قیمت‌ها از سال 57 تا امروز 2 هزار برابر شده است
.jpg)
عباس شاکری نوشت: متأسفانه عملکرد‌ها نشان می دهد که در این چند سال دست های منفعت‌طلب و شبه‌دولتی‌ها در این بازار آشفته به اسم بازار رقابتی تا توانستند در جهت منافع خود بازار ارز و نرخ آن را بی ثبات کردند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه شرق، عباس شاکری کارشناس امور اقتصادی در یادداشتی نوشت: اکنون که سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شده است مخالفت با آن و بحث و جدل در جراید و سایت ها مشکلی را حل نمی کند. اما تحلیل و بررسی آن در حیطه نظری و سیاستی می تواند حاوی درس‌های آموزنده ای باشد. در عین حال من به سیاست‌هایی از این دست به صورت جزیره ای و مجزا نگاه نمی کنم و در این مبحث می خواهم رویکرد مبنایی تر نسبت به آن داشته باشم، ما تا قبل از سال 1397 با این ارز ترجیحی سروکار نداشتیم. وقتی به دنبال اعلام دولت آمریکا مبنی بر قصد خروج از برجام، تنش‌های بی ثبات‌کننده ارزی آغاز شد، عده ای به بهانه حمایت از صادرات و محافظت از ذخایر ارزی کشور و به‌ویژه با حمایت کاسبان تحریم، نرخ ارز را در مسیر بی ثباتی و پرش‌های بی سابقه قرار دادند. باید توجه داشت بازار ارز ما در دهه‌های اخیر به‌ویژه در سال های اخیر بازار عمیق رقابتی نبوده و نیست، زیرا ما از زمان افزایش چند برابری قیمت نفت در سال 1352 تاکنون یا مازاد ارزی داشته ایم یا کمبود. در حالی که اگر بازار رقابتی ارز وجود داشت باید قیمت مقدار عرضه و تقاضا را تسویه می کرد. از این گذشته عمده منبع ارزی در طرف عرضه این بازار، درآمدهای حاصل از نفت یا پتروشیمی و میعانات گازی است که در اختیار دولت است و تابع عوامل برون زای خارجی هم هست؛ بنابراین شرط وجود عوامل فراوان ذره ای در طرف عرضه برای شکل گیری بازار رقابت وجود ندارد. در طرف تقاضا، درباره تقاضای معاملاتی ارز عوامل فراوان در بازار حضور دارند، اما تجربه نشان داده که در شرایط کمبود ارزی تقاضای سوداگرانه برای ارز به شدت افزایش می یابد و بازار را تماما بی ثبات می کند؛ بنابراین ما بازار ارز به مفهوم دقیق کلمه و به معنای رقابتی آن نداریم. آنچه در این شرایط پرتنش به آن بازار گفته می شود به‌هیچ‌وجه آن بازاری نیست که در آن قیمت توسط عوامل مرتبط بنیادی
(relevant fundamental forces) تعیین می شود و به تخصیص منابع علامت صحیح می دهد و رفاه را ارتقا می دهد؛ بنابراین تا وقتی بازار رقابتی ارز وجود ندارد، باید طوری آن را مدیریت کرد که به صحنه جولان سوداگران و دست‌های ذی‌نفع تبدیل نشود، حداقل در شرایط پرتنش، تقاضای ارز را با مدیریت و نظارت صحیح به تقاضای معاملاتی محدود کرد و از شکل‌گیری و رشد تقاضای سوداگری آن ممانعت کرد. البته در این وضعیت می توان برعکس هم عمل کرد و در این ساختار غیررقابتی فرمان را به دست‌های پنهان منفعت‌طلب و سوداگران داد تا نرخ ارز را تا جایی که برایشان امکان دارد و قبح ندارد بالا ببرند. متأسفانه عملکرد‌ها نشان می دهد که در این چند سال دست های منفعت‌طلب و شبه‌دولتی‌ها در این بازار آشفته به اسم بازار رقابتی تا توانستند در جهت منافع خود بازار ارز و نرخ آن را بی ثبات کردند؛ بنابراین نرخ‌های شکل‌گرفته در این سال‌ها بیشتر بر تبانی شبه‌دولتی‌ها و ذی نفعان قوی مبتنی بوده است تا بر تعامل و اثرگذاری نیروهای بنیادی و مرتبط اقتصادی؛ ازاین‌رو تا توانستند گاه و بیگاه نرخ ارز را بالا بردند و نرخ هایی در اقتصاد رایج کردند که موجب تورم بالا، کسر بودجه شدید و بی ثبات‌کردن نقدینگی شد نه به رشد سرمایه گذاری و اشتغال کمکی کرد نه موجب صادرات غیرنفتی فناورانه شد. حساب‌های سر‌انگشتی بسیار ساده ای وجود دارد که به ما نشان می دهد که این نرخ‌های ارز موجود چقدر نامرتبط هستند. طبق آمارهای رسمی نقدینگی کشور در سال 1399 نسبت به سال 1357 حدود 13هزارو 600 برابر شده است. تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو‌برابر شده است. بنابراین پتانسیل تورمی نقدینگی (اگر نقدینگی عامل یکه تورم باشد) شش‌هزارو 800 برابر شده است. اما شاخص قیمت مصرف کننده در سال 1399 نسبت به سال 57 حدود دو هزار برابر شده است. این در حالی است که یک دلار آمریکا در زمان کنونی معادل 25 سنت 1357 قدرت خرید و ارزش دارد. ما به طور اسمی پول ملی را نسبت به سال 57 حدود چهارهزارو 500 برابر کاهش ارزش داده ایم که با توجه به یک‌چهارم شدن قدرت خرید دلار در این دوره در واقع پول ملی خود را به طور حقیقی در مقابل دلار 18 هزار برابر کاهش ارزش داده ایم که این نه با شش‌هزارو 800 برابر شدن نقدینگی سازگار است (ضمن اینکه نقدینگی در اقتصاد درون زا شده و در تعیین تورم دست بالا ندارد)
نه با تفاوت تورم داخل و خارج در این دوره سازگار است. هر طور که حساب کنیم نرخ ارز را پنج یا شش برابر مقداری که با رشد نقدینگی و تفاوت تورم داخل و خارج مرتبط است افزایش داده ایم آن هم به اسم بازار ارز. در حالی که بازار عمیق رقابتی ارز اصلا در کشور وجود ندارد و آنچه وجود دارد یک ساختار بازاری غیرشفاف و تنگ و تاریک که جولانگاه کاسبان تحریم و دست‌های منفعت‌طلب است...
بنابراین از دید ما مشکل اساسی این است که به اسم بازار ارز که شکل رقابتی آن وجود ندارد، نرخ های نامرتبطی در اقتصاد رایج کرده ایم که با عوامل بنیادی مرتبط سازگار نیست و تنها با منافع صادرکنندگان مواد خام و ذی نفعان سازگار است و جز تورم‌های بالا، بی ثباتی و جابه‌جایی عظیم درآمد از گروه های زیادی از مردم به عوامل نامولد و کاسبان تحریم و قماری‌کردن اقتصاد نتیجه ای ندارد. در عمل ما این نرخ های ارز بی ثبات را که نه از بازار رقابتی به دست آمده و نه با عوامل بنیادی مرتبط سازگار است، در اقتصاد حاکم کردیم و با آن نرخ ارز ترجیحی تعریف کرده ایم و بر اساس آن یارانه‌های هنگفت تعریف کرده ایم. اقتصاد کشور بیش از سه دهه است که در مارپیچ نرخ ارز، تورم و قیمت‌های کلیدی گرفتار شده است و مدام افزایش نرخ ارز تورم ایجاد می کند و تورم موجب بالارفتن دوباره نرخ ارز می شود. در حین بکش پس‌کش نرخ ارز و تورم درآمد‌ها جابه‌جا می‌شود، فضای اقتصادی ملتهب و افق های تصمیم گیری کوتاه می شود و طبقات متوسط و پایین و عوامل تولید واقعی به‌شدت آسیب می بینند، در این فضای ناپایدار رشد سرمایه گذاری و تولید و ایجاد اشتغال به شدت محدود و کسر بودجه دولت تشدید می شود و هر بار که این کنش - واکنش نرخ ارز - تورم تکرار می شود مردم و اقتصاد هزینه های بی شمار پرداخت می کنند و متعاقب آن دولت یارانه جدید تعریف می کند و به‌جای اینکه به خاطر هزینه‌ها و فشار‌هایی که بر مردم و اقتصاد وارد کرده است به مردم بدهکار باشد از آنها طلبکار می شود؛ بنابراین دیر یا زود دوباره فلان متغیر کلیدی را بالا می برند، تورم درست می‌شود و دوباره باید ارز را بالا ببرد و....
بنابراین از دید ما مشکل اصلی وجود این مارپیچ خطرناک است. مشکل اصلی و علت تورم، کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و رشد پایین تولید و سرمایه گذاری و... بی ثبات‌کردن پول ملی و بی ارزش‌کردن مستمر آن است. بنابراین نرخ های ترجیحی و یارانه هایی که بر اساس پرش‌های ناموجه ارزی تعریف شده و موضوعیت می‌یابد، مبنای منطقی و منصفانه ندارد. همه تأکید ما این است که این مارپیچ خطرناک را متوقف کنید. طبق نظریه پولی و تورمی تعیین نرخ ارز، شاخص قیمت‌ها از سال 1357 تا امروز دو هزار برابر شده، ارزش دلار آمریکا به یک چهارم تقلیل یافته و نقدینگی مستعد برای پوشش‌دادن تولید حقیقی شش‌هزارو 800 برابر شده است. بنابراین این نرخ ارز رایج کنونی 5، 6 برابر، نرخی است که با نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی و تورمی تعیین نرخ ارز به دست می‌آید. گفته می‌شود هزینه تولید در کشور ما بالاست و اگر ما بخواهیم کالا صادر کنیم باید نرخ ارز بالا باشد. پاسخ ما این است که وقتی در بسیاری از صنایع شما مسئله محوری مقیاس را نادیده گرفته‌اید و تشکیلات تولیدی را در ابتدای منحنی LAC قرار داده اید، جبران نادیده‌گرفتن ابتدایی ترین اصول اقتصادی یعنی رعایت مقیاس بهینه را که نباید مردم پرداخت کنند. پرش‌دادن نرخ ارز به نرخ های بالاتر از آنچه متغیرهای بنیانی فوق اقتضا می کند، تشویق نا‌کارایی، نا‌بلدی، فساد و سوءمدیریت های گسترده است. وقتی چند بار استراتژی توسعه صنعتی ارائه می کنیم و در آن به عامل حیاتی و در عین حال ابتدایی مقیاس اشاره‌ای نمی‌کنیم، در عمل هزینه‌های تولید را به چند برابر متوسط جهانی افزایش می دهیم. راه‌حل آن اصلاح مقیاس و ایجاد نقشه صنعتی واقع‌گرا و قابل اجراست، نه بی حیثیت‌کردن پول ملی.
بنابراین از دید من باید ترجیحی‌بودن ارز و یارانه‌های ادعایی را در این چارچوب تحلیلی که ارائه کردم، ارزیابی کرد. در این چارچوب، مسئله کاملا متفاوت می شود و اشارات سیاستی آن نیز متفاوت خواهد بود. این‌همه بی‌ثباتی، این شکاف طبقاتی، این رشد بی‌رویه فقر، رواج بزهکاری و سرقت، رشد پایین سرمایه گذاری و تولید، نتایج منطقی بازی‌کردن این‌گونه با نرخ ارز است و دولت‌ها اگر این مارپیچ را از کار نیندازند، مشکلات یادشده به‌طور فزاینده‌ای بازتولید خواهد شد و جامعه روی ثبات به خود نمی بیند. بنابراین باید ریل سیاست‌گذاری را از اساس تغییر داد و مارپیچ مذکور را از کار انداخت. اساسا اینکه تورم دو‌رقمی، بالا و نا‌متناسب برای چند دهه در کشور ماندگار شده است، به‌طور عمده معلول بی ثباتی نرخ ارز است و بازتولید تورم های بالا در کشور و اوج‌های تورمی نیز حاصل شوک‌های ارزی بوده است.
اساسا اصلاح و جراحی باید مبنای منطقی داشته باشد. این چه اصلاحات و جراحی‌ای است که روز به روز نیروی انسانی را در مقابل میلگرد، آهن، پلاستیک و خودروهای بی‌کیفیت و اخیرا هم در مقابل غذا و دارو به‌شدت بی ارزش می کند و عدم تناسب منطقی میان منظومه قیمت‌ها را به بدترین وضع می رساند؟ آیا فرار مغزها و سرمایه ها، قماری‌شدن اقتصاد، افت رشد تولید و سرمایه گذاری و گسترش و تعمیق فقر و شکاف طبقاتی، پیامد محتوم این نوع جراحی‌ها و اصلاحات نیست؟ در این چند سال اخیر که حدود 10 برابر پول ملی را بی‌ارزش کرده‌ایم، ذخایر ارزی حفظ و فرار سرمایه کم شد؟
اما درباره سیاست حذف ارز کالاهای اساسی؛ با وجودی که تصمیمی است که گرفته شده و در حال اجراست و نباید خیلی به آن دامن زد، اما ارزشیابی مختصر آن، درس های گوناگونی برای آینده دارد. وقتی می خواستند این کار را انجام بدهند، ادعا شد ارز‌های اختصاص‌یافته برای این کار صرف خرید نهاده برای دام و طیور نمی‌شود و دامدار و مرغدار می گوید نهاده وارداتی در اختیار ما قرار نمی‌گیرد و ارز آن صرف خرید کالاهای دیگر و فروش آنها به نرخ‌های بالا می شود. همچنین گفته می شد قاچاق محصولات مشمول این ارز به‌شدت افزایش یافته است. دلیل دیگری که آورده می شد، این بود که قیمت کالاهای مشمول این ارز ثابت نمانده و به‌شدت افزایش یافته و به مصرف‌کننده اصابت نکرده است. بنابراین حذف ارز تخصیص‌یافته برای این کالاها یک امر ضروری است. البته وقتی نرخ ارز موجود که مدام در حال افزایش است و چندین برابر نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی مرتبط است، نرخ بازاری تعادلی در نظر گرفته می شود و مبنا قرار می‌گیرد، طبیعتا زمینه‌های فساد از ناحیه تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ آزاد به وجود می آید؛ بااین‌حال، نه به آن شدت و حدتی که سیاست‌گذار و رسانه ها ابراز می‌کردند. اینکه گفته می شد این کالاها گران شده و اختصاص ارز ترجیحی مانع گرانی آنها نشده است، جای بحث و تردید دارد. وقتی در این چند سال قیمت دستمزد کارگر چند برابر شده، قیمت حمل‌و‌نقل آنها چند برابر شده، سایر هزینه‌های دیگر متناسب با تورم گران شده، طبیعی است که قیمت این کالاها هم بالا می رود؛ اما نه به تناسب سایر کالاها. آمار‌ها هم نشان می‌دهد که تورم کالاهای مذکور از تورم عمومی کمتر بوده است. در هر صورت، پیامد منطقی این ادعاها اگر صحیح باشد، باید با اجرای این سیاست قیمت این کالاها و هیچ کالای دیگری افزایش نیابد. در کنار این ادعا، عده ای نیز با ادعای اینکه کار مدلی و کمی آنها نشان می‌دهد تورم ناشی از این سیاست 5، 6 درصد بیشتر نخواهد بود، بر ضرورت این کار پافشاری می کردند؛ اما وقتی انجام شد، دیدیم چگونه قیمت کالاهای مشمول به‌شدت افزایش یافت و اثرات قیمتی این سیاست برای کالاهای مشمول تا چند ماه بعد بیشتر هم می شود و به جای چند قلم محدود کالا، ده ها و صدها و بلکه هزاران کالا با پرش قیمت مواجه شدند و طبقات پایین و متوسط به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفتند. نکته جالب این است که قرار شد با دادن چند‌صد هزار تومان به هر نفر از گروه هایی از مردم آنها را جبران کنند. نکته جالب تر این است که این کار را هم به اجرای عدالت تعبیر می کنند. دلیل این هم آن است که با یک حساب ساده جزئی‌نگر، تفاوت قیمت چند کالا را در نظر می گیرند و بخشی از آن را به‌عنوان یارانه نقدی به افرادی می دهند. دیگر اثرات غیرمستقیم و اثرات زلزله‌وار تورمی آن که طبقات پایین و متوسط را در مضیقه شدید قرار می دهد، در نظر نمی‌گیرند؛ در‌حالی‌که این تورم مصداق ظلم به آنان است. تنزل‌دادن عدالت به داستان تلخ یارانه نقدی نیز معضل دیگری است که باید به‌طور جداگانه به آن پرداخت.
حالا هم که این سیاست اجرا شده و زلزله در قیمت های مرتبط و نامرتبط ایجاد کرده است، می گویند به خاطر افزایش قیمت نهاده‌ها در بازارهای جهانی است.
افزایش قیمت‌های جهانی چند ماه قبل اتفاق افتاد و اندازه آن با این افزایش های قیمت در کشور تناسبی ندارد.
بنابراین استفاده از واژه‌های اصلاحات، جراحی، عدالت و مولد‌سازی، اصلا وجه منطقی ندارد؛ اما همان‌طور که گفتم، حالا که اجرا شده باید کمک کرد آثار بی ثبات‌کننده آن به حداقل برسد.
همچنین بخوانید