نقدینگی، آفت پنهان اقتصاد

در محافل اقتصادی مدت‌هاست که سخن از حذف 4 صفر از پول ملی در میان است تا شاید این راهکار بتواند جلوی افزایش تورم و انتظارات تورمی را بگیرد. زمان کنونی بهترین فرصت دولت برای انجام این جراحی بزرگ است. مالیات، اصلاح نظام بانکی، حذف یارانه نقدی، اصلاح نرخ سوخت و انرژی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام ارزی، خصوصی‌سازی و... از مواردی است که دولت به‌جد به دنبال اجرای آنهاست، اما به‌نظر می‌رسد مادامی که برای کنترل نقدینگی کشور فکر و از ریشه این معضل ویرانگر مرتفع نشود، حجم بالای نقدینگی همچون آفتی ویرانگر ریشه‌های اصلاحات اقتصادی را سست خواهد کرد. تورم، نقدینگی و نرخ ارز زنجیروار به‌هم پیوسته‌اند و اگر تورم و نقدینگی کنترل نشوند، نرخ ارز و کالاها کنترل نمی‌شود؛ بنابراین برای درمان دردهای اقتصاد باید این سه عامل موثر همیشه به‌شکل یک بسته دیده شوند.

حال مسئله این است که بخشی از مسائل کشور اقتصادی هستند و با رویکرد اقتصادی باید آنها را دسته‌بندی کرد، اما برخی دیگر از مسائل سیاسی و ناشی از التهاباتی هستند که به انتظارات تورمی منجر می‌شوند. بنابراین مسائل سیاسی تاثیر زیادی در بحث‌های اقتصادی دارند، به همین خاطر، مسئولان سیاسی باید برای تصمیمات خود با مسئولان اقتصادی هماهنگ شوند؛ کما اینکه موضوعات اقتصادی نیز در مسائل سیاسی تاثیرگذاری دارند و ضروری است رویکردهای مختلف این دو به یکدیگر ارزیابی شود. تورمی که اکنون سراسر اقتصاد کشور را در بر گرفته ناشی از بی‌تدبیری مسئولان بانکی است. در حال حاضر مشکل این است که به‌ازای تولید نقدینگی که توسط بانک‌ها یا به‌دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری و تولید شکل نمی‌گیرد. نقدینگی به ذات چیز بدی نیست و همیشه افزایش نقدینگی برابر با افزایش تورم نیست. این شاخص می‌تواند باعث چرخش چرخ اقتصاد و رونق تولید شود؛ به‌شرط اینکه به اندازه‌ای که نقدینگی در اقتصاد وجود دارد، رشد تولید صورت گیرد؛ یعنی به ازای ریالی که تولید می‌شود کالا در دسترس باشد. از آنجایی که بیشتر دارایی‌های دولت راکد و طرح‌های نیمه‌تمام آن استهلاک‌پذیر است، باید دولت خود را از شر این وضعیت خلاص کند تا هم منابع در دسترس دولت در جهت بودجه عمومی و عمرانی مدیریت شود و هم از افزایش تورم جلوگیری شود. راهکار دیگر دولت برای کنترل نقدینگی فروش اوراق قرضه است. دولت از طریق فروش اوراق می‌تواند جذب سرمایه کند و این سرمایه را به‌طور مستقیم به تولید تزریق کند. کوچک‌سازی دولت به‌عنوان سومین راه برای کنترل نقدینگی مدنظر دولت‌ها بوده اما تاکنون هیچ اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته است. کوچک شدن دولت و صرفه‌جویی شرکت‌های دولتی که نزدیک 1480 میلیارد تومان ردیف بودجه دارند از یک سو و افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و سازمان‌ها از سوی دیگر، می‌تواند کشور را از گرداب نقدینگی و تورم نجات دهد که همه اینها مستلزم نظام مدیریتی پویا، توانمند و شایسته‌محور است. همچنین کنترل ترازنامه بانکی از وظایف مهم بانک مرکزی در سال‌های آتی است که می‌تواند یکی از زمینه‌های کاهش نقدینگی را به‌وجود آورد و مسیر کاهش تورم و کسری بودجه را هموارتر سازد. البته این اقدامات به‌تنهایی کارکرد خاصی ندارند و تنها ریسک انفجار نقدینگی در سال‌های آینده را به تعویق می‌اندازند.

برای جلوگیری از وقوع این اتفاق باید نقدینگی جمع شده صرف کمک به بهبود پیشران‌های اقتصاد شود تا بتوان از این طریق جلوی ضررهای بزرگ شدن حجم اسمی اقتصاد «نقدینگی کل» را گرفت. براساس آنچه گفته شد مهم‌ترین مطالبه در حوزه اقتصاد به‌ویژه برای کنترل نقدینگی باتوجه به نقشی که این شاخص می‌تواند در کاهش تورم داشته باشد، برنامه‌ریزی برای هزینه‌کردهای منطقی و بهینه، جلوگیری از اعطای بی‌رویه اعتبارات و نظارت مستقیم بر عملکرد بانک‌ها و توجه ویژه به مسئله تولید و بهبود زیرساخت‌های آن برای حرکت قطار اقتصاد و به‌تبع آن، افزایش اشتغال است.