وعده مسکنی دولت سیزدهم تحت تاثیر تصمیم مجلس

به گزارش مشرق، نقطه شروع نهاد حکمرانی ثبت شده در حوزه راه و ساختمان ایران به وزارت فواید عامه در سال 1298 هجری قمری و در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه باز می‌گردد. وزارت فواید عامه در آن سال‌ها امور مربوط به احداث راه، پل و راهداری را بر عهده داشت و در این حوزه فعالیت می‌کرد.

پس از آن در دوره پهلوی وزارت آبادانی و مسکن، در قالب قانونی راجع به تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در آخر سال 1342 مصوب گردید اما شکل امروزی‌تر حکمرانی در این حوزه با تشکیل وزارت راه و ترابری در تیرماه سال 1353 ایجاد شد و پس از تصویب قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن در مجلس شورای ملی، در جلسه فوق‌العاده مجلس سنا، قانون فوق به تصویب رسید.

روند حکمرانی این حوزه با 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ادامه یافت تا اینکه در خرداد ماه سال 1390 با پیشنهاد و اصرار نمایندگان مجلس، قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در هفته‌های اخیر و پس از 10 سال بار دیگر طرح تفکیک 2 وزارت خانه با نام طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی مطرح شد. این طرح از سال 96 مطرح است و در کمیسیون‌های بودجه و عمران مجلس به این طرح رأی مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد. در ادامه این موضوع مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال 1399 مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت.

با وجود اینکه برخی از کارشناسان موافق طرح تفکیک هستند اما عده‌ای کثیری از کارشناسان و وفعالین این حوزه با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف هستند.

در همین راستا به منظور بررسی دلایل مخالفت با طرح تفکیک وزرات راه و شهرسازی به سراغ علی مختار زاده، کارشناس حوزه مسکن رفتیم. تا پیرامون این مسئله با وی به گفتگو بنشینیم.

در این گفتگو، دلایل موفقیت ادغام راه و مسکن در وزارت راه و شهرسازی، دلایل مخالفت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح انتزاع و تجربه جهانی حکمرانی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

*تفکیک وزرات راه و شهرسازی مسیر ساخت سالانه 1 میلیون مسکن را مسدود می‌کند

* یکی از وعده‌های رئیس جمهور دولت سیزدهم در دوران فعالیت انتخاباتی وعده ساخت 4 میلیون مسکن در طول 4 سال است، شما این وعده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مختار زاده: با توجه به داغ شدن مجدد بحث تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و راه بهتر است کمی دقیق تر و عملیاتی تر به این تفکیک نگاه کنیم.

در انتخابات امسال اولین و تنها جایی که آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور منتخب، به صراحت به مردم قول همراه با عدد و رقم داد بخش مسکن بود، ایشان قول ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برای مردم را داد و این یعنی کار وزارت مسکن و تمام ارگان‌های مربوط به مسکن در 4 سال آینده به شدت سخت و سنگین است.

* با وجود وعده رئیس جمهور، شاهد تلاش نمایندگان برای تفکیک وزارت خانه راه و شهرسازی به 2 وزارت‌خانه هستیم، این کار نمایندگان چه نسبتی به وعده آیت‌الله رئیسی دارد؟

مختار زاده: یکی از مهمترین ملزومات تحقق این طرح، پیش‌بینی برای تخصیص زمین رایگان به سازندگان مسکن در کلانشهرهای بزرگ است. زمینی که در این کلانشهرها به مثابه طلا برای مالکان جدید آن خواهد بود، اما شعاع این اختصاص زمین تا کجا خواهد بود؟ بر فرض ما بخواهیم در یک کمربند 100 تا 150 کیلومتری زمین برای ساخت در اختیار انبوه سازان قرار دهیم، آیا میتوان این کار بزرگ را بدون برنامه ریزی حمل و نقل انجام داد؟

آیا می‌توان بدون فکر کردن به راه‌های ارتباطی این خانه‌ها این خانه ها را به بافت اصلی شهرها اضافه نمود؟ برای تعریف و طراحی شهرهای جدید و ساخت آنها آیا می‌توان هماهنگی کامل با بخش حمل و نقل را نادیده گرفت؟ اصلا بخش شهرسازی چطور از بخش حمل و نقل منفک می‌شود؟ اگر شهرسازی انجام شود و امکانات حمل و نقل در اماکن جدیدالتاسیس دیده نشود، آیا فردا دارای شهرهای متروکه و سرمایه‌گذاریهای بی‌منفعت نخواهیم بود؟

*تفکیک وزرات راه و شهرسازی بر خلاف تجربیات جهانی است

*تجربه جهانی حکمرانی در حوزه راه و ساختمان کدام مدل را توضیه می‌کند، یعنی اداره توامان بخش راه و مسکن یا اداره مجزا در دستور کار است؟

مختار زاده: اصولا وزارتخانه‌ای مانند راه و شهرسازی در کشورهای پیشرفته جزء سازمان‌های زیربنایی محسوب می‌شود.

آلمان، فرانسه، ایتالیا و بخش دیگری از کشورهای اروپایی نمونه‌های این مدعا هستند. امروز ما باید بدانیم که تفکیک این دو وزارتخانه نه تنها باری از دوش دولت برنخواهد داشت بلکه به صورت واقعی یک مرحله به بروکراسی بزرگ حاکم بر ساختار اداری ایران اضافه خواهد کرد. دقیقا جایی که کشورهای توسعه یافته به دنبال کوچک کردن بدنه دولت‌های خود هستند. ما به فکر بزرگتر کردن این بدنه و دخالت دادن دولت در تمام شئون اجرایی کشور هستیم و به جای اینکه هزینه و وقت خود را صرف سیاستگذاری برای بخش‌های دولتی و جهت دهی فعالیت‌ها به سمت خصوصی‌سازی کنیم، دولت را وادار می‌کنیم در مقام یک مجری در تمام بخش‌ها حضور پررنگ داشته باشد. در زمان ادغام این دو وزارتخانه کاری که به شدت مغفول ماند، همین تقویت و توانمند سازی بخش خصوصی در بخش راه و مسکن بود.

* آیا تفکیک وزارت‌خانه راه و شهرسازی در برهه زمانی کنونی می‌تواند موثر واقع شود؟

مختار زاده: مسئله بعدی اصل مساله تفکیک است، این تفکیک در این برهه از زمان کشور دقیقا چه فوایدی دارد؟ آیا اینقدر ارزش دارد که مساله ساخت مسکن و حل یکی از اساسی‌ترین مشکلات مردم را تحت‌الشعاع قراردهد؟ بسیاری از کارشناسان از انجام کارها بر اساس اول راه بیانداز و بعد جا بیانداز کلافه شده‌اند. آنها بر این عقیده‌اند که این بار نیز همچون روال گذشته اول با عجله بر اساس تعریف کلی اصول وظایف و اختیارات، امر تفکیک وزارتخانه در مجلس تصویب می شود. بعد می‌فرمایند حالا طرح تفضیلی تدوین گردد. اما در این فرآیند ممکن است، بسیاری از معضلات شناخته شده و به اشتباه بودن کل مسیر تصویبی پی برده شود. در این هنگام کار از دست خارج شده و قابل اصلاح نخواهد بود. بنابراین تا زمان طراحی یک طرح تفصیلی جامع، فراگیر و دقیق باید از تفکیک این 2 بخش خودداری نمود.

*شهرسازی ریل پایه الگوی جهانی این حوزه است

 یک سوالی که وجود دارد، این است که چرا اساسا باید 2 حوزه مذکور در یک نهاد حکمرانی جمع شوند؟

مختار زاده: وظایف وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در امور زیربنایی (راه، شهرسازی، ساختمان‌های دولتی، مسکن، مدیریت زمین شهری و حاشیه شهرها) هم‌پوشانی دارد، ضروری است در تهیه طرح‌های عمرانی، مطالعه، امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی مبتنی بر مطالعات سرزمین، قبل از شروع طرح به صورت یکپارچه صورت پذیرد.

تا اوایل دهه 1350 سازمان برنامه و بودجه مجری طرح‌های عمرانی بود و سایر دستگاه‌ها نقش بهره‌بردار از طرح‌های عمرانی را داشتند؛ لیکن در سال‌های بعد تمام دستگاه‌های دولتی خود راسا مجری و بهره‌بردار طرح‌های عمرانی شدند.

ماحصل تصمیم به ادغام دو وزارتخانه، یک سیاست صحیح مبتنی بر الگوی جهانی در حوزه راه و شهرسازی بود که تاکنون دوام داشته و آن الگوی جهانی «شهرسازی ریل‌پایه (TOD)» است.

الگویی که در آن توسعه شهرها مبتنی بر دسترسی مطلوب به حمل و نقل عمومی به ویژه حمل و نقل ریلی صورت می‌گیرد و به این صورت دو عنصر «کیفیت زندگی» و «کیفیت تردد» را در کنار یکدیگر و به صورت پیوسته هم در توسعه شهرهای موجود، هم شهرهای جدید و هم شکل‌گیری مجموعه‌های شهری مورد توجه قرار می‌دهد. این سیاست سال‌هاست در مجموعه‌های شهری شامل لندن و حومه، پاریس و حومه و نظایر آن در شهرهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 آیا ادغام 2 حوزه راه و مسکن در سال‌های اخیر زمینه به وجود آمدن نکات مثبت شده است؟

مختار زاده: در حال حاضر یک وزارتخانه دو اهرم سیاستی در حوزه‌های حمل‌ونقل و شهرسازی را به دست دارد و به همین خاطر، توانسته به درستی تشخیص دهد که برای تنظیم بازار مسکن در شهرها باید به سمت توسعه اتصالات ریلی حومه به مرکز برود. اما تفکیک این وزارتخانه سبب می‌شود دغدغه وزارت حمل‌ونقل چیزی به جز مسکن باشد و عواقب آن متوجه متقاضیان خرید و اجاره مسکن خواهد شد.

با توجه به نهادینه شدن شهرسازی ریل‌پایه به عنوان الگوی شهرسازی مدرن، اتفاقا این دو حوزه فعالیت کاملا با یکدیگر مرتبط است و حمل‌ونقل باید در خدمت مسکن باشد.

*سوالاتی مهم از طراحان تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی

 بخشی توزیع نامتناسب بودجه بین 2 بخش راه و مسکن را به عنوان مسئله بیان می‌کنند، این درحالی‌ست که در حوزه مسکن اساسا از بودجه عمومی استفاده نمی‌شود و شاهد فعالیت نظام بانکی در تامین مالی بخش مسکن هستیم، نظر شما پیرامون این مسئله چیست؟

مختار زاده: بهانه سوم نیز توزیع نامناسب بودجه است که در پاسخ باید یادآوری کرد بخش مسکن اصلا بودجه اجرایی ندارد و در بخش راه نیز در سال‌های اخیر تامین مالی از طریق فروش اوراق دولتی صورت می‌گیرد.

 آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمینه تفکیک سایر وزارت‌خانه‌های کشور را به وجود بیاورد؟

مختار زاده: از بعدی دیگر، بعد از تفکیک این وزارتخانه آیا انگیزه برای تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و تجارت، ورزش و جوانان و... ایجاد نمیشود؟ باید گفت، بله. از طرفی سوالات دیگر هم هست که هزینه سرسام آور تفکیک این دو وزارتخانه از کدام منبع قرار است تامین شود؟ مسئولیت‌ها برای اعضا و مستخدمین چگونه تعریف خواهد و در صورت ارائه این طرح تا چه مدت زمانی طرحهای زیر بنایی این وزارتخانه باید سردرگم بین دو وزارتخانه جدید برای تعریف وظایف هر بخش تفکیک شده بماند؟

دارائی‌های دووزارتخانه چگونه تفکیک میشود؟ همین حالا ساختمان وزارتخانه، مربوط به وزارتخانه سابق راه است و بسیاری از ساختمانها واگذار شدند؟ کدام ساختمان و با چه قیمتی قرار است برای وزارت مسکن خریداری شود؟ این پروسه چقدر زمان میبرد؟

مراکز رفاهی وزارتخانه چگونه تقسیم میشود؟ اموال وزارتخانه چگونه بین دو وزارتخانه تقسیم میشود؟ اینها مسائلی واقعی است که در کف تفکیک این دو وزارتخانه پیش خواهدآمد، از مراکز تفریحی گرفته تا امکانات کوچکی مانند کامپیوتر و اموال اداری چگونه قرار است تفکیک شود.

سامانه داخلی هریک از این وزارتخانه‌ها برای طراحی چقدر زمان احتیاج دارد؟ کارکنان و مدیران میانی این وزارتخانه چگونه تفکیک می‌شوند؟ این تفکیک اجباری خواهد بود یا اختیاری؟ این تفکیک کارمندان چقدر زمان می‌برد؟ و سوالات جدی از این قبیل که نشان میدهد تفکیک این دو وزارتخانه چالشی جدی و هزینه بر، روی دوش دولت سیزدهم خواهد بود.

*طراحان تفکیک وزارت‌خانه راه و شهرسازی به دنبال ضربه به پیکره ساخت مسکن هستند

 گفته می‌شود مرکز پژوهش‌ها یکی از مدافعین تفکیک 2 وزارتخانه در برهه کنونی است، آیا این نظر با گزارش‌های کمیته زیربنایی در سال‌های گذشته تفاوتی ندارد؟

مختار زاده: در سال‌های 96 و 97 که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شد، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تصریح کرد که شهرسازی و توسعه شهرها بدون سیاستگذاری همزمان برای «راه» امکان‌پذیر نیست و این دو اهرم سیاستی باید دست یک وزارتخانه باشد. در این گزارش آمده که یک وظیفه اصلی دولت در بخش مسکن، «برقراری تعادل بین جمعیت و وسعت شهرها» و «ارتباط‌سازی بین شهرهای فعلی و شهرهای آینده است» که این وظیفه فقط از طریق «سیاستگذاری واحد برای حمل و نقل و شهرسازی» محقق می‌شود.

مرکز پژوهش‌ها همچنین تاکید کرده که نه‌تنها وزارت راه و شهرسازی باید پایدار بماند؛ که حوزه «سیاست‌گذاری برای شهرها» که در حال حاضر در زیرمجموعه وزارت کشور است نیز مطابق توصیه کارشناسان، باید به این وزارتخانه منتقل شود تا سیاست‌های شهری، به صورت جزیره‌ای و جدا از مسکن، وضع نشود.

 در پایان به نظر شما طرح تفکیک می‌تواند طرح مثبتی در این حوزه تلقی شود؟

مختار زاده: طراح این طرح هرکسی بوده به صورت هوشمندانه به دنبال ضربه بر پیکره ساخت مسکن در دولت سیزدهم است. جایی که دقیقا رئیس‌جمهور منتخب قول ساخت یک میلیون مسکن داده و تنها جایی بوده که با عدد به مردم قول داده است و با این وضعیت حداقل تا یکسال آینده این وزارتخانه از سرویس دهی مطلوب خارج خواهد شد.

در پایان از نمایندگان محترم تقاضا مندم با توجه به شرایط ویژه کشور حتما مطالعه دقیقی در این زمینه داشته باشند که مبادا با تصویب طرحی اشتباه ضربه‌ای جبران ناپذیر بر پیکره دولت انقلابی بزنند و از آن مهمتر امید مردم برای حل مشکلاتشان را در لوای طرحهای سیاسی به یاس تبدیل کنند.