ماشه‌کِشی در صنعت خودرو
ناکارآمدی ابزارهای تنظیم‌گری دولت در بازار خودرو اثبات شد. با وجود صدور بخشنامه‌ها، کنترل عرضه و تقاضا و همچنین اعلام نرخ‌های رسمی از سوی سیاستگذار، میانگین قیمت خودروهای داخلی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه 19درصد رشد کرده است. به نظر می‌رسد سیاستگذار در تحلیل رابطه میان ابزارهای تنظیم‌گری و مداخله در بازار دچار خطای محاسباتی شده است.
سیاستگذار خودرویی در حالی همچنان از «تنظیم بازار» به‌عنوان ماموریت اصلی خود یاد می‌کند که واقعیت‌های قیمتی در بازار نشان می‌دهد؛ ابزارهای مورداستفاده در موضوع تنظیم گری خودرو اثرگذاری خود را از دست داده اند. با وجود سیاست‌های متعدد دولت برای کنترل قیمت و تنظیم بازار خودرو از جمله صدور بخشنامه، محدودیت عرضه و اعلام نرخ رسمی، بررسی آماری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در سه ماهه اخیر قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین 19 درصد افزایش یافته است.
این روند نشان می‌دهد ابزارهای تنظیم گری دولت عملا از کار افتاده اند و بازار دیگر از فرمان سیاستگذار تبعیت نمی‌کند. بر این اساس بررسی روند سه ماهه قیمت خودروهای داخلی و وارداتی (اول شهریورماه تا 19 آبان) بیانگر این موضوع است که با فعال شدن «مکانیسم ماشه» و به‌همراه آن رشد نرخ ارز، تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به سیاستگذاری، بازار خودرو را با رشد میانگین 19 درصدی قیمت مواجه کرده‌است. این در حالی است که طی همین دوره، وزارت صمت مجموعه ای از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم گرانه را برای کنترل بازار در دستور کار قرارداده، حال آنکه هیچ کدام از این ابزارها نتوانستند مانع از رشد قیمت‌ها شوند.
به‌عبارت دیگر، ابزارهای تنظیم گری دولت از کنترل عرضه و تولید و بخشنامه های نظارتی گرفته تا مداخلات در فرآیند فروش و اعلام قیمت دستوری، عملا کارآیی خود را در برابر نوسانات واقعی بازار از دست داده اند. بازار خودرو اکنون بیش از آنکه از تصمیمات اداری تاثیر بگیرد، از متغیرهای کلان اقتصادی، انتظارات تورمی و روند نرخ ارز تبعیت می کند، موضوعی که سال‌های گذشته نیز تجربه شده بود. کارشناسان معتقدند که سیاستگذار خودرویی در تحلیل رابطه میان ابزارهای تنظیم گری و رفتار بازار دچار خطای محاسباتی شده‌است. تنظیم بازار نیازمند سیاست‌های هماهنگ‌شده ای در بخش‌های ارزی، تولیدی و تجاری است، درحالی‌که وزارت صمت اغلب تنها به صدور دستورالعمل‌های مقطعی بسنده کرده‌است. نتیجه آن، ایجاد شکاف میان سیاست اعلامی و واقعیت میدانی بازار است؛ شکافی که امروز در آمار 19درصدی رشد قیمت‌ها خود را آشکار کرده‌است.
برآورد اظهارات تحلیلگران نشان می‌دهد؛ فعال شدن مکانیسم ماشه در سه ماهه اخیر، اثر همزمان سه متغیر را نمایان کرده است؛ اول، کاهش عرضه ناشی از محدودیت نقدینگی خودروسازان؛ دوم، رشد نرخ ارز که بلافاصله به بازار خودرو سرایت کرد و سوم، انتظارات تورمی که خریداران را به حفظ ارزش دارایی از طریق خودرو سوق داد. در چنین شرایطی، ابزارهای تنظیم گری دولت که محدود به قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه و غیره است، عملا کارکردی جز نمایش ظاهری کنترل بازار ندارند. همان طور که عنوان‌شده تنظیم بازار بدون هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی، صرفا در قالب بخشنامه یا تصمیم اداری قابل تحقق نیست. حتی اگر وزارت صمت قیمت‌ها را محدود کند یا عرضه را به‌طور مقطعی افزایش دهد، تا زمانی‌که انتظارات تورمی در اقتصاد بالاست، بازار خودرو همچنان واکنش مستقل خود را نشان خواهد داد.
بررسی داده های قیمتی نشان می‌دهد که بازار خودرو دیگر به سیگنال های رسمی دولت پاسخ نمی‌دهد. در چنین فضایی، ابزارهای تنظیم گری سنتی مانند دستورالعمل فروش، محدودیت عرضه یا اعلام نرخ پایه، نه تنها کارآیی ندارند بلکه در برخی موارد به تشدید بی اعتمادی در بازار منجر می‌شوند. در نهایت، روند سه ماهه اخیر نشان داد که «بازار خودرو تنظیم نمی‌شود؛ مگر آنکه اقتصاد کلان تنظیم شود.» رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در برابر سیاست‌های کنترل گرانه دولت طی 6- 5 سال گذشته نشانه ای روشن از پایان دوره کارآمدی ابزارهای تنظیم گری سنتی است؛ وضعیتی که به نظر می‌رسد برای اصلاح آن قیمت‌گذاری دستوری یا ابلاغ بخشنامه و غیره دیگر کارآیی ندارد. با این اوصاف پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است که چرا سیاستگذار کماکان بر ادامه ابزارهای تنظیم گری در بازار خودرو اصرار دارد و از این موضع عقب نشینی نمی کند؟
علت اصرار دولت بر سیاست‌های تنظیم گری
اصرار سیاستگذار بر ابزارهای تنظیم گری ناکارآمد در بازار خودرو مانند قیمت دستوری، محدودیت‌های فروش و صدور بخشنامه های مقطعی، در حالی‌که آمارها نشان‌دهنده ناکارآمدی آنها در برابر عوامل کلان اقتصادی است، در چند محور اصلی ریشه دارد. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل اصرار، نیاز به حفظ وجهه عمومی و مدیریت انتظارات است. عقب نشینی کامل از سیاست‌های «تنظیم بازار» به‌منزله پذیرش این است که دولت کنترلی بر یکی از بزرگ ترین بازارهای کالاهای مصرفی - سرمایه ای کشور ندارد. در نگاه عمومی، این موضوع به‌معنای بی کفایتی است.
اگر دولت ابزارهای دستوری را رها کند و قیمت‌ها آزادانه تحت تاثیر نرخ ارز و تورم رشد کنند، آمار رسمی تورم و هزینه های زندگی به شدت صعودی خواهد شد. سیاست‌های تنظیم گری، هرچند در قیمت‌های واقعی بازار موثر نیستند، اما پایه و اساس قیمت‌های اعلامی و فروش کارخانه ای را کنترل می‌کنند و این امر به دولت اجازه می‌دهد تا تورم رسمی را در سطح پایین‌تری نگه دارد. در ضمن ادامه مداخلات، به سیاستگذار این امکان را می‌دهد که از اهرم های نظارتی برای وادار کردن خودروسازان به انجام برخی تعهدات مانند ارتقای‌کیفیت در قبال قیمت‌گذاری یا تخصیص سهمیه ها استفاده کند، حتی اگر این مداخلات به کاهش سودآوری منجر شود.
از سوی دیگر سیاستگذار بر کارآیی بخشنامه ها باور دارد؛ یعنی دستگاه‌های نظارتی به‌جای تمرکز بر اصلاح ساختارهای ریشه ای مانند سیاست‌های ارزی و نقدینگی، ترجیح می‌دهند با صدور بخشنامه، یک «توقف موقت» در بازار ایجاد کنند. آنها تصور می‌کنند که اگر بخشنامه درست تنظیم شود، بازار باید اطاعت کند. همچنین یک مشکل اصلی، نبود هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی و صنعتی است. سیاستگذار خودرویی اغلب در یک جزیره عمل می‌کند و نمی‌تواند یا نمی خواهد اهرم های قدرتمندتری چون بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه را با خود همراه کند و یک هماهنگی ایجاد کند. در بخش ملاحظات اجتماعی نیز سیاستگذار بر این باور است که اگر قیمت‌های کارخانه ای کاملا رها شوند، خودروساز از این موضوع استفاده کرده و قیمت‌ها افسارگسیخته افزایش پیدا می‌کنند که این موضوع به ضرر مصرف کنندگان تمام می‌شود. به این‌ترتیب حفظ قیمت دستوری از نگاه سیاستگذاران، حتی اگر به بازار سیاه دامن بزند، این پیام را مخابره می‌کند که دولت «حامی مصرف کننده» است و اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها به طور کامل افسارگسیخته شوند. با این اوصاف، اصرار دولت بر ابزارهای تنظیم گری، تلاشی است برای مدیریت تبعات تورم کلان، نه مدیریت واقعی قیمت‌ها. سیاستگذار می‌خواهد بر این باور عمومی پافشاری کند که «ما کنترل اوضاع را در دست داریم»، حتی اگر آمارها نشان دهد که بازار از قوانین متغیرهای کلان اقتصادی پیروی می‌کند. این رویکرد، در تضاد با ماهیت بازار است و مادامی که اصلاحات در اقتصاد کلان صورت نگیرد، سیاست تنظیم گری در خودرو صرفا «نمایش کنترل» خواهد بود.
نقاط اوج قیمت خودرو در یک دهه اخیر
اما روند تغییرات قیمت خودرو در یک دهه اخیر در ایران از سال 93 تا 1404 پرفراز و نشیب بوده و اوج های قیمتی متعددی را در بازار پشت‌سر گذاشته که با شوک های اقتصادی همزمان بوده است. می‌توان گفت افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی در نتیجه تحریم‌های سختگیرانه و محدودیت در عرضه و انحصار در این وضعیت نقش تعیین کننده ای را ایفا کرده اند. به‌عنوان نمونه در پسابرجام یعنی در دوره زمانی 97 تا 98 یک شوک قیمتی شدید در بازار خودرو اتفاق می‌افتد که اولین اوج بزرگ محسوب می‌شود. از جمله دلایل این امر نیز می‌توان به خروج آمریکا از برجام، جهش شدید نرخ ارز در نتیجه تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید واردات اشاره کرد.
از سال 99 تا 1400 هم رشد تصاعدی را در بازار خودرو شاهد بودیم که آن‌هم نتیجه تداوم اثرات شوک ارزی، افزایش نقدینگی، اثرات رکود اقتصادی و محدودیت‌های شدید عرضه ناشی از توقف یا کندی واردات و تولید بود. در سال‌های 1401 و 1402 هم به‌دلیل مواردی از قبیل نوسانات شدیدتر در بازار ارز، افزایش مداوم تورم عمومی و افزایش شکاف بین قیمت دستوری و قیمت بازار شاهد اوج های متوالی در بازار خودرو هستیم. در دوره زمانی 1403 تا 1404 با ادامه تنظیم گری دستوری در کنار فشارهای تورمی شاهد تثبیت نسبی و سپس افزایش قیمت‌ها در سایه تحولات سیاسی هستیم.
بدین‌ترتیب تحولات اخیر در بازار خودروی ایران نشان می‌دهد؛ همچنان که سیاستگذار بر تنظیم بازار به سبک خود اصرار دارد، بازار مسیر خود را طی می‌کند. برای نمونه، بررسی قیمتی انواع خودروهای داخلی و وارداتی در ابتدای شهریور یعنی قبل از فعال شدن مکانیسم ماشه در ششم مهر ماه در مقایسه با روز گذشته نشان می‌دهد که آنچه دولت از آن دم می‌زند، با واقعیات بازار فاصله معناداری دارد. برای مثال خودروی کوئیک‌پلاس اتومات که در ابتدای شهریورماه 630 میلیون تومان قیمت خورده بود، روز گذشته بهای آن در بازار آزاد به 790 میلیون تومان رسید که این یعنی قیمت این خودرو در بازه زمانی بررسی شده با افزایش 160 میلیونی معادل 25.4 درصدی مواجه شده‌است.
از سوی دیگر، خودروی شاهین اتومات آپشنال هم که قیمت آن در روز نخست شهریورماه یک میلیارد و 220 میلیون تومان بود، با رشد 305 میلیونی دیروز به یک میلیارد و 525 میلیون تومان رسید. در بازار خودروهای وارداتی هم وضع به همین منوال است؛ به گونه ای که قیمت انواع خودرو به طور میانگین با رشد 19.8 درصدی در مدت نزدیک به سه ماه مواجه شده‌است. در این بین، خودروی سوزوکی بالنو، رشد 500 میلیون تومانی معادل 25 درصد را تجربه کرده‌است. افزایش قیمت خودروی فیات هم مثال زدنی است، این خودرو که در روز نخست سومین ماه تابستان به بهای سه میلیارد و 300 میلیون تومان دادوستد می‌شد، بهای آن روز گذشته به چهار میلیارد تومان رسید که این یعنی رشد قیمت 700 میلیون تومانی.
