قیمت باورنکردنی خانه در بهترین شهرک تهران
جنگ همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بحران های اقتصادی به حساب می‌آید و در ایجاد تنش‌های اقتصادی - در ابعاد مختلف اقتصادی - نقش چشم گیری دارد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، یکی از این ابعاد بازار مسکن است این نقش با برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا ایفا می‌شود. به عبارتی جنگ باعث هجوم مهاجران به شهرهای بزرگ و مکان‌های دور از صحنه درگیری می‌شود و این به معنای افزایش ناگهانی جمعیت یک شهر و در نتیجه، افزایش تقاضای کاذب در بازار مسکن شهر مهاجرپذیر است. در این حالت اگر عرضه پاسخگوی نیاز و تقاضای موجود در بازار نباشد به مرور مشکلات بسیاری به وجود می‌آید که تورم و رشد قیمت مسکن بخشی از این مشکلات است.
کشور ما نیز در ادوار مختلف تاریخی با پدیده جنگ به صورت نفی تمامیت ارضی از سوی کشورهای متخاصم و ملیت‌های گوناگون روبه‌رو بوده است. یکی از این ادوار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که کشور ما مورد حمله رژیم بعث عراق قرار گرفت و جنگی آغاز شد که هشت سال ادامه پیدا کرد. با آغاز جنگ اقتصاد کشور نیز دچار مشکلاتی شد و استفاده برخی سودجویان از این وضعیت به ایجاد تورم در بازارهای مختلف انجامید. قیمت مسکن نیز در این میان رشد افسار گسیخته‌ای پیدا کرد و سیل مهاجران جنگ زده به کلانشهرها به ویژه تهران به این مشکل وسعت بخشید.
از جمله ابعاد این مشکل افزایش قیمت مسکن و رشد بازار اجاره بها بود که به ویژه در سال 1362 یعنی در بحبوحه هشت سال دفاع مقدس به مساله‌ای با اهمیت تبدیل شد و دولت مردان را به واکنش برانگیخت واکنشی که در قسمت بعد این مقاله بررسی خواهد شد.
در این میان برخی مسائل از جمله فقدان سرپرست در وزارت مسکن به عنوان متولی این بخش نیز مزید بر علت بود، و به وخامت اوضاع انجامید. وضعیتی که نگاهی به روزنامه‌های سال 1362 همچون روزنامه کیهان می‌تواند به خوبی آن را نشان دهد.
کیهان به عنوان معتبرترین روزنامه کشور در آن زمان در گزارشی که به تاریخ یک بهمن 1362 چاپ کرده به بررسی این مشکل و وضعیت بازار اجاره بها پرداخت. نویسنده گزارش مزبور در ابتدا نگاهی به اوضاع مسکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌اندازد و می‌نویسد: متاسفانه بعد از انقلاب حرکتی اساسی در این جهت صورت نگرفته است و حرکت‌های مقطعی نیز که انجام شده تاثیرمثبت نداشته است هنوز ناهماهنگی میان مسوولان و عدم وحدت نظر میان آنها به چشم می‌آید. وزارت مسکن ماه‌ها است که بدون سرپرست به سر می‌برد البته زمانی که هم وزیر داشت نیروهایش بیشتر در پرداخت به مسائل سیاسی تلف می‌شدند. این گزارش با ارائه آماری ادامه می‌یابد: طبق آمار سال 1359 تعداد خانواده‌های موجود در تهران 1,302,504 خانوار می‌باشند و تعداد واحدهای مسکونی 938,643 واحد است که در واقع 366,861 واحد در سطح تهران کمبود وجود دارد. که این رقم در سال 62به مراتب بیشتر شده است... تعداد مالکان در تهران 766,604 است و 405,156خانوار از خانوارهای تهران مستاجر می‌باشند که این خود اهمیت رسیدگی به وضعیت بازار مسکن را مشخص می‌کند.
پس از این آمارها نویسنده گزارش به وضعیت نرخ مسکن نیز اشاره می‌کند به این صورت که «قیمت مسکن و اجاره و رهن آن چنان سیر صعودی و افسارگسیخته‌ای را طی کرده و می‌کند که تعجب هر انسانی را برمی‌انگیزد، نوع قراردادها معمولا رهن و اجاره هستند» و با نگاهی به این سیر صعودی چند نمونه از قیمت واحدهای اجاره‌ای در نقاط مختلف شهر را ذکر می‌کند:
آپارتمان سه خوابه در عباس آباد ودیعه 500 هزار تومان و اجاره ماهیانه 8000 تومان
آپارتمان سه خوابه در قلهک رهن کامل با 1,600,000 تومان
دو خوابه در گیشا، ودیعه 250 هزار تومان با 2,500 تومان اجاره ماهانه
دو خوابه در آزادی ودیعه 350 هزار تومان و 2,500 تومان اجاره ماهانه
دو خوابه در فرمانیه ودیعه 150 هزارتومان و 8,000 تومان اجاره ماهانه
سپس ادامه می‌دهد «مشت نمونه خروار است، می‌گویند که یک دوم حقوق هر کارمند بابت مسکن صرف می‌شود که با ارقام بالا مشخص می‌شود این گفته اشتباه است و حدود دو سوم حقوق هر کارمند بابت مسکن صرف می‌شود. اولین سوال این است که علت چیست چرا نرخ مسکن این قدر سرسام آور بالا رفته است و چه باید کرد تا آن را کنترل کرد؟»
وی سپس برای پاسخگویی به این سوالات به گفت‌وگوهایی اشاره می‌کند که با مسوولان و برخی از مالکان و مستاجران انجام شده است. این گفت‌وگوها که در واقع بیان مشکل از زبان مردم است از جذابیت خاصی برخوردار است و در برخی از آنها به موضوعاتی اشاره شده که کمتر در منابع رسمی آمده است از جمله اینکه «تنظیم قرارداد رهن در محضرها ممنوع شده است» این جمله‌ای است که صاحب یکی از بنگاه‌های معاملات ملکی در علت گرانی مسکن به آن اشاره می‌کند این بنگاه دار چنین ادامه می‌دهد: حقوق یک کارمند 6 الی 7 هزار تومان است و اجاره یک دستگاه آپارتمان دو خوابه در نارمک بیشتر از 4500 تومان است یعنی بیشتر از نصف حقوق او می‌شود... اگر دولت همچنان که برای خرید مسکن مجوز صادر می‌کند ضابطه‌ای برای اجاره بها مشخص کند اجاره این قدر بالا نخواهد رفت.»
دیگر نکته قابل توجه این مجموعه گفت‌وگوها. سخنی است که یکی از مسوولان وقت اتحادیه املاک می‌گوید و آن نقش دولت در افزایش قیمت مسکن است وی در بخشی از این گفت‌وگو می‌گوید: وقتی دولت مثلا شهرک اکباتان را از متری 3 هزار تومان به متری 8 هزار تومان یا برج شاهگلی و برج سعدی را از متری 5 هزار تومان به متری 17 هزار تومان می‌فروشد معلوم است که مالک خصوصی هم ملک خود را متری 20 هزار تومان خواهد فروخت
همچنین بخوانید