پاسکاری قیمت در بازار خودرو / قرار نیست این بازی تمام شود
اقتصادنیوز: با قیمت‌گذاری دستوری و با بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان، خودروسازان داخلی دچار زیان می شوند و در نهایت نیز بازاری سراسر ملتهب و با حضور شدید دلالان و واسطه گران برای مصرف‌کنندگان ساخته می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
روز گذشته برخی منابع غیررسمی از افزایش 25 تا 30درصدی قیمت رسمی خودرو خبر دادند ولی وزارت صمت ساعاتی بعد، این خبر را تکذیب کرد.
هرچند این میزان رشد قیمت از سوی برخی منابع آگاه تایید شده اما به نظر می‌رسد چالش اصلی نه در قیمت‌گذاری خودرو بلکه در اعلام رسمی آن است؛ چرا که هیچ نهادی مسوولیت رسمی سازی قیمت‌های مصوب را بر عهده نمی‌گیرد.
دیروز برخی رسانه ها خبر دادند که وزارت صمت با اصلاح قیمت خودرو موافقت کرده است. با این حال ساعاتی بعد مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، موافقت این وزارتخانه با افزایش 25 درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرده و گفت: «این موضوع کذب است و هنوز در مورد تغییرات قیمت خودرو تصمیم نهایی اعمال نشده است.» وی همچنین ادعا کرده که تعیین قیمت جدید خودرو در مرحله کارشناسی است.
اظهارنظر وی در شرایطی است که محاسبه قیمت‌ها بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده و این سازمان نیز نرخ نامه مدنظر خود را به وزارت صمت تحویل داده است. این موضوع هجدهم ماه جاری توسط ایران خودرو در سامانه کدال اعلام شد. بنابراین طبق قانون، وزارت صمت راسا وظیفه کارشناسی در مورد قیمت خودرو را به عهده ندارد و مرجع ذی‌ربط سازمان حمایت نیز این کار را به اتمام رسانده است، بنابراین این ادعا نمی‌تواند درست باشد.
همچنین برخی شنیده ها و اخبار از منابع آگاه رشد 25 تا 30 درصدی قیمت خودرو در محاسبات سازمان حمایت را نیز تایید می‌کنند. بر این اساس معاملات بازار سرمایه نیز روز گذشته در راستای صحت همین خبر بود چراکه در ساعت پایانی فعالیت بازار، صف خرید نمادهای خودرویی حتی موجب رشد شاخص کل شد. بنابراین تا حدی می‌توان این میزان رشد قیمت خودرو را درست دانست.
با وجود این بازهم ابهاماتی در مورد اعلام قیمت‌های جدید در میان است. البته این دست از پاسکاری ها برای اعلام قیمت‌های مصوب خودرو موضوع جدیدی نیست و هر بار شاهد این دست از اتفاقات بوده ایم. «دنیای‌اقتصاد» سه روز پیش نیز در گزارشی تحت عنوان «تئاتر قیمت‌گذاری» به بحران سازی ها پیش از اعلام قیمت‌های جدید پرداخته بود. در این گزارش بررسی کرده بودیم که این دست از ایجاد بحران‌ها بیشتر از آنکه از اختلافات واقعی نشأت بگیرد به دلیل کنترل واکنش های اجتماعی انجام می‌شود.
با این حال به نظر می‌رسد که به عهده نگرفتن مسوولیت «اعلام قیمت» پاسکاری است که در واقعیت نیز جریان دارد. از سوی دیگر اخبار رسیده حاکی از آن است که سیاستگذاران به خودروسازها پیشنهاد داده اند که قیمت‌ها به صورت یکجا و رسمی اعلام نشود اما در مقابل آنها بتوانند به مرور و بدون مواجه شدن با مخالفت این مراجع بهای محصولات خود را افزایش دهند. گویا خودروسازان زیر بار این پیشنهاد نرفته اند و خواستار شفافیت در اعلام قیمت‌ها شده اند.
اما پاسکاری و نپذیرفتن مسوولیت افزایش قیمت‌ها را پیش از این نیز بارها شاهد بودیم. برای مثال در اواخر آبان ماه سال گذشته که قیمت کارخانه ای خودرو به طور میانگین 30درصد افزایش یافت، هیچ نهادی اعم از شورای رقابت، سازمان حمایت یا وزارت صمت حاضر به اعلام قیمت‌ها نمی شدند و هرکدام از این نهادها تاکید داشتند که اعلام قیمت وظیفه آنها نیست. کار به جایی رسید که در نهایت هیچ یک از این نهادها قیمت‌ها را اعلام نکرد و خود خودروسازان بهای جدید محصولاتشان را در اطلاعیه ای منتشر کردند.
پیش از آن نیز اوضاع بر همین منوال بود. در قیمت‌گذاری فروردین سال 1402 نیز مشابه همین چالش ها وجود داشت. شورای رقابت و وزارت صمت در همان زمان نیز یکدیگر را مسوول اعلام قیمت‌های جدید می دانستند. وزارت صمت می گفت شورای رقابت باید آنچه را مصوب کرده خود اعلام کند و شورای رقابت نیز می گفت مرجع اعلام قیمت نهایی خودروها وزارت صمت است.
اگر دولت شورای رقابت را متولی سیاستگذاری در حوزه خودرو می داند، پس باید تصمیم در باقی موارد خودرویی را هم به این نهاد واگذار کند. همین‌طور اگر مرحله به مرحله اصلاح قیمت‌های گذشته را مرور کنیم شاهد همین دست اختلافات خواهیم بود. حالا هم که از سال گذشته شورای رقابت از قطار قیمت‌گذاری خودرو پیاده شده و دیگر طرف این دعوا نیست، این اختلاف بین وزارت صمت و خودروسازان بالا گرفته است.
در واقع یکی از علل عقب نشینی شورای رقابت از خودرو نیز می‌تواند همین موضوع باشد چراکه وزارت صمت مسوولیت اعلام قیمت‌ها را به عهده نمی گرفت و شورای رقابت تنها مجبور به، به دوش کشیدن این دست حواشی بود. بنابراین سال 1402 از قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی عقب نشینی کرد، سپس در پاییز سال گذشته تعیین قیمت خودروهای داخلی را به سازمان حمایت سپرد و در اواخر سال پیش نیز با غیرانحصاری اعلام کردن بازار خودروهای وارداتی؛ عملا پای خود را از قیمت خودرو کنار کشید. اما همان‌طور که شاهد هستیم این به معنای پایان چالش ها بر سر اعلام قیمت نیست و این بار وزارت صمت می خواهد مسوولیت این موضوع را به گردن خودروساز بیندازد.
البته واهمه صمتی ها از اعلام رشد رسمی قیمت خودرو نیز گرچه تا حد زیادی از واکنش های اجتماعی نشات می‌گیرد اما ریشه ای هم در واکنش نمایندگان در خانه ملت دارد. در واقع طی سال‌های گذشته نیز هربار که قیمت‌های جدید خودرو اعلام شده، پای وزیر صمت هم به بهارستان باز شده است. برای مثال در آخرین قیمت‌گذاری انجام‌شده که سال گذشته محقق شد، وزیر صمت به مجلس احضار شد و حتی نمایندگان مجلس در واکنش به اصلاح قیمت خودرو دست به کاهش تعرفه واردات در لایحه بودجه زدند. پیش از آن هم بارها موضوع رشد قیمت حتی به تهدید وزیر صمت به استیضاح منجر شده بود. حالا هم که قرار است نمایندگان مجلس به دلایل خودرویی از وزیر طرح سوال کنند، عجیب به نظر نمی‌رسد که چرا این وزارتخانه نمی خواهد مسوولیت اعلام قیمت را به عهده بگیرد.
بی‌نشان بودن مرجع قیمت‌گذار
اما در شرایطی شاهد هستیم که هیچ نهادی مسوولیت قیمت‌گذاری دستوری را به عهده نمی‌گیرد که در مقابل اقدامی هم برای عبور از این شیوه ناکارآمد، غیربهینه و فسادآور قیمت‌گذاری نیز نمی‌شود. حال پرسشی که باید با سیاستگذاران خودرویی مطرح کرد این است که اگر قیمت‌گذاری دستوری خوب است، چرا هیچ یک مسوولیت آن را به عهده نمی گیرید و اگر این شیوه درست نیست چرا آن را اجرایی می کنید؟ واقعیت این است که خود سیاستگذاران نیز به خوبی می دانند که قیمت‌گذاری دستوری تا به حال جز ضربه و زیان عایدی نه برای تولیدکننده و نه برای مصرف‌کننده نداشته است اما حاضر به عقب نشینی از آن نیستند و پشت بهانه های مختلف از جمله تبعات اجتماعی پنهان شده اند.
این در شرایطی است که اولا قیمت‌گذاری دستوری تاکنون برای مصرف‌کننده نیز نفعی نداشته و دوما سیاستگذاران در بسیاری از تصمیمات خودرویی خود از جمله محدودیت واردات این دست از ملاحظات را در نظر نمی گیرند.
یکی از نتایج مستقیم این شیوه، ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه ای و قیمت بازار است که سودهای کلان را نصیب دلالان و واسطه گران کرده و عملا مصرف‌کننده نهایی را از دسترسی به خودرو با قیمت منصفانه محروم ساخته است. این شکاف قیمتی، که گاهی بسیار کلان هم می‌شود، نشان دهنده ناکارآمدی سیستمی است که نه تنها قادر به تنظیم بازار نیست، بلکه خود به عاملی برای تشدید التهابات تبدیل شده است.
از سوی دیگر، خودروسازان نیز در این میان قربانی سیاست های متناقض شده اند. هزینه های تولید به دلیل تورم، افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه به طور مداوم در حال افزایش است، اما قیمت‌گذاری دستوری مانع از آن می‌شود که این شرکت‌ها بتوانند متناسب با واقعیت های اقتصادی عمل کنند. نتیجه این وضعیت، زیان انباشته هنگفت، کاهش کیفیت محصولات به دلیل کمبود منابع مالی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری برای توسعه و نوآوری است. گزارش های مالی خودروسازان نشان می‌دهد که زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور به 250 همت رسیده و ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی مالی این شرکت‌ها منجر شود.
از طرف دیگر اما وقتی سیاستگذاران تصمیم بر محدودیت واردات می گرفتند و حتی تعرفه واردات خودرو را به 100درصد می رساندند به خوبی می دانستند که این اقدام به تعمیق انحصار در بازار خودرو منجر خواهد شد و بر این موضوع اشراف داشتند که دسترسی به خودروی باکیفیت برای مصرف‌کنندگان سخت تر می‌شود اما در این مورد به «تبعات اجتماعی» فکر نکردند. واقعیت این است که سیاستگذاران خودرویی همه ذی‌نفعان اصلی صنعت و بازار خودرو را درگیر نوعی پارادوکس کرده و خود نیز مسوولیت نمی پذیرند. واردات خودرو را به نام حمایت از تولیدکنندگان داخلی محدود می‌کنند.
با قیمت‌گذاری دستوری و با بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان، خودروسازان داخلی دچار زیان می شوند و در نهایت نیز بازاری سراسر ملتهب و با حضور شدید دلالان و واسطه گران برای مصرف‌کنندگان ساخته می‌شود. بازاری که در آن دست مصرف‌کنندگان از خرید به قیمت کارخانه کوتاه است و مجبور هستند به قیمت بسیار بالاتری خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند. در نهایت نیز این سیاستگذاران هستند که اولا از تعرفه بالای واردات و... منتفع می شوند و دوما اشراف خود را بر صنعت خودرو حفظ می‌کنند و در نهایت نیز تمایلی ندارند با انتقاداتی که ممکن است اصلاح قیمت خودرو برای آنها به همراه داشته باشد روبه‌رو شوند.
در این میان، پیشنهادهایی مانند افزایش تدریجی و غیررسمی قیمت‌ها که از سوی سیاستگذاران مطرح شده، نه تنها شفافیت را از بازار می‌گیرد، بلکه به بی اعتمادی بیشتر دامن می زند. این رویکرد، که به نظر می‌رسد با هدف کاهش فشارهای اجتماعی و سیاسی پیشنهاد شده، در عمل به معنای ادامه سیاست های پنهان کارانه ای است که سال‌هاست بازار خودرو را به گروگان گرفته است.
برای برون رفت از این تنگنا، لازم است سیاستگذاران به جای استناد به دلایل اجتماعی و سیاسی، به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنند. آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و ایجاد شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری می‌تواند گام هایی در جهت بهبود وضعیت باشد. تا زمانی که این اراده برای اصلاح وجود نداشته باشد، چرخه معیوب کنونی ادامه خواهد یافت و نه تنها خودروسازان و مصرف‌کنندگان، بلکه کل اقتصاد کشور از این وضعیت آسیب خواهد دید.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید