نماینده ساری: نمایندگان به جای شفافیت آراء، میزان دارایی خود را اعلام کنند
ساری - ایرنا - نماینده مردم ساری و میاندورد در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مردم در مجلس یازدهم پیش از طرح شفافیت آراء که در جای خودش می تواند پیگیری شود، از همین آغاز کار نمایندگی میزان اموال و دارایی خود و خانواده‌شان را اعلام کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، علی بابایی کارنامی عصر روز شنبه در نخستین نشست خبری خود در کسوت نماینده مجلس افزود: به هر حال فرصت کافی برای طرح شفافیت آراء نمایندگان نیز وجود دارد که می تواند در موعد بهتری پیگیری شود. وی گفت: اگرچه نامه شفافیت آراء را که از سوی نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شده، امضاء نکردم، ولی در صورت طرح در صحن علنی تمامی تلاش خود را برای رای آوری آن انجام خواهم داد. بابایی کارنامی افزود: به نظرم ما نمایندگان مجلس یازدهم در آغاز کارمان باید میزان اموال و دارایی خود و اعضای خانواده امان را به صورت شفاف اعلام کنیم و پس از دوره نمایندگی نیز این اموال و دارایی بررسی و به صورت علنی به اطلاع مردم برسد تا آنان قضاوت کنند.
این نماینده مجلس ارزش اموال و دارایی خودش را یک دستگاه آرپارتمان در خیابان راهبند ساری، 140 متر مربع زمین به نام همسرش به قیمت روز هشت میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: این اموال را پس از 23 سال کار و زحمت در پست های مختلف مدیریتی و کارگری به دست آوردم و به طور شفاف نیز به مردم اعلام کردم و انتظار می رود دیگر نمایندگان نیز این کار را انجام بدهند. در عزل و نصب مدیران دخالت نمی کنم بابایی کارنامی که مجلس یازدهم نخستین تجربه نمایندگیش در خانه ملت محسوب می شود، گفت: در عزل و نصب هیچ یک از مدیران استانی و شهرستانی دخالتی نخواهم کرد. عزل و نصب مدیران استانی و شهرستانی در حیطه اختیارات مدیران اجرایی و استاندار قرار دارد و کار قوه مقننه و نمایندگان نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی است. وی اضافه کرد: در کسوت نمایندگی تلاش می کنم که ویژگی های مدیر مد نظرم را اعلام کنم، ولی دخالتی در عزل و نصب نخواهم داشت و پس از انتصاب نظارت را به گونه ای انجام می دهم که مدیر بتواند کار کند. نماینده مردم ساری و میاندرود یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی مازندران ار توسعه را با وجود زیرساخت ها و شاخص های خوب اقتصادی، ناشی از اختلافات درونی و نگاه های قومی، قبیله ای و سیاسی برشمرد و اظهار داشت: صرف مخالفت با دولت نمی تواند گره ای از مشکلات استان باز کند و برای توسعه استانی نیاز به هماهنگی و تعامل با دولتمردان داریم. بابایی کارنامی نظرش در مورد عملکرد مدیران کنونی استان مازندران را هم در جمع خبرنگاران اعلام کرد و گفت: مدیرانی که هم اکنون در راس مدیریت استان قرار دارند از نظر من افراد تلاشگری هستند که نسبت به میزان اعتبار در اختیار عملکردشان رضایت بخش است. وی اضافه کرد: قطعا به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی را بر عهده دارم، در صورت مشاهده عملکرد ضعیف تذکر خواهم داد. این نماینده مجلس وی یادآور شد: به هر حال در شرایط تحریم و همه گیری شیوع ویروس کرونا، دولت در بخش درآمدی با مشکلات مالی مواجه است به طوری که حدود 19 درصد از بودجه عمرانی استانی تخصیص داده شد و باید عملکرد مدیران با این شرایط اعتباری سنجیده شود. اصلاح مصوبه منطقه آزاد مازندران بابایی کارنامی که سابقه مدیرکلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران را در کارنامه اش دارد، مصوبه مجلس دهم برای منطقه آزاد مازندران را که گفته می شود از سوی شورای نگهبان برگشت داده شده، غیر کارشناسی و عجولانه توصیف کرد و اظهار داشت: باید مصوبه منطقه آزاد استان مازندران اصلاح و با رویکرد جدید متناسب با ظرفیت های استان تدوین شود. وی افزود: از ابتدای بحث منطقه آزاد برای استان مازندران، بندر امیرآباد مطرح بود و به نظر ما از لحاظ زیرساختی و امکاناتی نیز امکان تشکیل منطقه آزاد را از گذشته داشت و به نوعی تشکیل منطقه آزاد برای استان با تاخیر انجام شده است. بابایی کارنامی ادامه داد: منطقه آزاد با سه لکه از سوی استان پیشنهاد و پس از طی مراحل در مجلس دهم مصوب شد، باید اصلاح و رویکرد گردشگری در آن گنجانده شود.
منطقه آزاد مازندران به سه لکه در شرق، مرکز و غرب استان 15 اردیبهشت ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بر اساس این طرح، برای بهره گیری سراسر استان مازندران از مزیت منطقه آزاد، سه نقطه شامل بندر امیرآباد در شرق، بندر فریدونکنار در مرکز و بندر نوشهر در غرب به صورت همزمان و مکمل هم برای راه اندازی این ساختار اقتصادی پیشنهاد شد.
طرح ایجاد منطقه آزاد با سه لکه در مازندران با هدف کاهش مخالفت های منطقه ای و پایان دادن به ناکامی تاریخی در محقق شدن مطالبه مردمی از زمستان سال 97 توسط احمد حسین زادگان استاندار بومی مازندران پس از رایزنی با افراد و گروههای صاحب نفوذ در سه منطقه غرب، مرکز و شرق استان تهیه و به جریان انداخته شد.
ارائه پیشنهاد برای تعیین و تصویب منطقه آزاد در مازندران سابقه دستکم سه دهه ای دارد و آخرین بار موضوع منطقه آزاد مازندران تابستان سال 97 حتی تا مرحله تصویب شدن در مجلس شورای اسلامی پیش رفت ولی مخالفت تعدادی از نمایندگان استان با تبدیل بندر امیرآباد به منطقه آزاد از دستور کار نهاد قانونگذاری کنار گذاشته شد. مجلس در همان جلسه با ایجاد هشت منطقه آزاد دیگر در نقاط مختلف کشور موافقت کرده بود.
منطقه آزاد به ناحیه ویژه ای در خارج از مرز گمرکی گفته می شود که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند. هدف اصلی ایجاد این مناطق، توسعه و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی در حوزه تولید و صادرات تبیین شد.
استان مازندران با 9 حوزه انتخابیه، 12 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد که برای مجلس یازدهم هیچ یک از نمایندگان دوره دهم موفق به رای آوری نشدند. شهرستان ساری و میاندورد هم 2 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند.
*س_برچسب‌ها_س*