پیامدهای شش گانه بومی گزینی در کنکور / پیشنهاد برای تغییر مصوبه

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی پیامدهای بومی گزینی در پذیرش دانشجو به این نتیجه رسید این روش مغایر با عدالت آموزشی، سیاستهای کلی علم و فناوری و قانون اساسی است و پیشنهاد داد، مصوبه تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بررسی پیامدهای بومی گزینی در پذیرش دانشجو پرداخته است.

در این گزارش نشان می دهد بومی گزینی عملاً امتیازی برای محرومان، داوطلبان شهرستان ها و مناطق کمتر برخوردار نیست و در مقابل امتیازی برای داوطلبان بومی مناطق برخوردارتر کشور نظیر تهران و سایر کلانشهرهاست. «بومی گزینی» یک روش پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری در کشور است که نقش بسیار زیادی در توزیع پذیرفته شدگان در دانشگاه های مختلف و شانس داوطلبان برای قبولی در رشته محل های مورد علاقه دارد.

بررسی کلی بومی گزینی نشان می دهد این فرایند ضمن تداخل با سهمیه های مناطق، موجب توزیع ناعادلانه و ناهمگون دانشجو در کشور شده است که این وضعیت به میزان قابل توجهی به زیان مناطق کمتر برخوردار بوده است، به گونه ای که در سال 1398 حدود 50 درصد قبولی های دوره روزانه و به ترتیب حدود 80 و 70 درصد قبولی های دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی به صورت استانی و 18 درصد قبول شدگان برمبنای پذیرش کشوری پذیرفته شده اند.

یافته های این گزارش نشان می دهد داوطلبان مناطق محروم و کمتر برخوردار اکثراً در همان منطقه محروم پذیرفته شده اند و از پذیرفته شدن در دانشگاه های سایر شهرها به خصوص شهرهای بزرگ مانند تهران محروم مانده اند. این امر منجر به تشدید محرومیت به ویژه در برخورداری از امکانات آموزشی و دانشگاه های تراز اول کشور می شود که در ادامه نیز این دسته از دانشجویان و فارغ التحصیلان از دستیابی به امکانات و فرصت های شغلی کشور باز می مانند.

با این تفاصیل، بومی گزینی در پذیرش دانشجو مغایر با عدالت آموزشی، بند «6-2» سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و بندهای «3» و «9» اصل سوم قانون اساسی است.

نتایج این گزارش نشان می دهد اهم چالش ها و تبعات بومی گزینی شامل مواردی از قبیل: 1. تضعیف انسجام ملی و افزایش قومیت گرایی، 2. تضعیف امنیت ملی، 3. ممانعت از هم افزایی فرهنگی بین اقوام مختلف کشور، 4. تشدید نابرابری ها و کاهش تحرک اجتماعی، 5. تشدید نابرابری های آموزشی، 6. تضعیف زبان مشترک ایرانیان یعنی زبان فارسی را نیز به همراه دارد.

بومی گزینی از کجا آغاز شد

در جلسه 213 مورخ 11 اردیبهشت ماه 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات طرح پیشنهادی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد گزینش بومی آزمون سراسری به تصویب رسید. عمده اهداف ذکر شده برای بومی گزینی شامل موارد ذیل است:

1. کاهش مشکلات اقامتی و معیشتی دانشجویان (نظیر مشکل کمبود خوابگاه، افت تحصیلی ناشی از دوری خانواده و مشکلات اقتصادی)

2. کاهش مهاجرت درون کشوری

3. امکان قبولی بیشتر داوطلبان در منطقه بومی خود

در بومی گزینی، رشته های تحصیلی تا بیشترین حد ممکن به بوم های پذیرش مختلف تقسیم شده است. به طوری که بالاترین شانس قبولی هر داوطلب در جغرافیای پیرامون محل زندگی اوست که از استان بومی شروع می شود و پس از آن به ناحیه و قطب بومی می رسد. رشته انتخابی داوطلب عنصر اساسی در فرایند بومی گزینی است.

یعنی رشته ها - با توجه به وجود و عدم وجود آنها در محدوده های جغرافیایی - به رشته های استانی (رشته هایی که در همه استانها وجود دارند)، ناحیه ای، قطبی و کشوری تقسیم بندی شده اند:

1. رشته های استانی: رشته هایی هستند که در اکثر استانها وجود دارد و (به اصطلاح) نیاز کاربردی استان را نیز تأمین می کند.

2. رشته های ناحیه ای: از مجموع چند استان مجاور یک ناحیه بومی تعیین می شود. رشته هایی ناحیه ای هستند که در اکثر استانها وجود نداشته، ولی در چند استان مجاور که به عنوان یک ناحیه تلقی می شوند موجود هستند. کشور به 9 ناحیه بومی تقسیم بندی شده است.

3. رشته های قطبی: از مجموع چند ناحیه یک قطب بومی ایجاد می شود. رشته هایی قطبی هستند که در اکثر نواحی وجود نداشته، ولی در چند ناحیه مجاور که به عنوان یک قطب تلقی می شوند وجود دارند. کشور به پنج قطب تقسیم بندی شده است.

4. رشته های کشوری: شامل رشته هایی است که در اکثر قطب های کشور وجود ندارد و تنها در محدودی از دانشگاه ها ارائه می شوند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 628 مورخ اول مرداد 1387 بنابه پیشنهاد مورخ 26 خرداد 1387 وزارت علوم «ضوابط مربوط به گسترش بومی گزینی در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» را به شرح ذیل تصویب کرد:

1. سازمان سنجش آموزش کشور موظف است براساس گسترش رشته های آموزش عالی و با هماهنگی وزارتین علوم و بهداشت حداقل 65 درصد حجم پذیرش دانشجو در دوره های روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را به صورت بومی استانی انجام دهد.

2. دانشگاه آزاد اسلامی موظف است با هماهنگی وزارتین علوم و بهداشت حداقل 70 درصد حجم پذیرش دانشجو در کلیه رشته ها (اعم از پزشکی و غیرپزشکی) را به صورت بومی استانی انجام دهد.

اجرای این مصوبه باعث تغییرات بسیار شدیدی در توزیع داوطلبان و عدم قبولی رتبه های برتر داوطلبان شهرستانی - که فقط دانشگاه های تراز اول را انتخاب کرده بودند - شد و اعتراض داوطلبان را برانگیخت. پس از آن اجرای این مصوبه متوقف و قرار شد رشته های پُرطرفدار 60 درصد و کم طرفدار 80 درصد بومی باشد.

تغییر در شانس قبولی داوطلبان با اعمال بومی گزینی

با اعمال بومی گزینی در پذیرش، از یک سو شانس قبولی داوطلبان به ترتیب در استان، ناحیه و قطب محل سکونت آنها بیشتر می شود و از سوی دیگر به همین ترتیب احتمال قبولی داوطلب در استانها، قطبها و سایر نواحی کمتر می شود.

نکته مهم دیگری که درخصوص بومی گزینی وجود دارد این است که نحوه گزینش رشته های تحصیلی در دوره های مختلف مانند دوره «نوبت دوم»، پیام نور و غیره متفاوت است. رشته های مجازی و دانشگاه های غیرانتفاعی به صورت کشوری گزینش می شوند.

رشته ها در دوره روزانه به دو دسته پُرمتقاضی و کم متقاضی تقسیم می شوند. پس از کسر سهمیه 25 درصد و 5 درصد ایثارگران، باقیمانده ظرفیت به صورت ذیل به سایر داوطلبان اختصاص می یابد:

- میزان پذیرش بومی در رشته های پُرمتقاضی دوره روزانه با توجه به اینکه رویکرد بومی گزینی در آنها اعمال شده حدود 60 درصد ظرفیت هر رشته محل به صورت گزینش بومی و حدود 40 درصد آن به صورت گزینشی آزاد انجام می شود.

بنابر اطلاعات سازمان سنجش آموزش کشور رشته های پُرمتقاضی در گروه های آموزشی مختلف برای سال 1397 به شکل زیر است: (این رشته ها ممکن است برای سال های متفاوت تغییر کنند).

رشته های پُرمتقاضی گروه علوم ریاضی و فنی: مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی معماری و مهندسی صنایع (60 درصد بومی و 40 درصد آزاد)

رشته های پُرمتقاضی گروه علوم تجربی: پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (60 درصد بومی و 40 درصد آزاد)

رشته های پُرمتقاضی گروه علوم انسانی: حقوق، روانشناسی و حسابداری (60 درصد بومی و 40 درصد آزاد)

سایر رشته ها (80 درصد بومی و 20 درصد آزاد). در سایر رشته های دوره روزانه آزمون سراسری میزان پذیرش بومی حدود 80 درصد است و در حدود 20 درصد دیگر گزینش به صورت آزاد انجام می پذیرد.

بومی گزینی؛ تداخل با سهمیه مناطق (منطقه 1 و 2 و 3)

در سهمیه بندی منطقه ای هریک از شهرها و روستاهای موجود در استانهای کشور براساس کیفیت آموزشی و دسترسی به امکانات آموزشی به سه منطقه 1 و 2 و 3 تقسیم می شوند. اساس دسته بندی سهمیه مناطق عدالت آموزشی است، بنابراین سعی شده بود تا داوطلبان هر منطقه از لحاظ دسترسی به امکانات آموزشی در یک سطح مشابه قرار گیرند.

در سهمیه بندی منطقه ای اصل بر این است که هر منطقه به نسبت جمعیت داوطلبان مجاز خود در هر آزمون از ظرفیت دانشگاهها و رشته محل های مختلف برخوردار باشد.

ایرادی که در اینجا خودنمایی می کند این است که سهمیه منطقه ای در دل بومی گزینی اعمال می شود. می توان گفت در صورت عدم اعمال بومی گزینی مؤثرترین سهمیه برای برخورداری داوطلبان مناطق کمتر برخوردار از آموزش عالی و دانشگاه های برتر، سهمیه مناطق است.

چرا که به این ترتیب داوطلبان هر منطقه فقط با داوطلبان همان منطقه که برخورداری کم و بیش مشابهی دارند رقابت می کنند و سهم هر منطقه از ظرفیت های موجود آموزش عالی به نسبت جمعیت داوطلبان آن محفوظ می ماند.

بنابراین دو نتیجه بسیار مهم از سهمیه منطقه ای در شرایط بدون بومی گزینی حاصل خواهد شد: اول اینکه سهم هر منطقه از ظرفیت دانشگاه ها و رشته محل های برتر محفوظ می ماند و دوم شانس قبولی داوطلبان در هر سه منطقه برابر خواهد بود.

توزیع آماری داوطلبان در رشته محل های با آزمون

اتفاقی که در عمل در فرایند پذیرش دانشجو روی می دهد این است که ظرفیت دوره روزانه دانشگاه ها و ظرفیت های با آزمون که محل درخواست و رقابت هستند، به صورت نامتوازن بین داوطلبان مناطق مختلف توزیع شده است.

به عبارتی شانس قبولی داوطلبان مناطق سه گانه در دوره های با آزمون به خصوص دوره روزانه برابر نیست. به طور نمونه منطقه 3 با داشتن بیشترین تعداد داوطلب (38 درصد از داوطلبان) تنها حدود 25 درصد از کل قبولی های دوره روزانه را داراست و تنها 5.56 درصد از داوطلبان منطقه 3 در دوره روزانه با آزمون پذیرفته شده اند (از هر 100نفر حدود 6 نفر).

این در حالی است که منطقه 1 با دارا بودن کمترین تعداد داوطلب (18 درصد) که به میزان نصف تعداد داوطلبان منطقه 3 است؛ 20 درصد از کل قبولی های روزانه با آزمون را داشته و 9.55 درصد از داوطلبان این منطقه در دوره های روزانه با آزمون پذیرفته شده اند (از هر 100 نفر حدود 10 نفر). بنابراین شانس قبولی منطقه 1 حدود دو برابر منطقه 3 در دوره روزانه با آزمون بوده است.

شانس کمتر منطقه 3 دلایل مختلفی می تواند داشته باشد. مهمترین دلیل این امر بومی گزینی است. به این مفهوم که بومی گزینی از حیث کیفیت توزیع داوطلبان کاملاً مؤثر است، به گونه ای که باعث می شود داوطلبانی که به لحاظ آموزشی کمتر برخوردار هستند. (داوطلبان منطقه 3 به میزان کمتری در دوره های روزانه با آزمون پذیرفته شوند.)

باید توجه داشت دوره هایی که پذیرش آنها با آزمون صورت می گیرد و نه سوابق تحصیلی، اغلب از کیفیت بالاتر برخوردار هستند و بخش عمده ای از آنها در دانشگاه های باکیفیت که محل رقابت بیشتری هستند قرار دارند. بنابراین، میزان پذیرش در دوره های با آزمون به خصوص روزانه با آزمون، ملاک خوبی از کیفیت پذیرش و برخوردار شدن از امکانات آموزشی بهتر و سنجشی برای ارزیابی عدالت آموزشی است.

عملکرد بومی گزینی در توزیع جغرافیایی داوطلبان (مطالعه پذیرفته شدگان سال 1398)

براساس گزارش «آسیب شناسی نظام بومی گزینی دانشجو در آموزش عالی ایران» در سال 1399 که توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده، حدود 82 درصد از پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1398 برمبنای سهمیه بومی - قطب و 60.5 درصد در استان بومی خود و تنها 18 درصد برمبنای پذیرش کشوری پذیرفته شده اند.

باید توجه داشت نحوه تقسیم رشته ها و ظرفیت غیربومی (کشوری)، مبتنی بر رتبه کشوری است و هیچ سهمیه ای اعمال نمی شود. بر همین اساس پذیرش بومی در استان های مرزی بسیار پُررنگتر است. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به ترتیب 93.5 و 73.8 درصد از ورودی های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در استان بومی خود پذیرفته شده اند.

این موضوع به این مفهوم است که داوطلبان استان محروم سیستان و بلوچستان که دارای بالاترین میزان قبولی استانی هستند، از دسترسی به سایر دانشگاه های کشور به خصوص از دانشگاه های تراز اول که اغلب در تهران مستقر هستند، محروم می شوند. به طور کلی، 48.7 درصد از پذیرفته شدگان دوره های روزانه در سال 1398 در استان بومی خود پذیرفته شده اند.

کمترین این نسبت برای استان قزوین حدود 30.5 درصد و بیشترین متعلق به دو استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی با نسبت 89.2 و 64.3 درصد بوده است.

آمارها نشان می دهد بومی گزینی میزان دسترسی داوطلبان مناطق دوردست را از دانشگاه های بزرگ کشور کاهش می دهد و نوعی تبعیض ناروا خلق می کند. تبعیض مثبت زمانی است که گروه های محروم و کم برخوردار دسترسی بیشتری به امکانات به ویژه فرصت های آموزشی بهتر پیدا کنند. در این راستا سیاستگذاری باید کمک کننده دسترسی ها باشد تا شکاف ها و نابرابری های موجود رفع شود.

دور شدن بومی گزینی از اهداف اولیه

طبق مطالعات انجام شده بومی گزینی نتوانسته است به برخی از اهداف اولیه خود نائل شود. اغلب دانشگاه هایی که از آنها نظرخواهی شده اظهار کرده اند بومی گزینی نتوانسته تقاضای بالا برای امکانات رفاهی ازجمله خوابگاه را از بین ببرد. چرا که برای بسیاری از دانشجویان بومی که از شهرهای مختلف یک استان، ناحیه و یا بوم وارد دانشگاه شده اند، دانشگاه مجبور به ارائه خدمات رفاهی و خوابگاهی به آنان است و با توجه به وسعت زیاد برخی استان ها نظیر استان سیستان و بلوچستان و فاصله زیاد شهرها، ارائه خدمات رفاهی اهمیت دوچندانی پیدا می کند.

در بُعد آموزشی نیز تحلیل داده های پایه پیمایش های انجام شده در دانشگاه های تهران نشان می دهد، معدل دانشجویان غیربومی بیش از دانشجویان بومی بوده همچنین، 52 درصد دانشجویان مشروطی یکی از دانشگاه های شهر تهران، در ترم اول سال 1399 بومی استان تهران و 45 درصد آنها بومی شهر تهران بوده اند.

اما به نظر برخی از دانشجویان، پذیرفته شدن در مکانی دور از محل زندگی و خانواده تبعات روانی و اجتماعی منفی به دنبال دارد. بنابراین، در مورد اشراف خانواده ها بر دانشجویان این سیاست موفقیت نسبی داشته و نیز صرفه جویی در هزینه ایاب و ذهاب از دیگر مزایای بومی گزینی بوده است.

تبعات بومی گزینی در پذیرش دانشجو

تبعات بومی گزینی در پذیرش دانشجو به چند دسته 1. تبعات آموزشی، 2. تبعات فرهنگی و تضعیف انسجام اجتماعی و 3. تبعات اجتماعی تقسیم می شوند.

تبعات آموزشی

بومی گزینی از زوایای مختلفی آموزش عالی کشور را تحت تأثیر قرار داده است:

1. بی عدالتی در برخورداری از آموزش عالی باکیفیت؛ با توجه به شیوه عمل در بومی گزینی، احتمال قبولی داوطلبان هر بوم در بوم خود (سه بوم استانی، ناحیه ای و قطبی) افزایش و در سایر بوم ها کاهش می یابد. به این ترتیب احتمال قبولی داوطلبان مناطق کمتربرخوردار در دانشگاه های شهرهای بزرگ و برخوردار به شدت کاهش پیدا کرده است.

ضمن اینکه اغلب دانشگاه های برتر کشور در همین شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار قرار دارند. بنابراین، بومی گزینی سبب نابرابری در برخورداری از امکانات آموزش عالی می شود. این به مفهوم تحمیل محرومیت مضاعف بر داوطلبان و جوانان مناطق کمتر برخوردار است که نمونه بارزی از بی عدالتی آموزشی است.

بررسی جمعیت دانشجویی پذیرش شده در دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1393-1394 نشان می دهد از مجموع 2800 دانشجوی پذیرش شده در این دانشگاه تعداد 1507 نفر یعنی بیش از 50 درصد از استان تهران بوده اند و از سیستان و بلوچستان تنها 10 نفر پذیرش شده اند.

توزیع نامتوازن امکانات در استان های مختلف به این تبعیض دامن زده است. در شهرهای بزرگ افراد به بهترین کلاسها و منابع مطالعاتی دسترسی دارند و راحت تر در دانشگاه های سطح بالا پذیرفته می شوند، اما در شهرهای کم برخوردار داوطلبان بیشتر بر استعداد و تلاش خودشان متکی هستند که به تنهایی کفاف نمی دهد.

2. محبوس کردن نخبگان در مناطق بومی خود؛ محبوس کردن نخبگان مناطق کمتر برخوردار در منطقه خود و جلوگیری از دسترسی آنان به امکانات برتر آموزشی و پژوهشی از دیگر تبعات این روش پذیرش است.

با قطع دسترسی افراد مستعد محلی از امکانات آموزشی و فضای علمی دانشگاه های برتر از یک سو از شکوفا شدن بیشتر این استعدادها و شناسایی آنها جلوگیری می شود و از سوی دیگر فرصت رقابت با دانشجویان قوی را از آنها سلب می کند.

هرچند در مقابل این نظر ایده دیگری وجود دارد که ادعا می کند بومی گزینی با توزیع نخبگان در دانشگاه های شهرستانها باعث می شود این دانشگاه ها رفته رفته کیفیت بالاتری پیدا کنند، اما نادیده گرفتن نخبگان و تضییع حق آنها با هدف بالا بردن کیفیت دانشگاه ها به هیچوجه مطلوب به نظر نمی رسد، بلکه مطلوب آن است که دانشگاه ها با بالا بردن سطح کیفی خود موجبات جذب دانشجویان برتر و نخبگان را فراهم آورند.

3. عدم وجود فضای رقابتی و کاهش سطح کیفی عملکرد دانشگاهها (کاهش کیفیت آموزشی)؛ به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولان آموزشی دانشگاه ها، بومی گزینی با از بین بردن فضای رقابتی در دانشگاهها سبب کاهش کیفیت آموزشی شده است. تحقیقی که در این زمینه منتشر شده نشان می دهد 61.5 درصد از معاونین آموزشی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم با بومی گزینی مخالف بوده اند.

به عقیده این افراد بومی گزینی هم رقابت در پذیرش دانشگاه به دلیل وجود سهمیه بومی و هم رقابت در کلاس درس را به علت همسطح شدن دانشجویان، کاهش می دهد. بومی گزینی مانع می شود دانشجو با دانشجویان قومیت های دیگر و با سطح بالاتر ارتباط بگیرد و اساساً به رقابت بپردازد.

4. کاهش میزان قبولی در دانشگاه های برتر در مقاطع تحصیلات تکمیلی؛ شواهد نشان می دهد تأثیرات آموزشی بومی گزینی محدود به مقطع کارشناسی نیست، بلکه اثرات آن به مقاطع بالاتر نیز سرایت می کند. بومی گزینی شانس قبولی داوطلبان مناطق محروم و دوردست برای قبولی در دانشگاه های برتر و مستقر در کلانشهرها را کاهش می دهد.

آمارها نشان می دهد بخش مهمی از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های برتر کشور از دانش آموختگان کارشناسی همین دانشگاه های برتر هستند که اغلب در تهران و چهار کلانشهر اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد مستقر هستند.

در سال 1399 از مجموع 2 هزار و 914 نفر پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد روزانه دانشگاه تهران، 35 درصد آنها تنها از سه درصد دانشگاه های کشور بوده اند. در دانشگاه صنعتی شریف نیز وضعیت به همین گونه بوده و از مجموع 866 نفر پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه این دانشگاه بیش از 60 درصد پذیرفته شدگان تنها از 10 دانشگاه مبدأ بوده اند که 7 مورد آنها دانشگاههای تهران بوده اند.

تبعات فرهنگی و تضعیف انسجام اجتماعی

آسیب های فرهنگی بومی گزینی از دو منظر عمده شامل گسست فرهنگی و تضعیف زبان مشترک و وحدت آفرین خودنمایی می کند.

1. گسست فرهنگی؛ ایران کشوری با فرهنگها، خُرده فرهنگها، قومیت ها و مذاهب متنوع و بسیار است و هرگونه سیاستگذاری بدون توجه به ملاحظات فرهنگی - آموزشی بسیار مهم و تأثیرگذار می تواند صدمات جبران ناپذیری به همبستگی جامعه و انسجام اجتماعی وارد کند.

سیاستگذاری در دانشگاه به عنوان نهادی بسیار مهم با تأثیرات گسترده بر جامعه در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی، مستثنا از این قاعده نیست و غفلت از نقش دانشگاه در ایجاد گفتگو، آشنایی، تداخل فرهنگی، همگامی و هم افزایی اقوام ایرانی امری آسیب زاست.

دانشگاه می تواند یکی از عوامل اصلی هویت ساز در کشوری مانند ایران باشد، ولی گسست فرهنگی در دانشگاه های کشور موجب تنزل جایگاه دانشگاه از حیث ارتقای فرهنگی و تمدن سازی است و نقش دانشگاهها در این زمینه رو به زوال است.

به نظر می رسد سیاست بومی گزینی دانشجو بدون در نظر گرفتن جایگاه هویت ساز و وحدت آفرین دانشگاه اتخاذ شده است. این سیاست از طریق کاهش تبادلات فرهنگی، کاهش ازدواج بین قومیت های مختلف، کاهش شناخت قومیت ها و مذاهب از یکدیگر باعث تضعیف هویت ملی ایرانیان می شود.

بومی گزینی موجب استقرار غیرطبیعی نیروهای انسانی در منطقه خود یا دربند کردن مردم در زادگاه خویش است و این موضوع در مقابل مسیر طبیعی حرکت تاریخ اجتماعی ایران قرار دارد. بنابراین این سیاست علاوه بر کاهش تعاملات فرهنگی و اجتماعی ایرانیان، باعث گمشدگی احساسات ملی و کاهش پیوستگی های فرامنطقه ای می شود. بنابراین، تعصبات قومی، رقابت های سیاسی، اقتصادی و منطقه ای در سطح کشور گسترش می یابد.

این تعاملات فرهنگی است که می تواند منجر به ارتقای فرد شود. محبوس کردن خُرده فرهنگ ها در مناطق خود می تواند منجر به افزایش تعصبات شود، اما در امتزاج و پیوند خُرده فرهنگ هاست که آنها غنی شده و فرهنگ ملی را نیز تقویت می کنند. یکی از مهمترین محورهایی که در بین المللی سازی آموزش عالی مطرح است، تعاملات فرهنگی است که افراد از همدیگر یاد می گیرند و این کار باعث رشد آنها می شود.

2. تضعیف زبان مشترک و وحدت آفرین؛ طبق مطالعات انجام شده بومی گزینی موجب کمرنگ شدن و تضعیف زبان مشترک ایرانیان می شود. برای مثال با افزایش و غالب شدن تعداد دانشجویان بومی در دانشگاه به تدریج دانشجویان و اساتید در دانشگاه به زبان محلی و قومی خود صحبت می کنند که این مورد، به خصوص در مناطق مرزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

بومی گزینی فرصتی است برای گروه های مغرض و جدایی طلب که در دانشگاه ها با تأکید بر ویژگی ها و تفاوت های فرهنگی، زبانی و حتی مذهبی قومیت های مختلف حس جدایی طلبی را در بین دانشجویان و جامعه ایجاد کرده و به آن دامن بزنند. با سیاست بومی گزینی، دانشگاهها و دانشجویان مصالح ملی را فراموش خواهند کرد، درگیر مسائل قومیتی خواهند شد، زبان مشترک رو به ضعف خواهد نهاد و مشکلات امنیتی شدیدی را ایجاد خواهد کرد.

تبعات اجتماعی

بومی گزینی سدی در برابر تحرک اجتماعی جوانان کشور است و میزان تاب آوری آنان را در شرایط فرهنگی و اجتماعی جدید کاهش می دهد. برخی مسئولین دانشگاهها اظهار داشتند تجربه زندگی دور از خانواده منجر به پخته تر شدن افراد و آمادگی آنها برای حضور بهتر در اجتماع می شود. بومی گزینی مانع از رشد و خودسازی دانشجویان و تقویت آنان می شود.

اگر قرار باشد بومی گزینی به کاهش مشکلات اجتماعی و فرهنگی منجر شود، باید به این نکته دقت کنیم که این مشکلات در هیچ جای دنیا صفر نشده و در ایران نیز این گونه نیست که ما بتوانیم آن را به صفر برسانیم.

در تحقیقی که دانشجویان دانشگاه تهران در آن مشارکت داشته اند نشان داده شده «جامعه پذیری دانشجویان غیربومی بیشتر از دانشجویان بومی است. شاخص خوداثربخشی دانشگاهی که بر ارزیابی شخصی دانشجویان از توانمندی های خود اطلاق می شود در دانشجویان غیربومی بیش از دانشجویان بومی است و تفاوت معناداری در این حوزه دیده می شود». بنابراین، پذیرش دانشجو در منطقه غیربومی به رشد اجتماعی او کمک می کند.

تبعات امنیتی

بومی گزینی در پذیرش دانشجو سبب یکنواختی نسبی دانشجویان به لحاظ قومیت می شود. در نتیجه به جای تأکید بر یکپارچگی، بر مسائل قومی و قبیله ای تأکید می شود و این باعث کاهش سرمایه اجتماعی و وحدت می شود که نتیجه نهایی آن کاهش امنیت ملی است.

تشکیل کانون های قومی توسط دانشجویان در برخی استانها و احتمال ارتباط عناصر نفوذ و معاند در فراسوی مرزها با این کانونها از مواردی است که می تواند تبعات امنیتی داشته باشد.

تبعات اقتصادی

1. آثار اقتصادی برای دانشجو؛ پذیرفته شدن دانشجو در شهر و استان خود تا حدودی موجب کاهش هزینه های ایاب و ذهاب و سایر هزینه های زندگی مانند مسکن خواهد شد، که البته مورد اخیر ضعف دولت در تأمین امکانات رفاهی دانشجویان ازجمله خوابگاه دانشجویی را نشان می دهد. باید توجه داشت دانشجو و خانواده وی می توانند در این مورد تصمیم گیری کنند که آیا توان ادامه تحصیل در شهر دیگری را دارند یا نه؟

پژوهشی نشان داده است برای دانشجویان غیربومی دانشگاه های مستقر در شهر تهران محل قبولی اولویت بالاتری نسبت به رشته قبولی داشته است. یعنی برخی دانشجویان برای قبول شدن در یکی از دانشگاه های شهر تهران از رشته مورد علاقه خود گذشته اند و رشته هایی را انتخاب کرده اند که لزوماً مورد علاقه آنها نبوده است. برای چنین شخصی مقداری هزینه کرد بیشتر برای تحصیل در دانشگاه معتبر کاملا قابل توجیه است.

تأثیر دیگر بومی گزینی بر آینده دانشجویان است. دانشجویانی که در شهرهای بزرگتر مانند تهران تحصیل کرده اند فرصت های شغلی بیشتری پس از فارغ التحصیلی پیش روی دارند. هرچند که در دوران دانشجویی نیز تا حدودی امکان اشتغال دارند.

2. تأثیرات بومی گزینی بر هزینه های دانشگاه؛ به گفته مسئولان دانشگاهی با بومی گزینی بار هزینه های رفاهی از دوش دانشگاهها برداشته نشده است و همچنان دانشگاهها با چالش کمبود اعتبارات مواجه هستند. یکی از دلایل این امر این است که دانشجویان بومی لزوماً از شهر محل استقرار دانشگاه نیستند و بومی استان، ناحیه و قطب هستند که به امکانات رفاهی نیاز دارند.

به عنوان نمونه از نظر کاهش هزینه ها در دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز چنین اتفاقی نیفتاده چراکه وسعت استان سیستان و بلوچستان کلاً این هدف را نقض کرده است. این استان بسیار وسیع است و دانشجویانی که بومی سایر شهرهای این استان هستند با زاهدان فاصله زیاد دارند و همگی نیاز به خوابگاه و امکانات رفاهی دارند. دوم اینکه حتی دانشجویان بومی شهر محل استقرار دانشگاه به امکانات رفاهی مانند حداقل یک وعده ناهار نیاز دارند.

به طور کلی آثار منفی بومی گزینی بیشتر از آثار مثبت آن ارزیابی می شود و به اختصار برخی از پیامدهایی که در تصمیم‌گیری برای حذف یا اصلاح این سیاست باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

1. تهدید امنیت ملی در بستر هویت ملی و مذهبی

2. تشدید رقابت های قومی و کمرنگ شدن منافع ملی

3. تشدید افراط گرایی قومی و مذهبی

4. افت کیفیت آموزشی و تحصیلی

5. تشدید احساس تبعیض نسبت به مرکز

6. تشدید شکاف فرهنگی به دلیل توسعه نیافتگی متوازن

7. تضعیف زبان ملی

8. کاهش قرابت و پیوند اقوام

9. افزایش تمایل به مهاجرت به کشورهای همجوار

10. فعال شدن گسل های اجتماعی

11. کاهش تحرک اجتماعی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای تعدیل آسیب های بومی گزینی پیشنهادهای مختلفی را با حفظ سهمیه مناطق ارائه کرده است.

1. حذف بومی گزینی؛ با حذف بومی گزینی جریان توزیع دانشجویان در کشور مبتنی بر نظام سهمیه بندی منطقه ای خواهد شد و همه داوطلبان مناطق مختلف کشور شانس کم و بیش برابری برای حضور در دانشگاه ها و شهرهای مختلف کشور خواهند داشت.

در نظام سهمیه بندی منطقه ای هر منطقه به نسبت جمعیت داوطلبان خود از ظرفیت هر رشته محل انتخابی استفاده خواهند کرد. به این ترتیب شاهد افزایش حضور دانشجویان مناطق کمتر برخوردار در دانشگاه های تراز اول و کلانشهرها خواهیم بود که درنتیجه این دسته از دانشجویان از امکانات آموزشی برتر کشور برخوردار خواهند شد و تلفیق فرهنگی بیشتری در سطح دانشگاهها رخ خواهد داد.

البته در این شرایط به یکباره تعداد قبولی های داوطلبان بومی شهرهای بزرگ مانند تهران در دانشگاههای تراز اول مانند اغلب دانشگاه های مستقر در شهر تهران کاهش خواهد یافت که موجبات اعتراضات احتمالی آنها را فراهم خواهد آورد که البته می توان این موضوع را مدیریت کرد، به این ترتیب که به صورت تدریجی ظرف پنج سال و ترجیحاً در قالب قانون برنامه هفتم توسعه این حذف انجام شود.

2. کاهش و تعدیل یکنواخت بومی گزینی؛ 80 درصد ظرفیت ها در رشته های کم طرفدار و 60 درصد در رشته های پُرمتقاضی به صورت بومی انتخاب می شوند. برای تعدیل این شرایط پیشنهاد می شود که در رشته های کم متقاضی 50 درصد و در رشته های پُرطرفدار 30 درصد به صورت بومی انتخاب شوند.

با این شرایط ضمن بهبود توزیع دانشجو در کشور کاهش شانس پذیرش متقاضیان بومی کلانشهرها شیب کمتری خواهد داشت که درنتیجه شوک کمتری به متقاضیان این مناطق وارد خواهد شد.

3. مستثنی شدن دانشگاه های مستقر در تهران و سایر کلانشهرها از روش بومی گزینی؛ در این شرایط به طور کلی شانس قبولی داوطلبان بومی کلانشهرها هم در دانشگاههای تراز اول و هم در شهرستان کاهش پیدا خواهد کرد. در اینجا مانند پیشنهاد اول ساکنان مناطق کمتر برخوردار امکان برخورداری بیشتری از دانشگاه های تراز اول را خواهند داشت، ضمن اینکه سهمیه های بومی آنها حفظ شده است.

بنابراین شانس قبولی این داوطلبان در رشته محل های پُرطرفدار به صورت معناداری بیشتر خواهد شد. در این حالت، توزیع دانشجو در کشور به خوبی پیشنهاد اول نخواهد بود و نیز همانطور که گفته شد داوطلبان بومی کلانشهرها مانند تهران ضمن اینکه قبولی کمتری در دانشگاههای تراز اول خواهند داشت در رشته های محل رقابت (پُرطرفدار) مستقر در شهرستانها نیز کمتر پذیرفته خواهند شد.

4. مستثنی شدن دانشگاه های مستقر در تهران و کلانشهرها از بومی گزینی همزمان با کاهش میزان بومی گزینی در سایر مناطق؛ این سناریو که ترکیبی از پیشنهادهای دوم و سوم است، هرچند شانس قبولی داوطلبان بومی کلانشهرها را در دانشگاههای تراز اول کاهش می دهد، اما شانس قبولی این دسته از داوطلبان در دانشگاه های مستقر در شهرهای دیگر را افزایش می دهد.

پیشنهاد نهایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب یک ماده واحده به صورت ذیل قابل ارائه است:

عنوان: حذف بومی گزینی و اضافه شدن منطقه 4 به مناطق سه گانه پیشین.

ماده واحده: روش بومی گزینی در پذیرش دانشجو موضوع مصوبات جلسه 213 مورخ 11 اردیبهشت ماه 1369 و جلسه 628 مورخ اول مرداد 1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف حداکثر سه سال به تدریج لغو می شود. در این مدت دولت موظف است نیاز دانشگاهها به خدمات رفاهی را رصد کرده و در جهت رفع آنها اقدام کند. همچنین، یک منطقه به عنوان منطقه (4) به مناطق سه گانه اضافه می شود.

تبصره «1»: دانش آموزان مناطق عشایری مشروط به آنکه دوره متوسطه اول و دوم را در مدارس عشایری گذرانده باشند، دانش آموزان استثنایی، معلولین، فرزندان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (سابقه حداقل سه سال تحت پوشش)، مشمولین سهمیه منطقه چهار هستند.

تبصره «2»: ظرفیت همه رشته محل ها در همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی پس از کسر سایر سهمیه ها، به نسبت تعداد متقاضیان هر منطقه بین مناطق چهارگانه توزیع می شود.