نگاه ما به خصوصیسازی سطحی و کودکانه است / کرونا عدم توانایی لیبرالها در حکمرانی را نشان داد
به گزارش خبرنگار تشکلهای دانشگاهی خبرگزاری فارس، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و با همکاری پویش آزاداندیشی گفتار میزگرد تخصصی «بررسی و تحلیل اصل 44 قانون اساسی و روند خصوصیسازیها و واگذاریها» با حضور جمعی از کارشناسان اقتصادی برگزار شد.
که در این برنامه علی میرزاخانی سردبیر سابق روزنامه دنیای اقتصاد، سیدمجید حسینی، دکترای علوم سیاسی و استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و همچنین مهدی موحدی بکنظر، دکترای تخصصی علوم اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، به گفتوگو با یکدیگر پرداختند.
* چرا اقتصاد ما دولتی شد؟
علی میرزاخانی در ابتدای این نشست درباره این سوال که چرا به سمت خصوصی سازی رفتیم، گفت: فکر میکنم شاید سوال درست این باشد که چرا اصلا اقتصاد دولتی شده بود، چون اصالت با اقتصاد خصوصی است.
وی ادامه داد: ما در اقتصاد یک اصل داریم، با عنوان اصل جدایی حاکمیت از تجارت، جدایی حکومت از اقتصاد، جدایی اقتصاد از سیاست یا بگویم جدایی فعالیت های حاکمیتی از فعالیت های اقتصادی، این یک اصل است به این دلیل که اصالت با این است که دولت با پول بیت المال نباید کاسبی کند.
میرزاخانی افزود: کسانی که مسؤولیت را بر عهده می گیرند باید مأموریت اصلی حکومت را انجام دهند. مأموریت اصلی حکومت هم بر پایه نظام داوری عادلانه و تأمین امنیت است و توزیع درآمد یک بخشی از آن است.
وی ادامه داد: چون اصالت با این است که اقتصاد باید توسط مردم اداره شود. بخش خصوصی هم که میگوییم در واقع مردم هستند، مردم یعنی کسانی که در حاکمیت نیستند یعنی جامعه مدنی.
سردبیر سابق روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه گفت: کسانی که در واقع مأموریت حکومت را انجام می دهند اینها نباید فعالیت اقتصادی انجام دهند. اینکه چرا ما به وضعیتی دچار شده بودیم که فعالیت های اقتصادی کشور باید توسط دولت انجام می شد؟ سوال شاید دقیق تری باشد.
وی افزود: یک بخشی از این هژمونی جهانی بوده که بعد از جنگ جهانی دوم دولت ها نقش گسترده تری در فعالیت های اقتصادی داشتند و به هر حال بعد از یک دوره ای اکثریت دولتها به این نتیجه رسیدن که این کار کارایی اقتصادی را پایین آورده، آمارها هم نشان می دهد قبل از اینکه دنیا به اهمیت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی پی ببرد، سفره اقتصاد جهانی خیلی تغییری نمی کرد و بزرگ نمی شد. ولی از زمانی که کشورها به اهمیت فعالیت های مردم و بخش خصوصی در اقتصاد پی بردند می بینیم که رشد جهانی، تجارت جهانی رو به افزایش میرود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر این هژمونی جهانی در ایران به دلیل غلبه نگاه چپ که اعتقاد دارد فعالیت های اقتصادی باید توسط دولت صورت بگیرد شاهد چنین اتفاقی بودیم. منظور من داخل جامعه است، غلبه نگاه کشور در حوزه اجتماعی. حالا بعدا در حوزه سیاسی هم بعد از انقلاب این گسترش پیدا می کند. البته شاه هم چنین دیدگاه هایی داشت و از سال 48 به اینور شاه هم اعتقاد داشت که در فعالیت های اقتصادی باید نقش دولت را افزایش بدهد که این هم چشمگیر است و ناکارایی های ناشی از آن هم دیده می شود.
وی افزود:این غلبه نگاه چپ که بعدا بعد از انقلاب باعث شد که این نگاه گسترش پیدا کند، در دولت هم نفوذ پیدا میکند که چالشهایی هم در آن زمان وجود دارد.
میرزاخانی اظهار کرد: علت سوم هم در واقع مربوط می شود به جنگ. جنگ باعث میشود که به هر حال یک اقشار وسیعی از جامعه مسؤولیت دفاع از کشور و مردم را بر عهده می گیرند و وقتی که این اتفاق می افتد خب طبیعی است که یک نقش بیشتری را ما باید برای دولت قائل شویم که این اتفاق هم میافتد.
وی گفت: همه این ها باعث شد که اقتصاد ما دولتی شود و این دولتی شدن اقتصاد و ناکاریهای ناشی از آن در طول سالهای قبل از انقلاب از سال 48 و 49 در اقتصاد ایران منجر به رکود گسترده، بیماری که به دلیل افزایش قیمت نفت در سال هال دهه 50 رخ داد و در دهه ی 60 ناکاری های ناشی از آن کاملا شد.
میرزاخانی افزود: بعد از دوران دفاع مقدس داستان خصوصی سازی در اقتصاد ایران مطرح شد البته مثل همه مقوله های مدرن در ایران کاملا با مفهوم غلط و نادرست و کاملا معکوس آن اتفاقی که در دنیا آغاز شد.
سردبیر سابق روزنامه دنیای اقتصاد بیان کرد: بحث خصوصی سازی اول در دولت آقای هاشمی شروع شد، چون اولین دولت بعد از جنگ بودند. ولی با ظهور آثار مثبت و آثار منفی این نوع خصوصی سازی، مقداری ترمز زده شد ولی بعد به تدریج دوباره به این نتیجه رسیدند که در کشور باید این کار را انجام بدهیم.
وی گفت: خصوصی سازی یک تم اقتصادی است که فقط به معنی واگذاری نیست. خصوصی سازی اقتصاد مراحل مختلفی دارد که آخرین مرحله آن واگذاری شرکت هاست. من اعتقاد دارم که تقریبا همه ارکان کشور به این نتیجه رسیدند که میبایست این اتفاق رخ دهد ولی خب حالا اینکه چگونه اجرا شد در قسمت های بعد صحبت می کنم.
میرزاخانی با تأکید بر اینکه واقعیت این است که اقتصاد آزاد تحت یکسری شرایطی شکل میگیرد، گفت: این قواعد شامل چیزهایی میشود. خلق ثروت بدون تعدی به حقوق دیگران مجاز است و ثروت جامعه را افزایش میدهد. بازی از آنجایی شروع میشود که کسی مثل استیوجاو بالا میآید
وی گفت: اینکه فرآیند انتقال ما از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی، کارشناسی بوده است یا خیر، جای بحث زیاد دارد. ولی واقعیت این است که آن چیزی که از خصوصیسازی در ایران اجرا شد با آن چیزی که باید باشد و مثلا از انگلستان و با تاچر شروع شد، متفاوت است. در دهه 80 اقتصاد فرانسه به صورت نسبی اداره میشد و انگلیس به صورت متمرکز.
علی میرزاخانی افزود: در مسیر خلق ثروت به حقوق هیچ کس دیگه ای نباید تجاوز شود. عده ای میتوانند خلق ثروت بکنند و عده ای نمیتوانند و این چیزی را به نام نابرابری ایجاد میکند. عدالت با مفهوم مخالفش تعریف میشود. یعنی جایی که ظلم صورت میگیرد، ناعدالتی ایجاد میشود. شکافهای طبقاتی در اقتصاد راهحلهای زیادی دارد و یک راهحل آن پرداخت یارانه به افراد است.
سردبیر سابق روزنامه دنیای اقتصاد گفت: با این حرف که چون به اهداف خصوصیسازی نرسیدیم، پس سیاستهای کلی آن غلط است، نباید جلو برویم و اتفاقا مثلا میتوان گفت که قانون اساسی باید تغییر پیدا میکرد و جای تفسیر در اصل 44 خالی است.
وی گفت: ما باید مراحل خصوصیسازی را رعایت میکردیم و آخرین مرحله آن واگذاری شرکتهای دولتی است، جز بند ج اصل است. از همان موقع که آغاز این ماجرا بود باید مسیر آزادسازی و مقرراتزدایی اجرا میشد. سیاستگذاران کشور باید اجازه می دادند که در کنار مثلا خودروساز دولتی، خودروساز خصوصی یا خارجی هم فعالیت کند.
وی خاطرنشان کرد: لیبرالیسم در حوزه اقتصادی و سیاسی معانی متفاوتی دارد و من اقتصاد آزاد منظورم هست. ما نمیگوییم که اقتصاد آزاد بهشت برین است و قطعا اشکالاتی نیز به آن وارد است. ما اینگونه عمل میکنیم که عدهای که کار میکنند، باعث رفاه عدهای دیگر میشوند و این نابرابری وجود دارد و خلقت این بوده است و نمی شود در خلقت خدا دستکاری کرد. ولی چیزی که ما به آن اعتقاد داریم این است که بستر رشد همه اینها باید برابر باشد. اقتصاد ما را نباید با اقتصاد آزاد و لیبرالی اشتباه بگیریم. الان ویتنام یا ترکیه یا کرهشمالی که از ما عقب افتاده بودند، از ما جلو زدند.
میرزاخانی با تأکید بر اینکه ما در مواجهه با مسائل نباید از جزئیات آن بگذریم، افزود: اینکه آقایان یه روندی را اشتباه انجام دادهاند، دلیل نمیشود که ما بیاییم و علم را زیر سوال ببریم.
وی گفت: اقتصاد ایران یک سهم بالایی در جیدیپی دارند که سهم دولت حدود 80 درصد است. اشکال این است که دولت آنجایی که باید حضور داشته باشد، نیست و آنجایی که نباید باشد، بیشترین حضور را دارد. آن جوکریسمی که در آمریکا هست با حوادث آبان ما متفاوت هست. علم اقتصاد از اول هدفش کاهش فقر و افزایش ثروت عمومی بوده است و فقر را با قواعد علمی باید برطرف کنیم.
ادامه دارد...
اقتصاد قانون اساسی خصوصیسازی دانشگاه اقتصاد قانون اساسی خصوصیسازی دانشگاه