مسئولیت طرح «دارویار» با چه کسی است؟
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری؛ در طول چند سال گذشته افزایش قیمت داروها و نوسانات ارزی باعث شد تا بسیاری از بیماران برای تامین هزینه‌های درمانی خود با مشکل مواجه شوند. هزینه‌هایی که قاعدتا نباید بخش سنگین آن از جیب بیماران پرداخت می‌شد؛ اما به دلیل بدهی سنگین بیمه‌ها به مراکز درمانی، بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت بیشتر جنبه تزیینی داشتند و بیماران متضرر می‌شدند....
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری؛ در طول چند سال گذشته افزایش قیمت داروها و نوسانات ارزی باعث شد تا بسیاری از بیماران برای تامین هزینه‌های درمانی خود با مشکل مواجه شوند. هزینه‌هایی که قاعدتا نباید بخش سنگین آن از جیب بیماران پرداخت می‌شد؛ اما به دلیل بدهی سنگین بیمه‌ها به مراکز درمانی، بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت بیشتر جنبه تزیینی داشتند و بیماران متضرر می‌شدند. از سویی بدهی‌های فراوان به بیمارستان‌ها و داروخانه باعث شده بود تا بسیاری از این مراکز درمانی و دارویی قرارداد خود با آن‌ها را لغو کنند و البته دود این اتفاق به چشم بیمارانی رفت که مجبور بودند هزینه‌های سنگین درمانی را از جیب خود پرداخت کنند. از همین رو، در تابستان سال گذشته طرح اصلاح سیاست‌های ارزی دارو موسوم به طرح "دارویار" به یک‌باره در کشور کلید خورد. این طرح به دنبال رفع موانع و چالش‌های ناشی از تخصیص ارز دولتی به صنعت دارو از جمله قاچاق معکوس داروها (به دلیل اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد) و کمبود دارو به دلیل عدم تأمین ارز دولتی بود، اما با گذشت چندماه پس از اجرا، با برخی نواقص و چالش‌ها مواجه شد.
وزارت بهداشت و درمان و مسوولان سازمان غذا و دارو، بار‌ها و بار‌ها وعده کاهش قیمت داروها، رفع کمبود دارویی کشور و... را داده‌اند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده سرگردانی مردمی بوده که دیگر توان پرداخت هزینه‌های سرسام آور دارویی را ندارند. از سال گذشته که وزارت بهداشت و درمان با ارائه طرح دارویاری سعی در افزایش سهم بیمه‌ها در هزینه‌های دارویی را داشت. سهمی که از 70 درصد به 90 درصد رسید، اما در نهایت از آنجایی که بودجه مشخصی برای این کار در نظر گرفته نشده است مشکلات از یک بخش به بخش دیگر منتقل شده و از بین نرفته است.
حالا داروخانه‌های خصوصی، شرکت‌های توزیع‌کننده دارو و شرکت‌های تولیدکننده هستند که از این طرح ضرر می‌بینند و تا پای ورشکستگی پیش می‌روند. مساله تا جایی پیش رفته که حتی نایب‌رئیس انجمن داروسازان نیز نسبت به این وعده‌ها واکنش نشان داده و می‌گوید: اظهارنظر درباره بالا بردن تعهدات بیمه‌ای و افزایش پوشش بیمه‌ای دارو در مقام گفتار هدف بسیار خوبی است، اما باید پرسید که این وعده از جیب چه کسانی داده می‌شود؟ اگر قرار است که از جیب بخش خصوصی این کار انجام شود، درست نیست؛ به‌طوری که به بخش خصوصی اعلام کنند که خدمات و کالایی را که به صورت نقدی خریداری می‌کنید، از طرف دولت با پوشش بیمه‌ای بالا به مردم ارایه دهید و ما بعدا پولش را با شما حساب می‌کنیم. قطعا چنین کاری منجر به تضعیف و از بین رفتن بخش خصوصی و به‌ویژه داروخانه‌های خصوصی می‌شود.
پشتوانه مالی کافی برای ادامه طرح دارویار وجود ندارد
در همین خصوص رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی گفته بود: برای این طرح کارشناسی زیادی انجام شد، اما اتفاقی که افتاد این بود که منابع درستی برای آن تعریف نشد. در حال حاضر ما پس از گذشت چند ماه از این طرح با مشکلاتی با سازمان‌های بیمه‌گر مواجه شده‌ایم. به نظر می‌آید که پشتوانه مالی کافی برای ادامه طرح دارویار وجود ندارد. همه ما از تولیدکننده، توزیع‌کننده و داروخانه با این مشکل کمبود دارو دست به گریبان هستیم. علاوه بر اینکه این کمبود‌ها در خصوص یکسری از دارو‌های اساسی و خاص وجود دارد، به دارو‌های عمومی نیز تسری پیدا کرده است که متاسفانه در سطح داروخانه‌ها این کمبود را مشاهده می‌کنیم. این مشکل در سال‌های گذشته هم وجود داشت و به گفته مسئولان وزارت بهداشت همچنان ادامه خواهد داشت و در سال پیش رو با مشکلات بیشتری در رابطه با کمبود دارو مواجه می‌شویم. کمبود دارو را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد که مهمترین مساله در این خصوص، مشکلات تولید است. در بخش تولید با توجه به اینکه ما در گذشته ارز 28 هزار تومانی را داشتیم، اما امروز به ارز 45 هزار تومانی رسیدیم که دریافت همین ارز هم گاهی با مشکلاتی مواجه است که قاعدتا واردات مواد اولیه و تولید دارو را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد. تولیدکننده‌ها از یک طرف با مشکل ارز و واردات و از طرف دیگر با کمبود نقدینگی و مطالبات زیادشان از شرکت‌های پخش مواجهند. شرکت‌های پخش نیز مطالبات فراوانی از دانشگاه‌ها و بخش دولتی دارند. در خراسان رضوی این میزان شاید از سایر دانشگاه‌های کشور بیشتر هم باشد که قول‌هایی در خصوص پرداخت این بدهی‌ها داده شده، اما به هر حال این بدهی وجود دارد. اکثر شرکت‌های پخش از سال 1400 از دانشگاه‌ها مطالباتی دارند که هنوز به طور کامل پرداخت نشده است.
دولت توجهی به مشکلات تولید‌کنندگان دارو ندارد
فرامرز قهرمانی، یکی از تولید‌کنندگان دارو نیز درباره مشکلات شرکت‌های دارویی می‌گوید: متاسفانه دولت توجهی به مشکلات تولید‌کنندگان دارو ندارد، ما مواد اولیه را باید به هزینه‌های بالا وارد کنیم و دارو‌های مورد نیاز را تامین کنیم، اما در نهایت وزارت بهداشت و درمان از ما می‌خواهد قیمت نهایی دارو را پایین آورده و با طرح دارویار همراهی کنیم در حالی که هر روز قیمت ارز در کشور رو به افزایش است. ما نمی‌توانیم این تناقض را بر طرف کنیم، باید هزینه‌هایی که شرکت‌های تولید دارو متحمل می‌شوند در نظر گرفته شود، اینکه دولت برای پیشبرد اهداف خود به دیگر بخش‌ها و نهاد‌ها فشار بیاورد منطقی نیست. ما نمی‌توانیم از زیر بار این فشار خارج شویم و همین امر باعث می‌شود تا ابتدا شرکت‌های دارویی و سپس داروخانه‌های خصوصی یک به یک ورشکسته شده و تعطیل شوند و همین مساله هم بحران دیگری را رقم خواهد زد.
داروخانه‌ها در وضعیت نگران‌کننده‌ای به سر می‌برند
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درباره آخرین وضعیت اجرای طرح دارویار توضیح می‌دهد: با گذشت چند ماه از اجرای طرح دارویار امروز داروخانه‌ها در وضعیت نگران‌کننده‌ای به سر می‌برند و داروخانه‌ها با مطالبات سنگین از بیمه‌ها مواجه شده‌اند. داروخانه‌ها باید به صورت ماهانه مطالبات خود را از بیمه‌ها دریافت کنند. در حال حاضر نود درصد هزینه‌های دارویی توسط بیمه‌ها باید پرداخت شود و ده درصد را مردم بپردازند، اما پرداخت‌های بیمه‌ها به داروخانه‌ها طولانی می‌شود و از سویی برای پرداخت حقوق پرسنل و اجاره با چالش مواجه می‌شوند. باید مکانیسمی در طرح دارویار پیش‌بینی می‌شد که مطالبات داروخانه‌ها به صورت خودکار پرداخت می‌شد، اما امروز مطالبات ما بین تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه پاسکاری می‌شود، قبل از اجرای طرح دارویار مشکلات داروخانه‌ها کمتر بود و داروخانه از زنجیره اول پول خود را دریافت می‌کرد. دولت در طرح دارویار از بخش خصوصی به عنوان قلک استفاده می‌کند، در گذشته اگر ارز 4200 تومانی تأمین نمی‌شد وارد‌کنندگان دارو وارد نمی‌کردند، اما امروز نگرانی دولت کمتر شده است و وارد‌کننده دارو را با ارز نیمایی وارد می‌کند، اما داروخانه‌ها با چالش دریافت مطالبات مواجه هستند. بودجه درخواستی سازمان غذا و دارو امسال تأمین نشد و فقط 69 همت به دارو اختصاص یافته است که از بودجه سال گذشته اندکی بیشتر است، اما پیش‌بینی مجلس این است که با این بودجه بیشتر از شش ماه نمی‌توانیم دارو تأمین کنیم هرچند سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که از منابع دیگر بودجه تأمین می‌شود.
ریشه این مشکل خارج از مجموعه وزارت بهداشت
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت نیز و در مورد ادعای داروخانه‌ها مبنی بر اینکه به دلیل اجرای طرح دارویار ضرر کرده‌اند، گفت: «این طرح پیوست منابع دارد؛ باید منابع حاصل از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به بیمه‌ها و از آن طریق به داروخانه‌ها داده شود. اگر این اقدام صورت پذیرد فشاری به داروخانه‌ها تحمیل نمی‌شود. ما تلاش می‌کنیم که این مساله حل شود، ولی ریشه این مشکل خارج از مجموعه وزارت بهداشت است.» اظهارات وزیر بهداشت در حالی است که با اجرای طرح دارویار نیز وی گفته بود، «اگر طرح دارویار شکست بخورد من شکستش ندادم بلکه سازمان‌هایی که باید کمک کنند و نکردند آن را شکست دادند.» اکنون با گذشت چند ماه از اجرای طرح دارویار و دست و پنجه نرم کردن داروخانه‌ها با مشکلات اقتصادی باید دید وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه چه گام‌هایی برای برطرف کردن این مشکلات برمیدارد؟ هرچند وزیر بهداشت مدعی شده است که ریشه مشکلات دارویار خارج از این وزارتخانه قرار دارد، اما کارشناسان بار‌ها هشدار داده اند که در صورت بی توجهی به مشکلات داروخانه‌ها طی دو ماه آینده با کمبود‌های دارویی مواجه می‌شویم. حال باید دید مسوولان وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه چه تدابیری برای پیشگیری از وقوع این چالش انجام خواهند داد.