موافقت دولت با ارائه مشوق برای حمایت از تولید، حفظ و افزایش اشتغال
تهران - ایرنا - هیات دولت با تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های بیمه ای، بانکی و تجاری و مالیاتی با هدف مساعدت به واحدهای تولیدی، تحرک بخشی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی موافقت کرد.
به گزارش ایرنا، هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در راستای مصوبات پنجاه و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فروردین ماه سال جاری مربوط به جبران اثرات افزایش دستمزد و افزایش هزینه های تولید ناشی از حقوق گمرکی، با تصمیمات ستاد مذکور مبنی بر ارایه مشوق ها و حمایت های بیمه ای، بانکی و تجاری و مالیاتی با هدف مساعدت به واحدهای تولیدی، تحرک بخشی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی موافقت کرد.
براساس مصوبه هیات وزیران، به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسطی که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی، اقدام به بکارگیری اشتغال جدید می‌کند، سیاست‌ها و مشوق‌های ذیل ارائه می‌کند:
الف - حوزه بیمه:
کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف و شرکتهای دانش بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفط یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفندماه 1400 اقدام کرده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت کنند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرایم در طول دوره گذشته می‌توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف 4 ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند.
در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست اسفندماه 1400 نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کرده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفندماه 1400 از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار می‌شوند.
سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف 20 هزار میلیارد ریال در سال 1401 اقدام کند.
ب - حوزه بانکی:
بانکها و موسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام کند.
پ - حوزه مالیاتی
جرایم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیت‌های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و داشتن حداکثر 100 نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم بخشوده می‌شود.
کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیت‌های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 می‌توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود را مربوط به سال 1400 به سازمان امور مالیاتی ارایه کرده و آن سازمان ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت قانون مالیات مستقیم، نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا 36 قسط براساس برنامه توافقی صورتگرفته اقدام کند و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق برنامه توافقی، مابقی اقساط تبدیل به دین حال می‌شود و یکجا پرداخت کند.
ت - حوزه آموزش فنی و حرفه ای
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مجاز است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به ازای هر 10 نفر نیروی موجود، 10 مترمربع و به ازای هر 1 نفر نیروی جدید، 2 مترمربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد.
اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تایید کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانه های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این مصوبه قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال 1401 نسبت به رقم اشتغال در پایان سال 1400، کلیه مشوق های موضوع این بخش از مصوبه کأن لم یکن تلقی خواهد شد.
همچنین درخصوص ارایه مشوق‌های لازم برای حمایت از تولید و در راستای تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های لجستیکی، امکان ورود موقت برای شرکتهای تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی) با تعریف مقررات پسینی تسهیل و تسریع می‌شود و شرکتهای مذکور موظفند به صورت دوره ای، نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام می‌کنند.
هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی، با ارایه ضمانت و در طول سال توسط آنها پرداخت خواهد شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی 35 درصد ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل خواهد آورد.
پرداخت تعرفه‌های تشویقی نسخه الکترونیک ارایه دهندگان خدمات سلامت
در راستای اقدامات دولت برای افزایش تعهدات سازمان های بیمه گر پایه و نیز ارایه خدمات رایگان به بیماران نادر، هیات وزیران مصوب کرد هزینه داروی دفروزیروکس تولید داخل (اعم از ژنریک و برند ژنریک) برای بیماران تالاسمی به میزان صد درصد توسط سازمان های بیمه گر پایه پرداخت گردد.
همچنین در راستای اجرای جزء (4) بند (ک) تبصره (17) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، تعرفه تشویقی نسخه الکترونیک، معادل 10 درصد تعرفه ویزیت سرپایی بخش دولتی (با لحاظ عمومی، متخصص، فوق تخصص و فلوشیپ) توسط سازمان های بیمه گر پایه در سقف اعتبارات مصوب آن سازمان ها حسب عملکرد به تجویزگران طرف قرارداد صرفاً در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک از زمان تصویب تا پایان سال 1401 پرداخت می گردد. این تعرفه تشویقی شامل خودپرداخت بیماران نمی‌شود.
علاوه بر این، به موجب مصوبه دولت، خدمات آزمایشگاهی غربالگری، خدمات توان بخشی و خدمات بستری بیماران بال پروانه ای (EB)، متابولیک و آتروفی عضلانی نخاعی (SMA) و فیبروز کیستیک (CF) با رعایت موارد ذیل تحت پوشش سازمان های بیمه‌گر پایه قرار می‌گیرد:
الف - برای بیماری های مذکور هزینه مرتبط با خدمات آزمایشگاهی غربالگری برای اعضای تک تک خانواده رایگان و بطور صد درصد به عهده سازمان های بیمه‌گر پایه قرار می گیرد.
ب - خدمات توان بخشی (اعم از خدمات ستاره دار و تحت پوشش) بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت کشور به صورت رایگان تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه قرار خواهد گرفت.
پ - خود پرداخت (فرانشیز) بیماران بستری مذکور، صفر و رایگان خواهد بود و صد درصد هزینه ها بر عهده سازمان های بیمه گر پایه قرار می‌گیرد.
تصویب آیین نامه اجرایی ساز و کار و نحوه خرید و انتخاب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
در اجرای تکالیف مقرر در ماده (11) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز بند (ر) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به ازای تولد هر فرزند که از ابتدای سال 1400 متولد می شود و تعیین ساز و کار و نحوه خرید و انتخاب صندوق های مذکور و هزینه های مرتبط با آن، هیات وزیران آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور آگاهی والدین متولدین در مورد خرید واحد سرمایه گذاری از طریق اعتبار اعطاء شده توسط دولت، اطلاع‌رسانی لازم را از طریق رسانه های جمعی به ویژه از طریق سرویس چاپار سازمان تنظیم مقررات رادیویی و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انجام دهد.
همچنین سازمان بورس موظف است راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری را تهیه و در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف به ارایه راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه گذاری در تمامی شعب خود به ولی قانونی متولدین هنگام صدور شناسنامه خواهد بود.
براساس آیین نامه مذکور، بانک ملی ایران و پست بانک ایران به عنوان بانک عامل تعیین می شوند و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، براساس انتخاب والدین نوزاد در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مشخصات هویتی نوزاد را برای افتتاح حساب بانک عامل به صورت الکترونیکی و روزانه ارسال کند.
مبلغ تخصیص یافته به هر نوزاد در سال 1400 معادل 10 میلیون ریال است و این مبلغ در سنوات بعد به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران افزایش مییابد، مگر آنکه در قانون بودجه سالانه برای آن سال مبلغ خاصی معین شده باشد. شایان ذکر است، در اجرای بند (ر) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401، این مبلغ برای متولدین سال 1401، برابر 15 هزار میلیارد ریال می باشد.
همچنین به موجب این آیین نامه، شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است واحدهای سرمایه‌گذاری که خرید آنها توسط کارگزاری اعلام شده را تا ارایه سند ازدواج یا پایان 24 سالگی متولدین بلوک کند. در صورت فوت متولد پیش از 24 سالگی، واحدهای سرمایه گذاری آزاد و به وراث قانونی تعلق می‌گیرد.
در صورتی که ولی قانونی هر یک از متولدین مایل به جابه جایی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری باشد، باید همزمان سفارش خرید واحدهای سرمایه گذاری جدید و فروش واحدهای سرمایه گذاری قبلی را به کارگزاری ارایه کند و کارگزاری موظف است پس از دریافت سفارش های مذکور، درخواست آزادسازی واحدهای سرمایه گذاری بلوکه شده را به شرکت سپرده گذاری ارایه دهد.
تصویب آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی سال 1401
با توجه به تکلیف قانونی هیات وزیران مبنی بر تصویب سالانه آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیات امنای اماکن مذهبی و به منظور متناسب سازی نسبی درآمدها و هزینه های موضوع آیین نامه با در نظر گرفتن نرخ تورم در کشور، هیات وزیران پیشنهاد آیین نامه یاد شده برای سال 1401 را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مصوب دولت، سازمان اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل دریافت می نماید، به شرح جداول مندرج در آیین نامه، در سال 1401 رأساً هزینه می نماید.
همچنین سازمان مذکور مجاز است در سال 1401 برابر سرجمع کلی تا 10 درصد، در موضوعات منابع و مصارف مربوط با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش یا کاهش دهد.
اصحاب وقف در این آیین نامه عبارتند از متولیان، خادمان اماکن متبرکه، امین موقوفات و هیات امنای اماکن مذهبی.
تعهدات دوره مالی سال قبل با موافقت نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است و مانده در آمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.
سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین موظف است با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران، چرخه مدیریت بهره وری را در سازمان پیاده سازی کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است تا پایان آذر ماه سال 1401 پیشنهاد مربوط به آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیات امناء اماکن مذهبی در سال 1402 را جهت تصویب در هیات وزیران ارائه کند.
تصویب آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه های مرتبط با وزارت کشور
در راستای تحقق فرمان سال مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، هیات وزیران پیشنهاد آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین وزارت کشور را به تصویب رساند.
کمک به توسعه و ارتقای کمی و کیفی سامانه های آتش نشانی و حمایت از از ارتقای توانمندی های فنی داخلی درخصوص فناوری ها، محصولات و روش های نوآورانه ارزان سازی عملیات آتش نشانی و تجهیزات عملیات در مناطق صعب العبور، کمک به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و ارتقای سلامت جامعه و تسریع فرایند برقی سازی بخشی از حمل‌ونقل عمومی شهری، کمک به توسعه زیرساختی در حمل‌ونقل ریلی شهری از طریق توان‌سنجی و تسهیل عقد قرارداد دستگاه های ذیربط با سازندگان داخلی واگن مترو، کمک به افزایش بهره وری زنجیره مدیریت پسماند از طریق فراهم کردن بسترهای لازم جهت استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان، فناور و خلاق در کلیه بخشهای زنجیره مدیریت پسماند، ارتقاء کیفیت و تنوع ارایه خدمات به شهروندان با بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان وفناور داخلی، کمک به اشراف امنیتی و انتظامی، اجرایی نمودن سازوکار توسعه کسب‌وکارهای خانگی مرتبط با بانوان به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار و حمایت از سکوهای (پلتفرم‌ها) خصوصی بکارگیری و اشتغال آنان در استان ها و نیز آموزش نیروی انسانی مورد نیاز در راستای توسعه فناوری های مرتبط با ارتقای اثربخش فرآیندها و کیفیت خدمات مبتنی بر فناوری های نوین ازجمله فناوری‌های جدید مرتبط با حمل‌ونقل هوشمند و مدیریت ترافیک، بهبود محیط‌زیست، سیستم های کنترل و مراقبت با پهپاد و سیستم‌های شناسایی و هویت سنجی، از جمله اهداف آیین نامه یاد شده است.
برچسب‌ها
- سازمان امور مالیاتی کشور
- شورای پول و اعتبار
- سید ابراهیم رییسی
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- دولت
- دولت هوشمند
- پست بانک ایران
- بانک ملی ایران
- سازمان تامین اجتماعی
- سازمان اوقاف و امور خیریه
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- وزارت صنعت معدن و تجارت
- وزارت کشور
- مرکز آمار ایران
- ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
- برچسب‌ها:
- آتش نشانی
- امور اقتصادی و دارایی
- اوراق بهادار
- بیمه سلامت
- تهران
- جمهوری اسلامی
- سازمان امور مالیاتی
- سازمان تامین اجتماعی
- شرکت دانش بنیان
- شورای عالی بیمه سلامت
- صنعت، معدن و تجارت
- فرهنگ و ارشاد اسلامی
- مرکز آمار
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- وزارت صنعت
- آلودگی هوا
- بانک مرکزی
- سید ابراهیم رییسی
- مقام معظم رهبری
- وزارت کشور