پیشنهاد وزیر دولت اوباما برای تشکیل مجتمع هسته‌ای با مشارکت ایران و کشورهای منطقه | مسیر دیپلماتیک برای تحقق این طرح چیست؟
اقتصادنیوز: تجاوز نظامی اسرائیل و ایالات‌متحده به تاسیسات هسته‌ای ایران در ماه ژوئن نتوانست توان اتمی این کشور را تضعیف کند. دستیابی به راه‌حل برای این پرونده، نیازمند دیپلماسی است. در واقع، این لحظه ایده‌آلی است تا ایالات‌متحده با ایجاد یک رویکرد همکاری‌جویانه جدید در زمینه انرژی هسته‌ای در خاورمیانه، راهکاری بلندپروازانه شکل دهد.
به گزارش اقتصادنیوز، به نقل از دنیای اقتصاد، با به محاق رفتن تلاش‌های دیپلماتیک برای حل پرونده هسته‌ای ایران، گزینه‌ها و سناریوهای گوناگونی برای این مساله مطرح می‌شود که گستره وسیعی را در برمی‌گیرد. در آخرین نمونه‌ها از این برنامه‌ها، ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما طی یادداشتی در فارن‌پالیسی خواستار احداث یک مجتمع هسته‌ای با مشارکت ایران و کشورهای منطقه شد.
مونیز در این یادداشت نوشت: بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و فعال‌سازی مکانیسم ماشه پایان رسمی و نهایی توافق هسته‌ای ایران در سال 2015 را رقم زد. این توافق، که رسما با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام شناخته می‌شود، تا زمانی که ایالات‌متحده در سال 2018 از آن خارج شد، در پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک در زمینه پرونده اتمی ایران موثر بود. در سال‌های پس از آن، این توافق چنان تضعیف شد که دیگر ترمیم منطقی آن میسر نبود.
تجاوز نظامی اسرائیل و ایالات‌متحده به تاسیسات هسته‌ای ایران در ماه ژوئن نتوانست توان اتمی این کشور را تضعیف کند. دستیابی به راه‌حل برای این پرونده، نیازمند دیپلماسی است. در واقع، این لحظه ایده‌آلی است تا ایالات‌متحده با ایجاد یک رویکرد همکاری‌جویانه جدید در زمینه انرژی هسته‌ای در خاورمیانه، راهکاری بلندپروازانه شکل دهد. مونیز افزود که واشنگتن و شرکایش باید به سمت ایجاد یک چرخه سوخت هسته‌ای مشترک در منطقه حرکت کنند، چرخه‌ای که در چندین کشور گسترش یافته یا به طور بالقوه به صورت مشترک توسط آنها توسعه یابد.
تغییر مختصات هسته‌ای منطقه
فارن پالیسی در ادامه عنوان کرد که ایده رویکردهای منطقه‌ای چرخه سوخت مساله جدیدی نیست. در واقع، مقامات ایرانی این احتمال را در جریان مذاکرات برجام در سال 2015 مطرح کردند. در آن زمان چنین اقدامی عملی نبود، اما شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که امروز این ایده منطقی‌تر به نظر می‌رسد. امارات متحده عربی با موفقیت ساخت چهار رآکتور هسته‌ای بزرگ را تکمیل کرده و به دنبال به‌کارگیری مهارت‌های خود در ساخت تاسیسات هسته‌ای در خارج از مرزهای خود است. مصر و ترکیه نیز در مسیر ساخت اولین رآکتورهای تولید برق خود به خوبی پیش می‌روند. عربستان سعودی و همچنین اردن علاقه زیادی به انرژی هسته‌ای نشان داده‌اند.
در عین حال، حمایت بین‌المللی برای گسترش انرژی هسته‌ای به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. بیش از 30 کشور متعهد شده‌اند که انرژی هسته‌ای جهانی را تا سال 2050 سه‌برابر کنند. موسسات مالی بین‌المللی، مانند بانک جهانی، ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای را لغو کرده‌اند و راه را برای فرصت‌های مالی جدید باز می‌کنند. در داخل ایالات‌متحده، دولت دونالد ترامپ نیز متعهد به استقرار انرژی هسته‌ای در داخل و خارج شده است. این تحولات جامعه بین‌المللی را در موقعیتی قرار می‌دهد که می‌تواند به تحقق یک چرخه سوخت منطقه‌ای امن و مطمئن در خلیج‌فارس کمک کند.
جزئیات مجتمع هسته‌ای منطقه‌ای
بنا به گفته مونیز این مجتمع بر چهار ستون استوار خواهد بود: اولا، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و سایر طرف‌های منطقه‌ای به تمام جنبه‌های یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز دسترسی داشته باشند. ثانیا، جامعه بین‌المللی باید اطمینان کامل داشته باشد که ایران و سایر طرف‌ها به دنبال سلاح هسته‌ای نیستند. نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایه و اساس این اطمینان را فراهم خواهد کرد. این دو ستون اول با اصول معاهده عدم اشاعه هسته‌ای مطابقت دارند: دولت‌هایی که سلاح هسته‌ای ندارند، در ازای عدم پیگیری سلاح هسته‌ای، به کاربردهای صلح‌آمیز فناوری‌های هسته‌ای دسترسی دارند.
ثالثا، تنها کشورهایی می‌توانند بخشی از این چارچوب جدید باشند که به تعهدات ان‌پی‌تی خود پایبند هستند و مایل به پذیرش اقدامات نظارتی و تاییدی قوی و اضافی باشند. نکته مهم این است که این شامل مهلت‌های کوتاه برای دسترسی بازرسان و اقدامات بیشتری است که برای شناسایی فعالیت‌های مربوط به ساخت سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند. رابعا، ایالات‌متحده و شرکایش حمایت فنی و مالی را برای تسریع مقیاس‌بندی منطقه‌ای انرژی هسته‌ای و تقویت زنجیره تامین لازم فراهم خواهند کرد. در نهایت، این به عهده کشورهای درگیر خواهد بود که تصمیم بگیرند چه کسی میزبان کدام بخش است.
به گفته مونیز، هسته اصلی کمک ایالات‌متحده نیازمند احداث «دفتر سفارش» رآکتورهای منطقه‌ای، یا سفارش‌های گروهی، برای تعداد کمی از انواع خاص رآکتورها در مقیاس تاسیساتی خواهد بود که از طریق مذاکرات تعیین و توزیع می‌شوند. برای تامین سوخت این رآکتورها بدون ایجاد نگرانی‌های اشاعه‌ای، طرف‌ها چرخه سوخت را تقسیم می‌کنند و هر کدام مسوولیت گام خاصی در این زنجیره را بر عهده می‌گیرند. چنین چیدمانی، ساخت زرادخانه هسته‌ای را برای یک طرف بسیار سخت‌تر می‌کند. علاوه بر این، اگر کشوری در حال تقلب گرفتار شود، می‌تواند از برنامه حذف شود و برنامه انرژی هسته‌ای آن به طور کامل از بین برود. وزیر انرژی آمریکا در دولت باراک اوباما همچنین عنوان کرد: در نهایت، این به عهده کشورهای درگیر خواهد بود که تصمیم بگیرند چه کسی میزبان کدام بخش باشد.
با این حال، منافع و قابلیت‌های کنونی چند نامزد پیشرو را پیشنهاد می‌کند: قابلیت‌های در حال ظهور عربستان سعودی در حوزه معدن و فرآوری می‌تواند آن را به یک نامزد قوی برای میزبانی تاسیساتی برای تبدیل اورانیوم به شکلی مناسب در جهت غنی‌سازی تبدیل کند. امارات متحده عربی نیز به دلیل تکمیل موفقیت‌آمیز رآکتورها و برنامه‌هایش برای ساخت یک تاسیسات ساخت سوخت، گزینه منطقی برای این قضیه خواهد بود. مونیز در ادامه مدعی شد که تحولات فعلی نشان می‌دهد که هیچ غنی‌سازی‌ای نباید در سرزمین اصلی ایران رخ دهد و در عوض، می‌توان یک اجاره 99 ساله به سازمان ملل متحد داد تا یک جزیره در خلیج فارس (احتمالا یک جزیره ایرانی) یا زمینی در یک کشور دیگر خاورمیانه مانند عمان این اقدام را انجام دهد. این تاسیسات می‌تواند بر اساس یک مدل کنسرسیومی باشد که از طریق فرآیندی رقابتی انتخاب فناوری اولویت‌بندی می‌شود. رویکرد گروه غنی‌سازی اورنکو (Urenco Group) در اروپا می‌تواند مدلی برای این مساله باشد. اورنکو یک سازوکار تعاونی تحت حاکمیت بریتانیا، آلمان و هلند است و در زمینه غنی‌سازی اورانیوم در این کشورها فعالیت دارد.
تقویت استانداردهای عدم اشاعه
فارن پالیسی در ادامه این یادداشت عنوان کرد که همزمان با ایجاد مجتمع هسته‌ای منطقه‌ای و پیشبرد زنجیره تامین هسته‌ای جدید، کشورهای درگیر باید استانداردهای عدم اشاعه خود را نیز تقویت کنند. برای جلوگیری از اقدامات تنش‌زا، کشورها باید متعهد شوند که سوخت مصرف‌شده را بازفرآوری نکنند. نظارت و تایید نیز باید به طور قابل‌توجهی تقویت شود و مطابق با چالش‌های در حال تحول اشاعه هسته‌ای به‌روزرسانی شود. علاوه بر داشتن پروتکل الحاقی (که به بازرسان بین‌المللی امکان دسترسی به سایت‌های اعلام نشده را می‌دهد)، همه دولت‌ها باید تکنیک‌های نظارت و تایید پیشرفته و تکمیلی را بپذیرند که هدف‌شان شناسایی سریع فعالیت‌های اعلام نشده است. این مجله در گزارش خود افزود که مزیت گنجاندن کشورهای دیگر(علاوه بر ایران) در این چارچوب این است که همه ملزم به امضای محدودیت‌های یکسان بر فعالیت‌های هسته‌ای خود و پذیرش تدابیر شفافیت مشابه خواهند بود.
مسیر دیپلماتیک
مونیز در پایان عنوان کرد: بنابراین، مسیر دیپلماتیک برای تحقق این طرح بلندپروازانه چیست؟ با لغو ناگهانی تحریم‌های سازمان ملل، همه طرف‌ها می‌توانند از یک نقطه شروع پاک آغاز کنند. در ازای تمایل تهران به پایان دادن به غنی‌سازی در سرزمین اصلی ایران و پذیرش تدابیر شفافیت قوی، ایالات‌متحده، اروپا و شاید دیگران باید متعهد شوند که به این کشور در ساخت برنامه انرژی هسته‌ای غیرنظامی خود کمک کنند، از جمله از طریق تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیم از بخش خصوصی. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایالات‌متحده برای همه طرف‌های منطقه‌ای توافق در دسترس خواهد بود. سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد ایران و منطقه نیز می‌تواند بخشی از یک توافق گسترده‌تر باشد.
سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس با دریافت حمایت غرب برای توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای خود، از این رویکرد بهره زیادی خواهند برد. شاید مهم‌تر از آن، حل مساله ایران به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس این امکان را می‌دهد که بر برنامه‌های بلندپروازانه برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود فراتر از تولید هیدروکربن تمرکز کنند. مونیز در ادامه افزود این تلاش آسان نخواهد بود و مستلزم آن است که همه کشورهای درگیر انتخاب‌های سختی داشته باشند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید