واکنش روزنامه اصولگرا به زندانی‌شدن زیباکلام / دستور اژه‌ای درباره پرونده چای دبش
هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند کار دشواری است. بسته خبری تحلیلی الف، با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل‌های صورت گرفته در این زمینه، مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.
واکنش روزنامه جوان به زندانی‌شدن زیباکلام
جوان نوشت: «زندانی‌شدن دکتر صادق زیباکلام یک «تکلف اضافه» بود. قصدم مخالفت با رأی قاضی و قانون نیست، مقصود شرح یک ادراک سیاسی است. بسا قضاوت‌هایی که به این نوع فهم سیاسی توجه ندارد. یکی هم همین. دکتر صادق زیباکلام به باور من «کبریت‌بی‌خطر» شده بود! این عبارت هم هیچ معنای غیرمحبت‌آمیزی ندارد.
واقعاً افکار ایشان خریداری نداشت، و اگر هم کسانی حرف ایشان را در «به‌رسمیت شناختن اسرائیل» یا «آخردنیادانستن امریکا» می‌پسندیدند، دنبال مقصود دیگری بودند که ربطی به این ایده‌ها نداشت و این افراد برای آن مقصود خود فراوان از این ایده‌ها پیدا می‌کنند.
پس زیباکلام نه به‌خودی‌خود، بلکه به‌واسطه این ایده‌هایش «مهم» نبود. هرچند کفر وطن‌پرستان را درمی‌آورد، اما بازهم مهم نبود، بلکه بیشتر موجبات تحسر مخاطبان را فراهم می‌کرد. به‌ویژه اکنون که جهان از صدر تا ذیل اسرائیل و امریکا را هو می‌کند، و همه‌جا شعار «مرگ بر اسرائیل» را به فارسی سرمی‌دهند و دقیق بودن سیاست خارجی ایران را در مفهوم ایدئولوژیک «استکبارستیزی» می‌ستایند، اهمیت آنچه قاضی در رفتار زیباکلام آن را تبلیغ علیه نظام تشخیص داده، کمتر می‌شود.
این تبلیغ برفرض هم که بوده باشد، در تبلیغ جهانی علیه امپریالیسم، که این روز‌ها مد شده، غباری رهاشده در فلوات است.
اصولاً دکتر زیباکلام هرچه می‌کرد تبلیغ برای نظام بود! نه فقط او، بسیاری دیگر هم هرچه می‌گویند تبلیغ برای نظام است. وقتی علیه نظام استدلال سست بیاوری، «استدلال نظام» را قوی کرده‌ای!
پس باید به زیباکلام، یک ویلای اختصاصی جایزه داد نه زندان! نه اینکه مانند یک ایرانی مسلمان از «زیباکلامی که به تمامیت ارضی اسرائیل معتقد است» ناراحت یا بیزار باشم، و به این دلیل دنبال تخطئه او باشم، نه، این بخش از سخنان او هیچ‌وقت برای امثال ما اهمیت نداشت، چون اثر نداشت، بلکه هرگاه استدلال سستی در دفاع از امریکا یا اسرائیل یا انگلیس و در نقد نظام می‌آورد، خرسند هم می‌شدیم.»
روزنامه اصلاح طلب هم‌میهن نیز نوشت: «یکی از ارکان مهم جرم و مجازات، طرد اجتماعی است. مثلاً کسی که به سرقت محکوم شود، بابت آن افتخار نمی‌کند؛ بلکه اغلب مردم نیز از او دوری خواهند کرد. آیا چهره‌ای سیاسی - فرهنگی نیز پس از اجرای حکم زندان خود، به چنین سرنوشتی دچار خواهد شد؟ آیا کسان دیگر متوجه می‌شوند که او مرتکب کدام نقض قانون شده که اکنون محکوم به زندان می‌شود؟ از همه مهمتر، آیا همین قوانین جزایی و کیفری برای همه افراد یکسان اجرا می‌گردد؟
به‌عبارت دیگر، آیا در اجرای قانون با همه یکسان و عادلانه رفتار می‌شود؟ لازم است که اعلام شود به‌رغم تفاوت‌نظرهایی که در برخی حوزه‌ها با آقای زیباکلام داریم و مدافع همه آرای ایشان نیستیم؛ ولی پاسخ اجمالی ما به این پرسش‌ها منفی است و معتقدیم راه‌حل رفع اختلافات فکری، در برخوردهای قضایی نیست.
آقای زیباکلام فارغ از هر اتهامی که متوجه او باشد، عقایدی دارد که به‌عنوان یک شهروند صریح و روشن می‌گوید و کسی هم نمی‌گوید وابستگی‌های سیاسی و مالی شبهه‌ناک دارد. البته، هر کسی مسئول آن چیزی است که می‌گوید و عمل می‌کند؛ ولی نحوه مقابله با عقایدی از دیگران که نمی‌پسندیم، توسل به قانون و مجازات نیست.
مهمترین شیوه بی‌اثر کردن نظرات نادرست دیگران، برگزاری دادگاه علنی و به چالش کشیدن خطاهای فرد است تا مردم او را محکوم و طرد کنند، حتی اگر به‌صورت نمادین به یک تومان جریمه محکوم شود.
هیچ مجازاتی برای افراد و نویسندگان، بالاتر از محکومیت افکارعمومی نیست. ولی این محکومیت اگر شفاف و عادلانه باشد برای خنثی کردن و بی‌اثر کردن افراد صاحب‌فکر کافی است. و الا، برگزاری دادگاه پشت درهای بسته و عدم انتشار اتهامات و استدلال قاضی و دفاع متهم موجب طرد فکری محکوم از طرف مردم نخواهد شد.»
***
دستور اژه‌ای درباره پرونده چای دبش
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال 97 و 98 شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده‌ی این قضیه رخ داده است. خُب باید سریعتر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود.
رئیس عدلیه افزود: پرونده‌هایی نظیرِ پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل 2 سال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهر‌های جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود؛ همچنین اسناد دیگری درخصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هرترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیراینصورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند.
قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های حجیم و مهم هستند نیز باید عنایت داشته باشند که امور را اولویت‌بندی کنند و در ابتدا به آن مواردی اولویت دهند که سبب روشن شدن ابعاد مهم پرونده و اتهامات انتسابی می‌شود؛ گاهی بازپرس و قاضی ما حجم وسیعی از تحقیقات و استعلامات را انجام می‌دهد که ممکن است، این موارد لزوماً مدخلیتی در اصلِ موضوعِ پرونده نداشته باشد.
***
پرسش فرهیختگان از سرانجام ماجرای صدیقی و باغ ازگل
فرهیختگان در مطلبی درباره کنش‌های اصولگرایان که منتج به کاهش مشارکت شده نوشت: «اصولگرایان واقعیت متکثر جامعه را نمی‌پذیرند. یکی از ایرادات اصلی بخشی از جریان اصولگرا نپذیرفتن واقعیت آنچه موردنظر اکثریت جامعه است به شمار می‌رود.
این طیف، حتی بعد از مشارکت هشت درصدی در انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم هم پیام و نشانه کاهش مشارکت یعنی عدم مشارکت 92 درصد از واجدان شرایط تهران را درک نکردند و به نظر می‌رسد اساسا تصویر و برداشتی که برخی از آنها از جامعه ایرانی دارد فاصله قابل‌توجهی با واقعیت موجود دارد و حتی درمواردی تصویر فانتزی از جامعه ایرانی ارائه می‌دهد...
افشاگری‌های شب انتخاباتی که درون طیف اصولگرا به راه افتاده بود، عموما با نگاه و ضربه به رقیب مطرح می‌شد تا از این طریق، رقیب خود را از میدان خارج کنند و باعث ریزش آرای آن شوند. اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاد نه‌تنها به ضرر اصولگرایان تمام شد بلکه آسیب آن به کل انتخابات هم تعمیم پیدا کرد.
نکته مهم این است که در نگاه افکارعمومی و در بازار داغ افشاگری‌های اصولگرایان علیه هم، برداشت مردم این خواهد بود که هر دو گروهی که علیه فسادهای رخ‌داده دو طرف دست به افشاگری زده‌اند، سهمی یکسان از ارتکاب به فساد دارند. حال در چنین شرایطی که هرکدام از رقبا در نگاه افکارعمومی سهمی یکسان دارند، اساسا چرا مردم باید از میان آنها یکی را انتخاب کنند. مشخصا انتخاب آنها رای ندادن به هیچ یک از طرفین دعواست...
علاوه‌بر پروژه‌های افشاگری شب انتخاباتی هنوز بخش زیادی از سوالات جامعه درمورد فساد برخی افراد که به‌صورت عمومی منتشر شده بدون پاسخ باقی مانده است.
برای مثال در ماجرای زمین‌های ازگل و اسنادی که منتشر شد افکارعمومی هنوز پاسخ خود مبنی‌براینکه در واقعیت امر چه اتفاقی رخ داده بود را دریافت نکردند. در چنین فضایی آقای صدیقی همچنان به‌عنوان امام‌جمعه در نمازجمعه تهران حضور دارند و افکارعمومی همچنان سردرگم است که آنچه در ماجرای ازگل اتفاق افتاد، اساسا قرار است پیگیری شود یا به نتیجه‌ای رسیده است یا خیر؟»
***
محمود حسینی‌پور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور شد
به گزارش ایسنا، با حکم سید ابراهیم رئیسی رییس‌جمهور، محمود حسینی‌پور استاندار سابق مازندران به عنوان معاون امور مجلس رییس جمهور منصوب و حکم سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی سابق هم به عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی‌رییس جمهور صادر شد.
***
جزئیات جریمه های بی حجابی در لایحه عفاف و حجاب
به گزارش ایسنا، امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه فراکسیون گام دوم با بیان اینکه 70 درصد لایحه عفاف و حجاب به وظایف دستگاه‌ها از حیث موضوعات فرهنگی و اقتصادی برمی‌گردد، اظهار کرد: 30 درصد باقی‌مانده مربوط به حیطه مجازات است حساسیت ما بر روی سرحلقه‌ها همچون سلبریتی‌ها و کسانی است که سازمان‌یافته به ترویج بی‌حجابی پرداخته و با خارج از کشور ارتباط دارند همچنین مدیرانی که ترک فعل کرده و کارمندان دولت که مشمول می‌شوند.
وی بیان کرد: کسی به 70 درصد کلی لایحه عفاف و حجاب و حتی مجازات برای سرحلقه‌ها کاری ندارد بحث بر سر آخرین حلقه یعنی افرادی است که در خیابان بی‌حجاب شده‌اند، در اینجا چند نظریه وجود داشت یکی اینکه کاری با افرادی که بی‌حجاب شده‌اند نداشته باشیم که این اشتباه است لذا سه روش پیشنهاد شد روش اول بازداشت بود، روش دوم اعمال مجازات سنگین 24 میلیونی که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد و روش سوم اعمال جریمه در دو مرحله و بعد در نهایت مرحله سوم مجازات باشد.
بانکی‌پور توضیح داد: با این جریمه کاری می‌کنیم که تعداد کمی شامل کیفری شوند که همین منطق در لایحه دولت هم بود و کمیسیون قضایی هم آن را پذیرفت.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: براین اساس آنچه در لایحه آمده این است که جریمه معلق کشف حجاب 1.5 میلیون تومان باشد اگر فردی مجددا بعد از صدور پیامک بی‌حجاب بیرون آمد مشمول جریمه قطعی سه میلیونی می‌شود، یعنی در مجموع جریمه 4.5 میلیون تومانی اعمال می‌شود. قرار بود این جریمه از حساب افراد کم شود که مجمع تشخیص به آن ایراد گرفت لذا مقرر شد که اگر این جریمه ظرف یک هفته پرداخت نشود محدودیت‌هایی اعمال شود.
وی همچنین اظهار کرد: شورای نگهبان همچنین یک ایرادی به لایحه مطرح کرد؛ ما موضوع سامانه‌ها را در لایحه آورده بودیم ایراد شورا این بود که اگر سامانه‌ها از کار بیفتد تکلیف چه می‌شود؟ ما اصلاحاتی اعمال کردیم که براساس آن اصل بر کار سامانه است اما اگر امکان‌پذیر نبود اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
بانکی‌پور با بیان اینکه برخی انتقاد می‌کنند که چرا در لایحه بحث جریمه آمده است، تصریح کرد: حرف ما این است که به تعبیر رهبری آنهایی که بی‌حجاب هستند بچه‌های متدینی هستند؛ طرف بی‌حجاب در خیابان می‌آید اما همین فرد اول وقت نماز می‌خواند یعنی چادر از مسجد گرفته و نمازش را خوانده و بعد از نماز چادر را بر می‌گرداند، پس باید صف آدم‌هایی که به دلایل مختلف روحی و روانی، سختی و فشارهای اقتصادی و فرهنگی وارد این گروه شده‌اند را از گروهی که معاندانه این کار را انجام می‌دهند جدا کرد. جریمه بهترین راه برای جدا کردن این صف بود چون نمی‌شود همه را بازداشت و کیفری کرد.
طحان‌نظیف: مردم باید از قوانین راضی باشند
به گزارش خبرنگار مهر، «هادی طحان‌نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در اولین نشست فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم اظهار کرد: گاهی اوقات قانونی تصویب می‌شود که عین آن در سال‌های قبل تصویب شده است؛ با تکرار و تاکید کار به جایی نمی‌رسد و به جای قانونگذاری تکراری درباره یک موضوع باید آسیب شناسی شود که چرا قانونی اجرا نمی‌شود.
طحان نظیف تاکید کرد: مجلس یازدهم یک روز را برای نظارت گذاشت و گام‌های خوبی برای نظارت برداشت. اساساً قانونگذاری خوب از دل نظارت خوب برمی‌آید و این موضوعی است که سال‌هاست به آن توجه نشده و با وضعیت مطلوب فاصله داریم.
وی افزود: یک مجلس قوی حتماً قانونی را تصویب می‌کند که با اسناد بالادستی مطابقت داشته باشد؛ نمایندگان مجلس باید مراقب باشند که مصوبات خلاف اسناد بالادستی، قانون اساسی و شرع مقدس نباشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درهای مجلس و کمیسیون‌های مجلس باید به روی مراکز پژوهشی و کارشناسی مانند مرکز پژوهش‌ها باز باشد تا قوانین جامع به تصویب برسند و کمترین ایراد داشته باشد و پیوست‌های کارشناسی داشته باشد.
طحان نظیف تاکید کرد: زمان خدمت‌گذاری کوتاه است اما آثار کارهای ما باقی می‌ماند و باید به گونه‌ای کار و قانونگذاری شود که آن قانون جامع باشد و مردم از آن راضی باشند.
***
توضیح رائفی پور درباره یکی از واریزی های موسسه مصاف
علی اکیر رائفی پور در توییتی درباره یکی از واریزی های سوال برانگیز این موسسه نوشت: «خانم روجا صفر پور کارمند شرکتی در تهران هستند که طرف قرار داد موسسه مصاف برای ساخت موکب مع امام منصور است و مبالغی که به حساب ایشان واریز شده از این حیث بوده و ایشان به هیچ وجه ارتباطی با کاربر «خورشید خانوم» فعال در شبکه های اجتماعی ندارند. گفتنی است پرداخت های ما به شرکت طرف قرار داد در طول این سالها به عنوان سند هزینه شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.»