وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل 8 سال بی‌تدبیری دولت قبل / کدام بخش‌های اقتصاد باید مورد توجه بودجه سال 1401 باشد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; در تازه‌ترین آمار منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص حساب‌های ملی فصل بهار سال 1400، در برخی از اجزای حساب‌های ملی اختلافات فاحشی وجود دارد. برخی از مهمترین اختلافات به شرح ذیل است:

تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مبنای بسیاری از محاسبات به خصوص نسبت مالیات به GDP، سرعت گردش پول و است و آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری این دو نهاد اختلاف حدود 451 هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که این رقم بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی است. بدیهی است بسته به اینکه در محاسبه نسبت‌های مذکور آمار کدام نهاد مبنا قرار گیرد توصیه سیاستی متفاوت خواهد بود. خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری در بهار سال‌های 1399 و 1400 برای بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار رقم مثبت قابل توجهی است. در واقع مشخص نیست در بهار سال 1400 تراز تجاری مثبت 318 هزار میلیارد تومان بوده یا منفی 21 هزار میلیارد تومان! در حالی که بانک مرکزی رشد واردات به قیمت ثابت سال 1395 را 30 درصد اعلام کرده، مرکز آمار کاهش 79 درصدی برای واردات به قیمت ثابت سال 1390 را در دوره مزبور گزارش کرده است. این درحالی است که بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را برای بهار 1400 معادل منفی 12.3درصد برآورد کرده است، رقم برآوردی مرکز آمار برای رشد ارزش افزوده بخش ساختمان معادل مثبت 12.9درصد گزارش شده است. بدیهی است این اختلاف فاحش، سیاستگذاری متفاوتی را برای بخش ساختمان توصیه خواهد کرد و در نتیجه به سردرگمی در سیاستگذاری منتج خواهد شد. *فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور به دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی‌توان به قطعیت بیان کرد کدامیک از آمارهای مذکور تصویر درست تری از اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. در این شرایط ضروری است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور، استانداردهای تولید آمار مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرد. وقتی در یک کشور دو سازمان مهم نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار متولی تولید و انتشار یک آمار نظیر رشد اقتصادی باشند و سیاستگذاران و مدیران کشور شاهد اختلاف معناداری بین آمارهای گزارش شده توسط دو سازمان باشند، اولین سئوالی که پیش می‌آید این است که آمار کدام سازمان صحیح و با کیفیت است و چگونه کیفیت آمارهای این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد این سئوال مهمی است که برای پاسخ به آن، ابتدا باید مشخص کنیم با چه "خط کشی" و با چه "ملاکی" میزان کیفیت آمارها باید بررسی شود؟ در کشور چهارچوب و استاندارد مشخص و تعریف شده‌ای برای تولید و انتشار آمار وجود ندارد. لذا برای حل معضلات فوق در نظام آماری کشور و جلوگیری از تولید آمارهای متناقض که نه تنها به سیاستگذاران کمکی نمی‌کند، بلکه باعث سردرگمی آنها می‌شود. لازم است تا با ایجاد پشتوانه قانونی محکم و ایجاد فرآیند نظارتی منسجم اقداماتی جدی در خصوص تدوین و تصویب استانداردهای کیفیت آمار و رفع تناقضات آماری مراجع رسمی صورت گیرد. اصلاح ساختار بودجه و بودجه‌ریزی مناسب نیازمند اصلاح آمار ارائه شده است تا به درستی بتوان بودجه سال 1401 را تدوین کرد که به نظر می‌رسد باید نظرات کارشناسی در این زمینه مورد توجه ویژه قرار گیرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است: وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال‌های اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه اخیر است. *رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است مصطفی طاهری با بیان اینکه تعادل اقتصادی - سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است، افزود: رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکانپذیر باشد، پیامدهای بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: کسری‌های شدید بودجه در سنوات اخیر عمدتا از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند. در نگاهی دقیقتر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکلات به آینده شده و برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه‌های غیرسرمایه گذاری دولت نیز، علاوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه‌ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد. این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: شرایط نامناسب بودجه سالجاری یکی از نتایج بی‌عملی و عدم اقدام مؤثر دولت در جهت اصلاحات بودجه‌ای در سال‌های اخیر است و در صورت ادامه وضع موجود، رویه فعلی در سال‌های آینده نیز برقرار بوده و حتی شدیدتر نیز خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه‌های مداوم، می‌تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بینجامد. لذا برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه جانبه بودجه وجود ندارد. طاهری با اشاره به ابعاد اصلاح ساختار بودجه، گفت: بودجه سند دخل و خرج دولت و ابزار اصلی اعمال سیاست مالی است و ثبات سازی در سطح اقتصاد کلان و تأمین کالای عمومی دو نقش اصلی بودجه محسوب می‌شود که در صورت عدم سلامت ساختار و نظام بودجه ریزی، نمی‌توان انتظار تحقق آنها را داشت. وی معتقد است: هرگونه ناترازی در بودجه درنهایت به ناترازی در ابعاد مختلف اقتصاد می‌انجامد که به شکل تورم و نرخ بهره بالا ظهور و بروز پیدا می‌کند. کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اصلاحات بودجه در چهار محور اصلی دسته بندی می‌شود، افزود: تأمین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی از ضروریات در این بخش است چرا که بخش بزرگی از بودجه فعلی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و در یک نظام بودجه‌ریزی سالم، تمام هزینه‌های جاری و مستمر باید از طریق درآمدهای پایدار نظیر مالیات تأمین شوند، این درحالی است که در ایران بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری از طریق منابع حاصل از فروش نفت و استقراض تأمین می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اصلاح معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت از جمله مهمترین اقدامات در راستای تأمین منابع پایدار بوده و قدم مهم بعدی، اصلاح رابطه نفت و بودجه به منظور قطع وابستگی مستقیم منابع بودجه‌ای به درآمدهای نفتی است. درآمدزایی دولت از دارایی‌هایش نیز می‌تواند به تأمین منابع پایدار بینجامد. در این راستا ارتقای مستندسازی دارایی‌های دولت یکی از شروط لازم محسوب می‌شود. طاهری مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی را از دیگر راهکارهای اصلاح ساختاری بودجه می‌داند و می‌گوید: سازوکارهای فعلی در زمینه پرداخت‌های جاری و عمرانی به گونه‌ای است که علاوه بر عدم نظارت بر عملکرد و کارایی پایین هزینه‌ها و درنتیجه اسراف بیت‌المال که زمینه بروز مفاسد احتمالی را نیز فراهم می‌کند، اجرای پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، ایجاد سازوکار بازبینی و مدیریت هزینه‌ها، حذف موازی کاری دستگاه‌ها و اصلاح نحوه پیدایش و تعریف پروژه‌های عمرانی، از جمله مهمترین گام‌ها در اصلاح رویه‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی است. وی می‌افزاید: علاوه بر این، بازنگری در سیاست‌های حوزه صندوق‌های تأمین اجتماعی که بار مالی سنگینی برای بودجه دولت ایجاد کرده‌اند از جمله اصلاحات پارامتریک، اقدام ضروری دیگری برای مدیریت هزینه‌هاست و بخش دیگر مخارج دولت را سیاست‌های حمایتی تشکیل می‌دهند که در کوتاه مدت با قطع یارانه دهک‌های پردرآمد و در میان مدت با اتصال نظام حمایتی به نظام مالیات ستانی با اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص می‌توان ضمن افزایش دقت حمایت از گروه‌های هدف، از تحقق حداقل درآمد برای همه اقشار جامعه کسب اطمینان کرد. *تعیین حدود و اختیارات دولت و مجلس در بودجه آبنده کارشناس مسائل اقتصادی اصلاح فرآیندهای تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه را برای اصلاح بودجه مهم می‌داند و معتقد است: بخشی از ناترازی‌های ایجاد شده در بودجه طی دهه‌های اخیر، مستقیما با رویه‌ها و فرآیندهای بودجه‌ریزی در ارتباط است. عدم اصلاح این فرآیندها می‌تواند سایر اصلاحات فوق را بی‌تأثیر کند که افزودن دامنه شمول بودجه به عملیات مالی فرا بودجه‌ای دولت، اصلاح سازوکار تخصیص و حل مسئله بیش برآوردی منابع، تعیین حدود و اختیارات دولت و مجلس در تهیه و تصویب بودجه و به تبع آن نحوه بررسی بودجه در مجلس، ازجمله موارد مهم در این راستا است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: اصلاح ساختار و رویه‌های بودجه شرکت‌های دولتی از دیگر ضرورت‌های اصلاح بودجه است چرا که یکی از وجوه اهمیت بودجه شرکت‌های دولتی آن است که می‌تواند به صورت بالقوه منشأ ناترازی‌های دیگری باشد که پس از مدتی در قالب بدهی‌های دولت بروز می‌کند. چالش‌های بودجه شرکت‌های دولتی متعدد است و از اشکال‌های مبنایی نظیر فقدان تعریف مشخصی از بودجه شرکت‌های دولتی، تا ضعف‌های اساسی در فرآیند بودجه‌ریزی که موجب تداخل وظایف و صلاحیت‌های مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و سازمان برنامه و بودجه شده و موجب بی‌مسئولیتی مجامع عمومی شرکتها در قبال بودجه شده است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بخش مهمی از آسیب‌های حوزه بودجه‌ریزی شرکت‌ها به عدم تمایز شرکت دولتی از سایر دستگاه‌های اجرایی و یکسان انگاری در سپهر ذهنی سیاستگذاران بازمی‌گردد و ازسوی دیگر آسیب‌های ناشی از ضعف فرآیند بودجه‌ریزی دارای آثار بسیار مهم سرریز در سایر حوزه‌های فعالیت شرکت‌های دولتی شده است که از مهمترین آنها می‌توان به تضعیف شدید توان سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد. این درحالی است که یکی از مهمترین کارکردهای شرکت‌های دولتی در ایران و جهان، سرمایه‌گذاری است که در سیاست گذاری‌ها و ارزیابی‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. حسین محمودی اصل کارشناس مسائل سیاسی معتقد است: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راهکارهای کوتاه، میان و بلند مدت بود تا با صرفه جویی در بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی هزینه‌های سربار دولت کاهش یابد. وی برضرورت شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و آزاد سازی منابع ارزی تاکید کرد و گفت: تهاتر منابع با کالاهای دیگر هم می‌تواند کارساز باشد. *فروش دارایی‌ها دولت برای جبران کسری بودجه کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه فروش دارایی‌ها دولت یکی از دیگر از راهکارها برای جبران کسری بودجه دولت است، افزود: دولت نباید شیوه‌های راحت و آسیب زایی همچون عرضه سهام را در پیش بگیرد. محمودی اصل معتقد است: ایجاد فضای کسب و کار به همراه شفافیت مالی و اخذ مالیات ارزش افزوده و مالیات عملکرد و تصویب نهایی و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، حذف دلالی و سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال و رشد صادرات می‌تواند به کسب منابع پایدار دولت کمک کند. وی می‌گوید: بهتر است دولت با اصلاح ساختار بودجه و اعمال اصلاحات در حوزه مالیات و نظام بانکی راه حل‌های میان و بلند مدت در دستور کار خود قرار داده و نسبت به بودجه‌ریزی اقدام کند. جلسات متعددی تا کنون برای تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1401 برگزار شده است و در جلسه اخیر اصلاح سیستم صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، اصلاح نظام بیمه سلامت و بررسی آسیب‌های نظام حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول از سوی میر کاظمی مورد نقد قرار گرفت و وی بر ضرورت توجه به عدالت در تهیه و تدوین بودجه تاکید کرد. این مسئول برضرورت حل چرخه معیوب بودجه تاکید کرد و گفت: دولت باید هزینه‌ها را مدیریت کرد و به خلق پول فکر نکند. به نظر می‌رسد با تاکیدات کارشناسان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دست اندرکار قرار نیست بودجه 1401 با کسری تهیه و تدوین شود چرا که در گذشته بدون در نظر گرفتن منابع موثق هزینه‌های بسیاری بر جامعه تحمیل شده است. بهره‌وری پایین، تورم بالا، کاهش سطح در آمد مردم در تهیه و تدوین بودجه از نظر کارشناسان باید مورد توجه بوده و سیاست‌های ابلاغی و دستورات مقام معظم رهبری برای رفع معایب بودجه باید مورد توجه باشد. *ضرورت نگاه تحولی به بودجه 1401 نگاه تحولی به بودجه 1401 می‌تواند بر تحقق عدالت در کشور که مورد تاکید رئیس جمهور نیز هست کمک کند همچنانکه رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وروی و استفاده از ظرفیت‌ها مورد تاکید مسئولان برای تدوین بودجه سال آینده است. در ابلاغیه دولت نیز برای تدوین بودجه سال آینده توجه جدی به آسیب‌ها مورد تاکید بوده و باید دو موضوع تحریم‌ها و کرونا و اثرات مخرب آنها بر اقتصاد کشور در تدوین بودجه رعایت شود. 4 رویکرد رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد از مهمترین تاکیدات ابلاغیه دولت برای تدوین بودجه است. یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای افزایش رشد اقتصادی کاهش 15 درصدی مالیات بخش تولید تا سال 1404 بوده و تکیه بر صادرات و در آمدهای ناشی از آن برای رشد اقتصادی مورد تاکید دولت است. در ابلاغیه دولت نسبت به اصلاح نظام یارانه‌ها به ویژه یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان تاکید شده است. انتهای پیام /