین نظامی هر شوک سیاسی یا اقتصادی می‌تواند با فراری دادن سرمایه‌ها از یک ارز به ارز دیگر، دومینوی بی‌اعتمادی به راه اندازد. این پویایی بی‌ثبات‌کننده، توضیح می‌دهد که چرا نظام مالی جهانی به طور طبیعی به سمت یک هژمون واحد گرایش دارد تا یک لنگرگاه باثبات برای کل سیستم فراهم کند.
بنابراین، تاریخ یک هشدار روشن می‌دهد: گذار از هژمونی دلار، نه انتقالی آرام و مدیریت‌شده، بلکه دورانی از آشفتگی و بی‌ثباتی فزاینده خواهد بود. درس کلیدی رقابت پوند و دلار این است که در غیاب یک قدرت مسلط، خود رقابت برای جانشینی می‌تواند کل سیستم مالی جهانی را بی‌ثبات کند و پیامدهای اقتصادی ویرانگری برای همه داشته باشد.
آناتومی یک یارانه جهانی
برای شکافتن قدرت دلار، باید آن را نه فقط یک ارز، بلکه یک نظام پیچیده مالی دید که در آن، ایالات متحده همزمان دو نقش متضاد را بازی می‌کند: از یک سو، «لنگرگاه امن» و بیمه‌گر اقتصاد جهانی است و از سوی دیگر، یک «هژمون فعال» که از این جایگاه به عنوان یک سلاح استفاده می‌کند.
در اقتصاد جهانی یک اصل نانوشته وجود دارد: سرمایه‌گذاران برای فرار از ریسک نوسانات ارز، ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به پول ملی کشورشان نگهداری کنند. اما این قانون یک استثنای بزرگ دارد، آن هم دلار آمریکا. دولت‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان به شکلی منحصربه‌فرد حاضرند ریسک نگهداری حجم عظیمی از دارایی‌های دلاری را بپذیرند.
این ویژگی، امتیازی ذاتی به آمریکا می‌بخشد که هیچ کشور دیگری از آن بهره‌مند نیست: توانایی استقراض از سراسر جهان به پول ملی خود. یک شرکت بزرگ برزیلی یا ژاپنی برای تامین مالی جهانی، مجبور است به دلار قرض بگیرد و ریسک نوسان ارز را به جان بخرد. اما دولت و شرکت‌های آمریکایی به همین اقیانوس سرمایه دسترسی دارند، بدون آنکه کمترین ریسک ارزی را متحمل شوند.
تقاضای استثنایی برای دلار، یک قرارداد بیمه نانوشته میان آمریکا و جهان ایجاد کرد. بر اساس این قرارداد، آمریکا در نقش «بانکدار جهانی» ظاهر شد و یک کالای عمومی حیاتی تولید کرد: امن‌ترین دارایی جهان، یعنی اوراق خزانه‌داری آمریکا. جهان برای دسترسی به این لنگرگاه امن، حاضر به پرداخت یک «حق بیمه» پنهان شد.
سرمایه‌گذاران پذیرفتند که برای نگهداری این اوراق، سود کمتری دریافت کنند؛ تخفیفی که در عمل به معنای یک یارانه مستقیم از سوی جهان به اقتصاد آمریکاست و به واشنگتن اجازه می‌دهد کسری بودجه خود را با هزینه‌ای بسیار کمتر از دیگران تامین مالی کند. این همان «امتیاز خارق‌العاده» در عمل بود.
اما این قرارداد بیمه، روی دیگری نیز داشت: «وظیفه پرداخت خسارت». ساختار مالی آمریکا این قرارداد را به خوبی نشان می‌دهد: دارایی‌های این کشور در خارج عمدتا پرریسک و به ارزهای دیگر است (مثل سهام شرکت‌های خارجی)، درحالی‌که بدهی‌هایش به جهان، امن و به دلار است (اوراق قرضه). در دوران ثبات، آمریکا با کسب سود از دارایی‌های پرریسک خود، «حق بیمه» را دریافت می‌کرد.
اما در زمان بحران‌های جهانی، مانند بحران مالی 2008، ارزش آن دارایی‌های پرریسک سقوط می‌کرد. در این شرایط، آمریکا با انتقال ثروت به بقیه جهان (که در آن بحران به حدود 19 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش رسید)، نقش خود را به عنوان بیمه‌گر ایفا کرده و «خسارت» را پرداخت می‌کرد.
اینجاست که یک معما شکل می‌گیرد. اگر آمریکا در بحران‌ها چنین هزینه هنگفتی را می‌پردازد، منطقا باید فقیرتر شده و ارزش پولش کاهش یابد. پس چرا دلار همیشه در زمان بحران‌های جهانی تقویت می‌شود؟ پاسخ در قدرت دلار نهفته است.
در زمان وحشت و عدم اطمینان، یک «فرار جهانی به سمت امنیت» رخ می‌دهد. تقاضا برای تنها دارایی واقعا امن جهان، یعنی دلار، به شکلی انفجاری بالا می‌رود. این هجوم سراسیمه، به آمریکا اجازه می‌دهد تا از خلق انحصاری دلار و اوراق قرضه جدید، سودی بادآورده و عظیم کسب کند. این درآمد آنقدر بزرگ است که نه تنها زیان ناشی از پرداخت خسارت بیمه را کاملا جبران می‌کند، بلکه قدرت خرید نسبی آمریکا را افزایش داده و در نتیجه، دلار را دقیقا در زمانی که باید تضعیف شود، تقویت می‌کند.
این مکانیسم قدرتمند، «چرخه مالی جهانی» را عملا به «چرخه دلار» تبدیل کرد. اما این قدرت صرفا یک پدیده اقتصادی منفعل باقی نماند. آمریکا به تدریج آموخت که چگونه این چرخه را به یک اهرم ژئوپلیتیک تبدیل کند. زمانی که فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نرخ بهره را افزایش می‌دهد، عرضه جهانی دارایی‌های دلاری را کمیاب می‌کند. این کمیابی، دلار را در سراسر جهان تقویت کرده و مانند یک پتک بر سر شرکت‌ها و دولت‌های بدهکار به دلار فرود می‌آید.
اینگونه بود که آمریکا از یک هژمون منفعل به یک «مجری جهانی» فعال تبدیل شد؛ قدرتی که می‌تواند با تهدید همزمان به قطع دسترسی به نظام مالی و دیگر روابط اقتصادی، حتی متحدانش را به پذیرش سیاست‌های خود وادار کند. این توانایی منحصربه‌فرد برای اعمال سیاست فراسوی مرزها، شاید گزاف‌ترین جنبه از امتیاز خارق‌العاده آمریکا باشد؛ امتیازی که نظم کنونی را شکل داده و همزمان، بذر بی‌اعتمادی به آن را در سراسر جهان کاشته است.
پاشنه آشیل امپراتوری
در واقع، «امتیاز خارق‌العاده» به آمریکا اجازه داده است تا یک معاوضه بنیادین در اقتصاد سیاسی را تا حد زیادی خنثی کند: معاوضه بین بیمه کردن مالیات‌دهندگان و امن نگه داشتن بدهی برای اعتباردهندگان. اصولا، هر دولتی که در زمان رکود با کاهش مالیات‌ها از شهروندانش حمایت می‌کند، با کاهش درآمد خود، بازپرداخت بدهی‌هایش را با ریسک بیشتری مواجه می‌سازد و باید هزینه استقراض بالاتری بپردازد.
اما آمریکا به شکلی منحصر به فرد، هر دو را با هم داشته است. این کشور یکی از قوی‌ترین نظام‌های بیمه برای مالیات‌دهندگان خود را دارد (مالیات‌ها در رکود به شدت کاهش می‌یابند)، اما اوراق قرضه‌اش همچنان امن‌ترین دارایی جهان باقی مانده و هزینه استقراضش پایین است. دلیل این تناقض، همان قدرت دلار است: درآمد پنهانی که در دوران بحران و فرار سرمایه‌ها به سمت دلار افزایش می‌یابد، مانند یک ضربه‌گیر عمل کرده و بخشی از افت درآمدهای مالیاتی را جبران می‌کند.
توانایی استثنایی برای فرار از پیامدهای اقتصادی، یک وسوسه سیاسی دائمی در واشنگتن ایجاد کرد. این «امتیاز» به هر دو حزب اجازه داد تا با استقراض بی‌رویه از تصمیم‌های سخت مانند افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها شانه خالی کنند و عملا با سوءاستفاده از جایگاه منحصربه‌فرد دلار، پایه‌های بحران بدهی آینده را خودشان بنا کنند.
روند شکل‌گرفته صرفا یک نگرانی انتزاعی نیست، بلکه هشداری است که داده‌های تاریخی آن را تایید می‌کنند. تحقیقات تجربی توسط کارمن راینهارت و کنث روگوف یک آستانه خطر مشخص برای بدهی عمومی را شناسایی می‌کند. زمانی که بدهی دولت از 90 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر می‌رود، رشد اقتصادی به طور قابل‌توجهی کند می‌شود.
این یافته، آینده مالی آمریکا را در چشم‌اندازی نگران‌کننده قرار می‌دهد. بدهی دولتی آمریکا که در سال 2024 از 121 درصد GDP فراتر رفته، بر اساس پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره (CBO) تا سال 2054 به 166 درصد خواهد رسید. این یعنی آمریکا نه تنها از آستانه خطر عبور کرده، بلکه با سرعت در حال دور شدن از آن در مسیری ناپایدار است.
این کوه بدهی، چالشی بنیادین برای کل نظام پولی جهانی ایجاد می‌کند که مدل اقتصادی امانوئل فرهی و متئو ماجیوری آن را «معضل تریفین مدرن» می‌نامد. مدل آنها این دوراهی سرنوشت‌ساز را به خوبی نشان می‌دهد: هژمون (آمریکا) با یک انتخاب سخت روبه‌رو است. گزینه اول این است که عرضه دارایی امن را محدود نگه دارد تا در منطقه امن (Safety Zone) باقی بماند. این کار کیفیت و اعتبار دلار را حفظ می‌کند، اما تقاضای فزاینده جهانی برای ذخایر را بی‌پاسخ می‌گذارد.
گزینه دوم این است که عرضه را برای بهره‌مندی کامل از رانت انحصاری خود افزایش دهد، اما با این کار وارد منطقه بی‌ثباتی (Instability Zone) می‌شود؛ منطقه‌ای که در آن، آمریکا در معرض بحران‌های اعتماد خودساخته قرار می‌گیرد که می‌تواند به یک فروپاشی ناگهانی منجر شود. سیاست‌های مالی غیرمسوولانه و بدهی‌های عظیم، آمریکا را عملا به سمت گزینه دوم سوق داده و ریسک یک بحران اعتماد را به شدت افزایش داده است.
فرسایش اقتصادی و سیاسی آمریکا، مستقیما به همان هسته روانی قدرت دلار حمله می‌کند. امنیت یک دارایی، ویژگی ذاتی آن نیست، بلکه یک باور جمعی خودتقویت‌شونده است. به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت که دلار امن است، چون همه باور دارند که امن است.
امروز، بن‌بست‌های سیاسی بر سر بدهی و حملات به استقلال بانک مرکزی، دقیقا همین باور جمعی را هدف گرفته و در حال فرسایش آن است. این همان پاشنه آشیل امپراتوری دلار است.
روند فرسایش صرفا یک نگرانی تئوریک نیست. تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که ریسک سیاسی آمریکا از سال 2016 به طور پیوسته در حال افزایش بوده و بازارهای مالی هنوز این ریسک فزاینده را به طور کامل قیمت‌گذاری نکرده‌اند. بر اساس مدلسازی‌های اقتصادی، اگر این ریسک پنهان به طور کامل قیمت‌گذاری شود و به سطح بریتانیا پس از برگزیت برسد، طی یک دهه، ثروت واقعی هر خانوار آمریکایی 50 هزار دلار کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی یک‌درصد کوچک‌تر خواهد شد.
این اعداد نشان می‌دهند که پاشنه آشیل امپراتوری دلار، نه یک تهدید دوردست، بلکه یک ریسک اقتصادی ملموس و حاضر است.
وقتی دنیا به هژمون بی‌اعتماد می‌شود
تزلزل درونی هژمون، جهان را بی‌تفاوت نگذاشته است. واکنش جهانی به این فرسایش، یک رقابت فعال برای به زیر کشیدن دلار نیست، بلکه یک محاسبه عقلانی و تدافعی در برابر رفتارهای یک هژمون غیرقابل‌پیش‌بینی است. کاتالیزور اصلی این فرسایش، استفاده فزاینده از خود دلار به عنوان یک سلاح ژئوپلیتیک است. ایالات متحده به عنوان هژمون، از توانایی منحصربه‌فرد خود برای هماهنگ کردن «تهدیدهای ترکیبی در حوزه‌های اقتصادی به ظاهر نامرتبط بهره می‌برد.
برای مثال، آمریکا می‌تواند همزمان دسترسی یک کشور به سیستم مالی دلاری و واردات فناوری‌های حیاتی را قطع کند و هزینه سرپیچی را به شدت بالا ببرد. همان‌طور که مدل‌های اقتصادی اخیر توسط بیانکی و سوسا - پادیلا نشان می‌دهند، صرفا انتظار اعمال تحریم‌ها در آینده، مانند یک «مالیات احتمالی» بر امنیت دارایی‌های دلاری عمل می‌کند. (Bianchi and Sosa-Padilla, 2025) این ریسک، «بازده آسودگی» (Convenience Yield) دلار را (که تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش بازدهی کمتر در ازای امنیت و نقدشوندگی است.) برای کشورهای در معرض خطر کاهش می‌دهد.
در نتیجه، این کشورها به صورت عقلانی به سمت متنوع‌سازی ذخایر خود سوق داده می‌شوند، حتی اگر این کار به قیمت پذیرش بازدهی کمتر تمام شود. هر بار که آمریکا از دلار به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند، ناخواسته به دیگر کشورها انگیزه می‌دهد تا سپرهای دفاعی خود را بسازند و در بلندمدت، از ارزش همان سلاح می‌کاهد.
هیچ کشوری این ریسک را جدی‌تر از چین نگرفته است. استراتژی چین، تلاشی برای جایگزینی مستقیم دلار نیست، بلکه رویکردی عمل‌گرایانه برای ساختن یک معماری مالی موازی است تا آسیب‌پذیری خود در برابر سیستم دلاری را کاهش دهد. این استراتژی بر ابزارهایی مانند سیستم پرداخت بین‌المللی خود (CIPS)، قراردادهای سوآپ دوجانبه برای تجارت بدون دلار، و ترویج یوآن دیجیتال متمرکز است.
با این حال، این جاه‌طلبی با موانع ساختاری عظیمی روبه‌روست. اولا، همان‌طور که کنث روگوف و یانگ نشان داده‌اند، بخش املاک و مستغلات چین به شکل خطرناکی متورم شده و نزدیک به 30 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد (Rogoff and Yang, 2020). نسبتی حتی بالاتر از اسپانیا و ایرلند در اوج حباب‌هایشان. این اتکای بیش از حد به مدل رشد مبتنی بر ساخت‌وساز، همراه با بحران جمعیتی، توانایی بلندمدت چین برای ایجاد بازارهای مالی عمیق و باز را که پیش‌نیاز اساسی یک ارز ذخیره است را به شدت زیر سوال می‌برد.
ثانیا، فراتر از شکنندگی اقتصادی، جاه‌طلبی یوآن با یک تضاد ذاتی و حل‌نشدنی در فلسفه وجودی خود روبه‌روست. دلار آمریکا، با تمام نواقصش، بر پایه یک بازار آزاد و مکانیسم قیمتی استوار است که (حداقل در تئوری) از اهداف توسعه‌ای دولت مستقل عمل می‌کند. اما همان‌طور که آرتور کروبر اشاره می‌کند، رهبران چین به نرخ ارز و بازارهای مالی نه به عنوان یک هدف، بلکه به مثابه ابزاری در خدمت یک استراتژی توسعه ملی می‌نگرند. هدف نهایی، ساختن یک «کشور مدرن، ثروتمند و قدرتمند» است، نه لزوما یک اقتصاد بازاری.
تفاوت فلسفی گفته‌شده، یک مانع غیرقابل عبور ایجاد می‌کند. یک «دارایی امن» جهانی، به تعبیر ژان - پیر لاندو، باید «غیرحساس به اطلاعات» باشد؛ یعنی ارزش آن نباید گروگان تصمیمات سیاسی یک‌شبه و غیرمنتظره باشد.
اما یک «ارز توسعه‌ای» ذاتا به اطلاعات سیاسی حساس است، زیرا هر لحظه ممکن است برای تقویت صادرات، کنترل تورم یا دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک دستکاری شود. در نتیجه، یوآن با یک چالش دوگانه و متناقض روبه‌روست: باید همزمان هم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مطلق یک لنگرگاه جهانی را ارائه دهد و هم ابزار انعطاف‌پذیر و تحت کنترل دولت برای پیشبرد اهداف ملی باقی بماند. هیچ ارزی در تاریخ نتوانسته است به طور همزمان در خدمت این دو ارباب متضاد باشد.
تاریخ دهه‌های اخیر، گورستان مدعیانی است که هر یک به دلیلی در به چالش کشیدن دلار ناکام ماندند. بررسی سرنوشت آنها یک درس کلیدی را آشکار می‌سازد: جایگزینی هژمون، نیازمند مجموعه‌ای کامل از توانمندی‌هاست و هرگونه ضعف ساختاری، حتی در یک زمینه، می‌تواند مرگبار باشد. روبل شوروی هرگز یک رقیب اقتصادی واقعی نبود. این یک چالش نظامی بود که از یک اقتصاد ناکارآمد و بسته پشتیبانی می‌شد. ارزی غیرقابل تبدیل که در بازارهای جهانی جایگاهی نداشت، نمی‌توانست ابزار معتبری برای تجارت و ذخیره ارزش باشد و فروپاشی آن همزمان با فروپاشی ایدئولوژیکش رقم خورد.
اما ین ژاپن چالشی به مراتب جدی‌تر بود. در دهه 1980، ژاپن به یک غول اقتصادی صادرات‌محور تبدیل شده بود و بسیاری ظهور آن را اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند. با این حال، شکست ژاپن دو ضعف بنیادین را آشکار کرد. اول، شکنندگی مالی داخلی؛ ترکیدن حباب عظیم دارایی‌ها در اوایل دهه 1990 و بحران جمعیتی متعاقب آن، نشان داد که یک اقتصاد حتی بسیار موفق، بدون ثبات درونی نمی‌تواند نقش لنگرگاه امن جهانی را ایفا کند.
دوم و مهم‌تر از آن، عدم تمایل نهادی به پذیرش مسوولیت‌های یک هژمون بود. ژاپن هرگز حاضر نشد بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق قرضه دولتی خود را به روی جهان باز کند و کنترل آن را به نیروهای بازار جهانی بسپارد. سهم ین از ذخایر جهانی هرگز از 9 درصد فراتر نرفت، زیرا ژاپن می‌خواست از مزایای یک اقتصاد جهانی‌شده بهره‌مند شود، اما حاضر به پذیرش هزینه‌های حاکمیت مالی جهانی نبود.
یورو، بلندپروازانه‌ترین رقیب دلار، نیز ضعف بنیادین خود را در بحران بدهی منطقه یورو آشکار کرد. یورو در واقع ارزی است مشترک، اما بدون یک دولت و خزانه‌داری واحد که پشتوانه آن باشد. این نقص ساختاری یعنی یورو فاقد یک دارایی امن واحد (مانند اوراق خزانه‌داری آمریکا) است که بتواند لنگرگاه نهایی سیستم باشد.
بررسی گورستان مدعیان، آینده‌ای نگران‌کننده را ترسیم می‌کند. اگر آمریکا به دلیل مشکلات داخلی دیگر تمایل یا توانایی ایفای نقش به عنوان تامین‌کننده دارایی امن جهانی را نداشته باشد، و همزمان هیچ جایگزین معتبری نیز وجود نداشته باشد، جهان نه با کمبود بلکه، با سناریوی رادیکال «ناپدید شدن» دارایی امن روبه‌رو خواهد شد.
به تعبیر ژان - پیر لاندو، چنین جهانی پیامدهای بنیادینی خواهد داشت: نرخ‌های بهره بالاتر و نوسانی‌تر می‌شوند، نقدینگی در سیستم مالی جهانی به دلیل نبود وثیقه نهایی، کمیاب‌تر و گران‌تر می‌گردد در نتیجه کشورها برای محافظت از خود در برابر شوک‌های بی‌ثبات‌کننده، به ناچار به سمت کنترل بیشتر بر جریان سرمایه حرکت خواهند کرد.
در چنین شرایطی، ماهیت پول بین‌المللی تغییر می‌کند: نقش آن به عنوان «ذخیره ارزش» کمرنگ شده و کارکرد آن به عنوان «ابزار پرداخت» برجسته‌تر می‌شود. با دیجیتالی شدن پول، این احتمال وجود دارد که جهان به «مناطق ارز دیجیتال» (Digital Currency Areas) تکه‌تکه شود که نه بر اساس یک ذخیره ارزش مشترک، بلکه بر پایه شبکه‌های فناورانه و اتحادهای سیاسی شکل گرفته‌اند (Landau, 2025; Brunnermeier, James, and Landau, 2019). این چشم‌انداز، آینده‌ای بسیار متفاوت از نظم تک‌قطبی کنونی را ترسیم می‌کند؛ آینده‌ای پراکنده، پرنوسان و احتمالا با رشد اقتصادی کمتر برای همگان.
پایان یک دوران؟
سلطنت دلار بر اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم، محصول ترکیبی از قدرت اقتصادی، برتری نظامی، و مهم‌تر از همه، باور جمعی به امنیت آن بوده است. این سلطنت، امتیاز خارق‌العاده‌ای برای آمریکا به ارمغان آورد، اما همواره برای بقیه جهان یک مشکل نیز بوده است. امروز، بزرگ‌ترین تهدید برای این امپراتوری، نه از جانب یک رقیب خارجی، بلکه از درون خود ایالات متحده نشأت می‌گیرد: کوه بدهی که با سوءاستفاده از همین امتیاز ساخته شده و شکاف‌های سیاسی که آن باور جمعی به امنیت را هدف گرفته‌اند.
جهان در حال ورود به دورانی جدید و نامطمئن است. سقوط ناگهانی دلار بعید به نظر می‌رسد، اما اوج سلطه آن احتمالا پشت سر گذاشته شده است. آینده، نه یک جانشین واحد برای دلار، بلکه جهانی چندقطبی‌تر، بی‌ثبات‌تر و مملو از «مناطق ارزی دیجیتال» را نوید می‌دهد.
در این دنیای جدید، جمله جان کانلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند: وقتی هژمون از پس حل مشکلات داخلی خود برنیاید، مشکل دلار دیگر فقط مشکل «دیگران» نخواهد بود؛ بلکه به مشکلی برای همه تبدیل خواهد شد، مشکلی که این بار، بیش از همه، گریبان خود آمریکا را خواهد گرفت.