معنای ضدکارآفرینی بودن نظام اداری
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نظام اداری کشور به‌شدت ضد کارآفرینی است. این سخن حجت‌ا... عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که دیروز به مناسبت هفته کارآفرینی در جمع کارآفرینان ایراد کرد. برخی کارشناسان حوزه اشتغال بر این باورند بخشی از ناکامی کشور در ایجاد شغل مربوط به برجام است، اما برخی دیگر تحریم‌های داخلی را آسیب‌زاتر از تحریم‌های خارجی می‌دانند، از این رو گفته...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نظام اداری کشور به‌شدت ضد کارآفرینی است. این سخن حجت‌ا... عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که دیروز به مناسبت هفته کارآفرینی در جمع کارآفرینان ایراد کرد. برخی کارشناسان حوزه اشتغال بر این باورند بخشی از ناکامی کشور در ایجاد شغل مربوط به برجام است، اما برخی دیگر تحریم‌های داخلی را آسیب‌زاتر از تحریم‌های خارجی می‌دانند، از این رو گفته میشود بروکراسی اداری در کشور ضداشتغال و تولید است. همچنین گفته میشود صدور مجوز در ایران معطلی زیادی دارد و از سوی دیگر نظام بانکی در راستای تولید و اشتغال حرکت نمی‌کند. کارشناسان می‌گویند برآوردهای کمیسیون اقتصادی مجلس از فرارهای مالیاتی که بخش عمده‌ای از بودجه را می‌تواند پوشش دهد، نشان می‌دهد مشاغل واسطه‌گری در کشور از سودآوری زیادی برخوردار است و دولت تنها از بخش‌های دارای مجوز اقدام به اخذ مالیات می‌کند. به مصادیق ضداشتغال و تولید در کشور پرداخته ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایرادات نظام اداری کشور می‌گوید نظام اداری کشور ما از دهه 1320 به‌شدت ضدکارآفرینی شکل گرفته است و با گذشت 43 سال از انقلاب، هنوز ساختارهای معیوب اداری را درهم نشکسته‌ایم. آمریکا و انگلیس که از طراحان نظام اداری کشور ما در قبل از انقلاب بودند، در حالی که برای کشورهای خودشان شروع کسب و کارها را خیلی آسان کردند، اما در قوانین ما که عمدتا مربوط به قبل از انقلاب است، شرایط را برای کارآفرینان نامساعد رقم زده‌اند، بنابراین باید اصلاحات اساسی در قوانین کسب و کار انجام شود. بررسی ما نشان می‌دهد کشورهایی که نسخه‌های بازار آزاد را برای کشورهای دیگر تجویز می‌کنند، خود به این موضوع پایبند نیستند. همچنین آمارها نشان‌دهنده این است که کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، چین، استرالیا، ژاپن، قطر، امارات متحده عربی، نروژ و انگلستان به ترتیب رتبه یک تا 10 بازار کار در دنیا را دارند.
جلسه شورای‌عالی کار مستمر برگزار میشود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این را هم گفت که اتفاق خوبی در مجلس شورای اسلامی در زمینه کاهش زمان کسب و کار، در قالب تسهیل نظام اعطای مجوزها و کاهش مراحل اداری شروع کسب و کارها انجام شد که امیدواریم به اصلاحات کمک کند. عبدالملکی تأکید کرد: «اولین کار این است که کارآفرینان را اذیت نکنیم و دبیرخانه شورای کسب و کار که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، از کارآفرینان حمایت و پشتیبانی کند.» وی گفت: «اولین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم، دو هفته قبل با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شد که آقای رئیسی دستور داد ظرف یک ماه آینده جلسه دوم شورای‌عالی اشتغال هم تشکیل شود و این سابقه نداشته که ظرف دو ماه جلسات شورای‌عالی اشتغال تشکیل شود.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که زیست‌بوم کارآفرینی به سمت مانع‌زدایی حرکت می‌کند، گفت: «باید حاکمیت، نظام بانکی و قوانین در خدمت کارآفرینان باشند و در جهت ترویج و تسهیل کارآفرینی تغییر کنند و ما برای کارآفرینی از نظام آموزشی مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات، صدا و سیما و حوزه‌های علمیه جهت ترویج کارآفرینی استفاده می‌کنیم تا تعداد کارآفرینان در کشورمان افزایش پیدا کند.»
صدور مجوز کسب و کار حجت‌ا... عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در جمع کارآفرینان کشور اعلام کرده قبلا صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد فنی حرفه‌ای حداقل هشت ماه طول می‌کشید، اما در حال حاضر با صدور خودکار این مجوزها به سه روز کاهش یافته است. به گونه‌ای که ظرف یک ماه 500 مجوز آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد صادر شد، در حالی که قبل از آن ظرف شش ماه بین 20 تا 30 مجوز صادر می‌شد و بازار خرید و فروش مجوزها با قیمت میلیاردی شکل گرفته بود که این مانع کارآفرینی بود. این در حالی است که حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار می‌گوید هنوز قانون جدید صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ نشده و همچنان روال قبلی اجرا میشود. سیفی معتقد است کارآفرین زمانی که کاری را قرار است شروع کند، توجیهات اقتصادی را در نظر می‌گیرد. اما آنقدر از پله‌های مختلف سازمان‌های گوناگون باید تردد کند که نه‌تنها کارآفرین دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار ندارد، بلکه توجیه اقتصادی تولید نیز از دست می‌رود.»
جویندگان کار بی‌مهارت ایران رتبه قابل‌قبولی در بهبود فضای و کسب و کار ندارد و به گفته کارآفرینان، بروکراسی اداری در کشور مانع توسعه و رشد تولید در کشور هستند. ایجاد شغل در کشورهای پیشرفته با ایران بسیار متفاوت است. این کشورها در دوران متوسطه تحصیلی استعدادها و علاقه‌های هر فرد را شناسایی و آنها را در مسیر مشخص قرار می‌دهند. متاسفانه در ایران هنوز این باور وجود ندارد و آموزش‌های کافی در زمینه استعداد و علاقه دانش‌آموزان انجام نمی‌شود و همین موضوع است که اکنون اعلام میشود 85 درصد افراد جویای کار فاقد مهارت هستند.»
مصادیق ضدتولید اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در گفت‌و‌گویی که با خبرنگار ما داشت، به مصادیق ضدتولید و ضداشتغال در کشور اشاره و تصریح کرد: «مجموع قوانین مربوط به تولید شرایط را به سمتی می‌برد که تولیدکننده انگیزه خود را برای تولید از دست می‌دهد و سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در صدر آن قرار دارند. برخی کارشناسان بر این باورند؛ نظام اداری کشور تولید‌محور نیست بلکه دلال‌محور است و باعث میشود واسطه‌گران و دلالان اعتبار بیشتری نزد بانک‌ها داشته باشند، به این دلیل که گردش مالی آنها بسیار بالاست، اما مالیاتی نمی‌پردازند. یک تولید کننده همیشه بدهکار نظام بانکی است و با چند دستگاه و سازمان دیگر اختلاف نظر دارد که باید از حق خود دفاع کند. از سوی دیگر حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار به خبرنگار ما می‌گوید، نبود زمانبندی برای انجام پروسه‌های نظارت و صدور مجوزها به گونه‌ای است که ایجاد اشتغال را به تاخیر می‌اندازد.»
چگونه شغل ایجاد میشود؟ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از ورود به موضوع اصلاح قانون کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خبر داد و با اشاره به برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای افرادی که اشتغال فاقد بیمه دارند، درباره هدفگذاری ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل تا پایان 1401 گفت: «بخش قابل‌توجهی از این میزان شغل در قالب خوداشتغالی خواهد بود و بخشی دیگر بیمه خواهد داشت و در ایجاد این میزان شغل روی بخش مشاغل خانگی و اشتغال روستایی متمرکز خواهیم شد.» عبدالملکی گفت: «در دوران کرونا بیش از یک میلیون نفر شغل خود را از دست دادند که امیدواریم با بهبود فضای کسب و کار و عبور از پیک‌های کرونایی، خالص اشتغال در کشور افزایش یابد.»
خوداشتغالی؛ مسیر جدید دولت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره هدفگذاری ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل تا پایان 1401 اظهار کرد: «در این جریان، بخشی از اشتغال ایجادی مثلا برای افراد ناامید از کار به شکل اشتغال رسمی بیمه دار خواهد بود و ما به این سمت حرکت خواهیم کرد که فرار بیمه‌ای کارفرمایان را کاهش داده و بخشی از مشاغل غیررسمی را رسمی کنیم، ولی بخش قابل توجهی از این میزان شغل بیمه خواهد داشت و بخشی دیگر در قالب خوداشتغالی ایجاد خواهد شد و ما نمی‌توانیم افراد را ملزم کنیم که خود را بیمه کنند.» عبدالملکی در پاسخ به این پرسش که اگر تا انتهای سال 1401 این میزان شغل محقق نشد، آیا مسائلی مثل تحریم و نفروختن نفت و نبود درآمد را دلیل عدم تحقق اعلام خواهید کرد؟ گفت: «شخصا از خودم این توجیه را نمی‌پذیرم که در آخر سال 1401 بگوییم برنامه ما به خاطر تحریم‌ها محقق نشد، مگر این‌که تحریم‌های داخلی باشد و این مساله برای ما که در دولت نشستیم، یعنی نخواستن. تحریم‌ها در زمینه اشتغال می‌تواند نقش موثر و مثبت داشته باشد. اگر درباره بودجه دولت بگوییم نفت نفروختیم یا کسری بودجه داشتیم، کفش این است که در شرایط تحریم چون منابع ارزی محدود و واردات کمتر میشود، تمایل به سمت بازار داخل خواهد بود و تولیدات داخل باید تقویت شود و امکان جایگزینی تولیدات داخل با کالاهایی که قبلا وراد می‌شدند، بهتر فراهم است؛ لذا انتظار داریم که اشتغال افزایش یابد. به گفته وی در حال حاضر 40 تا 50 درصد ظرفیت بخش صنعت خالی است و یکی از علل عمده این اتفاق بروکراسی‌های اداری است که درصدد تسهیل این مساله در حوزه تامین اجتماعی و صنایع پایین دستی بخش کشاورزی هستیم. اگر این محور را به صورت جدی پیگیری کنیم، غیر از این‌که این واحدها راه‌اندازی می‌شوند و تولید می‌کنند، سرمایه‌گذاری‌های جدید هم اتفاق می‌افتد و به یکی از موتورهای ایجاد اشتغال در کشور تبدیل میشود. عبدالملکی در ادامه با بیان این‌که در روستاها ظرفیت‌های خوبی برای تولید داریم، گفت: «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که جزو زیرمجموعه وزارتخانه است، در حال تقویت است تا بتواند اشتغال‌های روستایی را بیمه و رسمی کند و آتیه خوبی برای‌شان داشته باشد.» وی افزود: «فرصت‌های ایجاد شغل در روستاها زیاد است و با یک آموزش فنی و حرفه‌ای کوچک و سرمایه کم می‌توان در مناطق محروم، اشتغال روستایی را راه‌اندازی کرد، به شرطی که زنجیره تکمیل شود و بستر حضور راهبران شغلی و تسهیل‌گرانی که بتوانند تولیدات روستایی را به بازار متصل کنند، فراهم شود.»
شرط ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل تا 1401 عبدا... مختاری، یک فعال حوزه کار معتقد است تحقق یک میلیون و 850 هزار شغل تا پایان 1401 امکانپذیر است، به شرطی که دولت در کنار تثبیت اقتصاد و ایجاد بازار باز اقتصادی، موانع پیش روی کسب و کارها و بروکراسی‌های زائد و دست و پاگیر را از میان بردارد.» وی با اشاره به تصویب هدفگذاری ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل تا پایان 1401 در شورای‌عالی اشتغال می‌گوید ایجاد اشتغال میلیونی ممکن است، به شرطی که دولت تمام امکانات را برای ورود بخش خصوصی قوی فراهم و مجوزهای لازم را برای ایجاد شغل صادر کند، در عین حال برورکراسی‌های اداری را از میان بردارد و قوانین دست و پاگیر را از فرآیند ایجاد شغل حذف کند. در حال حاضر برای ثبت یک شرکت باید ماه‌ها دوندگی و وقت و هزینه صرف کرد تا در نهایت یک نفر که تخصص کار را ندارد، از صدور مجوز جلوگیری کند. در حالی که یک کارآفرین که دارای ایده‌های خلاقانه است، وقتش را گذاشته و سرمایه فکری و مالی خود را به‌کار گرفته و ریسک بازار را پذیرفته تا ایده خود را عملیاتی و چند نیروی جویای کار را شاغل کند.»
عملکرد جزیره‌ای بفرمایید راهرو روبه‌رو بعد از امضا برگه را تحویل دبیرخانه بدهید. وقتی به راهرو روبه‌رو مراجعه میشود، با بیان این‌که فرد مسوول نیست و باید فردا مراجعه شود. به همین سادگی تا الان صدور برخی مجوزها منوط به افراد بوده و اگر فردی قصد اعمال سلیقه را در صدور مجوز لحاظ می‌کرد، قانون جلوی او را نمی‌گرفت. اما ظاهرا در طرح جدید مجلس برای صدور مجوزهای کسب و کار اگر طبق زمانبندی مسوول مربوطه کار انجام ندهد، خود به خود مجوز صادر خواهد شد و وارد مرحله بعدی میشود. آهنی‌ها می‌گوید دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای در کشور عمل می‌کنند و هر سازمانی نظر خود را اعمال می‌کند، از نظام بانکی گرفته تا صدور مجوزهای محیط زیست، بهداشت و سلامت تا مالیات و بیمه. از سوی دیگر نظام مالیاتی تنها بخش تولید را برای دریافت مالیات می‌شناسد و به خود برای دریافت مالیات از واسطه‌گران زحمت نمی‌دهد. آهنی‌ها تاکید می‌کند اغلب مالیات‌ستانی دولت از کسب و کارهای دارای جواز و واحدها و بنگاه‌های اقتصادی مجوزدار است که درآمد مشخصی دارند. اما از واسطه‌گرانی که درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند، مالیاتی دریافت نمی‌کند و همین موضوع باعث دلال‌پروری در کشور میشود که این وضعیت نشان‌دهنده در حال توسعه بودن ایران در بخش ایجاد اشتغال نیست. از سوی دیگر سیفی، نماینده کارآفرینان در شورای‌عالی کار می‌گوید کارآفرین برای ایجاد شغل باید با چندین دستگاه، سازمان و نهاد در ارتباط باشد، در حالی که کشورهای پیشرفته با یکپارچه‌سازی سیستم دولتی خود و توسعه دولت الکترونیک این موضوع را حل کردند. ضمن این‌که فرآیند اداری در کشور ما هنوز زمانبندی نشده و همچنان اعمال سلیقه انجام میشود. این در حالی است که ایران از ظرفیت ایجاد دولت الکترونیک برخوردار است، اما به دلیل این‌که دستگاه‌ها مایل به همکاری با دیگر دستگاه دولتی نیستند، بخش خصوصی باید آسیب ببیند که نتیجه آن در ایجاد اشتغال کشور محسوس است. سیفی می‌افزاید: «در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تاکید شده صدور بخشنامه و آیین‌نامه بدون جلسه با ذی‌نفعان آن انجام نشود، اما این موضوع عملا کنار گذاشته شده است. از سوی دیگر دولت مصوب می‌کند کارآفرینان از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند، اما دریافت وام از نظام بانکی هشت ماه به طول می‌انجامد که این موضوع ارزش تسهیلات را از بین می‌برد. همچنین باید تاکید کرد افرادی که قرار است در سامانه دولت الکترونیک فعالیت کنند، باید کارشان مرتبط با تخصص‌شان باشد، در این صورت بروکراسی اداری از بین خواهد رفت.»
منبع: جام جم