نگاهی به اقتصاد ضعیف انگلیس در سایه بحران سیستم بهداشت و کمبود نیروی کار

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، اس ار اف سوئیس در مطلبی به وضعیت وخیم اقتصادی در انگلیس پرداخته و نوشت: حدود 1.2 میلیون شغل را نمی‌توان در این کشور پر کرد که عمدتاً در بخش‌های ساخت و ساز، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و مراقبت‌های بهداشتی است و رشد اقتصادی به شدت کند شده است. آلیسون راس که در هیئت اجرایی Autotrader - بزرگترین پلت فرم آنلاین بریتانیا برای خودرو‌های دست دوم کار می‌کند می‌گوید: اگر فردا بتوانم 100 متخصص فناوری اطلاعات را استخدام کنم، می‌توانیم دو رقمی رشد کنیم. این شرکت در حال حاضر حدود 433 میلیون پوند فروش دارد، حدود 8 درصد در سال رشد می‌کند، ارزش بازار آن 5.5 میلیارد پوند در بورس اوراق بهادار لندن است و 960 کارمند دارد. آلیسون راس می‌گوید: هنوز چیز‌های بیشتری در راه است، اما متأسفانه نمی‌توانم متخصصان نرم افزاری با تجربه کافی پیدا کنم. فارغ التحصیلان زیادی هستند. اما ما به افرادی با سه یا چهار سال سابقه نیاز داریم. در این شرایط فشار انجمن‌های تجاری بر دولت بریتانیا در حال افزایش است. آن‌ها می‌خواهند شرایط ورود کارگران خارجی تسهیل شود. از زمانی که برگزیت در اوایل سال 2021 تکمیل شد، شرکت‌ها برای استخدام کارگران از کشور‌های اتحادیه اروپا با چالش‌های زیادی مواجه شده اند. درخواست ویزا پیچیده و گران شده است؛ و فقط کسانی که واجد شرایط - یا با درآمد بیش از 25000 پوند در سال یا مایل به کار در بخشی که کمبود نیروی کار بالاتر از حد متوسط دارد هستند می‌توانند به سرعت ویزا دریافت کنند. از طرفی مسئله تسهیل مهاجرت منجر به تنش در دولت شده است. وزارت امور اقتصادی می‌خواهد شرکت‌ها را در نظر بگیرد و مقررات ویزا را تسهیل کند. وزارت کشور که مسئولیت سیاست مهاجرت را بر عهده دارد، اما پای خود را روی ترمز گذاشته است. بریتانیا در سال گذشته بی‌سابقه تعداد ویزا صادر کرد و صد‌ها هزار نفر از اوکراین، افغانستان و سایر کشور‌ها را پذیرفت. اما بیشتر از این دیگر برای دولت امکان پذیر نیست. در ادامه این گزارش آمده است: در طول همه گیری کرونا حدود 300000 نفر در سن کار بازار کار را ترک کردند و دیگر بازنگشتند. این را تجزیه و تحلیل اداره ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد. دو دلیل اصلی برای این مسئله وجود دارد. از یک سو، بازنشستگی پیش از موعد در دوران کرونا به شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر، تعداد افرادی که از یک بیماری مزمن رنج می‌برند یا منتظر عمل هستند، افزایش چشمگیری داشته است. حدود 370000 نفر بیش از یک سال است که در انگلیس در انتظار درمان هستند و در مرخصی استعلاجی به سر می‌برند. زمان انتظار در بخش بهداشت عمومی NHS از زمان همه‌گیری چند برابر شده است. این زمان‌های انتظارکوتاهتر نمی‌شوند، زیرا تعداد بالاتر از میانگین کادر پزشکی بازنشسته شده اند. علاوه بر این، بسیاری از پرستاران به سیستم مراقبت‌های بهداشتی پشت کرده اند. به گفته دفتر مسئولیت بودجه که به دولت در امور مالی مشاوره می‌دهد، بی تحرکی یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ما است. این مسئله رشد را کند می‌کند و تورم را افزایش می‌دهد. اقتصاد بریتانیا در آستانه رکود است. بانک مرکزی انگلیس رشد جدیدی را تا آغاز سال 2024 برای این کشور پیش بینی نمی‌کند. صندوق بین المللی پول برای سال جاری منفی 0.6 درصد را برای این کشور برآورد کرده است. این باعث می‌شود که بریتانیا ضعیف‌ترین کشور G7 حتی بدتر از روسیه، که در سایه تحریم‌ها به دلیل جنگ علیه اوکراین رنج می‌برد شود. انگلیس تنها می‌تواند رویای ارقام رشد 5 درصدی را داشته باشد که صندوق بین المللی پول برای چین پیشتاز برای سال جاری پیش بینی می‌کند. دولت مشکل را می‌داند. اما راه حل سریعی برای آن وجود ندارد. در بودجه جدید 15 مارس، دولت مشوق‌هایی را برای دو گروه در نظر گرفت از جمله مادران باید زودتر بعد از تولد فرزند به سر کار بازگردند - و 30 ساعت مراقبت از کودک در هفته دریافت کنند. با این حال، فقط از سال 2025 این امر محقق می‌شود. از طرفی برای افراد بالای 60 سال، با مشوق‌های مالیاتی برای کار طولانی‌تر تبلیغ می‌شود. همچنین معایب مالیاتی برای کسانی که می‌خواهند از سن 60 سالگی بازنشسته شوند و دارایی‌های خود را بازخرید کنند در نظر گرفته شده است. این به منظور کاهش بازنشستگی پیش از موعد است.