هشدار بودجه ای؛ تاراج یارانه‌ها ممنوع / اعطای یارانه به مردم باید کامل باشد؛ یارانه مقطعی خطایی نابخشودنی
بهزادی کارشناس اقتصادی گفت: در صورت ابقا ارز 4200 تومانی و تغییر در نرخ تسعیر ارز کشور، باعث کاهش منابع ریالی کشور تا حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد شد که به نفع مردم نیست. از طرفی دولت وظیفه دارد برای حمایت از مردم که طی سال‌های گذشته تحت فشار از نظر تامین معیشت بودند، این یارانه را پرداخت کند.
صبح امروز لایحه بودجه سال آینده توسط رئیس جمهور به نمایندگان مجلس ارائه شد تا در روزهای آتی، بتوانند بررسی های کارشناسی خود را در خصوص مهم ترین سند مالی دولت داشته باشند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ دکتر رئیسی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1401 کل کشور به مجلس اظهار داشت: اولین هدف در بودجه 1401 ثبات اقتصادی است. اقتصاد باید از ثبات بهره‌مند شود که این ثبات بتواند برای تولیدکننده، مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد. رئیس جمهور افزود: لازمه ثبات اقتصادی این است، که بودجه‌ای ارائه کنیم که کسری نداشته باشد. اگر کسری بودجه وجود داشته باشد خود این مساله ریشه بسیاری مشکلات در کشور خواهد شد. نکته دوم مساله انضباط بانک‌هاست. بانک‌ها باید منضبط اداره شوند. بانک مرکزی منضبط اداره شود. این انضباط در نظام پولی و مالی کشور به ویژه انضباط در بانک‌ها مورد تاکید است. به گفته رئیس جمهور، در بودجه 1401 استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است که این اتفاق نیفتد چون مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. کما اینکه ما در این چند ماهه دولت هم تلاش کردیم بتوانیم دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم و این آثارش را در کاهش تورم نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش؛ حمید بهزادی بخش قائم مقام اقتصادی اندیشکده سیاستگذاری ماهد در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در رابطه با تغییرات لایحه بودجه 1401 گفت: بودجه امسال نسبت به بودجه سال گذشته ساختار متفاوتی ندارد بدین معنا که همان تبصره‌ها و احکام سال گذشته در لایحه بودجه امسال نیز مدنظر قرار گرفته شده است. امسال با توجه به سیاست‌های انقباضی دولت بخشی از بند‌ها و تبصره‌های بودجه 1401 تغییر پیدا کرده است، اما ساختار تغییر چندانی نداشته است و متاسفانه ما یک بودجه هوشمند و کارآمد که تمام تبصره‌ها متصل به جداول و قابلیت بررسی شاخص‌ها را داشته باشد، نداریم.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه سال اولی است که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده است انتظار این نمی‌رفت که لایحه بودجه با تغییر چندانی همراه باشد چرا که دولت جدید از مرداد آغاز به کار کرده است و از شهریورماه سال جاری بودجه نویسی شروع شده بود؛ بنابراین دولت زمان مناسبی برای تغییرات عمده در لایحه بودجه نداشت.
بهزادی بخش با اعلام این مطلب که بدنه سازمان برنامه و بودجه هیچ تغییری نکرده است، یادآور شد: با این اوصاف ساختار بودجه نسبت به سال گذشته چندان تغییری نکرده است و احکام هم به فراخور هر سال که مقداری تغییر پیدا می‌کند با تغییر مواجه شده است و متاسفانه بودجه بستری را برای مشارکت تمام مردم ایجاد نکرده است.
بهزادی بخش در رابطه با تغییر درآمد‌ها و هزینه‌ها در لایحه بودجه 1401 گفت: در بخش درآمد‌ها با توجه به اینکه ارز 4200 تومانی در لایحه لحاظ نشده است، به همین دلیل نرخ تسعیر و محاسباتی درآمد‌های نفتی و گازی تغییر یافته و اصلاح شده است. از همین رو درآمد‌های فروش دارایی‌های سرمایه‌ای واقعی خواهد شد.
وی ادامه داد: در بخش هدفمندی یارانه‌ها یعنی همان تبصره 14 بودجه، درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کرده است. به گونه‌ای که از کانال 70 هزار میلیارد تومان به کانال 80 هزار میلیارد تومان خواهد رسیده است. با توجه به شرایط کرونا این رقم دور از ذهن نخواهد بود. صادرات فرآورده‌های نفتی از 140 هزار میلیارد تومان به 180 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، این رقم نیز با توجه به نرخ تسعیر واقعی شده و قابل قبول است.
قائم مقام اقتصادی اندیشکده سیاستگذاری ماهد درخصوص افزایش درآمد‌های دولت در لایحه بودجه 1401 گفت: در بخش درآمد‌های مالیاتی دولت یک جهشی داشته که این جهش درآمد‌های پایدار دولت را به بیش از 650هزار میلیارد تومان رسانده است. البته این رقم در سال گذشته 450 هزار میلیارد تومان بود که یک بخشی از این درآمد‌ها با کاهش آثار کرونا بر کسب و کار‌ها و حجم تجارت بین الملل و همچنین و با توجه به تورم بالای کشور قابل توجیه است.
وی ادامه داد: خلاف وعده آقای رئیسی مالیات تولید به طور موثر کم نشده است، بیم این می‌رود که با افزایش مالیات‌ها بدون اضافه کردن پایه مالیاتی جدید و با توجه به رکود که در کشور فراگیر شده است عدم کاهش موثر مالیات تولید از حرکت نقدینگی به سمت بازار‌های مولد جلوگیری کند.
وی با اشاره به افزایش درآمد‌های گمرکی در لایحه بودجه 1401 گفت: به نظر می‌رسد در لایحه بودجه 1401 درآمد‌های گمرکی کشور از رقم 70 هزار میلیارد تومان عبور کند. در سال پیش حدود 36 هزار میلیارد تومان بود که درصد تحقق آن هم با توجه به عملکرد ضعیف گمرک و هیئت دولت که نرخ ارز حقوق ورودی گمرکی را اصلاح نکرده‌اند و خلاف قانون انجام داده‌اند، پایین بوده و با این اوصاف احتمال جابجایی قیمت‌ها وجود دارد و مهمترین بخش برای تحصیل این درآمد افزایش نرخ تسعیر ارز برای محاسبه حقوق گمرکی و افزایش واردات خواهد بود.
بهزادی بخش در خصوص منابع ارزی کشور گفت: امید داریم که بخشی از نیاز ارزی با افزایش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت رشد پیدا کرده باشد و برای سال آینده شاهد رشد درآمدی فروش نفت باشیم. در سال آینده حجم ریالی فروش دارایی‌های سرمایه‌ای بخش نفت و گاز با توجه به فروش 1،2 میلیون بشکه نفت در روز و صادرات بیش از 3،5 میلیارد دلاری گاز طبیعی با نرخ تسعیر جدید از 300 هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد.
وی افزود: البته این رقم رویایی و عجیب نیست و به راحتی می‌توانیم به آن دست یابیم. با افزایش این درآمد‌های ارزی برای کشور دولت اگر بر این باور است که واردات افزایش خواهد یافت که فرض اشتباهی نیست باید این تبعات را بپذیرد که با افزایش واردات و در کنار آن افزایش قاچاق نیاز ارزی کشور بالا خواهد رفت و اگر نتوانیم این درآمد ارزی را تامین کنیم دوباره شاهد جهش ارزی خواهیم بود؛ بنابراین مجموع واردات و قاچاق ما باید کنترل شده افزایش پیدا کند هر چند احتمال افزایش آن به دلیل بالا رفتن فروش نفت امری طبیعی قلمداد می‌شود، اما این در حالی است که اگر کنترل نشده این رقم افزایش پیدا کند و درآمد‌های ارزی کشور با مشکل مواجه شود و نیاز به واردات همچنان بالا باشد یقینا نتیجه‌ای جز جهش ارزی در پی نخواهد داشت. دولت در سال‌های آینده بایستی در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت، منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی را به سمت توسعه زیرساخت و پیشران‌های ملی همچون توسعه سواحل مکران و همچنین خرید و ذخیره دارایی‌های سرمایه‌ای مصرف کند.
بهزادی بخش در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص وضعیت یارانه‌های انرژی در لایحه بودجه 1401 گفت: دولت قرار است مدل مترقی تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها موسوم به IBT را اجرا کند و در بودجه به این مهم توجه شده است. البته با توجه به وجود دستگاه‌های ذیربط یک بخشی از این موضوع اجرا شده است و مابقی آن هم در سال آینده به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی ادامه داد: طرح تعرفه گذاری پلکانی باعث می‌شود که دولت یکباره قیمت‌ها را افزایش نداده و باعث شده افراد کم مصرف و خوش مصرف قیمت قبلی و یارانه‌ای را پرداخت کنند بنابراین این مدل بسیار مناسب است برای صنایع هم باید دولت در مسیری حرکت کند که در کنار عدالت به تولید هم آسیبی وارد نشود. با این اوصاف افزایش مناسب قیمت گاز و برق در صنایعی مانند صنایع پتروشیمی، فولادی، سیمانی و... به آن‌ها آسیبی زیادی وارد نمی‌کند، هر چند باعث افزایش هزینه‌های این صنایع خواهد شد. البته دولت باید با اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید و یا کاهش مالیات در صورت رشد سرمایه‌گذاری از صنایع حمایت کند.
بهزادی بخش درخصوص حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 گفت: در سال گذشته در بودجه، بندی وجود داشت مبنی بر اینکه دولت می‌تواند در سال تا 8 میلیار دلار ارز دولتی به خرید کالا‌های اساسی بپردازد، اما در سال 1401 این بند به طور کامل حذف شده است و به نظر می‌رسد در پایان سال جاری دولت ارز 4200 تومانی را به جز برای گندم و دارو حذف کند. در صورت عدم حذف ارز ترجیحی برای سال آینده به 20 میلیارد دلار منابع ارزی فققط برای پاسخ به ارز 4200 تومانی نیاز دارد.
وی در ادامه بیان کرد: تخمین بودجه موردنیاز برای ارز 4200 در سال آینده توسط سازمان برنامه و بودجه، حدود 18 میلیارد دلار است بنابراین در صورت ابقا ارز 4200 تومانی و تغییر در نرخ تسعیر ارز کشور، باعث کاهش منابع ریالی کشور تا سقف 300 هزار میلیارد تومان خواهد شدو کسری بودجه شدید خواهد شد. با در نظر گرفتن درآمد گمرک این رقم به بالای 400 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بدین معنا که 400 هزار میلیارد تومان سیاست غلط 4200 تومانی برای دولت آب می‌خورد که به نفع مردم نیست و تنها به نفع بخشی از زنجیره توزیع کالا باست.
قائم مقام اقتصادی اندیشکده سیاستگذاری ماهد با اشاره به لزوم اعطای کامل منابع حاصل از آزادسازی ارز 4200 تومانی به مردم اظهار داشت: با حذف ارز 4200 تومانی، در پایین‌ترین حالت 250 هزار میلیارد تومان منابع دولت واقعی خواهد شد دولت از این میزان 100 هزار میلیارد تومان را برای گندم و دارو اختصاص داده است و باید 150 هزار میلیارد تومان برای افزایش یارانه مردمی اختصاص دهد.
بهزادی بخش در خصوص احتمال اشتباه عمل کردن دولت در بخش حذف ارز 4200 تومانی با ندادن یارانه آن به مردم گفت: دولت بنا دارد که طی ماه‌های پایانی سال یارانه را افزایش دهد بگونه‌ای که 100 الی 120 هزار تومان برای اقشار آسیب پذیر یارانه را افزایش دهد و برای بخش دیگر از جامعه با 90 هزار تومان یارانه افزایش پیدا خواهد کرد و به بخش دیگر که حدود 25 میلیون نفر هستند به هیچ عنوان یارانه ارز 4200 تومانی پرداخت نشود.
بهزادی بخش با اعلام این مطلب که در حدود 40 درصد ارز 4200 تومانی انحراف دارد، اظهار داشت: با این اوصاف 60 درصد به قیمت‌ها اضافه خواهد شد در این صورت دولت وظیفه دارد برای حمایت از مردم که طی سال‌های گذشته تحت فشار از نظر تامین معیشت بودند، این یارانه را پرداخت کند. خطای اعطای یارانه مقطعی خطایی نابخشودنی خواهد بود.
بهزادی بخش در پایان خاطرنشان کرد: نباید از محل یارانه نقدی مردم و مردمی که درگیر معیشت خود هستند منابع مالی را به سمت دیگر هدایت کرد و پول باید به دست مردم برسد به طور کلی حذف ارز 4200 تومانی خوب است، اما ندادن یارانه به مردم و یا پرداخت مقطعی یارانه و یا پرداخت یارانه تنها به بخشی از مردم اشتباه است و می‌تواند دولت را از چاله ارز ترجیحی خارج و به چاه دیگری بیاندازد.