معضل کمبود دارویی جدی شد / داروخانه هایی که در آستانه تعطیلی هستند
رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران بیانگر نگرانی خود درباره کمبود بودجه دارو در سال آینده شد.
مهدی پیرصالحی درباره وضعیت صنایع داروسازی کشور اظهار داشت: در سال 1402، به رغم هشدارها و نظرات کارشناسان در حوزه‌های اقتصاد و سلامت، بودجه حوزه سلامت به شکل واقعی مورد توجه قرار نگرفت.
وی افزود: در سال 1402 اگرچه پیش‌بینی کارشناسان بودجه 100 هزار میلیارد تومانی برای دارویاری بود، در نهایت 69 هزار میلیارد تومان آن در لایحه بودجه محقق شد که پیامدهای آن به شکل کمبودهای دارویی در مقاطع مختلف سال خودنمایی کرد.
پیرصالحی ادامه داد: اگر بودجه 1402 به شکل واقعی دیده می‌شد، صنایع داروسازی و زنجیره تأمین دارو با مشکل خاصی روبرو نمی‌شدند.
وی افزود: در سال 1403 نیز اگرچه رقم برآورد شده کارشناسان برای بودجه مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی، بین 125 تا 150 هزار میلیارد تومان است، اما آنچه تا امروز در کلیات لایحه بودجه دیده می‌شود رقمی معادل 86 هزار میلیارد تومان است.
پیرصالحی گفت: بودجه غیرواقعی دارو موجب کمبود مواد اولیه و ایجاد مشکلات جدی برای صنعت داروسازی می‌شود. این فاصله شاید در طول سال 1403 موجب تعطیلی شرکت‌های فعال در این حوزه نشود ولی با بروز مشکلات کمبود مواد اولیه، قطعاً کشور را با کمبود اقلام متعدد دارو مواجه خواهد کرد.
حیدر محمدی با بیان اینکه این پرداخت به معنای به‌روز شدن بدهی به داروخانه ها نیست، افزود: از حدود 25هزار میلیارد تومان در حوزه دارو و تجهیزات، 8هزار میلیارد تومان پرداخت شده و 8هزار میلیارد تومان نیز تا پایان سال پرداخت می‌شود و مابقی نیز از طریق بیمه ها پرداخت خواهد شد. این ارقام در حالی بیان می‌شود که حدود 9 همت حجم مطالبات تولیدکنندگان و تامین تجهیزات پزشکی از مراکز علمی و آموزشی و سایر مراکز دولتی است که اگر این رقم به زنجیره تولید و تامین تجهیزات پزشکی برگردد، فعالان این حوزه می‌توانند نسبت به تامین نیاز داخلی با قدرت بیشتری گام بردارند و تولیدکنندگان نیز می‌توانند بخشی از هزینه های تحقیق و توسعه و تولید محصولات به روزتر را بپردازند. بر این اساس، در رابطه با مقدار نقدینگی ای که صنعت تجهیزات پزشکی برای ادامه فعالیت نیاز دارد، رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندان‌پزشکی و ملزومات دارویی کشور بیان کرد: اگر دولت همان 9 همت مطالبات تولیدکنندگان و تامین کنندگان حوزه تجهیزات پزشکی را بپردازد می‌توانیم به ادامه فعالیت خود بپردازیم و به کمک مالی خاصی هم نیاز نخواهیم داشت.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد تجهیزات پزشکی قرار است سال 1403 نیز از ارز ترجیحی برخوردار شود. این درحالی است که پرداخت ارز دولتی در قالب یارانه به ابتدای زنجیره تولید تجهیزات پزشکی و به دنبال آن قیمت‌گذاری دستوری تولیدات نه‌تنها باعث توسعه و پیشرفت در این حوزه نمی‌شود، بلکه بیشتر منجر به عقب رانده شدن صنعت می‌شود. صنعتی که اعضای آن به مساوات ارز دریافت نمی کنند و آنهایی که از این امتیاز برخوردار می شوند نیز تمام هزینه هایشان پوشش داده نمی‌شود.
گفتنی است در حال حاضر 2هزار و 200 شرکت نسبت به تولید تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و قطعات موردنیاز کشور اقدام می‌کنند که با ادامه وضعیت بحران نقدینگی هر لحظه احتمال خاموش شدن چراغ هر یک از واحدها وجود دارد.
ارز مشکل اول حوزه درمان
در این بین اما افزایش اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد می‌تواند بسیاری از چالش ها را به قوت خود باقی نگه دارد. در حال حاضر اختلاف قیمت دو ارز به بالاتر از 30هزار تومان و به عبارتی نزدیک به 110درصد از قیمت ارز دولتی رسیده و این یک عامل بسیار مهم برای نابسامانی در بازار محسوب می‌شود. رئیس سازمان غذا و دارو در این باره گفته اعتبارات طرح دارویاری باید به طور مستقیم از ستاد هدفمندی یارانه ها و به نسبت اسناد ارسالی هر یک از واحدهای تابعه به سازمان‌های بیمه گر در وجه ذی‌نفعان از جمله شرکت‌های توزیع دارو واریز شود. این به معنای حذف ارز دولتی و آزادسازی قیمت‌ها نیست و برعکس به معنای متقبل شدن هزینه های مازاد توسط دولت و از محل یارانه هاست که خود تقویت کننده بدهی های دولتی به فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است.
این در حالی است که داروخانه های کشور به دلیل برخورد با چالش های جدی مالی و نقدینگی در آستانه تعطیلی هستند. یک داروخانه‌دار در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» می گوید دولت در بازپرداخت بدهی های خود هیچ عجله ای ندارد و به نظر می‌رسد فرقی به حال دولت نمی کند یک واحد فروش دارو تعطیل شود یا ادامه فعالیت دهد. به گفته وی امروز داروخانه ها به کمک داروهای غیریارانه ای و آزاد یا کالاهای بهداشتی و اقلام غیردارویی سر پا ایستاده و بسیاری از داروخانه ها تعدیل نیرو کرده‌اند چراکه درآمدی ندارند که بتوانند نیازهای داروخانه را تامین کنند. وی با انتقاد از سیاست های دولت و بی توجهی به بدهی های کلان به داروخانه ها می گوید برخی اقلام دارویی که قیمت آنها آزاد است جان ما را نجات داده وگرنه گرفتاری های زیادی در حوزه داروهای تحت پوشش بیمه و یارانه‌ای داریم که می‌تواند داروخانه را زمین بزند.
دولت و بیمه ها کم‌کاری می‌کنند
این فعال داروخانه ای که تمایل ندارد نامش در این گزارش ذکر شود با اشاره به اینکه خیلی از داروخانه های کشور از نقدینگی قوی برخوردار نیستند از سیاست ها و تعلل دولت در بازپرداخت بدهی های خود انتقاد کرد و گفت: نقدینگی ما محدود است و بسیاری از کالاها را اعتباری خریداری می کنیم و بعد از فروش به شرکت‌های پخش بدهکار می شویم و در نتیجه نه اعتبار برای جای‌گذاری دارو داریم و نه نقدینگی برای اداره کسب و کار خود و این وضع معلوم نیست تا کجا ادامه دارد.
وی از بیمه ها انتقاد کرد و گفت: بیمه ها نه دردی از داروخانه ها دوا می‌کنند و نه بیماران و درصدی که سهم بیمه ها می‌شود بسیار ناچیز است و از پرداخت همان سهم ناچیز هم سر باز می زنند و تاخیرهای طولانی دارند و این در حالی است که دولت قرار بود بعد از آزادسازی قیمت‌ها بار مالی ناشی از این اقدام را بر دوش بیمه ها بگذارد این در حالی است که امروز هزاران داروخانه در کشور هستند که همگی از بیمه ها طلبکارند و با توجه به بودجه ناچیز بخش درمان در سال آینده و کسری محتمل دارویار در سال 1403 مشکلات بیشتری را شاهد خواهیم بود. وی با انتقاد از بانک‌ها گفت: متاسفانه بانک‌ها وقتی می بینند داروخانه ها با مشکلات مالی روبه رو هستند حاضر نیستند در تامین سرمایه در گردش به آنها کمک کنند و در نتیجه مشکلات زیادی برای تامین مالی ایجاد می‌شود و این در حالی است که کسب و کارهای واسطه‌ای و دلالی به راحتی از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند.
شیرخشک حوزه حساس و بیمار
مشکلات دولت‌ساز فقط در حوزه دارو و تجهزات پزشکی نیست. برخی کالاهای اساسی موردنیاز همچون شیر خشک نیز در حال حاضر تحت‌تاثیر این سیاست ها و کمبود نقدینگی و عدم‌تخصیص به موقع ارز قرار دارد و مشکلات زیادی را برای خانوار ایجاد کرده است. فعالان این حوزه اخیرا نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی نوشته اند و در آن از وی خواسته اند 8 ماه به آنها مهلت دهد تا برای بازگشت ارز دریافتی خود اقدام کنند. این گروه نیز که تا پیش از این با ارز 4200 تومانی مواد اولیه موردنیاز برای تولید شیر خشک را تامین می کردند حالا 28500 تومان برای این امر اختصاص می‌دهند و این موضوع اثر نقدینگی موجود بر بنگاه ها را به شدت کاهش داده و در نتیجه بسیاری از آنها با مشکل روبه رو شده اند. از سوی دیگر دولت به این گروه برای پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز فشار مضاعفی وارد کرده است، در حالی که نقدینگی در دسترس تولیدکنندگان بسیار محدود و کاهشی است.
بر این اساس انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار فرصت 8 ماهه جهت تسویه حساب مابه التفاوت نرخ ارز برای مواد اولیه و پیش‌بینی اعتبار ریالی یا تسهیلات برای شیرخشک اطفال در بودجه 1403 شدند.
در این نامه پیشنهادهایی مطرح شده که از آن جمله می‌توان به اخذ وجه ریالی ثبت‌سفارش های مربوط به مواد اولیه پس از هشت ماه برای جلوگیری از کمبود شیر خشک در کشور اشاره کرد. واقعیت آن است که شیرخشک از طرف سازمان هدفمندی یارانه ها به بیمه سلامت واگذار شده است و داروخانه ها هم می گویند اگر بیمه بخواهد با چندماه تاخیر پول را بدهد ما چگونه باید تامین نقدینگی کنیم؟ از این‌رو آنها هم در حداقل تعدادی که بتوانند موجودی شیرخشک را افزایش می‌دهند و این درحالی است که شیرخشک در کارخانه وجود دارد.
وضعیت نا‌مناسب تجهیزات پزشکی
در بخش تجهیزات پزشکی نیز شرایط مشابهی وجود دارد. هرچند دولت هر از گاهی از حمایت های خود از صنعت تجهیزات سخن می گوید، اما فعالان این صنعت نظر دیگری دارند. دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی معتقد است دولت از یکسو باید فکری به حال مطالبات معوق کند و بدهی های انباشته شده دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها به شرکت‌های تجهیزات پزشکی را به روز کند؛ چراکه عدم‌پرداخت این بدهی ها از سوی مراکز دولتی، برنامه ریزی های مالی شرکت‌های تامین کننده اقلام تجهیزات پزشکی را مختل کرده است. از سوی دیگر دولت باید تدبیری برای پرداخت های آتی کند که با تاخیر همراه نباشد و نظم و انضباط مالی بر قراردادهای مراکز دولتی با شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی برقرار شود.
در مقابل سخنگوی وزارت بهداشت می گوید پرداخت یارانه ارزی به تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از بیماران و تسهیل دسترسی مراکز درمانی به انواع ملزومات با هدف حمایت از بیماران و تسهیل دسترسی مراکز درمانی به انواع ملزومات پزشکی انجام خواهد شد. به گفته او سیاست وزارت بهداشت، عمق‌بخشی به تولید تجهیزات پزشکی است، به همین منظور اولویت های تولید این تجهیزات در پایگاه اینترنتی سازمان غذا و دارو اعلام شده و در سال 1402 حدود 68هزار محصول نهایی حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی کد شناسه گرفتند تا وارد بازار شوند و همچنین بیش از 15هزار ماده اولیه و قطعات تجهیزات پزشکی صاحب کد شناسه شدند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو گفته بود ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی تا پایان سال 1402 حذف و به ارز نیمایی تبدیل خواهد شد. این در حالی است که بدهی مراکز دولتی به تولیدکنندگان بخش خصوصی تجهیزات پزشکی به مبلغی حدود 9هزار میلیارد تومان رسیده است؛ تولیدکنندگان در حال حاضر با کمبود نقدینگی مواجهند و در پرداخت هزینه های جاری خود از جمله پرداخت عیدی و سنوات شب عید کارکنان خود مانده اند و کمرشان زیر بار نوسانات ارزی خم شده است.
کارنامه ناموفق بیمه ها در اجرای دارویار
همچنین رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندان‌پزشکی و ملزومات دارویی کشور تاکید کرد: در اصل مخالفت رئیس سازمان غذا و دارو با حذف ارز ترجیحی به دلیل نبود زیرساخت های لازم است. به هر شکل سازمان‌های بیمه‌گر به درستی نقش خودشان را ایفا نمی کنند. جلیل سعیدلو افزود: همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز به اندازه کافی منابع در اختیار دانشگاه ها و مراکز دولتی قرار نمی دهد و آنها هم نمی‌توانند مطالبات تامین کنندگان را تامین کنند. بنابراین همه اینها دست به دست هم می‌دهد تا سازمان غذا و دارو ناچار شود با احتیاط بیشتری نسبت به این مهم قدم بردارد.
سعیدلو در پاسخ به این سوال که آیا حجم مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی از دولت تغییر یافته است یا خیر، ادامه داد: متاسفانه شرایط تغییر چندانی نیافته و بحران نقدینگی در حوزه تجهیزات پزشکی وجود دارد و شرکت‌ها نمی‌توانند مطالبات نیروهای انسانی‌شان را پرداخت کنند؛ یعنی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی برای شب عید خود نیز با چالش جدی مواجه هستند. هرچند این مساله تازه ای نیست، اما امسال قدری برای تولیدکنندگان این حوزه شدت یافته است.